Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

اقدام بر اساس نامه 8547/ه- ب دبیر هیات بازرسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 8546/143363/ه- ب رئیس مجلس شورای اسلامی

سبدِ من

#شورای_اسلامی #دبیر #قوانین #بازرسی #الحاق #قانون_اساسی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مبالغ_دریافتی #توسعه_اقتصادی #تشخیص #دستمزد #حق_الزحمه #ناظر #رئیس_سازمان #ثبت_اسناد_و_املاک #جمهوری #نقشه #مدیریت #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #هزینه #قانون_برنامه

مرجع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اقدام بر اساس نامه 8547/ه- ب دبیر هیات بازرسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 8546/143363/ه- ب رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1384/08/14 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو بخشنامه شماره 11793 /41 /1- 22 /5 /84 ن. ب. ا. به موجب نامه شماره 8547 /ه- ب - 20 /7 /84 دبیر محترم هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 143363 /8546 /ه- ب - 20 /7 /84 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ماده 16 و تبصره 2 ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مغایر با قانون تشخیص داده شده لذا تصاویر نامه های مارالذکر جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و متذکر میگردد پیش نویس اصلاحی مواد مذکور و نحوه پرداخت دستمزد و حق الزحمه کارشناسان و دبیر و اعضاء هیاتها و کارکنان و سایر هزینه ها تهیه و جهت تصویب به هیات محترم وزیران تقدیم گردید بدیهی است نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد. حسینعلی امیری در اجرای بند 4-11 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی مرقومه شماره 143363 /8546ه- /ب مورخ 20 /7 /84 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (ناظر به تصویبنامه شماره 7667 /ت31906 ه- - مورخ 1384/2/14 هیات محترم وزیران) جهت استحضار و رعایت مدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی، به وسیله دورنگار ارسال می‌گردد. محسن قره باغی دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای … ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران الف- ماده 16 آیین نامه موضوع تصویبنامه شماره 7667 /ت31906 ه- - مورخ 1384/2/14 از دو جهت به شرح زیر مغایر قانون است: 1- از جهت تعیین تعرفه هزینه تهیه نقشه که مطابق بند 4 ماده 133 قانون برنامه چهارم "میزان مبالغ دریافتی. .." به تصویب هیات وزیران می‌رسد و نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2- از جهت هزینه نمودن مبالغ دریافتی موضوع قسمت اخیر ماده 16 که مطابق بند 4 فوق الاشعار بایستی نحوه آن را هیات وزیران تعیین کند نه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ب- تبصره 2 ماده 17 آیین نامه نیز به همان استدلال به عمل آمده در بند 2 فوق مغایر قانون است. علیهذا مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می‌رسد. ضمناً نظر جنابعالی را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نمایم. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی # سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین