قانون اجازه انجام هزينههاي كشور در چهارماهه اول سال 1360
مصوب 1360,03,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - بدولت اجازه داده ميشود از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در چهارماهه فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير سال 1360هزينههاي جاري و عمراني (سرمايهگذاري ثابت) وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير رديفها وكمكها را در حدود وصولي منابع مذكور حداكثر تا مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال با رعايت مفاد تبصرههاي زير و ضوابط اجراي قانون بودجه سال 1359 مصوب 1359/2/30 و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) –
الف - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است هزينههاي جاري موضوع اين قانون را تا ميزان چهار دوازدهم پرداختي خزانه در سال 1359 به هردستگاه و رديف پرداخت نمايد. در موارد ضروري و اجتنابناپذير پرداخت بيش از چهار دوازدهم مقرر در اين تبصره با تصويب هيئت دولت مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در هر حال پرداختي خزانه در چهارماهه اول سال 1360 بابت اعتبارات جاري جمعاً از چهار دوازدهم اعتبارات مصوب سال قبل تجاوز ننمايد.
ب - نحوه عمل در مورد پرداخت هزينههاي جاري چهارماهه اول سال 1360 دستگاهها و يا رديفهائي كه تمام و يا قسمتي از آنها در سال 1359 بعد از تصويب قانون بودجه سال مذكور در هم ادغام و يا تفكيك شدهاند با رعايت مفاد اين ماده واحده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.
تبصره 2 –
الف - دستگاههاي اجرائي ميتوانند كليه عمليات نيمه تمام مندرج در موافقتنامههاي مبادله شده طرحهاي عمراني سال 1359 را ادامه داده وهزينههاي مربوطه را از محل اعتبارات اين ماده واحده پرداخت نمايند.
ب - انجام عمليات پروژههاي سال 1360 طرحهائي كه در سال 1359 در دست اجرا بوده و در موافقتنامههاي مبادله شده در سال مذكور پيشبيني شده و يا پروژههائيكه در موافقتنامههاي سال 1359 منظور بوده و بدلايلي شروع نشده است در چهارماهه اول سال جاري از محل اعتبار موضوع اينماده واحده مجاز ميباشد.
پ - انجام عمليات پروژههاي سال 1360 طرحهائيكه در سال 1359 در دست اجرا بوده لكن در موافقتنامههاي مبادله شده در سال مذكور منظورنبوده است بر اساس شرح عمليات و در حدود اعتباريكه در هر مورد حداكثر ظرف يكهفته از تاريخ دريافت پيشنهاد دستگاههاي اجرائي مربوط درمركز توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاري مجاز ميباشد پساز انقضاي يكهفته در صورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان پيشنهاد دستگاه اجرائي قابل اجرا است. هزينههاياين قبيل عمليات از محل اعتبار موضوع
اين ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ت - شروع و اجراي طرحهاي جديد كه در سالهاي گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح عملياتيكه در مورد طرحهاي عمراني ملي بتأييد كميتهاي مركب از وزير مربوط و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر از وزراء بانتخاب هيئت وزيران و در مورد طرحهاياستاني به تأييد كميته برنامهريزي استان ميرسد از محل اعتبارات موضوع اين ماده واحده مجاز ميباشد مشروط بر آنكه تعهداتيكه از اين بابت ايجاد ميشود در مورد هر يك از طرحهاي عمراني ملي از مبلغ پانصد ميليون ريال و در مورد هر يك از طرحهاي استاني از مبلغ يكصد ميليون ريال و جمع كل تعهدات ناشي از اجراي اين بند از مبلغ بيست ميليارد ريال تجاوز ننمايد، آن قسمت از قوانين عادي كه با مفاد اين بند مغايرت دارد در سال 1360موقوفالاجرا است.
ث - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح ايجاد شده باشد از محل اعتبار اين ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ج - دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات مربوط به پرداختهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره را مقدم بر اعتبارات ساير عمليات درطرحهاي سال 1360 منظور دارند.
تبصره 3 - بمنظور جلوگيري از تأخير در پيشرفت كارهاي عمراني تا مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از اعتبارات طرحهايعمراني اين ماده واحده تخصيص يافته تلقي ميگردد و به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي تسهيل در پرداختهاي عمراني تنخواهگرداني معادل 10% پرداختهاي عمراني سال 1359 به هر يك از دستگاههاي اجرائي واگذار نمايد. پرداختهاي بعدي خزانه منحصراً در قبال ارائه اسناد مثبته و يا فهرست هزينههاي انجام شده كه به تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد مجاز خواهد بود. در موارديكه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبارات اسنادي تنخواهگردان فوقالذكر كافي نباشد توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواهگردان اضافي به ميزان مورد نياز در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است مبالغ پرداختي و دستگاههاي اجرائي مكلفند گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به سازمان برنامه وبودجه اعلام نمايند.
