قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
مصوب 1393,07,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح
فصل اول ـ كليات
ماده 571 ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي شود، شامل دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرح مواد آتي است.
ماده 572 ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
ماده 573 ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و مي تواند يك نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده 574 ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي توانند با ابلاغ رئيس قوه قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجراء است.
ماده 575 ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيرو هاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره 1 ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره 2 ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.
ماده 576 ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح مي شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ماده 577 ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي شود.
فصل دوم ـ تشكيلات دادسرا و دادگاههاي نظامي
ماده 578 ـ در مركز هر استان، سازمان قضائي استان متشكل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ناحيه تشكيل مي شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.
تبصره 1 ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي نمايد.
تبصره 2 ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.
تبصره 3 ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز مي باشد.
ماده 579 ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي استان است.
ماده 580 ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يك يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي شود.
ماده 581 ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضائي سازمان قضائي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري ها، دادستان هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضائي دادگستري مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضائي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش بيني شده است. وليكن با توجه به معافيت قضات نظامي از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي باشد.
ماده 582 ـ دادگاههاي نظامي كه به موجب اين قانون تشكيل مي شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامي دو
ب ـ دادگاه نظامي يك
پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي
ت ـ دادگاه نظامي دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامي يك زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ
ماده 583 ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.
ماده 584 ـ دادگاه نظامي يك در مركز هر استان تشكيل مي شود.
ماده 585 ـ به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي شود:
الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي باشند.
ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي كه مشمول مقررات ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 نباشند.
ماده 586 ـ با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است.
ماده 587 ـ هرگاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به پروندههايي كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي نمايد. در اين صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي شود.
تبصره ـ هرگاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده هاي مربوط، حسب مورد در نزديك ترين حوزه قضائي به عمل مي آيد.
ماده 588 ـ دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده 589 ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضائي است، با تصويب رئيس قوه قضائيه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به عهده يگان مربوطه است.
ماده 590 ـ در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (591) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي شود.
تبصره 1 ـ حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.
تبصره 2 ـ دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي كنند.
ماده 591 ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي شود، عبارتند از:
الف ـ كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
ب ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.
ماده 592 ـ تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاههاي نظامي است مگر آنكه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود.
ماده 593 ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاههاي نظامي زمان جنگ تشكيل مي شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي نظامي مركز استان محل وقوع جرم، وظايف آن را انجام مي دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضائي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.
ماده 594 ـ رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ، بر كليه شعب دادگاهها و دادسراي نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب وي رياست اداري به عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضائي مربوط است.
ماده 595 ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ، پروندههاي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي شود.
تبصره ـ دادگاههاي نظامي زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي شوند.
ماده 596 ـ پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاههاي نظامي زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل تشكيل دادگاههاي مزبور است.
فصل سوم ـ صلاحيت
ماده 597 ـ به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي شود.
تبصره 1 ـ رسيدگي به جرائمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرمودهاند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.
تبصره 2 ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 3 ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي شود.
تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي شوند.
ماده 598 ـ به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد كه در صلاحيت سازمان قضائي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي شود.
ماده 599 ـ به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضائي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.
ماده 600 ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يك استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يك استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم الاتباع است.
ماده 601 ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يك حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان
ماده 602 ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضائي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي كنند.
ماده 603 ـ مأموران زير پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي باشند:
الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت ها و وظايف قانوني
پ ـ مأموران بازرسي و قضائي نيروهاي مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش ديده نيروي انتظامي
ث ـ افسران و درجه داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي
ج ـ مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي شوند.
تبصره 1 ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي است، ضابط نظامي محسوب مي شوند.
تبصره 2 - كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست.
تبصره 3 ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضائي عمومي در يگانهاي نظامي و انتظامي به عهده ضابطان نظامي مربوط است.
ماده 604 ـ سازمان قضائي مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد.
تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضائي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 605 ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به وسيله ضابطان دادگستري انجام مي شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي شود، مگر اينكه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامي است.
ماده 606 ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي تواند به منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد.
ماده 607 ـ دادستان نظامي به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك بار مورد بازرسي قرار مي دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي كند. مسؤولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند.
ماده 608 ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش هاي طي شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي شود.
ماده 609 ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 610 ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي به عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي ربط است و در صورتي كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي صورت مي گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين صورت برابر دستور انجام مي شود. در هر صورت هزينه نقل و انتقال به عهده يگان بدرقه كننده است.
ماده 611 ـ يگانهاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند.
تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.
ماده 612 ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي ضابطان نظامي در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.
ماده 613 ـ قضات سازمان قضائي مي توانند در يگانهاي نظامي و انتظامي با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي و انتظامي در اين رابطه مكلف به همكاري مي باشند.
مبحث دوم ـ كارشناسي
ماده 614 ـ در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي نمايد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده 615 ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي رسد.
تبصره 1 ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.
تبصره 2 ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي شود.
ماده 616 ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي يابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي يابد.
ماده 617 ـ در صورتي كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نمي شود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده 618 ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في الارض
ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده
ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدي
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي
دـ فرار به سوي دشمن
ذـ فرار با تباني يا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي در صورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت
زـ تخريب، آتش زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند.
تبصره ـ در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند.
ماده 619 ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.
تبصره ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاهها صورت مي گيرد نيز لازم الاجراء است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده 620 ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي شود.
ماده 621 ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور (كادر) نيروهاي مسلح در مواردي كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.
ماده 622 ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي گيرد.
ماده 623 ـ در خصوص جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود.
ماده 624 ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو زمان جنگ، يك سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پايان آن است.
فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي
ماده 625 ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي نمايند.
تبصره ـ تعيين وكيل در دادگاه نظامي زمان جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است.
ماده 626 ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نميتوانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بينالمللي به اين موضوع تصريح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي
ماده 627 ـ رئيس سازمان قضائي مي تواند ارجاع پرونده ها را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده ها در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه است.
ماده 628 ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامي در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به عهده معاون و در غياب وي به عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به ترتيب شماره شعبه است.
ماده 629 ـ هرگاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.
ماده 630 ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي گيرد.
ماده 631 ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادر شود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ارسال مي شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.
ماده 632 ـ دادگاه نظامي زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي كند.
ماده 633 ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد.
تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.
فصل هفتم ـ تجديد نظر و اعاده دادرسي
ماده 634 ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي است.
ماده 635 ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 636 ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين صورت بايد علت تأخير به طور مستدل در پرونده قيد شود.
ماده 637 ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.
ماده 638 ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي محكومٌ عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي كند.
فصل هشتم ـ اجراي احكام
ماده 639 ـ اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري به عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به ترتيب بر عهده دادسراي مرجع محالٌ اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.
ماده 640 ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.
تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم الاجراء است.
ماده 641 ـ علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي شود:
الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي
تبصره ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.
ماده 642 ـ اجراي دستورها و آراء لازم الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي بر عهده قاضي اجراي احكام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي
ماده 643 ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.
ماده 644 ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي استان، اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي سپري مي نمايند.
تبصره ـ محكومان غيرنظامي دادگاههاي نظامي و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي معرفي مي شوند.
ماده 645 ـ تا زماني كه بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.
ماده 646 ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين نامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 647 ـ دادستان نظامي بر امور بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي حوزه قضائي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست.
ماده 648 ـ مواردي كه مقررات ويژهاي براي دادرسي جرائم نيروهاي مسلح مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.
بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي
ماده 649 ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت و تدوين آيين نامههاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي شود:
الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا)
ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه
پ ـ رئيس ديوان عالي كشور
ت ـ دادستان كل كشور
ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح
چ ـ رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
خ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
دـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور
ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
رـ معاون راهبردي قوه قضائيه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
ژـ وزير دادگستري
س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور
ص ـ يك نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه
تبصره 1 ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست.
تبصره 2 ـ دبير شورا مي تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي شود.
ماده 650 ـ به منظور ساماندهي پرونده ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مركز ملي داده هاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه اندازي مي شود.
تبصره 1 ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 2 ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين نامه اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده ها و پژوهشگران قرار مي گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره پستي و شماره ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.
ماده 651 ـ كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره 1 ـ آيين نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 2 ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و كميسيون هاي ذي ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائي خود را در مركز ملي داده هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده 652 ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راهاندازي كند.
تبصره ـ مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است.
ماده 653 ـ قوه قضائيه موظف است اطلاعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه قضائيه» ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظايف، سياست ها، خط مشي ها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوه قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب سايت) تمامي معاونت ها و دادگستري هاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، كانون هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري
پ ـ كليه قوانين لازم الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه هاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
ت ـ آراء صادره از سوي محاكم در صورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذي صلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده هاي همكاري حقوقي بين المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي به اتباع ساير كشور ها
ج ـ آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده 654 ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري استانهاي سراسر كشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي (وب سايت) اختصاصي راهاندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضائي، به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي ربط
ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه اي املاك
ث ـ آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضائي زنده يا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده 655 ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره هاي آن كافي و معتبر است.
تبصره 1 ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضائي، نمي توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضائيه موظف است سامانه هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.
تبصره 2 ـ قوه قضائيه مي تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 3 ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند.
ماده 656 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راهاندازي نمايد.
ماده 657 ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه هاي دادرسي و ساير پرداخت هاي مربوط به دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (5 %) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود.
ماده 658 ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.
ماده 659 ـ به كارگيري سامانههاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.
ماده 660 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ چنانچه اشخاصي كه داده هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از100.000.000 تا 1.000.000.000 ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 661 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده ها يا سامانه (سيستم) هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم رايانه اي به وسيله يا عليه داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال از خدمت تا پنج سال يا جزاي نقدي از 50.000.000 تا 500.000.000 ريال محكوم خواهند شد.
ماده 662 ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند.
ماده 663 ـ آيين نامه هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه اي
ماده 664 ـ علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند:
الف ـ داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته اند كه به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شود.
ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ( ir ) ارتكاب يابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غير آن در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه اي كه خدمات عمومي ارائه مي دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد.
ت ـ جرائم رايانه اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود.
ماده 665 ـ چنانچه جرم رايانه اي در صلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. در صورتي كه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور كيفر خواست مي كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي كند.
ماده 666 ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد.
تبصره ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي شوند.
ماده 667 ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1 ـ داده ترافيك، هر گونه داده اي است كه سامانه هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي شود.
تبصره 2 ـ اطلاعات كاربر، هر گونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP ) ، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي شود.
ماده 668 ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
ماده 669 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ هرگاه حفظ داده هاي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ها، ضابطان قضائي مي توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده هاي مزبور به آنها مربوط مي شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از 33.000.000 تا 66.000.000 ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شوند.
تبصره 1 ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره 2 ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
ماده 670 ـ مقام قضائي مي تواند دستور ارائه داده هاي حفاظت شده مذكور در مواد (667)، (668) و (669) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري و عدم مواظبت از اين داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) اين قانون مي شود.
ماده 671 ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.
ماده 672 ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ها انجام مي شود. در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي كند.
ماده 673 ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده هاي موردنظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستيابي به داده هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي كند.
ماده 674 ـ تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:
الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي
ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكت ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه
پ ـ دستيابي به داده هاي حذف يا رمزنگاري شده
ماده 675 ـ در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس كردن داده ها با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.
ماده 676 ـ در شرايط زير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شوند:
الف ـ داده هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد.
ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد.
پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد.
ت ـ تصويربرداري از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد.
ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود.
ماده 677 ـ توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذر واژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.
ماده 678 ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي ديگر گسترش مي دهند و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي كنند.
ماده 679 ـ توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد.
ماده 680 ـ در جايي كه اصل داده ها توقيف مي شود، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده هاي توقيف شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده 681 ـ در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي موردنظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند.
ماده 682 ـ متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستور دهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي مي شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده 683 ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
ماده 684 ـ آيين نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع آوري شده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 685 ـ چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده 686 ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي گيرند نيز مي شود.
ماده 687 ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش بيني نشده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.
بخش يازدهم ـ آيين دادرسي جرائم اشخاص حقوقي
ماده 688 ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.
تبصره ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي تواند نمايندگي آن را عهده دار شود.
ماده 689 ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي شود.
ماده 690 ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند.
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.
ماده 691 ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.
ماده 692 ـ در صورت انحلال غيرارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.
ماده 693 ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است.
ماده 694 ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.
ماده 695 ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.
ماده 696 ـ در مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي شود.
بخش دوازدهم ـ ساير مقررات
ماده 697 ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) اين قانون با توجه به بندهاي (
ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي مانده اجراي آن عمل نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل افزايش درآمد هاي قانون آيين دادرسي كيفري تأمين مي گردد.
ماده 698 ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2 /3 /1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 /2 /1364 به جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20 /4 /1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 16 /5 /1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است.
ماده 699 ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1 /4 /1394 لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر 129 ماده و 56 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و سه كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ 30 /7 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
