جزای شرط مصرح در عقد ازدواج

اگر زوجه ب. ت. ب. شرایط 12 گانه مندرج در عقدنامه دارای وکالت بلاعزل برای مطلقه ساختن خود باشد و با تحقق یکی از 12مورد از بند دو شرط‌های نتیجه موجود در عقدنامه ضمن مراجعه به محاکم و اثبات تحقق شرط، خود را مطلقه سازد؟ آیا وفق بند (1) از شروط ضمن عقد می‌تواند تا نصف دارایی شوهر را مطالبه کند؟ ب. ت. ب. این‌که شرط فعل بند (1) در صورتی قابل اعمال است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق از سوی زوج به دلیل سوءاخلاق و رفتار زوجه نباشد. حال در این مورد ب. ت. ب. این‌که زوجه در تقدیم دادخواست و مطلقه ساختن دارای وکالت از زوج است، متقاضی طلاق چه کسی است آیا باز هم زوجه متقاضی است تا حق مطالبه نصف دارایی‌ها را نداشته باشد یا چون وکیل و وکیل در توکیل از سوی زوج م. ب. در واقع این زوج است که متقاضی طلاق است؟ نظر هیئت عالی طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بکند. مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کرده یا علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء‌رفتاری کند که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. بنابراین جزای شرط مصرح در عقد ازدواج این است که زن می‌تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه کند و اما در مورد امکان مطالبه نصف دارایی مرد اگر کیفیت استرداد به نحوی باشد که حق چنین مطالبه‌یی را به زوجه بدهد بدیهی است که بر مبنای اشتراط می‌تواند مطالبه کند. لکن ب. ت. ب. تبصره‌های 2 و 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 معطوف به ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373/6/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنان‌چه ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می‌شود و در غیر این‌صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد مطابق بندهای (الف) و (ب) و تبصره 6 ماده واحده مصوب 1371/8/28 از طرف دادگاه حکم صادر خواهد شد. بنا به مراتب به ‌نظر می‌رسد وکالت حاصله از شرط ضمن عقد ازدواج صرفاً امکان طلاق به ‌موجب حکم دادگاه را برای زوجه فراهم می‌کند و مطالبه نصف دارایی شوهر موقوف است به این‌که کیفیت شرط ضمن العقد چنین اجازه‌ای را به زوجه داده باشد و مقررات تبصره 6 ماده واحده تکلیف دادگاه را معین کرده است.