ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستی اموال افراد خارج کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستي اموال افراد خارج كشور مصوب 1365,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي دستورالعمل به كليه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي سراسر كشور حجت الاسلام جناب آقاي رمضاني سرپرست دادسراي انقلاب اسلامي تهران در امور اقتصادي بازگشت بشماره 3189/4/65/11 – 24/2/65[1365] بمنظور رفع اشكال و تعيين تكليف كليه اموال توقيفي كه در اختيار بخش اجرائي دادستاني يا بنياد مستضعفان يا بنياد شهيد يا بنيادهاي ديگر هست و بيان ضابطه (دستورالعمل) براي توقيف‌هاي بعد از اين در جلسه 142 - 29/4/65[1365] شوري بتصويب رسيد: الف (منسوخه 03ˏ04ˏ1370) - از اين ببعد سرپرستي اموال افراد خارج از كشور فقط در موارد زير انجام گيرد. 1)- در‌صورتيكه افراد خارج از كشور مشمول اصل 49 قانون اساسي باشند. 2)- در صورتيكه افراد خارج از كشور مرتكب جرايم موضوع بند (5) «غارت بيت‌المال» قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مصوب[1362]11/2/62 مجلس شوراي اسلامي باشد. ب - در مورد اموالي كه تاكنون تحت سرپرستي قرار گرفته بطريق زير اقدام گردد: 1)- اموال افرادي كه از خارج كشور باز مي‌گردند پس از بررسي سوابق اتهامي در صورت وجود دلائل كافي بر مجرميت پرونده به دادگاه ارسال تا حكم مقتضي صادر نمايند و در صورت فقد دلائل كافي با صدور قرار منع پيگرد و حكم دادگاه مبني بر رفع توقيف (سرپرستي) يا توقيف ثبتي اموال غير منقول، بمدت زمان معيني به ايشان مسترد شود. 2)- اموال افرادي كه از خارج باز نگشته‌اند، سوابق اتهامي اين افراد نيز با كسب اطلاعات از مراكز دولتي و اقارب و نزديكان و ديگر مراكز و اعلان در جرايد مورد بررسي قرار گرفته و پس از جمع‌آوري ادله پرونده را در دادسرا تكميل و براي صدور حكم به محكمه فرستاده شود كه در صورت رأي بر استرداد اموال تحويل مرجع ذينفع شده و در صورت عدم كفايت دليل اگر به صاحب اموال يا قائم مقام قانوني وي دسترسي باشد مال برگشت داده ميشود والا حكم فروش اموال بر اساس كارشناسي رسمي دادگستري صادر و توسط دادسرا اجراء و وجوه حاصله به حساب اماني واريز گردد. تبصره 1(منسوخه 03ˏ04ˏ1370) : حكم فروش اموال در صورتي صادر ميشود كه افراد خارج كشور دلايل موجهي از قبيل بيماري، تحصيل و غيره دائر بر ادامه اقامت در خارج از كشور نداشته باشند تشخيص اين امر با حاكم مأذون ميباشد. تبصره 2(منسوخه 03ˏ04ˏ1370) : در مواردي كه حكم فروش اموال صادر ميگردد در درجه اول حق تقدم خريد با حافظين اموال نظير بنياد شهيد و غيره و در درجه دوم ارگانها و نهادهاي دولتي ميباشد. . تبصره 3(منسوخه 03ˏ04ˏ1370) : در فروش واحدهاي مسكوني و ساير اموال غير منقول كه اجاره داده شده حق تقدم با ضوابط شرعي و قانوني با مستأجرين است. تبصره 4(منسوخه 03ˏ04ˏ1370) : چون تعداد زيادي از افراي كه اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته به بانكها و ساير مؤسسات دولتي بابت وام و ماليات و غيره بدهكار مي‌باشند قبل از ارسال پرونده‌ها به دادگاه از طريق جريده كثيرالانتشار در كشور مراتب سرپرستي اموال اعلام تا طلبكاران به دادسراي انقلاب مراجعه نمايند كه در صورت ادعا خود يا اقارب ترتيب پرداخت را با طلبكار بدهند درغيراين‌صورت از دادگاه تقاضاي حكم، فروش اموال گردد. شورايعالي قضائي مصوب 1365/05/07 شورای عالی قضایی بازگشت به شماره 3189/04/65/11 - 24/2/65[1365] به منظور رفع اشکال و تعیین تکلیف کلیه اموال توقیفی که در اختیار بخش اجرایی دادستانی یا بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید یا بنیادهای دیگر هست و بیان ضابطه (دستورالعمل) برای توقیف‌های بعد از این در جلسه 142 - 29/4/65[1365] شوری به تصویب رسید: الف (منسوخ 1370/04/03) - از این ببعد سرپرستی اموال افراد خارج از کشور فقط در موارد زیر انجام گیرد. ب - در مورد اموالی که تاکنون تحت سرپرستی قرار گرفته به طریق زیر اقدام گردد: 1)- اموال افرادی که از خارج کشور باز می‌گردند پس از بررسی سوابق اتهامی در صورت وجود دلائل کافی بر مجرمیت پرونده به دادگاه ارسال تا حکم مقتضی صادر نمایند و در صورت فقد دلائل کافی با صدور قرار منع پیگرد و حکم دادگاه مبنی بر رفع توقیف (سرپرستی) یا توقیف ثبتی اموال غیر منقول، به مدت زمان معینی به ایشان مسترد شود. 2)- اموال افرادی که از خارج باز نگشته‌اند، سوابق اتهامی این افراد نیز با کسب اطلاعات از مراکز دولتی و اقارب و نزدیکان و دیگر مراکز و اعلان در جراید مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع‌آوری ادله پرونده را در دادسرا تکمیل و برای صدور حکم به محکمه فرستاده شود که در صورت رای بر استرداد اموال تحویل مرجع ذینفع شده و در صورت عدم کفایت دلیل اگر به صاحب اموال ی. ق. م. قانونی وی دسترسی باشد مال برگشت داده میشود والا حکم فروش اموال بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری صادر و توسط دادسرا اجراء و وجوه حاصله به حساب امانی واریز گردد. تبصره 1(منسوخ 1370/04/03) : حکم فروش اموال در صورتی صادر میشود که افراد خارج کشور دلایل موجهی از قبیل بیماری، تحصیل و غیره دائر بر ادامه اقامت در خارج از کشور نداشته باشند تشخیص این امر با حاکم ماذون م. ب.. تبصره 2(منسوخ 1370/04/03) : در مواردی که حکم فروش اموال صادر میگردد در درجه اول حق تقدم خرید با حافظین اموال نظیر بنیاد شهید و غیره و در درجه دوم ارگانها و نهادهای دولتی م. ب... تبصره 3(منسوخ 1370/04/03) : در فروش واحدهای مسکونی و سایر اموال غیر منقول که اجاره داده شده حق تقدم با ضوابط شرعی و قانونی با مستاجرین است. تبصره 4(منسوخ 1370/04/03) : چون تعداد زیادی از افرای که اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته به بانکها و سایر موسسات دولتی بابت وام و مالیات و غیره بدهکار می‌باشند قبل از ارسال پرونده‌ها به دادگاه از طریق جریده کثیرالانتشار در کشور مراتب سرپرستی اموال اعلام تا طلبکاران به دادسرای انقلاب مراجعه نمایند که در صورت ادعا خود یا اقارب ترتیب پرداخت را با طلبکار بدهند درغیراین‌صورت از دادگاه تقاضای حکم، فروش اموال گردد. دریافت فایل پی‌دی‌اف