تصمیم دادگاه در مورد عندالاستطاعه بودن مَهر در طلاق به خواست زوج

مطابق تبصره 3 ماده واحده مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدلول آن در ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 قید شده است، دادگاه در صورت صدور حکم طلاق مکلف است در خصوص روابط مالی زوجین و از جمله نفقه و مَهر زوجه، اظهارنظر نموده و تکلیف آن‌ها را مشخص کند. بنابراین، تعیین تکلیف مَهر زوجه مطابق صدر ماده 29 قانون جدید تکلیف قانونی دادگاه است و عندالاستطاعه بودن پرداخت نفقه نیز این تکلیف را ساقط نمی‌کند و مطابق ذیل همین ماده ثبت طلاق، موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. با این وجود، ب. ت. ب. این‌که ماده 29 در این خصوص مقدر کرده که دادگاه در تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین، به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج توجه خواهد کرد و با عنایت به این‌که پرداخت عند الاستطاعه مَهر، جزیی از مندرجات سند ازدواج و در واقع شرطی به نفع زوجه می‌باشد، لذا دادگاه باید در حکم خود به این نکته اشاره و تصریح نماید که ثبت طلاق و و اجرای حکم دادگاه باید با رعایت استطاعت زوج مشخص و بر این اساس، در مرحله اجرای حکم و ثبت طلاق است که در صورت عدم توانایی پرداخت مَهر، دادگاه دستورات اجرایی لازم و از جمله ثبت طلاق با توقیف اموال زوج به میزان مَهر را صادر خواهد نمود. زیرا استطاعت و عدم استطاعت زوج، ارتباطی به مرحله صدور حکم نداشته و دادگاه در مرحله اجرای حکم، به آن توجه خواهد نمود کما این‌که در صورت مطالبه مَهر از جانب زوجه قبل از طلاق نیز وضعیت به ‌همین منوال خواهد بود.