نامشخص
اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط به فروش کالای متروکه و قاچاق در صورت عدم مغایرت با شرع با اصلاحات و الحاقات بعدی
اعمال مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط به فروش كالاي متروكه و قاچاق در صورت عدم مغايرت با شرع
مصوب 1362,08,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
باتوجه باصول 166 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ملاك ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب شهريور 1361 كميسيون امورقضائي مجلس شوراي اسلامي و مفاد نامه شماره 6782-29/9/1361 شوراي نگهبان قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كلاً و ديگر قوانين مدوني كه مخالف موازين اسلامي نيستند من جمله قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ضبطي مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي در دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي بايد رعايت شوند.
لذا تأكيد مينمايد
1 - مجازاتهاي پيشبيني شده در قوانين مربوط بقاچاق وسيله دادگاههاي انقلاب اسلامي در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عند الاقتضاء دادگاه از مقررات تخفيف موضوع ماده 35 و تعليق مجازات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 كميسيون امورقضائي مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.
2 - فروش كالاي قاچاق بعهده هيئت مذكور در ماده واحده قانون جمعآوري و فروش كالاي متروكه و قاچاق و ضبطي مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي انقلاب مجاز بفروش اموال قاچاق نميباشند.
3 - متن قانون جمعآوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي جهت سهولت مراجع ذيلاً درج ميگردد.
ماده واحده – بمنظور تمركز امور فروش كالاي متروكه، ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و واريز وجوه مربوطه به خزانه دولت، دولت مكلف است نسبت به تعيين هيئتي از نمايندگان نخست وزير، وزارت امور اقتصادي و دارائي و جهاد سازندگي و وزارت بازرگاني و دادستاني كل كشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام و نسبت به جمعآوري و فروش كالاي متروكه دولتي و غيردولتي ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري موضوع ماده 53 قانون اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق براساس آئيننامه اي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد اقدام نمايد. كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون از جمله آئيننامه اجرايي 48310 مصوب 18/12/58 شوراي انقلاب كلاً لغو ميگردد.
تبصره1- دولت موظف است به تعيين هيئتي جهت رسيدگي و حسابرسي به نحوۂ تحويل، توزيع و فروش كالاي موصوف توسط كميته موضوع مصوبه شماره84310 مورخ 18/12/58 شوراي انقلاب اسلامي ميباشد گزارش حسابرسي هيئت مزبور ظرف چهار ماه بايد تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.
تبصره2- نهادهاي انقلابي، وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، مراكز خدمات عمومي و تعاونيها بترتيب ذكر شده در امر خريد كالاهاي موضوع اين لايحه اولويت دارند.
تبصره3- نماينده دادستاني كل كشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله و فروش كالاهاي فوقالذكر در اين كميته عضويت دارد.
تبصره
4- تصميم نهائي درباره فروش كالاهاي غيردولتي مذكور در ماده واحده بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.
تبصره
5- واريز وجوه مربوط بفروش كالاهاي متروكه غيردولتي، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بعد از نگه داشتن آن وجوه حداكثر بمدت دو سال در صندوق امانات به خزانه دولت منوط به حكم حاكم شرع خواهد بود.
تبصره
6- آئيننامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
« قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي تصويب و بتأييد شوراي نگهبان رسيده است».
شورايعالي قضائي – مرتضي مقتدائي
مصوب 1362/08/18 شورای عالی قضایی
باتوجه باصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه شماره 6782-1361/9/29 شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی کلاً و دیگر قوانین مدونی که مخالف موازین اسلامی نیستند من جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ضبطی مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی در دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی باید رعایت شوند.
لذا تاکید مینماید
1 - مجازاتهای پیشبینی شده در قوانین مربوط بقاچاق وسیله دادگاههای انقلاب اسلامی در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عند الاقتضاء دادگاه از مقررات تخفیف موضوع ماده 35 و تعلیق مجازات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.
2 - فروش کالای قاچاق به عهده هیات مذکور در ماده واحده قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی است و دادسراها و دادگاههای انقلاب مجاز بفروش اموال قاچاق نمیباشند.
3 - متن قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی جهت سهولت مراجع ذیلاً درج میگردد.
ماده واحده - به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوطه به خزانه دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمعآوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده 53 قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق براساس آییننامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله آییننامه اجرایی 48310 مصوب 18/12/58 شورای انقلاب کلاً لغو میگردد.
تبصره1- دولت موظف است به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره84310 مورخ 18/12/58 شورای انقلاب اسلامی م. ب. گزارش حسابرسی هیات مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
تبصره2- نهادهای انقلابی، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند.
تبصره3- نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوقالذکر در این کمیته عضویت دارد.
تبصره4- تصمیم نهایی درباره فروش کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحد باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
تبصره 5- واریز وجوه مربوط بفروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگه داشتن آن وجوه حداکثر به مدت دو سال در صندوق امانات به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود.
تبصره6- آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
« قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی تصویب و بتایید شورای نگهبان رسیده است».
شورای عالی قضایی - مرتضی مقتدائی
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 9 مبنی بر لغو دادنامه به جهت مستدل و مستند نبودن رأی در ارتباط با تعدد جرم، تعلیق مجازات، کسر و احتساب مدت بازداشت از محکومیت
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری بدو ن استناد به مواد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 566 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای قوانین و ایجاد رویه قضایی در مواجهه با آرای اصراری دادگاههای کیفری
ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2934 مورخ 1398/08/12
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای ماده 288 این قانون به دادس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/55 — 1399/02/13
ماده 289 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دادرسی در دادگاه بخش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2934 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای ماده 288 این قانون به دادس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2934 — 1398/08/12
ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان کل کشور میتواند انتصاب
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 289 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 کمی
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 کمیسیون امورقضایی م
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دادگاههای کیفری 2 مامور رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری
ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری با استناد به مواد قا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دادگاههای کیفری 2 مأمور رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری با استناد به مواد قا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مقررات ماده (40) قانون مجازات اسلامی راجع به تعلیق مجازات
ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص تعلیق مجازات رعایت نمیشود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مقررات ماده (40) قانون مجازات اسلامی راجع به تعلیق مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص تعلیق مجازات رعایت نمیشود
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
بند (ه) از تبصره ماده ۲۱۳ ق
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
ب - 3 - ۴ - ۳ - اختیار دادگاه در تعیین
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
شرف و وجدان و ب
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 مجلس ش
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
لزوم رعایت مدلول بند ج و تبصرههای 3 و 11 از بند د ماده (40) از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهر 61[1361] در صدور حکم تعلیق
ماده 40 از قانون راجع به مجازات اسلامی
-
هماستناد
لزوم رعایت مدلول بند ج و تبصرههای 3 و 11 از بند د ماده (40) از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهر 61[1361] در صدور حکم تعلیق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 از قانون راجع به مجازات اسلامی
-
هماستناد
لزوم رعایت مقررات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی در تعلیق مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
