شرط استماع دعوی ابطال سند مالکیت

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 89/04/08 آقایان ن. و م. و ح. و خانم ف. همگی ک.د.چ. با وکالت آقای م. ب. دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه بخواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 64867/28 مترمربع موضوع پلاک ... فرعی از 106 فرعی از یک اصلی جوانرود بنام دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم دادگستری جوانرود نموده و وکیل خ. ه. توضیح داده است که مورث موکلین مرحوم ق. ک.د.چ. دارای مقادیری زمین به عنوان نسق زارعانه در پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی جوانرود بوده که در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> بخشی از آن موات اعلام و سند بنام خوانده صادر شده است این در حالی است که بموجب دادنامه شماره 1085 - 86/11/24 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود حکم به ابطال تصمیم کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> صادر و رأی صادره در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است بنابراین به دلیل زوال منشأ مالکیت خوانده بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارد، رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود ارجاع میگردد، نماینده خ. د. م. دفاع خلاصتا بیان میدارد با فرض احراز مالکیت خ. ه. با عنایت به اینکه در زمین موصوف ساخت و ساز شده و واگذار گردیده است موضوع مشمول بند الف مصوبه مورخ 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. و ابطال سند برخلاف مقررات مذکور است لذا تقاضای رد خواسته را دارم، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در مورد مالکیت مورث خ. ه. از اداره ثبت اسناد و املاک جوانرود استعلام می کند که اداره ثبت بموجب نامه شماره 2165 - 90/03/30 (برگ 53 پرونده) اعلام میدارد مورث خواهان در پلاک ... فرعی از ... فرعی از یک اصلی جوانرود هیچگونه سابقه از مالکیت نداشته است، دادگاه پاره ای اقدامات دیگر از جمله اخذ نظر کارشناس جهت تطبیق اسناد مذکور با وضع موجود زمین، معمول و نهایتا ختم رسیدگی را ا علام و بموجب دادنامه شماره 469 مورخ 90/04/16 به استناد آراء صادر شده قبلی در مورد احراز مالکیت خ. ه. بر دو هکتار زمین (علیرغم پاسخ استعلام ثبتی در مورد فقدان سابقه مالکیت مورث خ. ه.) حکم به ابطال مقدار دو هکتار از سند خوانده صادر می کند و در مورد مابقی خواسته دعوی را رد می نماید خوانده به رأی صادره اعتراض می کند و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میگردد و این دادگاه برای احراز اینکه زمین موضوع دعوی مشمول بندهای الف و ب ماده واحده مصوب 70/12/15 است یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع می کند و پس از اعلام نظریه کارشناس و اخذ توضیح از طرفین بموجب دادنامه شماره 0152 - 91/02/30 با استدلال به اینکه نماینده اداره ت. ن. خ. ضمن حضور در دادگاه اعلام نموده که این اداره کل در سال 72 اقدام به انتشار آگهی درخصوص تملک اراضی مذکور در اجرای ماده 12 نموده است و اینکه اقدامات اداره مذکور بموجب رأی قطعیت یافته نسبت به دو هکتار از ملک تجدیدنظر خواندگان باطل گردیده است و اینکه اقدامات مذکور بعد از تاریخ تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها (1370/12/15) مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است، تجدیدنظر خواهی را رد و رأی بدوی را تأیید می کند، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به دو جهت رأی را خلاف قانون عنوان 1- زمین موضوع دعوی جزء اراضی منابع طبیعی است و خ. ه. مالکیتی در آن ندارند 2- زمین مزبور طبق نظریه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> موات بوده و چنانچه نظریه کمیسیون باطل شود یا نشود مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام سند صادر شده بنام دولت قابل ابطال نبوده و در اجرای بندهای الف و ب ماده واحده فقط بهای اراضی به ترتیبی که مشخص شده است قابل پرداخت خواهد بود و بلحاظ ایرادات یادشده تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را می نماید رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه پس از تهیه گزارش از جریان امر ایراداتی را بنحو مشروح مطرح می نماید و بعد نتیجه میگیرد که بنظر اینجانب رسیدگی دادگاهها مطابق مقررات انجام نشده است اولا موضوع سابقا مورد رسیدگی قرار گرفته و اعتبار امر مختومه پیدا نموده است با این ترتیب رسیدگی مجدد فاقد مبنای شرعی و قانونی است ثانیا با وجود ابطال سند مالکیت خ. ه. د. اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و جزء انفال قرار گرفتن آن مجوزی برای طرح نداشته است ثالثا سند مالکیت خ. ه. حتی برای باقیمانده مالکیت خویش مشاعی بوده و انطباق بصورت مجزا به ملک خاصی را ندارد. و نهایتا هم با اظهار عقیده برخلاف شرع بودن رأی صادره و پیشنهاد ماده 18 اصلاحی پرونده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میدارد رئیس محترم قوه قضائیه دستور بررسی صادر و پرونده در معاونت قضائی قوه توسط قضات محترم کمیسیون سوم مورد بررسی واقع و قضات نامبرده چنین اظهار عقیده می نمایند: با مداقه در پرونده محاکماتی و مندرجات پرونده نظارتی با نظریه دادگستری استان مبنی بر مخدوش بودن آراء صادره با استدلال مندرج در آن موافقیم مضافا اولا بموجب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک جوانرود به شماره ... - 90/02/30 مندرج در ص53 مورث خ. ه. هیچ سابقه ای از مالکیت در زمین متنازع فیه ندارد ثانیا دقیقا مشخص نمی باشد که دادنامه های استنادی پیوست با ملک موضوع این پرونده انطباق دارد یا خیر چون موضوع این پرونده یک قطعه زمین مشاعی به مقدار 64867/28 مترمربع از پلاک ... فرعی از ... فرعی از یک اصلی جوانرود م. ب. و موضوع رأی کمیسیون درخصوص مقداری از پلاک مذکور و دو هکتار از اراضی م. ب. علیهذا پیشنهاد میگردد پرونده در اجرای ماده 18 اصلاحی ... با تجویز اعاده دادرسی مجددا در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک پرونده در اجرای ماده مرقوم به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه و معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت می کنند و النهایه پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با مداقه در محتویات و اوراق پرونده، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه و قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 152- 91/02/30 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که فوقا بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد م. ب. زیرا همانگونه که در نظریه قضات محترم نامبرده آمده است شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند و امثال آن و صدور حکم به نفع خواهان احراز مالکیت او است که در این پرونده دلیلی که مالکیت خ. ه. را در رقبه مورد نزاع ثابت نماید موجود نیست و در استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت خ. ه. و یا مورث آنان تأیید نشده است بنا به مراتب با این وضعیت دعوی قابلیت استماع را نداشته است و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های صادره به شماره 469 - 90/04/16 شعبه اول دادگاه عمومی جوانرود و شماره 152- 91/02/30 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض و به جهات اشعاری و در وضعیت حاضر قرار عدم استماع دعوی خ. ه. صادر می شود و قرار صادره مانع از طرح مجدد دعوی با حصول شرایط نمی باشد. شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار) رأی شعبه دیوان عالی کشور با مداقه در محتویات و اوراق پرونده، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه و قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 152- 91/02/30 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که فوقا بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد م. ب. زیرا همانگونه که در نظریه قضات محترم نامبرده آمده است شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند و امثال آن و صدور حکم به نفع خواهان احراز مالکیت او است که در این پرونده دلیلی که مالکیت خ. ه. را در رقبه مورد نزاع ثابت نماید موجود نیست و در استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت خ. ه. و یا مورث آنان تأیید نشده است بنا به مراتب با این وضعیت دعوی قابلیت استماع را نداشته است و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های صادره به شماره 469 - 90/04/16 شعبه اول دادگاه عمومی جوانرود و شماره 152- 91/02/30 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض و به جهات اشعاری و در وضعیت حاضر قرار عدم استماع دعوی خ. ه. صادر می شود و قرار صادره مانع از طرح مجدد دعوی با حصول شرایط نمی باشد. شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط استماع دعوی ابطال سند مالکیت در تاریخ 6 