Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون

قانون اجازه تأسیس مؤسسه رهنی از محل وجوه تقاعد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تأسیس #اجازه #استقراض #بانک #تأدیه #صندوق #الحاقیه #وثیقه #قیمت #نقد #تصرف #سند #ضمانت #امانت #هیئت #شورای_ملی #قرضه #وزارت_مالیه #خمس #ثلث

قانون اجازه تأسيس مؤسسه رهني از محل وجوه تقاعد ‌مصوب دهم آبانماه 1350[1305] شمسي مصوب 1305,08,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - وزارت ماليه مجاز است يكباب مؤسسه رهني تأسيس نمايد اين مؤسسه پس از تصويب بانك دولتي كه بموجب قانون عليحده ايجاد ‌ميشود يكي از شعب آن بانك محسوب خواهد شد. ماده دوم - مؤسسه رهني مزبور بابت هر قرضه كه ميدهد فقط بمأخذ صدي 9 در سال بعنوان حق‌الحفاظه دريافت خواهد نمود و در مقابل هر‌قرضه اجناس منقول قابل فروشي وثيقه گرفته خواهد شد كه مبلغ قرضه بيشتر از دو ثلث قيمت حقيقي آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد. تبصره - مبلغ قرضه براي هر وامخواهي از چهارصد تومان نبايد تجاوز كند و بهر وامخواهي كه تا ميزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرض‌سابق خود را تأديه نكرده است قرضه ديگري داده نخواهد شد. ماده سيم - براي تهية سرمايه اين مؤسسه وزارت ماليه مجاز است قسمتي از وجوه تقاعد را كه بعنوان استقراض از صندوق تقاعد مأخوذ ميشود‌و در مؤسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هيچ موقع نبايد از سه خمس كليه وجوه تقاعد تجاوز نمايد. تبصره - وزارت ماليه مجاز است لدي‌الاقتضا شعبه‌هاي مؤسسه مزبور را در ولايات ايجاد نمايد. ماده چهارم - مادام كه لطمه بحقوق متقاعدين وارد نيايد مؤسسه رهني دو خمس ديگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در اينصورت هميشه معادل خمس نقد بايد در مؤسسه موجود باشد. ماده پنجم - مؤسسه رهني ميتواند امانات نقدي كه مدت آنها كمتر از يكسال نبوده بشرطي كه مؤسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و در‌اينصورت دو ثلث از حق‌الحفاظه كه مؤسسه از بابت مراهنه مال مذكور ميگيرد بصاحب امانات خواهد داد. تبصره - مؤسسه رهني سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد. ماده ششم - عوائد مؤسسه رهني پس از تأديه مخارج اداري اصل سرمايه مؤسسه را تشكيل خواهد داد. ماده هفتم - وزارتماليه مأمور اجراي اين قانون و مكلف است از تاريخ تصويب در ظرف سه ماه اولاً نظامنامه مؤسسه را تهيه و بتصويب هيئت ‌دولت رسانيده و ثانياً مؤسسه مزبور را تأسيس نمايد . ماده الحاقيه - مأخذ هر وجهي كه در ساير معاملات استقراضي مؤسسات و اشخاص بعنوان حق‌الحفاظه و مال‌الصلح و مال‌الاجاره معمول ‌ميباشد حداكثر آن صدي 12 خواهد بود و محاكم عدليه نسبت بمبالغي كه علاوه بر ميزان فوق قرارداده شود حكم نخواهند داد. اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده و يكماده الحاقيه است در جلسه دهم آبانماه يكهزار و سيصد و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین