نامشخص
تکلیف کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای مربوط به ارسال راه کارهای اجرایی در زمینه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب مقام معظم رهبری در موضوع های امنیت اقتصادی ، انرژی ، منابع
تكليف كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي مربوط به ارسال راه كارهاي اجرايي در زمينه سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب مقام معظم رهبري در موضوع هاي امنيت اقتصادي ، انرژي ، منابع آب ،بخش معدن ، منابع طبيعي و بخش حمل ونقل تاپايان فروردين ماه سال 1380
مصوب 1379,12,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ب. ت. ب. مذاكرات دولت و نظر به اهميت برنامه ريزي بخشي و فرابخشي هماهنگ در زمينه سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب مقام معظم رهبري كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند كه حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1380 راه كارهاي اجرايي مربوط را در موضوع هاي امنيت اقتصادي،انرژي ،منابع آب،بخش معدن،منابع طبيعي و بخش حمل و نقل تنظيم و به دفتر هيأت دولت ارسال نمايند.
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان دهنده ي جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.
يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ي بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و در پي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلند مدت جمهور اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي- انرژي- منابع آب- بخش معدن- منابع طبيعي- بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه گانه ي كشور ابلاغ مي گردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته برخود لازم مي دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و كليه ي مسؤولان و افراد صاحبنظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه اي نقش داشته اند سپاسگزاري كنم.
1- اينجانب ب. ت. ب. اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده ي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب، گزارش نظارت خ. ر. ب. اينجانب ارائه كند.
2- سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست.
مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيد علي خامنه اي
سياستهاي كلي امنيت اقتصادي
1 - حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2 - هدف از امنيت سرمايه گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفه ي الزامي دولت و مجلس است.
3 - قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري وثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4 - نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5 - شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانهي اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
سياستهاي كلي انرژي
الف - سياستهاي كلي نفت و گاز
1 - اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2 –افزايش ظرفيت توليد صيانت شده ي نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3 - افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي.
4 - گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني- مهندسي انرژي در سطح بين الملل و ارتقاء فن آوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5 - تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6 - بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش ومعاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
7 - بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8 - جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب - سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
1 - ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديد پذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2 - تلاش براي كسب فن آوري و دانش هسته اي و ايجاد نيروگاههاي هسته اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3 - گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4 - تلاش براي كسب فن آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي وخورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
سياستهاي كلي منابع آب
1 - ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه ي آب بر اساس اصول توسعه ي پايدار و آمايش سرزمين در حمضه هاي آبريز كشور.
2 - ارتقاء بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3 - افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4 - تدوين برنامه ي جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان داري و شبكه هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي، و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غير متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري.
5 - مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
سياستهاي كلي بخش معدن
1 - سياست گذاري و اطلاع رساني جامع و هماهنگ در علوم فنون زمين.
2 - تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فن آوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3 - ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فراوري شده و استفاده از موقعيت ويژه ي زمين شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه ي اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4 - تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصركمياب و توليد مواد پيشرفته.
سياستهاي كلي منابع طبيعي
1 - ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه ي پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2 - شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي- جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاكها و بهره برداري بهينه بر اساس استعداد منابع وحمايت مؤثر از سرمايه گذاران در آن.
3 - اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه ي آن.
4 - گسترش تحقيقات كاربردي و فن آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني.
سياستهاي كلي بخش حمل و نقل
1 - ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هريك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و ب. ت. ب. جهات زير:
- ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
- كاهش شدت مصرف انرژي.
- كاهش آلودگي زيست محيطي.
- افزايش ايمني.
- برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2 - افزايش بهره وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.
3 - توسعه و اصلاح شبكه ي حمل و نقل ب. ت. ب. نكات زير:
- نگرش شبكه اي به توسعه ي محورها.
- آمايش سرزمين.
- ملاحظات دفاعي- امنيتي.
- سود آوري ملي.
- موقعيت ترانزيتي كشور.
- تقاضا
4 - فراهم كردن زمينه ي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه ي فعاليتهاي اين بخش.
5 - دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين المللي.
سيد علي خامنه اي
مصوب 1379/12/17 هیات وزیران
ب. ت. ب. مذاکرات دولت و نظر به اهمیت برنامه ریزی بخشی و فرابخشی هماهنگ در زمینه سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب مقام معظم رهبری کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1380 راه کارهای اجرایی مربوط را در موضوع های امنیت اقتصادی،انرژی، منابع آب،بخش معدن،منابع طبیعی و بخش حمل و نقل تنظیم و به دفتر هیات دولت ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبه نظران راه حلهای عملی ارائه نموده است.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته برخود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه ی مسئولان و افراد صاحبه نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگزاری کنم.
3 - افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی.
2 - تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاههای هسته ای به منظور تامین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
3 - ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فراوری شده و استفاده از موقعیت ویژه ی زمین شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین المللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه ی اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
2 - شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی- جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره برداری بهینه بر اساس استعداد منابع وحمایت موثر از سرمایه گذاران در آن.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