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی ابطال اسناد مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 64867/28 مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت. خ. ه. با استناد به حکم قبلی دادگاه مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a>، ادعای مالکیت بر زمین مورد نظر را مطرح کردند. در مقابل، خوانده با اشاره به مشمولیت زمین مذکور تحت بندهای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابطال سند را مغایر با مقررات دانست. &lt;br&gt;دادگاه بدوی، علی‌رغم عدم تایید مالکیت خ. ه. د. استعلام ثبتی، حکم به ابطال دو هکتار از سند خوانده صادر کرد و این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. با این حال، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ایراداتی به این آراء وارد کرد و اعلام نمود که رسیدگی مجدد فاقد مبنای قانونی است. &lt;br&gt;دیوان عالی کشور با بررسی مستندات و ایرادات، به این نتیجه رسید که خ. ه. دلیلی برای اثبات مالکیت خود ارائه نکرده‌اند و بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره را نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این قرار مانع از طرح مجدد دعوی در صورت تحقق شرایط لازم نخواهد بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر این صورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/06 - 12 : 34 قاضی: یعقوب انصاری قاضی: موسی جعفری در تاریخ 89/04/08 آقایان ن. و م. و ح. و خانم ف. همگی ک.د.چ. با وکالت آقای م. ب. د. ب. ط. سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 64867/28 مترمربع موضوع پلاک --- فرعی از --- فرعی از یک اصلی جوانرود به نام دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم دادگستری جوانرود نموده و وکیل خ. ه. توضیح داده است که مورث موکلین مرحوم ق. ک.د.چ. دارای مقادیری زمین به عنوان نسق زارعانه در پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی جوانرود بوده که در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین</a> شهری بخشی از آن موات اعلام و سند به نام خوانده صادر شده است این در حالی است که به موجب دادنامه شماره --- - 86/11/24 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود حکم به ابطال تصمیم کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین</a> شهری صادر و رای صادره در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است بنابراین به دلیل زوال منشا مالکیت خ. ب. ش. ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رای دارد، رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود ارجاع میگردد، نماینده خ. د. م. دفاع خلاصتا بیان میدارد با فرض احراز مالکیت خ. ه. با عنایت به اینکه در زمین موصوف ساخت و ساز شده و واگذار گردیده است موضوع مشمول بند الف مصوبه مورخ 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. و ابطال سند برخلاف مقررات مذکور است لذا تقاضای رد خواسته را دارم، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در مورد مالکیت مورث خ. ه. از اداره ثبت اسناد و املاک جوانرود استعلام می کند که اداره ثبت به موجب نامه شماره 2165 - 90/03/30 (برگ 53 پرونده) اعلام میدارد مورث خواهان در پلاک --- فرعی از --- فرعی از یک اصلی جوانرود هیچگونه سابقه از مالکیت نداشته است، دادگاه پاره ای اقدامات دیگر از جمله اخذ نظر کارشناس جهت تطبیق اسناد مذکور با وضع موجود زمین، معمول و نهایتا ختم رسیدگی را ا علام و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 90/04/16 به استناد آراء صادر شده قبلی در مورد احراز مالکیت خ. ه. بر دو هکتار زمین (علیرغم پاسخ استعلام ثبتی در مورد فقدان سابقه مالکیت مورث خ. ه.) حکم به ابطال مقدار دو هکتار از سند خوانده صادر می کند و در مورد مابقی خواسته دعوی را رد می‌نماید خوانده به رای صادره اعتراض می کند و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به ششم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میگردد و این دادگاه برای احراز اینکه زمین موضوع دعوی مشمول بندهای الف و ب ماده واحده مصوب 70/12/15 است یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع می کند و پس از اعلام نظریه کارشناس و اخذ توضیح از طرفین به موجب دادنامه شماره --- - 91/02/30 با استدلال به اینکه نماینده اداره ت. ن. خ. ضمن حضور در دادگاه اعلام نموده که این اداره کل در سال 72 اقدام به انتشار آگهی در خصوص تملک اراضی مذکور در اجرای ماده 12 نموده است و اینکه اقدامات اداره مذکور به موجب رای قطعیت یافته نسبت به دو هکتار از ملک تجدیدنظر خواندگان باطل گردیده است و اینکه اقدامات مذکور بعد از تاریخ تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها ( 1370/12/15 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است، تجدیدنظر خواهی را رد و رای بدوی را تایید می کند، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به دو جهت رای را خلاف قانون عنوان 1 - زمین موضوع دعوی جزء اراضی منابع طبیعی است و خ. ه. مالکیتی در آن ندارند 2 - زمین مزبور طبق نظریه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> موات بوده و چنانچه نظریه کمیسیون باطل شود یا نشود مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام سند صادر شده به نام دولت قابل ابطال نبوده و در اجرای بندهای الف و ب ماده واحده فقط بهای اراضی به ترتیبی که مشخص شده است قابل پرداخت خواهد بود و به لحاظ ایرادات یادشده تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را می‌نماید رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه پس از تهیه گزارش از جریان امر ایراداتی را به نحو مشروح مطرح می‌نماید و بعد نتیجه میگیرد که به نظر اینجانب رسیدگی دادگاه‌ها مطابق مقررات انجام نشده است اولا موضوع سابقا مورد رسیدگی قرار گرفته و اعتبار امر مختومه پیدا نموده است با این ترتیب رسیدگی مجدد فاقد مبنای شرعی و قانونی است ثانیا با وجود ابطال سند مالکیت خ. ه. د. اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و جزء انفال قرار گرفتن آن مجوزی برای طرح نداشته است ثالثا سند مالکیت خ. ه. حتی برای باقیمانده مالکیت خویش مشاعی بوده و انطباق به صورت مجزا به ملک خاصی را ندارد. و نهایتا هم با اظهار عقیده برخلاف شرع بودن رای صادره و پیشنهاد ماده 18 اصلاحی پرونده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میدارد رئیس محترم قوه قضائیه دستور بررسی صادر و پرونده در معاونت قضایی قوه توسط قضات محترم کمیسیون سوم مورد بررسی واقع و قضات نامبرده چنین اظهار عقیده می نمایند: با مداقه در پرونده محاکماتی و مندرجات پرونده نظارتی با نظریه دادگستری استان مبنی بر مخدوش بودن آراء صادره با استدلال مندرج در آن موافقیم مضافا اولا به موجب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک جوانرود به شماره 2165 - 90/02/30 مندرج در ص 53 مورث خ. ه. هیچ سابقه ای از مالکیت در زمین متنازع فیه ندارد ثانیا دقیقا مشخص نمی‌باشد که دادنامه های استنادی پیوست با ملک موضوع این پرونده انطباق دارد یا خیر چون موضوع این پرونده یک قطعه زمین مشاعی به مقدار 64867/28 مترمربع از پلاک --- فرعی از --- فرعی از یک اصلی جوانرود م. ب. و موضوع رای کمیسیون در خصوص مقداری از پلاک مذکور و دو هکتار از اراضی م. ب. علیهذا پیشنهاد میگردد پرونده در اجرای ماده 18 اصلاحی... با تجویز اعاده دادرسی مجددا در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک پرونده در اجرای ماده مرقوم به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه و معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت می کنند و النهایه پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: با مداقه در محتویات و اوراق پرونده، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه و قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 91/02/30 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که فوقا به نحو مشروح منعکس گردیده است وارد م. ب. زیرا همانگونه که در نظریه قضات محترم نامبرده آمده است شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند و امثال آن و صدور حکم به نفع خواهان احراز مالکیت او است که در این پرونده دلیلی که مالکیت خ. ه. را در رقبه مورد نزاع ثابت نماید موجود نیست و در استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت خ. ه. و یا مورث آنان تایید نشده است بنا به مراتب با این وضعیت دعوی قابلیت استماع را نداشته است و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های صادره به شماره 469 - 90/04/16 شعبه اول دادگاه عمومی جوانرود و شماره 152 - 91/02/30 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض و به جهات اشعاری و در وضعیت حاضر قرار عدم استماع دعوی خ. ه. صادر می‌شود و قرار صادره مانع از طرح مجدد دعوی با حصول شرایط نمی‌باشد.