تبصره 4 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود در چهارماهه اول سال جاري جمعاً تا مبلغ بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال بتدريج براي اجراي برنامههاي عمراني از محل اعتبارات موضوع اين قانون كه زير نظر وزير مشاور در امور اجرائي قرار خواهد گرفت و ديوان محاسبات نيز طبق اصل 55 نسبت به امور مالي آن حسابرسي خواهد نمود در اختيار جهاد سازندگي قرار دهد. حداقل سي درصد(30%) از اعتبار فوق منحصراً بصورت ارز قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار موضوع اين تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يا مقامات مجاز از طرف شوراي مركزي قابل پرداخت ميباشد و مصرف آن منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگي است.
تبصره 5 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - دولت ميتواند تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال علاوه بر اعتبارات موضوع اين ماده واحده، براي مصارف جنگي، بازسازي مناطق جنگ زده، آوارگان جنگي و هزينههاي مربوط به خريد فرآوردههاي ميان تقطير در چهارماهه اول سال 1360 هزينه نمايد.
دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 6 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - شركتهاي دولتي ميتوانند حداكثر تا چهاردوازدهم هزينههاي پيشبيني شده در بودجه ابلاغي سال 1359 خود را در چهارماهه اول سال1360 مصرف نمايند و اين تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومي مربوط در هر شركت دولتي خواهد بود.
تبصره 7 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - كليه اعتبارات سري باستثناء اعتبارات سري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حذف ميشود و قابل هزينه نخواهد بود.اعتبارات سري نيروهاي مسلح بايد با تصويب شوراي عالي دفاع هزينه شود.
تبصره 8 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - بدولت اجازه داده ميشود بمنظور انجام هزينههاي ضروري تا مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل رديف 501001 باتصويب هيئت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات هزينه نمايد. اسناد اين قبيل هزينهها با امضاء نخستوزير (يا وزير مربوط) و ذيحساب به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 9 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - اعتبار ماده 17 بطور كلي حذف ميگردد.
تبصره 10 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - مفاد تبصرههاي 2 و 13 و 19 و 23 و 30 و 31 و 33 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال جاري قابل اجرا ميباشد.
تبصره 11 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال 1360 قابل اجرا ميباشد. وزارت نفت ايران موظف است مبلغي را كه از اين بابت در پايان سال 1359 در اختيار داشته است تا آخر خرداد ماه سال 1360 به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و وزارت اموراقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه گزارش نمايد.
تبصره 12 (منسوخه 07ˏ05ˏ1360) - قانون اجازه انجام هزينههاي كشور در دوماهه اول سال 1360 مصوب 1360/1/19 باستثناي تبصرهاي (2) و (4) آن از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سهشنبه نوزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 1360/03/19 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده (منسوخ 1360/05/07) - به دولت اجازه داده میشود از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در چهارماهه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1360هزینههای جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها وکمکها را در حدود وصولی منابع مذکور حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال با رعایت مفاد تبصرههای زیر و ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1359 مصوب 1359/02/30 و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید.
تبصره 1 (منسوخ 1360/05/07) -
الف - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است هزینههای جاری موضوع این قانون را تا میزان چهار دوازدهم پرداختی خزانه در سال 1359 به هردستگاه و ردیف پرداخت نماید. در موارد ضروری و اجتنابناپذیر پرداخت بیش از چهار دوازدهم مقرر در این تبصره با تصویب هیات دولت مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در هر حال پرداختی خزانه در چهارماهه اول سال 1360 بابت اعتبارات جاری جمعاً از چهار دوازدهم اعتبارات مصوب سال قبل تجاوز ننماید.
الف - دستگاههای اجرایی میتوانند کلیه عملیات نیمه تمام مندرج در موافقتنامههای مبادله شده طرحهای عمرانی سال 1359 را ادامه داده وهزینههای مربوطه را از محل اعتبارات این ماده واحده پرداخت نمایند.
ب - انجام عملیات پروژههای سال 1360 طرحهائی که در سال 1359 در دست اجرا بوده و در موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور پیشبینی شده و یا پروژههائیکه در موافقتنامههای سال 1359 منظور بوده و بدلایلی شروع نشده است در چهارماهه اول سال جاری از محل اعتبار موضوع اینماده واحده مجاز م. ب..
پ - انجام عملیات پروژههای سال 1360 طرحهائیکه در سال 1359 در دست اجرا بوده لکن در موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور منظورنبوده است بر اساس شرح عملیات و در حدود اعتباریکه در هر مورد حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاههای اجرایی مربوط درمرکز توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاری مجاز م. ب. پساز انقضای یکهفته در صورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرایی قابل اجرا است. هزینههایاین قبیل عملیات از محل اعتبار موضوع
ت - شروع و اجرای طرحهای جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح عملیاتیکه در مورد طرحهای عمرانی ملی بتایید کمیتهای مرکب از وزیر مربوط و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و در مورد طرحهایاستانی به تایید کمیته برنامهریزی استان میرسد از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز م. ب. مشروط بر آنکه تعهداتیکه از این بابت ایجاد میشود در مورد هر یک از طرحهای عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال و در مورد هر یک از طرحهای استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل تعهدات ناشی از اجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید، آن قسمت از قوانین عادی که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال 1360موقوفالاجرا است.
ث - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 که ب. ر. م. در حدود اعتبارات مصوب طرح ایجاد شده باشد از محل اعتبار این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ج - دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به پرداختهای موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مقدم بر اعتبارات سایر عملیات درطرحهای سال 1360 منظور دارند.
تبصره 3 - به منظور جلوگیری از تاخیر در پیشرفت کارهای عمرانی تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از اعتبارات طرحهایعمرانی این ماده واحده تخصیص یافته تلقی میگردد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای عمرانی تنخواهگردانی معادل 10% پرداختهای عمرانی سال 1359 به هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال ارائه اسناد مثبته و یا فهرست هزینههای انجام شده که به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواهگردان فوقالذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواهگردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مبالغ پرداختی و دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به سازمان برنامه وبودجه اعلام نمایند.
تبصره 4 (منسوخ 1360/05/07) - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در چهارماهه اول سال جاری جمعاً تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال به تدریج برای اجرای برنامههای عمرانی از محل اعتبارات موضوع این قانون که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی قرار خواهد گرفت و دیوان محاسبات نیز طبق اصل 55 نسبت به امور مالی آن حسابرسی خواهد نمود در اختیار جهاد سازندگی قرار دهد. حداقل سی درصد(30%) از اعتبار فوق منحصراً به صورت ارز قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار موضوع این تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مرکزی قابل پرداخت م. ب. و مصرف آن منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی است.
تبصره 5 (منسوخ 1360/05/07) - دولت میتواند تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده، برای مصارف جنگی، بازسازی مناطق جنگ زده، آوارگان جنگی و هزینههای مربوط به خرید فرآوردههای میان تقطیر در چهارماهه اول سال 1360 هزینه نماید.
تبصره 6 (منسوخ 1360/05/07) - شرکتهای دولتی میتوانند حداکثر تا چهاردوازدهم هزینههای پیشبینی شده در بودجه ابلاغی سال 1359 خود را در چهارماهه اول سال1360 مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوط در هر شرکت دولتی خواهد بود.
تبصره 7 (منسوخ 1360/05/07) - کلیه اعتبارات سری باستثناء اعتبارات سری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حذف میشود و قابل هزینه نخواهد بود.اعتبارات سری نیروهای مسلح باید با تصویب شورای عالی دفاع هزینه شود.
تبصره 8 (منسوخ 1360/05/07) - به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینههای ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال از محل ردیف 501001 باتصویب هیات وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینهها با امضا نخستوزیر (یا وزیر مربوط) و ذیحساب به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 9 (منسوخ 1360/05/07) - اعتبار ماده 17 به طور کلی حذف میگردد.
تبصره 10 (منسوخ 1360/05/07) - مفاد تبصرههای 2 و 13 و 19 و 23 و 30 و 31 و 33 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال جاری قابل اجرا م. ب..
تبصره 11 (منسوخ 1360/05/07) - مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال 1360 قابل اجرا م. ب.. وزارت نفت ایران موظف است مبلغی را که از این بابت در پایان سال 1359 در اختیار داشته است تا آخر خرداد ماه سال 1360 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه گزارش نماید.
تبصره 12 (منسوخ 1360/05/07) - قانون اجازه انجام هزینههای کشور در دوماهه اول سال 1360 مصوب 1360/01/19 به استثنای تبصرهای (2) و (4) آن از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سهشنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
