۱۴‍۰۳/‍۰۵/‍۰۶ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب ابلاغی به شماره ۹۵۹۶۵/۸‍۰ مورخ ۲۲/۵/۱۴‍۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی - هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ) ۱۴‍۰۳/‍۰۵/‍۰۶ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200591 شماره دادنامه سیلور: 140331390001038770 تاریخ: 1403/05/06 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف مصوبه شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به جهت مغایرت با شرع از تاریخ تصویب ابلاغی به شماره 95965/80 مورخ 1401/5/22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی - هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار " با صلوات بر محمد و آل محمد " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1401/2/30 به استناد قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399در خصوص موارد ذیل اتخلا تصمیم نمود: الف- مراجع صادر کننده مجوز مکلفند در خصوص مجوزهایی که در شرایط صدور آنها، نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیت های حرفه ای ذکر شده است. حداکثر در دوره های سه ماهه در صورت عدم مغایرت با قانون خاص یا آیین نامه اجرایی ذیربط هیات وزیران آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمایند. ب- مجوزهای جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1) تعداد 48 عنوان مجوز جامانده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابع آن به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (الف) مصوبات شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 35165/80 تاریخ 1401/2/12 اضافه می شود. 2) دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابع آن، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت 28 عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است.) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراما به استحضار میرساند «بند الف مصوبه شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار به جهت مغایرت با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و "«اطیعواالله واطیعواالرسول و اولی الامر منکم‏‏» " شاکی بوده که تقاضای دارم بدوا از شورای محترم نگهبان استعلام و سپس ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا م. ب. خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی به‌موجب لایحه شماره 263516/91 مورخ 21/12/1401به‌ طور خلاصه توضیح داده است که : هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با استناد به قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 15/11/1399به موجب بند (الف) شصت و چهارمین مصوبه نشست خود به شماره 095965/80 مورخ 1401/5/22، مراجع صادر کننده مجوز را مکلف نموده نسبت به مجوزهایی که در شرایط صدور آنها ، نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیتهای حرفه ای ذکر شده است، حداکثر در دوره های سه ماهه (در صورت عدم مغایرت با قانون خاص با آیین نامه اجرایی ذی ربط هیات وزیران) آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار نمایند. ب. ت. ب. این که بر اساس بند(ت) ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن درج دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده در درخواست ابطال م. ب. در حالی که شاکی خواست خ. ر. ب. صورت کلی، مغایرت بند یاد شده با سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و شرع مقدس (آیه شریفه اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم) ذکر نموده و بدون ارایه جهات و دلایل مغایرت آن و نیز ارایه مستندات و بدون بیان هرگونه توجیه حقوقی خواستار اخذ نظر شورای محترم نگهبان در این موضوع گردیده است؛ از این رو به استناد بند (3) ماده (81) قانون یاد شده به جهت عدم رعایت مفاد بند قانونی مذکور، نسبت به شکایت مطروحه صدور قرار رد درخواست مورد تقاضا م. ب.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41817/102 مورخ 1403/02/26 اعلام کرده است که : به دلیل نقص در مفاد دادخواست و مشخص نبودن دلایل و جهات اعتراض قابلیت رسیدگی نداشته و عودت داده می شود. پرونده کلاسه هـ ت/ 0200591 با موضوع « ابطال بند «الف» مصوبه شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تاریخ تصویب » در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «الف» مصوبه شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 095965/80 مورخ 1401/5/22 مراجع صادرکننده مجوز مکلف شده نسبت به مجوزهایی که در شرایط صدور آنها نیاز به برگزاری آزمون به منظور احراز صلاحیت های حرفه ای ذکر شده حداکثر در دوره های سه ماهه در صورت عدم مغایرت با قانون خاص یا آیین نامه اجرایی ذیربط هیات وزیران آزمون مربوطه را با لحاظ نمره تراز برگزار کند علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای احکام مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی