۱۴‍۰۴/‍۰۵/۲۱ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب مصوبات مورخ ۲۷/۳/۱۴‍۰۳ شورای تأمین استان ابلاغی توسط فرماندار لاهیجان - استانداری گیلان) ۱۴‍۰۴/‍۰۵/۲۱ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300184 شماره دادنامه سیلور: 140431390001210942 تاریخ: 1404/05/21 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : استانداری گیلان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/3/27 شورای تأمین استان گیلان از تاریخ تصویب مصوبات مورخ 1403/3/27 شورای تأمین استان ابلاغی توسط فرماندار لاهیجان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. استانداری گیلان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه جلسه 1403/3/27 شورای تأمین استان گیلان 10- برابر ماده 21 انتخابات و تبصره آن، تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلابی، مؤسسات عمومی، شهرداران و دهیاران مکلفند در جهت پشتیبانی، فضاسازی محیطی و تبیینی تمام امکانات خود را برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اختیار فرمانداران و بخشداران قرار دهند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- برابر قانون راجع به تشکیلات و وظایف شورای امنیت ملی مصوب سال 1362 شورای امنیت ملی مصوب سال 1362 شورای امنیت ملی و شوراهای تأمین به منظور هماهنگی در امور امنیتی تأسیس شده اند و لذا امور پشتیبانی و فضاسازی و تخصیص امکانات امنیتی محسوب نمی شود که در صلاحیت شورای تأمین وضع مقرره نسبت به آن قانون باشد. 2- حکم ماده 21 قانون انتخابات ناظر وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادی انقلاب است و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول آن نمی گردد. 3- با عنایت به عدم شمول ماده 21 قانون انتخابات نسبت به مؤسسات عمومی غیردولتی، این حکم که پشتیبانی مالی را در پی دارد و مغایر با ماده 4 قانون تنظیم مصوب سال 1380 و ماده 60 الحاق 2 م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در تبصره ماده 15 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 مبنی بر تهیه اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور و عدم تصویب نهایی قانون لایحه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که در ماده 1 آن یکی از وظایف سازمان را به نیابت از طرف وزارت کشور هدایت، نظارت، راهبری و پشتیبانی شهرداری ها و دهیاری ها معرفی نموده و به طریق اولی وزارت کشور نیز این وظایف را برعهده داشته و دارد و تکالیف مقرر در مصوبه تامین صرفاً با ذکر ماده قانونی 21 انتخابات برای کلیه دستگاه های مشمول آن و پس از آن درج شهرداری ها و دهیاری ها، صرفاً تاکیدی بر انجام وظایف ذاتی و قانونی کلیه دستگاه ها، به علاوه شهرداری ها و هیاری ها از بابت اجرای انتخابات در سطح شهرها و روستاها بوده است و دبیرخانه شورای تامین هم این مصوبه را برای شهرداران یا دهیاران به صورت مجزا ابلاغ و یا تکلیف نکرده و همان طور که واضح است مقصود تجویز کلی فضاسازی محیطی تبیینی با امکانات موجود خود بوده و به هیچ عنوان متن مقرره که کوتاه و مختصر هم می‌‌باشد در حکم توسعه قانون ماریه و ورود به حوزه تقنینی به کارگیری نشده و صرفاً از باب اشاره با ماده قانونی پشتیبانی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای جهاد تبیین در حوزه های استحفاظی خود م. ب. و از ماده مذکور صرفاً در مکاتبات به جهت به کارگیری نیرو و منابع انسانی سایر دستگاه ها با شرح کامل متن مقرره قانونی ماده 21 در حوزه انتخاباتات بهره برداری شده است. *پرونده کلاسه 0300184 هـ ع با موضوع "ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/3/27 شورای تأمین استان گیلان " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365/4/5 با اصلاحات بعدی، مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمان ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته بهدولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌ استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. همچنین مطابق ماده 13‌ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی 1402/5/28) کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند ‌حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. با عنایت به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت در استای احکام قانونی مذکور و همچنین وظایف مقرر برای شورای تأمین استان بر طبق ماده 5 قانون قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.// دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی