قانون
قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجازه تاسيس بانك فلاحتي كه در تاريخ نهم شهريور ماه 309 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ هفدهم شهريور ماه 1309 بصحه ملوكانه موشح گرديده است.
مصوب 1309,06,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - وزارت ماليه مجاز است از سال جاري تا ده سال هر سال مبلغي كه كمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود براي تشكيل سرمايه فلاحتي به بانك ملي تاديه نمايد.
ماده دوم - با سرمايه مذكور شعبه مخصوصي در بانك ملي براي قرض دادن بارباب فلاحت باسم شعبه فلاحتي تاسيس خواهد شد. محاسبات شعبه مذكوره جداكانه (جداگانه)و مستقل از ساير محاسبات بانك ملي خواهد بود.
ماده سوم - هر كاه(هرگاه) دامنه معاملات شعبه مذكوره در فوق باندازه توسعه يابد كه تبديل آن بيك بانك مستقل مقتضي شود اداره بانك ملي با موافقت هيئت نظارت بانك و تصويب هيئت دولت باين امر اقدام خواهد كرد.
ماده چهارم - شعبه فلاحتي هيچ قرضي نخواهد داد مكر(مگر) براي انجام يكي از مقاصد ذيل
1 - براي داير ساختن مجاري آبي كه بر اثر حوادث خشك شده يا براي بدست آوردن آب تازه تنقيه قنوات موجوده بدست آوردن آب تازه محسوب‌نميشود
2 - براي ايجاد يا توسعه زراعت و تحصيل محصولات چاي - پنبه - نيل - حنا - روناس - ابريشم - كنف – ني‌شكر - توتون - تنباكو - پسته – بادام - و هر نوع محصولي كه وزارت اقتصاد ملي ايجاد و توسعه آن را در منطقه كه ملك استقراض كننده در آنجا واقع است نافع بداند.
ماده پنجم - حق‌العمل قرضهائي كه براي مقاصد فوق داده ميشود از صدي چهار نبايد تجاوز كند منافع مزبور بايد به اصل سرمايه اختصاصي شعبه فلاحتي افزوده شود . بانك فقط مجاز خواهد بود مخارجي كه براي اداره گردن(كردن) شعبه فلاحتي ضرورت دارد برداشت كند مبلغي كه بعنوان ذخيره‌احتياطي براي جبران ضررهاي احتمالي بايد تخمين داد نيز جزء مخارج اداري محسوب خواهد شد.
تبصره - در صورتيكه براي مخارج مذگوره (مذكوره) در فوق صدي چهار كافي نباشد بانك مجاز است حق‌العمل را تا صدي شش بالا ببرد.
ماده ششم - قرضهائيكه براي مقاصد سابق‌الذكر اعطاء ميشود در مقابل وثيقه دادن املاكي خواهد بود كه به ثبت رسيده باشد و بر طبق قراردادهائيكه بين بانك و استقراض‌كنندكان(استقراض كنندگان) منعقد و در ثبت اسناد ثبت ميشود.
ماده هفتم - مبلغ قرض از پنجاه درصد قيمتي كه خبره‌هاي بانك براي ملك معين مينمايند نبايد تجاوز نمايد.
ماده هشتم - نسبت بقرضهائيكه مدت آنها بيش از سه سال باشد علاوه بر منافع ساليانه ممكن است مبلغي بعنوان اقساط استيلاكاً (استهلاكا)منظور شود مديونين در هر موقع ميتوانند دين خود را قبل از انقضاء مدت جزعاً يا گلا(كلا) بپردازند در اين صورت آنچه از اصل كه قبلا تاديه ميشود براي مدت باقي‌مانده از تاديه منافع معينه در قرارداد معاف خواهد بود.
ماده نهم - مدت قرض از ده سال نبايد تجاوز كند ولي رئيس بانك ميتواند با اجازه شوراي اداري مدت بيش‌تري معين نمايد و اين فقط در صورتي‌است كه براي حصول مقصودي كه از استقراض بر طبق ماده 4 در نظر گرفته شده بيش از ده سال مدت لازم باشد.
ماده دهم - در تمام قراردادهائيكه بانك بر طبق اين قانون منعقد مينمايد بايد مسائل ذيل تصريح شود
1 - منظور از استقراض كه بايد با مقررات ماده 4 تطبيق نمايد.
2 - مبلغ و مدت قرض.
3 - مبلغي كه از استقراض‌كننده بايد هر سال بابت منافع و قسط استيلاك (استهلاك) بپردازد.
تبصره - سواد مصدق ورقه مالكيت بضميمه يك نسخه از قرارداد بايد در بانك ضبط شود.
ماده يازدهم - در قرارداد استقراضي كه بين بانك و استقراض‌كننده منعقد ميشود تعهدات ذيل از طرف استقراض‌كننده بايد تصريح شود
الف - هر كاه (هرگاه) در موعد معين مبلغي كه بايد بعنوان منافع ساليانه يا قسط استيلاكا (استهلاكا)تاديه نمايد نپردازد بانك حق دارد بمديون اخطار نمايد كه اگر‌در ظرف يكماه منافع يا قسط مقرر پرداخته نشد دين مؤجل او حال شده و كليه وجه استقراضي و منافع فورا قابل استرداد ميشود و در اين صورت‌چنانچه در ظرف شش ماه از تاريخ وصول اخطارنامه سفارشي بانك مديون كليه دين خود را نپرداخت بانك از طرف مالك وكالت دارد ملك يا قسمتي‌از آن را كه موضوع وثيقه است بطور مزايده به فروش رسانيده مطابق مقررات قانوني طلب خود را استيفا نمايد:-
ب - اگر در انقضاء موعد سرمايه استقراضي يا قسمتي از آن يا هر نوع بدهي خود را كه ناشي از استقراض است تاديه بكند چنانچه در ظرف يكماه از تاريخ دريافت اخطارنامه سفارشي بانك دين خود را ادا ننمايد بانك وكالت دارد معادل طلب خود از ملك مورد وثيقه بطور مزايده بفروش‌برساند:-
ج - تمام مخارج ناشي از تاخير در پرداخت دين و يا از فروش املاك بعهده استقراض‌كننده خواهد بود بابت مخارج مذكوره و يا بابت اصل‌سرمايه و يا هر ديني كه در نتيجه استقراض بعهده استقراض‌كننده باشد بانك در استيفاي طلب خود بر ساير طلبكاراني كه وثيقه مخصوص ندارند باستثناي دولت نسبت به دريافت عوارض و ماليات‌ها حق تقدم خواهد داشت.
د - هر كاه(هرگاه) در طي مدت استقراض قيمت ملك موضوع وثيقه بيست درصد از ضعف مبلغ استقراض تنزل نمايد بانك حق خواهد داشت اضافه مبلغ قرض را نقدا مطالبه و دريافت كند و يا اينكه وثيقه ديگري بخواهد و در صورت امتناع استقراض‌كننده و يا عدم دسترسي بوثيقه ديكر (ديگر) بانك ميتواند مبلغي از وجه استقراضي را كه در مقابل آن وثيقه موجود نيست مطالبه نمايد و بيش از سه ماه براي پرداخت مهلت ندهد تقويم خبره‌هاي بانك سنديت داشته و غير قابل اعتراض است.
ه - هر كاه(هرگاه) وجه استقراضي براي كاري كه منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضي طبعا ملغي ميشود و بانك بوسيله مراسله سفارشي تاديه كل مبلغ بدهي را از مديون مطالبه نموده و در صورتيكه مشاراليه در ظرف شش ماه دين خود را ادا ننمايد بانك بفروش ملكي كه بعنوان وثيقه در دست دارد اقدام خواهد نمود. در مورد اين فقره حق‌العمل از ابتداي استقراض تا روز وصول طلب بانك از قرار صدي دوازده محسوب خواهد شد.
ماده دوازدهم - هر گاه استقراض‌كننده مدعي شود كه مشمول فقره ه از ماده قبل نبوده و وجه استقراضي را براي انجام منظوري كه در ضمن قرارداد اعلام كرده بمصرف رسانده يا مدعي باشد كه تخلف او بعلت فرس‌ماژور بوده است موضوع اختلاف بحكميت ارجاع ميشود - حكم مديون‌بايستي در ظرف هشت روز از تاريخ مراسله سفارش مذگور(مذكور) در فقره ه ماده فوق تعيين شود و در اين صورت بانك نيز حگم(حكم) خود را در ظرف هشت روز از تاريخ معرفي حگم(حكم) مديون معين خواهد كرد.
حكمها بايد در ظرف دو ماه راي خود را اعلام نمايند. مدت حكميت ممكن است بنظر حگمها يكدفعه تمديد يابد- مدت تمديد بيش از دو ماه نبايد باشد- چنانچه حكمها در ظرف مدت حكميت توافق نظر راجع بموضوع حكميت پيدا نكردند بايد حكم ثالثي انتخاب نمايد و راي او قاطع اختلاف خواهد‌بود در صورتيكه در انتخاب حكم ثالث بين حكمين توافق حاصل نشود حكم مزبور از بين شش نفري كه در ابتداي تشكيل جلسه حكميت سه نفر از‌طرف حكم بانك و سه نفر حكم استقراض كننده تعيين شده‌اند بوسيله قرعه انتخاب خواهد شد.
حكم ثالث بايد در ظرف يك ماه تصميم خود را اعلام نمايد.
مخارج حكميت بعهده تقاضاكننده حكميت خواهد بود مگر در صورتيكه تصميم ديگري از طرف حكمها در اين خصوص اتخاذ شود.
در هر حال محكوم‌له حق ادعاي خسارت وارده بر خود را از محكوم‌عليه خواهد داشت.
تعيين ميزان خسارت بسته بنظر هيئت حكميت است.
حق دعواي خسارت يك ماه پس از ابلاغ راي حكميت در اصل دعوي ساقط خواهد شد.
ماده سيزدهم - موافقت يا عدم موافقت با تقاضاي قرض به اختيار بانك است و در صورت رد تقاضاي استقراض بانك مكلف باقامه هيچ دليلي نخواهد‌بود.
ماده چهاردهم - شعبه بانك فلاحتي مجاز است براي بستن سدهاي مفيد و ايجاد آب و هم‌چنين براي توسعه محصولات مذكوره در ماده 4 و ايجاد صنايع مفيده فلاحتي شركتهاي سهامي تشكيل داده تمام يا قسمتي از سرمايه آنرا بپردازد اقدامات مذكوره در اين ماده مشروط بتصويب قبلي وزارت‌اقتصاد ملي است.
ماده پانزدهم - بيلان ساليانه شعبه بانك فلاحتي بايد همه ساله تهيه و منتشر شود.
ماده شانزدهم - اين قانون ده روز پس از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه 9 شهريور ماه 1309 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
مصوب 1309/06/09 مجلس شورای ملی
ماده سوم - هر کاه(هرگاه) دامنه معاملات شعبه مذکوره در فوق باندازه توسعه یابد که تبدیل آن بیک بانک مستقل مقتضی شود اداره بانک ملی با موافقت هیات نظارت بانک و تصویب هیات دولت باین امر اقدام خواهد کرد.
1 - برای دایر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده یا برای به دست آوردن آب تازه تنقیه قنوات موجوده به دست آوردن آب تازه محسوب‌نمیشود
ماده پنجم - حق‌العمل قرضهائی که برای مقاصد فوق داده میشود از صدی چهار نباید تجاوز کند منافع مزبور باید به اصل سرمایه اختصاصی شعبه فلاحتی افزوده شود. بانک فقط مجاز خواهد بود مخارجی که برای اداره گردن(کردن) شعبه فلاحتی ضرورت دارد برداشت کند مبلغی که به عنوان ذخیره‌احتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی باید تخمین داد نیز جزء مخارج اداری محسوب خواهد شد.
ماده هشتم - نسبت بقرضهائیکه مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی به عنوان اقساط استیلاکاً (استهلاکا)منظور شود مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را قبل از انقضاء مدت جزعاً یا گلا(کلا) بپردازند در این صورت آنچه از اصل که قبلا تادیه میشود برای مدت باقی‌مانده از تادیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود.
الف - هر کاه (هرگاه) در موعد معین مبلغی که باید به عنوان منافع سالیانه یا قسط استیلاکا (استهلاکا)تادیه نماید نپردازد بانک حق دارد بمدیون اخطار نماید که اگر‌در ظرف یکماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین موجل او حال شده و کلیه وجه استقراضی و منافع فورا قابل استرداد میشود و در این صورت‌چنانچه در ظرف شش ماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشی بانک مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتی‌از آن را که موضوع وثیقه است به طور مزایده به فروش رسانیده مطابق مقررات قانونی طلب خود را استیفا نماید:-
ب - اگر در انقضاء موعد سرمایه استقراضی یا قسمتی از آن یا هر نوع بدهی خود را که ناشی از استقراض است تادیه بکند چنانچه در ظرف یکماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشی بانک دین خود را ادا ننماید بانک وکالت دارد معادل طلب خود از ملک مورد وثیقه به طور مزایده بفروش‌برساند:-
ج - تمام مخارج ناشی از تاخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک به عهده استقراض‌کننده خواهد بود بابت مخارج مذکوره و یا بابت اصل‌سرمایه و یا هر دینی که در نتیجه استقراض به عهده استقراض‌کننده باشد بانک در استیفای طلب خود بر سایر طلبکارانی که وثیقه مخصوص ندارند به استثنای دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیات‌ها حق تقدم خواهد داشت.
ه - هر کاه(هرگاه) وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضی طبعا ملغی میشود و بانک به وسیله مراسله سفارشی تادیه کل مبلغ بدهی را از مدیون مطالبه نموده و در صورتی که مشارالیه در ظرف شش ماه دین خود را ادا ننماید بانک بفروش ملکی که به عنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این فقره حق‌العمل از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد.
ماده دوازدهم - هر گاه استقراض‌کننده مدعی شود که مشمول فقره ه از ماده قبل نبوده و وجه استقراضی را برای انجام منظوری که در ضمن قرارداد اعلام کرده بمصرف رسانده یا مدعی باشد که تخلف او به علت فرس‌ماژور بوده است موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع میشود - حکم مدیون‌بایستی در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارش مذگور(مذکور) در فقره ه ماده فوق تعیین شود و در این صورت بانک نیز حگم(حکم) خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفی حگم(حکم) مدیون معین خواهد کرد.
حکمها باید در ظرف دو ماه رای خود را اعلام نمایند. مدت حکمیت ممکن است به نظر حگمها یکدفعه تمدید یابد- مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد- چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نماید و رای او قاطع اختلاف خواهد‌بود در صورتی که در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفری که در ابتدای تشکیل جلسه حکمیت سه نفر از‌طرف حکم بانک و سه نفر حکم استقراض کننده تعیین شده‌اند به وسیله قرعه انتخاب خواهد شد.
مخارج حکمیت به عهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتی که تصمیم دیگری از طرف حکمها در این خصوص اتخاذ شود.
در هر حال محکوم‌له حق ادعای خسارت وارده بر خود را از م. ع. خواهد داشت.
تعیین میزان خسارت بسته به نظر هیات حکمیت است.
ماده چهاردهم - شعبه بانک فلاحتی مجاز است برای بستن سدهای مفید و ایجاد آب و هم‌چنین برای توسعه محصولات مذکوره در ماده 4 و ایجاد صنایع مفیده فلاحتی شرکتهای سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آن را بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلی وزارت‌اقتصاد ملی است.
ماده شانزدهم - این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجرا گذارده میشود.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.