Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ایراد نظررئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی «آیین نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی شورا های مناطق وهیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی ومشاوره» مصوب 1402/04/12 شماره: 23850 /ھ ب تاریخ: 1402/4/12 حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 238654 /ت60933ھ مورخ 1401/12/23، موضوع: «آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 - با نظر به ماده (15) قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382 - که مقرّر می دارد: «مسئول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری م. ب.» و مطابق با بندهای «2» و «5» به ترتیب از مواد (3) و (12) قانون که «تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم در چهارچوب مقرّر این قانون» بر عهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و تصویب آن در صلاحیت شورای مرکزی سازمان قرار گرفته است، علیهذا، اولاً - ماده (15) آیین‌نامه که مقرّر می دارد: «انتخابات دوره پنجم موضوع این آیین‌نامه و بعد از آن بر اساس مقررات این آیین‌نامه برگزار می‌شود» ثانیاً - تبصره «3» ماده (3) آیین‌نامه که «اجرای انتخابات از طریق ساز و کارهای مذکور در این آیین‌نامه را بر عهده «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» می شمارد، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که ماده (15) قانون ناظر به برگزاری انتخابات که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را نه برای همه ادوار، بلکه فقط مسئول برگزاری اولین دوره انتخابات می شمارد، مضافاً اینکه مرجع تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مقرّر این قانون، به ترتیب با «سازمان روانشناسی» و «شورای مرکزی این سازمان» است و قاعدتاً ساز و کارهای ناظر به انجام انتخابات برای دیگر دروه ها از جمله مصادیق دستورالعملها برای اجرایی نمودن قانون به شمار می‌آید، بنابراین، ماده (15) و تبصره «3» ماده (3) آیین‌نامه به شرح پیش گفته از حیث تغییر مرجع تصویب راهکارها و تغییر مرجع برگزاری انتخابات، مغایر قانون است. 2 - مبنیاً بر ایرادات مذکور، دیگر مواد آیین‌نامه نیز از حیث تدوین و تصویب راهکارهای مربوط به انتخابات که می‌تواند در تعارض با دستورالعملهای اجرایی مدون و مصوب سازمان نظام روانشناسی و شورای مرکزی این سازمان باشد، از حیث تغییر مرجع تهیه و تصویب، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع. - وزرای محترم اطلاعات - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دادگستری - علوم، تحقیقات و فناوری - کشور - ورزش و جوانان، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 29377. # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین