۱۴‍۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب

ـــــــــ) ۱۴‍۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200396 شماره دادنامه سیلور: 140231390003057569 تاریخ:1402/11/24 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 6555/97/م/ت/55440/ه مورخ 1397/3/13 هیات وزیران از تاریخ تصویب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه شماره 6555/97/م/ت/55440/ه مورخ 1397/3/13 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1397/3/9 به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ب. ت. ب. لزوم ارایه برخی از خدمات درمانی، بهداشتی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در لایحه شماره 20215 مورخ 1402/1/27 عنوان داشته است که: سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره 6555-97 م ت 055440 مورخ 13/3/97 هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود: به موجب مصوبه موصوف مقرر شده است: ب. ت. ب. الزام ارایه برخی از خدمات درمانی بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید این در حالی است که 1 قانونگذار در تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی امور مورد اشاره در متن ماده مذکور میباشند را مستثنی نموده و نهاد ریاست جمهوری در شمول دستگاههای مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عهده دار ارایه خدمات به مردم در مواردی نظیر مهمانسرا ،زایر سرا ، واحدهای درمانی و... نمی باشد. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. همچنین قانونگذار در تبصره (1) ماده (23) قانون مذکور مجوزی برای هیات محترم وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاههای اجرایی از جمله نهاد ریاست جمهوری از قانون در نظر نگرفته است. نهاد ریاست جمهوری وفق ماده 17 قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسیولیتهای ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رییس جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است و عهده دار خدمت به مردم نمیباشد تا مشمول استثناء تبصره (1) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1003 مورخ 5/10/96 مصوبه شماره 91/2421 / م ت 039721 مورخ 1392/2/3 هیات وزیران که مفاد و موضوع آن مشابه با مصوبه مورد شکایت م. ب. را ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 6555-97 م ت 055440 مورخ 13/3/97 هیات وزیران مغایر با قانون یاد شده و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست م. ب. . *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه 29403 مورخ 1402/5/25 عنوان داشته: ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا ،زایر سرا مجتمع مسکونی، رفاهی واحدهای درمانی و آموزشی فضاهای ورزشی تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی را ممنوع دانسته و حال آنکه مصوبه مورد شکایت ب. ت. ب. اصلاح بعدی آن به موجب تصویب نامه شماره 32282 97 مات 55440 هـ مورخ 3/10/97 بر این مهم که مورد توجه شاکی قرار نگرفته تاکید نموده که ب. ت. ب. ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 این تصویب نامه فقط متضمن ارایه خدمات رفاهی بوده و ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی نیست. بر این اساس هیات وزیران در مصوبه خود نهاد ریاست جمهوری را از حکم مقرر در ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی ننموده و حکمی مغایر با تبصره (1) ماده مزبور وضع نکرده است. البته در اینجا ضروری است که به ماده (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) که مطابق ماده (122) قانون برنامه ششم توسعه که موخر از قانون مدیریت وضع شده در طول اجرای قانون برنامه حاکم قلمداد شده اشاره شود که به کلیه دستگاههای ملی و استانی اختیار داده است که برای استفاده کارکنان خود مراکز رفاهی در اختیار را به طور خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای بر دولت تحمیل نگردد. هیات وزیران در مصوبه مورد شکایت متعرض این مطلب نشده که نهاد ریاست جمهوری ب. ت. ب. اینکه بر به ایجاد و اداره مراکز در ماده (13) قانون ها مدیریت دارد از رعایت حکم این ماده مستثنی میشود بلکه همچنانکه در مصوبه تصریح شده چون لزوم ارایه برخی از خدمات درمانی ،بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها اقتضای رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور را مینماید به استناد اصل (138) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی که در ماده (78) قانون مدیریت در قالب برنامه کمکهای رفاهی پیش بینی شده مقرر داشته که نهاد ریاست جمهوری برای تامین این خدمات اقدام نماید بدون اینکه ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی باشد. شایان ذکر است که در ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) نیز اجازه داده شده که اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی مورد استفاده قرار گیرد. نهاد ریاست جمهوری طبق ماده (17) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران به منظور اداره امور وظایف رییس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و به موجب تبصره ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور موسسه دولتی شناخته شده است لذا اولاً، برخلاف آنچه که در دادنامه شماره (1003) مورخ 1396/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین در بند (2) متن شکایت سازمان بازرسی کل کشور درج شده معطوف و محدود به «اداره امور نظارت رییس جمهور نبوده و ب. ت. ب. وظایفی که رییس جمهور به موجب قانون اساسی بر عهده دارد، از جمله مسیولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از سازمان و تشکیلاتی برخوردار است که طبق تبصره ماده (17) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید رییس جمهور میرسد. ثانیاً به عنوان یک موسسه دولتی از جمله دستگاههای اجرایی به شمار میآید که هیات وزیران طبق اصل (138) قانون اساسی میتواند به تنظیم آنها بپردازد و در این راستا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از جمله مواد (40) و (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری برنامه های رفاهی لازم برای کارکنان این نهاد را از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی تامین نماید. در دادنامه شماره (1003) هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بهره مندی اختصاصی از امکانات رفاهی موضوع مصوبه مورد شکایت ایراد گرفته شده و این در حالی است که اولاً محل تامین امکانات مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی به نهاد م. ب. و لذا امکان برخورداری عمومی آن وجود ندارد و ثانیاً همچنانکه در مصوبه نیز تصریح شده رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور ب. ت. ب. اینکه مقامات و مسیولین سیاسی و اداری کشور از این خدمات استفاده مینمایند. اقتضای آن را دارد که بهره مندی از خدمات رفاهی مذکور به صورت عمومی نبوده و در ارایه آن جانب احتیاط رعایت شود؛ همچنانکه در سایر دستگاهها موازین امنیتی و حفاظتی مورد نظر اعمال میگردد لذا ابطال مصوبه به جهت مغایرت آن با دادنامه مزبور و با عنایت به صدور مصوبه مزبور به موجب اصل (138) قانون اساسی محل تامل جدی خواهد بود. لازم به ذکر است پیش از این در سال 1397 نیز متعاقب طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دعوت نامه شماره 61446 مورخ 1398/1/24 و حضور نماینده این معاونت مراتب در آن هیات محترم مورد رسیدگی قرار گرفته است که حسب ظاهر با استماع دفاعیات و اقناع قضات رای ابطال صادر نگردیده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه 0200396 هـ ع با موضوع "ابطال تصویب نامه شماره 6555/97/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384 اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. ن. ب. ا. هیات وزیران بر لزوم تامین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مصوب مربوط به امور رفاهی تاکید کرده است بنابراین تصویب نامه شماره 6555/97/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هیات وزیران مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی