قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد

قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد مصوب 1305/08/10 مجلس شورای ملی ماده اول - وزارت مالیه مجاز است یکباب موسسه رهنی تاسیس نماید این موسسه پس از تصویب بانک دولتی که به موجب قانون علیحده ایجاد میشود یکی از شعب آن بانک محسوب خواهد شد. ماده دوم - موسسه رهنی مزبور بابت هر قرضه که میدهد فقط بماخذ صدی 9 در سال به عنوان حق‌الحفاظه دریافت خواهد نمود و در مقابل هر‌قرضه اجناس منقول قابل فروشی وثیقه گرفته خواهد شد که مبلغ قرضه بیشتر از دو ثلث قیمت حقیقی آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد. تبصره - مبلغ قرضه برای هر وامخواهی از چهارصد تومان نباید تجاوز کند و بهر وامخواهی که تا میزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرض‌سابق خود را تادیه نکرده است قرضه دیگری داده نخواهد شد. ماده سیم - برای تهیه سرمایه این موسسه وزارت مالیه مجاز است قسمتی از وجوه تقاعد را که به عنوان استقراض از صندوق تقاعد ماخوذ میشود‌و در موسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هیچ موقع نباید از سه خمس کلیه وجوه تقاعد تجاوز نماید. تبصره - وزارت مالیه مجاز است لدی‌الاقتضا شعبه‌های موسسه مزبور را در ولایات ایجاد نماید. ماده چهارم - مادام که لطمه بحقوق متقاعدین وارد نیاید موسسه رهنی دو خمس دیگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در این صورت همیشه معادل خمس نقد باید در موسسه موجود باشد. ماده پنجم - موسسه رهنی میتواند امانات نقدی که مدت آنها کمتر از یک سال نبوده به شرطی که موسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و در‌این صورت دو ثلث از حق‌الحفاظه که موسسه از بابت مراهنه مال مذکور میگیرد بصاحب امانات خواهد داد. تبصره - موسسه رهنی سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد. ماده ششم - عوائد موسسه رهنی پس از تادیه مخارج اداری اصل سرمایه موسسه را تشکیل خواهد داد. ماده هفتم - وزارتمالیه مامور اجرای این قانون و مکلف است از تاریخ تصویب در ظرف سه ماه اولاً نظامنامه موسسه را تهیه و به تصویب هیات دولت رسانیده و ثانیاً موسسه مزبور را تاسیس نماید. ماده الحاقیه - ماخذ هر وجهی که در سایر معاملات استقراضی موسسات و اشخاص به عنوان حق‌الحفاظه و مال‌الصلح و مال‌الاجاره معمول م. ب. حداکثر آن صدی 12 خواهد بود و محاکم عدلیه نسبت بمبالغی که علاوه بر میزان فوق قرارداده شود حکم نخواهند داد. این قانون که مشتمل بر هفت ماده و یکماده الحاقیه است در جلسه دهم آبانماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین # مجلس شورای ملی # قوانین