Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اعمال مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط به فروش كالاي متروكه و قاچاق در صورت عدم مغايرت با شرع مصوب 1362,08,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي باتوجه باصول 166 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ملاك ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب شهريور 1361 كميسيون امورقضائي مجلس شوراي اسلامي و مفاد نامه شماره 6782-29/9/1361 شوراي نگهبان قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كلاً و ديگر قوانين مدوني كه مخالف موازين اسلامي نيستند من جمله قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ضبطي مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي در دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي بايد رعايت شوند. لذا تأكيد مينمايد 1 - مجازاتهاي پيش‌بيني شده در قوانين مربوط بقاچاق وسيله دادگاههاي انقلاب اسلامي در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عند الاقتضاء دادگاه از مقررات تخفيف موضوع ماده 35 و تعليق مجازات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 كميسيون امورقضائي مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد. 2 - فروش كالاي قاچاق بعهده هيئت مذكور در ماده واحده قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه و قاچاق و ضبطي مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي انقلاب مجاز بفروش اموال قاچاق نميباشند. 3 - متن قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي جهت سهولت مراجع ذيلاً درج مي‌گردد. ماده واحده – بمنظور تمركز امور فروش كالاي متروكه، ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و واريز وجوه مربوطه به خزانه دولت، دولت مكلف است نسبت به تعيين هيئتي از نمايندگان نخست‌ وزير، وزارت امور اقتصادي و دارائي و جهاد سازندگي و وزارت بازرگاني و دادستاني كل كشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام و نسبت به جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه دولتي و غيردولتي ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري موضوع ماده 53 قانون اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق براساس آئين‌نامه‌ اي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد اقدام نمايد. كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون از جمله آئين‌نامه اجرايي 48310 مصوب 18/12/58 شوراي انقلاب كلاً لغو ميگردد. تبصره1- دولت موظف است به تعيين هيئتي جهت رسيدگي و حسابرسي به نحوۂ تحويل، توزيع و فروش كالاي موصوف توسط كميته موضوع مصوبه شماره84310 مورخ 18/12/58 شوراي انقلاب اسلامي ميباشد گزارش حسابرسي هيئت مزبور ظرف چهار ماه بايد تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد. تبصره2- نهادهاي انقلابي، وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي دولتي، مراكز خدمات عمومي و تعاونيها بترتيب ذكر شده در امر خريد كالاهاي موضوع اين لايحه اولويت دارند. تبصره3- نماينده دادستاني كل كشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله و فروش كالاهاي فوق‌الذكر در اين كميته عضويت دارد. تبصره 4- تصميم نهائي درباره فروش كالاهاي غيردولتي مذكور در ماده واحده بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد. تبصره 5- واريز وجوه مربوط بفروش كالاهاي متروكه غيردولتي، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بعد از نگه ‌داشتن آن وجوه حداكثر بمدت دو سال در صندوق امانات به خزانه دولت منوط به حكم حاكم شرع خواهد بود. تبصره 6- آئين‌نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد. « قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي تصويب و بتأييد شوراي نگهبان رسيده است». شورايعالي قضائي – مرتضي مقتدائي مصوب 1362/08/18 شورای عالی قضایی باتوجه باصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه شماره 6782-1361/9/29 شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی کلاً و دیگر قوانین مدونی که مخالف موازین اسلامی نیستند من جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ضبطی مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی در دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی باید رعایت شوند. لذا تاکید مینماید 1 - مجازاتهای پیش‌بینی شده در قوانین مربوط بقاچاق وسیله دادگاه‌های انقلاب اسلامی در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عند الاقتضاء دادگاه از مقررات تخفیف موضوع ماده 35 و تعلیق مجازات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی استفاده نماید. 2 - فروش کالای قاچاق به عهده هیات مذکور در ماده واحده قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مجاز بفروش اموال قاچاق نمیباشند. 3 - متن قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی جهت سهولت مراجع ذیلاً درج می‌گردد. ماده واحده - به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوطه به خزانه دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده 53 قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق براساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله آیین‌نامه اجرایی 48310 مصوب 18/12/58 شورای انقلاب کلاً لغو میگردد. تبصره1- دولت موظف است به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره84310 مورخ 18/12/58 شورای انقلاب اسلامی م. ب. گزارش حسابرسی هیات مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. تبصره2- نهادهای انقلابی، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند. تبصره3- نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوق‌الذکر در این کمیته عضویت دارد. تبصره4- تصمیم نهایی درباره فروش کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحد باید مستند به حکم حاکم شرع باشد. تبصره 5- واریز وجوه مربوط بفروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگه داشتن آن وجوه حداکثر به مدت دو سال در صندوق امانات به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود. تبصره6- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. « قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی تصویب و بتایید شورای نگهبان رسیده است». شورای عالی قضایی - مرتضی مقتدائی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین