رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۱۰۹۶۱۹۷ شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ ( جرایم اقتصادی ) * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۳۰۳۶۲ مشتکی عنه: خانم س. م. فرزند م. به نشانی * ۵ اتهام ها: ۱. پولشویی و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان برای فرار از پرداخت مالیات ۲. قاچاق ارز خروجی به نحو حرفه ای تا یک میلیارد ریال بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران به تصدی اینجانب امضای کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۱۱تحت نظر است.محتویات پرونده مذکور حکایت از ان دارد. ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی شرحی به شماره ۱۵۱۴۱۷.م مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۷ گزارشی در خصوص عملکرد مالی خانم ش. م. پ. با شماره ملی* تقدیم سرپرست محترم دادسرا نموده است. مطابق گزارش مذکور نامبرده متولد ۱۳۶۴ * بوده و با اتکای به اطلاعات بانکی، تعداد ۱۱ فقره حساب از ایشان در شبکه بانکی کشور شناسایی شد که سه فقره از این حسابها نزد بانک ملت ( شعبه سردشت ) افتتاح و از مجموع حجم گردشی بالغ بر ۱۳٫۱۰۰ میلیارد ریال طی بازه زمانی ۹۸٫۱۰٫۲۶ لغایت ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۶ برخوردار بوده است. ( ۶۵٪ از حجم گردش ذکر شده مربوط به شماره حساب ۸۸۱۶۴۶۳۲۱۲ م. ب.. ) . این درصورتی است.که شغل نامبرده در شبکه بانکی خانه دار درج گردیده است.و از سایر منابع در دسترس ( سامانه مالیاتی، و اتاق بازرگانی و ثبت شرکت ها ) هیچگونه موضوع فعالیتی از ایشان حاصل نگردید. لذا این حجم از تبادلات مالی با اطلاعات شخصی و شغلی مشارالیه ( خانه دار ) همخوانی نداشته و به استناد بند ( ۱- ج ) ماده ( ۱ ) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷ همچنین بند الف -۱۲ ماده ۱ ایین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی این سطح از گردش حساب ها برای ایشان دور از انتظار بوده و توجیه پذیر نمی باشد. که این مهم می تواند از جمله شاخص های مشکوک به پولشویی تلقی گردد. در سامانه جامع مالیاتی سابقه ای مبنی بر پرداخت مالیات از نامبرده ملاحظه نشد. لذا ب. ت. ب. عدم مشاهده سوابق مالیاتی احتمال اختفای و کتمان درامد از جانب مشارالیها وجود داشته و این مهم می تواند از مصادیق بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم تلقی گردد. با عنایت به مستندات دریافتی از بانک ملت مشخص شد برای شماره حساب های ۸۸۱۶۴۶۳۲۱۲ و ۸۹۳۶۱۱۷۴۰۷ دسته چک صادر گردیده و مشارالیها شخصا انها را دریافت نموده است. همچنین خدماتی از جمله دسترسی به اینترنت بانک، نرم افزار موبایل بانک و پیامک گردش حساب برای حساب شماره ۸۸۱۶۴۶۳۲۱۲ فعال بوده و شماره تماس * در سیستم بانک ملت برای دریافت خدمات ذکر شده درج گردیده است. بررسی اسناد تراکنش حساب ها حاکی از ان است.که غالب مرتبطین مالی ایشان اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های مختلف اقتصادی می باشند و برخی از انها از اتباع کشور * هستند که با اتکای به اطلاعات بانکی موضوع فعالیت از انها شناسایی و احصای نگردید. فلذا این حجم از مراودات مالی فی مابین برای این اشخاص دور از انتظار بوده و توجیه پذیر نمی باشد. لذا با عنایت به مواردی از جمله منطقه جغرافیایی محل سکونت، عدم احصای موضوع فعالیت حجم بالای گردش حسابهای مشار الیها در بازه زمانی محدود ( بطوریکه در بازه زمانی حدود ۶ ماه بالغ بر ۱۳٫۱۰۰ میلیارد ریال گردش حساب داشته است ) موضوع فعالیت گسترده و متنوع مرتبطین، افتتاح حساب در یک بازه زمانی معین با وجود داشتن حساب قبلی نزد شعبه سردشت، متوقف شدن حسابها پس از حدود ۶ ماه گردش انهم بدون علت خاص، همچنین نوع رفتار حسابها که بسیار مشابه الگوی رفتاری مورد انتظار از حساب صرافی ها م. ب..؛ احتمال استفاده از حساب های نامبرده در راستای فعالیت غیر قانونی ارزی وجود داشته و بر این اساس عملکرد مالی وی می تواند مشمول بند * ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی تلقی گردد. همچنین مطابق بند ۳-چ ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بند پ-۱۲ ماده یک ایین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ( معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود. صوری یا ظاهری بوده و مالک، شخص دیگری است ) که از مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی برشمرده شده است.احتمال وجود ذینفع واحد و مجرمانه بودن منشای وجوه مطابق با ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی در عملکرد وی وجود داشته و از اهمیت برخوردار است.و نهایتا تعقیب مشارالیه را وفق قانون درخواست نموده است. ( صفحات ۱ الی ۱۷ پرونده ) . موضوع از سوی دادیار محترم ارجاع دادسرا جهت انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع گردیده است.خانم م. پ. شناسایی و در خصوص موضوع از ایشان تحقیق شده است.ایشان در خصوص علت تراکنش بالای حساب خود وفق گزارش پلیس امنیت اقتصادی اعلام داشته در سال ۹۷ دارای ارایشگاه زنانه در * مهاجرت نمودم. احدی از دوستان پدرم به نام حاجی س. م. ساکن * که فعالیت خشکبار می نمود ب. ت. ب. معاملات وی با * نیازمند به حساب ریالی بود و به همین علت بنده نزد بانک ملت شعبه سردشت افتتاح حساب نمودم و اطلاعات حساب خود را در اختیار ایشان قرار دادم و دسته چک اخذ نمودم و اینترنت بانک، موبایل بانک و پیامک ان فعال و در اختیار بنده بود لیکن توجهی به انها نمی نمودم. بابت ارایه اطلاعات حساب به حاجی م. ماهیانه ۳ میلیون تومان از ایشان دریافت می نمودم و هیچگونه اطلاعات از طرفین تراکنش ها نداشتم و تنها چک ها را امضای می نمودم. در ابتدا فعالیت ایشان خشکبار سپس متوجه شدم در زمینه طلا فعالیت می نماید. و اقای حاجی س. م. در سال ۱۳۹۹ فوت نمود و حساب خود را غیر فعال نمودم ( صفحات ۲۱ الی ۲۲ و ۱۵۹ پرونده ) . نظر به محتویات پرونده بازپرس ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور قرار می نماید. ( ( قرار عدم صلاحیت ) ) معاون محترم دادستان و سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران: احتراما در خصوص گزارش شماره ۱۵۱۴۱۷. م مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۷ ریاست محترم مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی علیه خانم ش. ( س. ) م. پ. دایر بر قاچاق ارز، پولشویی و ارتکاب بزه مالیاتی به شرح مذکور در فوق نظر به محتویات پرونده اولا طبق گزارش مذکور محل افتتاح تمامی حسابهای واجد گردش مالی مشکوک و متعلق به خانم م. که مبنای اقدامات و معاملات مشکوک مشارالیه است. * است. ( جملگی ۱۱ حساب به شرح صفحه ۱۳ پرونده ) . ثانیا طبق اظهارات خانم س. م. پ. شخصی به هویت س. م. که ساکن * بوده از حساب ایشان در زمینه خرید و فروش خشکبار و طلا استفاده می کرده و طبق گزارش مرکز اطلاعات مالی حجم بالایی از گردش مالی موضوع پولشویی در * واقع شده است. ( ۶۵ درصد مجموع گردش مالی در حساب بانک ملت شعبه * صورت گرفته است ) و بر این اساس محل فعالیت اقتصادی مشارالیه که منشای فعالیت های مشکوک به پولشویی بوده ( قاچاق و ارتکاب بزه مالیاتی ) طبق گزارش مذکور در * واقع شده است. ثالثا: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به لحاظ استقرار در * اقدام به ارسال تمام پرونده های تشکیل شده به مراجع قضایی ذیربط در * می نماید. که این امر موجد صلاحیت محلی جهت رسیدگی برای این مرجع نمی باشد. لذا این مرجع نظر به شرح مرقوم ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع مستندا به مواد ۱۱۶٫۳۱۰٫۳۱۱٫۳۱۳ و ۲۶۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه ( مرکز استان به لحاظ مراتب مندرج در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی ) صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است.بدیهی است.چنانچه دادسرای سردشت شعبه ویژه جهت رسیدگی به بزه پولشویی داشته باشد. همکار محترم دادسرای مرکز استان اذربایجان غربی اقدام مقتضی بعمل خواهد اورد. دفتر مقرر است.پرونده در راستای اعمال ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری به نظر معاون محترم دادستان و سرپرست محترم دادسرا برسد در صورت موافقت ایشان، پرونده در راستای اعمال ماده ۲۶۷ قانون مذکور جهت ادامه رسیدگی به * ارسال گردد. م. پرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فهرست دادگاه بدوی نقد رأی