۱۴‍۰۳/۱۱/‍۰۶ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴‍۰۳/۱۱/‍۰۶ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200307 شماره دادنامه سیلور: 140331390002649588 تاریخ: 1403/11/06 * شـاکــی : خانم … * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : 1- ابطال ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب 1395/5/31 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی که طی بخشنامه 194227/95 مورخ 1395/6/18 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است 2- ابطال فراز ذیل بند 4 از بخشنامه شماره 207036/95 مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل اجرایی کارت بانکی (کام) مصوب 1395/5/31 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک مرکزی ماده 33- موسسه اعتباری می تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید. بخشنامه شماره 207036/95 مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری. علاوه بر این در جلسه موصوف کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، " کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری " و " آبونمان سالانه کارت اعتباری " موضوع ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، به ترتیب یک صدهزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید می نماید و خاطرنشان می سازد که عملکرد بانکها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرنده ها از آن حیث که موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می شود، مطلقاً ممنوع بوده و لذا لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری با اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم، امکان عملی شدن این مخاطره را به ویژه نزد مؤسسات پولی و اعتباری که فرآیند ساماندهی و اخذ مجوز را طی میکنند به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است، با بانکها و مؤسسات اعتباری که در این رابطه اهتمام جدی نداشته و قصور نمایند، برابر مقررات برخورد خواهد شد. با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : کسی که تسهیلاتی از بانک به صورت کارت اعتباری دریافت می کند ملزم است علاوه بر کارمزد صدور کارت و اعتبارسنجی و کارمزد بهره برداری از کارت، به میزان یک درصد وام دریافتی را نیز به عنوان آبونمان به بانک مرکزی پرداخت کند و پس از آن قادر خواهد بود تسهیلات خود را دریافت کند و این امر تخلف از ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و تبصره دو ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. و دریافت کننده تسهیلات قراردادی با بانک مرکزی دریافت نکرده است تا مستحق دریافت آبونمان باشد و بانک اعطا کننده تسهیلات نیز به طور تمام و کمال کارمزدهای خود را دریافت نموده است و موجبی برای اخذ مبالغ بیشتر (آبونمان) وجود ندارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت در دفاع اعلام داشته : مطابق ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مقرر گردیده " موسسه اعتباری می تواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان « کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی مشتری» و « آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و « کارمزد بهره بانکی از کارت اعتباری» از پذیرنده کارت مطالبه نماید. به موجب متن ذیل بند 4 بخشنامه شماره 207036/95 مورخ 1395/6/18، « کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری» و « آبونمان سالانه کارت اعتباری» موضوع فوق الذکر به ترتیب یکصد هزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. بنابراین وجوه موضوع پرونده در ازای خدمات ارایه شده به مشتری و توسط موسسات اعتباری دریافت می گردد و ذینفع آن بانک مرکزی نمی باشد و این بانک صرفا به استناد صلاحیت اعطایی توسط قانونگذار میزان آن را تعیین می نماید. شایان ذکر است ابطال بخشنامه اخیرالذکر به عنوان ضوابط حاکم بر کارمزد خدمات بانکی طی دادنامه های 1254 مورخ 1402/10/12 و 1086 مورخ 1402/9/14 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مبنی بر رد شکایت صادر گردیده است. همچنین دیوان سابقا طی دادنامه های شماره 273 مورخ 16/5/91 – 63 و 64 مورخ 1389/2/20 هیات عمومی و 402 مورخ 26/12/94 – 277 مورخ 1397/8/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف بر صحت کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی شورای پول و اعتبار، تاکید نموده است. با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه م. ا.. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: آن قسمت از موارد مورد شکایت (بند 4 دستورالعمل درباره دریافت کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه هـ ت/0200307 در جلسه مورخ 1403/10/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی (به جهت اعاده از دفتر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی) مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. بخشنامه های مورد شکایت مشتمل بر چهار حکم بوده است که راجع به اخذ کارمزد صدور کارت اعتباری از منظر قانونی سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح نظریه مورخ 1403/3/29 مراتب عدم اعتقاد به ابطال را به هیات عمومی ارسال (راجع به سه مورد دیگر از منظر قانونی اعتقاد اعضاء هیات بر ابطال از بعد قانونی در قالب نظریه اقلیت و اکثریت به هیات عمومی دیوان ارسال گردید و هم اکنون شورای محترم نگهبان از منظر شرعی نیز موضوع را بررسی و راجع به این فراز (و البته فراز دیگری از مصوبات) طی نظریه شماره 44129/102 مورخ 1403/8/29 بیان داشته " آن قسمت از موارد مورد شکایت (بند 4 دستورالعمل درباره دریافت کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است، فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد " ) فلذا در خصوص ما نحن فیه (کارمزد صدور کارت اعتباری) با لحاظ این نظریه شورای نگهبان و اینکه صدق عنوان کارمزد در موضوع وجود داشته و تعیین کارمزد نیز از اختیار مرجع واضع مصوبه است موجبی جهت ابطال و بطلان از منظر قانونی و شرعی وجود نداشته به استناد ماده 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری