Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

طرح آییننامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه نگهبانان بانکها

سبدِ من

#اجازه #وزیر #مؤسسه_اعتباری #نام #بانک #نام_بانک #کارخانه #سازنده #مسئولیت_قانونی #نظارت #تشخیص #اسلحه #سلاح #پادگان #جنگ

مرجع: وزارت دادگستری
طرح آییننامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه نگهبانان بانکها مصوب 1350/08/09 وزیر دادگستری- وزیر کشور به استناد تبصره 1ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها آیین‏نامه زیر در 7 ماده تصویب میشود. ماده 1 - نوع اسلحه نگهبانان سلاح کمری با کالیبر 65ر7 میلیمتر یا 32 /0 اینچ خواهد بود. ماده 2 - نام بانک یا موسسه اعتباری مجاز بداشتن اسلحه باید بخط فارسی و به طوریکه قابل محو نباشد روی اسلحه حک شده باشد و همچنین روی هر سلاح شماره سری و نام کارخانه سازنده اسلحه مشخص باشد. ماده 3 - برای هر سلاح باید دفتری به عنوان (دفتر کار سلاح کمری شماره -) تنظیم شود که در آن نام نگهبان حامل سلاح و تعداد فشنگهای تیر اندازی شده یا حوادث سلاح را با قید تاریخ ثبت نمایند. ماده 4 - حمل و استفاده از اسلحه و فشنگهای آن فقط در مدت نگهبانی و در موارد مقرر در قانون مجاز خواهد بود. ماده 5 - هر بانک یا موسسه اعتباری مجاز مسئول حفظ و نگهداری اسلحه و فشنگهای نگهبانان خود بوده و کلیه اقدامات و پیش بینی‌های لازم را برای حفاظت آنها معمول خواهد داشت. البته این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی نگهبانان در مدتی که اسلحه را در اختیار دارند نخواهد بود. ماده 6 - اسلحه و فشنگهای آن باید تحت نظارت مسئولین مربوطه بانکها یا موسسات اعتباری در محل محفوظی نگهداری شده و فقط موقع نگهبانی به نگهبان تحویل داده شود. مسئولین مزبور مکلفند هر موقع با اسلحه تیر‌اندازی شود یا حادثه‌ای برای اسلحه روی دهد بلافاصله مراتب را در مرکز باداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران و در شهرستانها به وسیله پادگان نظامی و در صورت نبودن پادگان از طریق شهربانی یا ژاندارمری باداره مذکور اعلام نمایند. ماده 7 - تعیین شرایط و ترتیب تهیه اسلحه و صدور پروانه و تشخیص تعداد اسلحه مورد لزوم برای هر بانک یا موسسه اعتباری مجاز باوزارت جنگ خواهد بود. وزیر جنگ وزیر دادگستری وزیر کشور دریافت فایل پی‌دی‌اف # وزارت دادگستری # وزارت کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین