۱۴‍۰۴/۱‍۰/‍۰۳ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب - ۱- معاونت حقوقی ریاست جمهوری ۲- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴‍۰۴/۱‍۰/‍۰۳ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /0200495 شماره دادنامه سیلور: 140431390002561885 تاریخ:1404/10/03 * شـاکــی : آقای … *طرف شکایت : 1- معاونت حقوقی ریاست جمهوری 2- نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره 3 ماده 57 و ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1396 از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. 1- معاونت حقوقی ریاست جمهوری 2- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1396 تبصره 3 ماده 57 قانون معادن: بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره 2 این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر وی از دریافت هزینه های تبصره 2 این ماده محروم و وزارت می تواند وی را از فعالیت در بخش های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره بردار مشمول ماده 20 قانون می شود وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره برداری درج کند. ماده 58: مسیولیت حفاظت معدن و اموال غیر قابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسیولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره بردار باشد باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه های ارزیابی شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه های ارزیابی شده را وفق تبصره 2 ماده 57 این آیین نامه پرداخت کند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مقررات را مغایر ماده 21 قانون معادن، اصول 36 و 142 قانون اساسی، قاعده تسلیط و حرمت اکل مال به باطل می داند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 11218 مورخ 1401/01/28 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- ضمانت اجرای مقرره را مجازات نمی داند و آن را مخالف اصل 36 قانون اساسی نمی شناسد و مدعی است آیین نامه مطابق ماده 20 قانون معادن است. 2- تحویل و تحول از بهره برداری سابق به بهره برداری جدید زمان برایت و شش ماهه قید شده در آیین نامه از این جهت مقرر شده است. پرونده کلاسه‌‌‌ 0200495 (0207479) به خواسته ابطال ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: * رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1390/08/22)، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی بر‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با عنایت به حکم قانونی مذکور و ب. ت. ب. قسمت پایانی ماده 21 قانون معادن که بهره‌بردار قبلی را نسبت به اموال و تجهیزات مربوط به معدن (در صورت عدم واگذاری) ضامن دانسته، حکم مقرر در ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز با لحاظ وحدت ملاک حاصل از قسمت مزبور از ماده 21 قانون معادن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری