۱۴‍۰۲/۱۲/‍۰۱ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب) ۱۴‍۰۲/۱۲/‍۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : 0200311-0200312 *شماره دادنامه سیلور: 140231390003149066 تاریخ:1402/12/01 * شاکی : بانک کشاورزی (مدیریت شعب استان گیلان) *طرف شکایت : شهرداری رودسر- شورای اسلامی رودسر- شورای اسلامی شهر بندرانزلی *موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال تعرفه شماره 28-2 سال 98 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر 2- ابطال ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شورای اسلامی شهر بندرانزلی از تاریخ تصویب ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری رودسر- شورای اسلامی رودسر- شورای اسلامی شهر بندرانزلی به خواسته 1- ابطال تعرفه شماره 28-2 سال 98 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر2- ابطال ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شورای اسلامی شهر بندرانزلی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 36: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر(شهرداری بندر انزلی) بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و ... بشرح زیر وصول خواهد گردید. 1- عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار 5 برابر عوارض سالیانه 2- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار PT1 50% × مساحت اعیانی شعبه تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لایی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و ....... نمی شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. تعرفه شماره(28-2) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر(شهرداری رودسر) بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و ..... بشرح زیر وصول خواهد گردید. 1- عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار 5* ارزش منطقه ای*مساحت اعیان 2- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار P 50% × مساحت اعیانی شعبه تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه و نمازخانه نمی شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. تبصره3: جهت استفاده از عابر بانک مستقر در محدوده شهر رودسر که در معابر قرار گرفته اند مانند (بانک شهر و غیره ...) مبنای محاسبه ps 25 سالانه به حساب شهرداری واریز نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر رودسر و شورای اسلامی شهر بندرانزلی به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض به استقرار محل فعالیت بانک ها نمودند به شرح ذیل تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب م. ا.. 1- اخذ عوارض توسط شهرداری منوط به ارایه خدمات از سوی شهرداری م. ب.. 2- وضع عوارض بر املاک یا دارایی های غیر منقول مغایر با اصل تسلیط م. ب.. 3- به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه بانک ها ابطال شده است لذا ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شهرداری بندرانزلی به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1400/7/12 اعلان موده 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. 2- با عنایت به استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در سطح شهر و ارایه خدمات از سوی شهرداری به بانک ها در مقابل بانک ها مکلف به پرداخت بهای خدمات می باشند. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد اخذ وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء قسمتی 4/3 اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 36 عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال 98 شهرداری بندرانزلی به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار و تعرفه شماره (28-2) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال 98 شهرداری رودسر به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مصوب شورای اسلامی شهرهای یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری