قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
مصوب 1395,11,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پاركهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند.
تبصره 1 - اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است.
تبصره 2 - هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.
تبصره 3 - هيأت امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 نمي تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي شود تعهد جديدي براي سال تصميم گيري و سالهاي بعد مصوب كند.
تبصره 4 - صندوق هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره هاي آن مي شوند.
تبصره 5 - هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره هاي آن است.
تبصره 6 - دولت موظف است براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها و مجامع علمي و پژوهشي بين المللي و برتر جهان و بهره گيري از توانمندي هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ايجاد نمايد.
تبصره 7 - به منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:
1 - اعضاي هيأت علمي مي توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صد درصد (100 %) خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.
اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.
2 - به دولت اجازه داده مي شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي - كاربردي و پيام نور و دانشگاههاي فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجويان قرار دهد.
3 - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.
۴ - دانشگاه پيام نور مكلف است شصت درصد (60 %) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد.
ماده ۲ -
الف - دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي مربوط، مي توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و نيز در خارج از كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
ب - پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ۱۳۹۲ و براي دوره هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود.
تبصره - دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري - صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند.
اين بند به ماده (
5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10 /6 /1392 الحاق مي شود.
پ - دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي دهد:
دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست درصد (20 %) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 %)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود.
اين بند، جايگزين ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 مي شود.
ماده 3 - به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي شود صندوق هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه شدگان بازنشسته براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ايجاد گردد.
تبصره - فعاليت اين گونه صندوق ها در لايه بيمه هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.
ماده 4 - كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
ماده 5 - به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام نمايند.
ماده
۶ -
الف - كاركنان تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي مي توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به استثناي افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است.
ب - دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 را در رديف جداگانه اي در قانون بودجه سالانه پيش بيني كند.
پ - از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند مي شوند.
ماده
۷ - شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي شود:
الف - وظايف:
1- سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي
2- بررسي و تصويب برنامه ها و تدابيربخشي و فرابخشي در اجراي سياست هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي
3- تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي
4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعه اي
5- تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»
6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش هاي نظارتي
7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط
ب - تركيب:
۱- رئيس جمهور (رئيس)
۲- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)
۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
۴- وزير كشور
۵- وزير صنعت، معدن و تجارت
۶- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۷- وزير آموزش و پرورش
۸- وزير جهاد كشاورزي
۹- وزير ورزش و جوانان
۱۰- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
۱۱- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۲- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
۱۳- رئيس كميته امداد امام خميني (ره)
۱۴- رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
۱۵- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي
۱۶- يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي
تبصره - مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ - هرگونه واردات تجاري، ذخيره سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 برخورد مي شود.
مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.
ت - به منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند.
تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند.
ث - مراكز توليد و توزيع فرآورده هاي خام دامي، دارو و فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي شود، نسبت به استقرار سامانه هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه ها فعاليت كنند.
آيين نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه ها ممنوع است.
چ - واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي شود.
ماده 8 - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي شود توسط شركتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، برعهده افراد بيمه شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
تبصره 1 - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه هاي مصوب هستند.
تبصره 2 - وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند.
ماده ۹ -
الف - شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
اين بند به عنوان يك ماده بعد از ماده (۲) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق مي گردد.
ب - آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تأمين مي شود.
ماده ۱۰ - به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور:
الف - مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
اين بند قبل از ماده (۲) قانون مركز آمار ايران مصوب 10 /11 /1353 الحاق مي شود.
ب - مركز آمار ايران با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است.
پ - دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است.
بندهاي (ب) و (پ) به عنوان مواد جديد بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ايران الحاق مي گردد.
ماده 11 - فعاليت هاي مرتبط با نقشه برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت گيري هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ها و داده هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند.
اين ماده به عنوان يك ماده جديد بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 الحاق مي گردد.
ماده ۱۲ -
الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب 16 /11 /1390) به اين شرح اصلاح مي شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2- وزير صنعت، معدن و تجارت
3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)
4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)
5- وزير نفت (يا معاون)
6- وزير نيرو (يا معاون)
7- وزير كشور (يا معاون)
8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه
11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
15- ساير رؤساي كميسيون هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)
16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)
17- رئيس اتاق اصناف
18- رئيس شوراي عالي استان ها
19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته هاي مختلف
تبصره 1 - نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي شود.
تبصره 2 - محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.
تبصره 3 - جلسات شوراي گفت و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي باشد.
تبصره 4 - مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم گيري شود.
ب - اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته هاي آنها، به طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند.
تبصره ۱ - گزارش هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاري ها و ظرفيت هاي موجود تهيه مي شود.
تبصره ۲ - كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و شوراي گفت و گو ارسال مي كند.
تبصره ۳ - مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي گيرد.
ماده ۱۳ - به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.
ماده ۱۴ - به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:
الف - عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند.
ب - فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خ. ر. ب. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود.
ماده ۱۵ - به شركتهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري هاي مذكور است.
ماده ۱۶ - صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف - اركان صندوق عبارتند از:
۱- هيأت امنا
۲- هيأت عامل
۳- هيأت نظارت
ب - هيأت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- راهبري، تعيين سياست ها و خط مشي ها
۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
۳- تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)
۵- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا
۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي
۷- تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
پ - هيأت امنا
تركيب اعضاي هيأت امنا به شرح زير است:
۱- رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا)
۲- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا)
۳- وزير امور اقتصادي و دارايي
۴- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
۵- وزير نفت
۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۹- دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
۱۰- دادستان كل كشور
تبصره 1 - جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود.
تبصره 2 - جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي گردد.
تبصره 3 - رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند.
تبصره 4 - هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي گردد.
تبصره 5 - دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي شود.
تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي رسد.
ت - به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشند:
۱ - پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا
۲ - پيشنهاد موارد سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيأت امنا
۳ - تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
۴ - برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب
۵ - تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا
۶ - ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
۷ - اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد.
۸ - اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي گيرد.
۹ - اجراي مصوبات هيأت امنا
۱۰ - پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا
۱۱ - افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
۱۲ - انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق
۱۳ - ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا
تبصره 1 - بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود.
تبصره 2 - اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي باشند.
تبصره 3 - دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4 - كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 - تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
ث - رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
۱ - ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
۲ - تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
۳ - اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا
۴ - تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق
5 - تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا
6 - اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه هاي جاري و اداري صندوق
7 - تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه ماه يك بار
8 - نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
9 - اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
۱۰ - ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
ج - به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود.
تبصره ۱ - نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره ۲ - هيأت نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
چ - وظايف هيأت نظارت:
1 - رسيدگي به صورتها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛
2 - رسيدگي به صورت ريز دارايي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
3 - رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره - هيأت نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
ح - منابع صندوق:
1 - حداقل معادل سي درصد (30 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
۲ - حداقل بيست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذكر
3 - افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد
۴ - پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد
5 - منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط
6 - سود خالص صندوق طي سال مالي
7 - درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار
8 - بيست درصد (20 %) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره 1 - بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي شود.
تبصره 2 - حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
خ - مصارف صندوق:
1 - اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
2 - اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه اي (سنديكايي)
3 - اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
4 - سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
5 - اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي باشد.
6 - تأمين هزينه هاي صندوق
تبصره 1 - استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره 2 - اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3 - اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
د - ساير مقررات:
1 - سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي شود.
2 - سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي ب. ت. ب. قطعي شدن منابع تسويه مي شود.
3 - پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد.
4 - مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.
تبصره 1 - از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، يا سهم الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبصره 2 - بنگاههاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد (20 %) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3 - صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد.
5 - سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است.
6 - صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي باشد. آيين نامه هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
7 - رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
8 - هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي دارد.
9 - ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.
10 - صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي انجام مي شود.
ماده 17 - فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي يابد:
الف - معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال ۱۳۹۴ و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال ۱۳۹۵ با رعايت ماده (۱۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي مي شود.
ب - عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
پ - تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي
ت - پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده بانكها است.
ث - ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز صنايع دفاعي به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي باشد.
تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 18 - سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25 /4 /1354 مي شود.
ماده ۱۹ - تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع)
ب- وزير امور اقتصادي و دارايي
پ- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره 1 - قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.
تبصره 2 - رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا گزارش دهد.
ماده ۲۰ -
الف - كليه دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي باشند.
تبصره 1 - تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره 2 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.
ب - كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادر كننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به صورت ارزي مي باشد.
پ - اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي باشد.
ت - در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است. دامنه نرخ ارز ب. ت. ب. حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي شود.
ماده 21 - اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است.
الف - تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است.
ب - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
پ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت وزيران تعديل مي شود.
ت - انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرفه اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ث - ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.
بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 /10 /1382 الحاق مي شود.
ماده
22 - متن زير به ماده (66) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 الحاق مي گردد:
برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود.
ماده
۲۳ -
الف - هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي باشد:
۱- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
۲- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست
تبصره - فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه ماه پس از ابلاغ اجراء مي شود.
ب - صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.
پ - به منظور هدفمندسازي معافيت ها و شفاف سازي حمايت هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي - خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.
ت - هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع است.
اين ماده جايگزين ماده (۱۲۶) قانون امور گمركي مي شود.
ماده
24 - تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1 - تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد.
تبصره 2 - عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انجام مي شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود.
تبصره 3 - فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 4 - آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده
۲۵ -
الف - اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30 /3 /1350 و مصوبات شوراي عالي بيمه مي باشد.
ب - مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد.
تبصره - صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي باشد.
پ - انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري لغو مي شود.
ماده
26 - هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته اي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 17 /11 /1358 تأمين مي شود. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي شود امكان پذير است. ذي نفع در صورت اعتراض مي تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.
تبصره 1 - الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم الاجراء است.
تبصره 2 - آيين نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده
27 - به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است:
الف - تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوضه هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.
تبصره ۱ - شركتهاي آب منطقه اي استاني با هدف حفاظت و بهره برداري منابع آب كماكان به قوت خود باقي مي مانند.
تبصره 2 - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب - درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از كسر هزينه ها و براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، بين آنها توزيع مي شود.
ماده
28 - به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف مي باشند.
ماده
۲۹ -
الف - بهره برداري از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه اي تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره برداري يا تلف شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صد درصد (۱۰۰ %) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت ديده هزينه مي شود.
ب - به منظور مردمي شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست) اجازه داده مي شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست هاي بهاي پايه ابلاغي، در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه هاي پيش بيني شده در موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني هاي تخصصي مربوط منعقد كنند.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ - دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت شده اقدام كند.
ت - به منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.
ماده
۳۰ -
الف - به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي و عشايري براساس تن - كيلومتر و نفر - كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ب - ميزان وصول عوارض هر تن - كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود.
پ - صد درصد (۱۰۰ %) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود.
ت - به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود.
ث - اجازه داده مي شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، كاميون هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيت ها و موقعيت هاي جغرافيايي كشور:
1 - وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري و حمل و نقل جاده اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان هاي ذي ربط است با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي شود.
2 - طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.
3 - دولت موظف است سازوكارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده درصد (10 %) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور فراهم كند.
چ - به منظور تسهيل تجارت و رقابت پذير كردن فعاليتهاي حمل و نقل ب. ت. ب. مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است:
1 - از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)،احداث پايانه ها، شهركهاي حمل و نقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.
2 - نسبت به تهيه طرح مكان يابي پايانه هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي - جنوبي، شرقي - غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.
3 - سازوكارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد (10 %) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.
تبصره 1 - كليه دريافتي هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2 - در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان براساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
ماده
۳۱ -
الف (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401) - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز زدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
1- استاندار (رئيس)
2- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان (دبير)
3- رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني (يك نفر)
4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
5- مديركل حفاظت محيط زيست استان
6- فرمانداران (حسب مورد)
7- فرمانده سپاه استان
8- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)
9- مديركل صدا و سيماي استان
10 - رئيس پارك علم و فناوري استاني با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متناسب با حوزه مربوط
تبصره ۱ - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي باشد.
تبصره 2 - در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي كند.
تبصره 3 - عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و رأي گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است.
تبصره 4 - دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از بالاترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به عمل آورد.
تبصره 5 - دبير شورا موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به عمل آورد.
ب - وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي شود:
1 - بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرحها و پروژه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است.
2 - بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني
3 - تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري
4 - شناخت و اولويت بندي قابليت ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم نهاد
5 - اتخاذ سياست هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه گذاري ها و اقدامات توسعه اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت ها، نيازها و برنامه هاي توسعه اي استان
6 - تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري
7 - بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور
8 - اتخاذ سياست ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست هاي دولت
9 - بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس اندازهاي بخش غيردولتي در استان
تبصره ۱ - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت هاي شورا نيست.
تبصره ۲ - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه ريزي شهرستان را ندارد.
تبصره 3 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401) - شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (20 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.
تبصره 4 - آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي و شركتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي فعاليت هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي شوند.
تبصره 5 - هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5 /2 %) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي گردد.
ماده
32 - به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي شود:
الف -
1 - بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن
2 - بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني
3 - بررسي برنامه هاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استاني
4 - نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي ذي ربط
تبصره ۱ - دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق جهت گيري هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.
تبصره 2 - نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا مي تواند براي انجام وظايف خ. ن. ب. تشكيل كارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.
تبصره 3 - تركيب اعضاي شورا علاوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس جمهور
تبصره 4 - دولت موظف است در برنامه ريزي هاي آمايش سرزمين همواره سياست هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد.
ب - در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.
پ - به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود:
1 - شهرستان هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي باشد به عنوان مناطق غير برخوردار از اشتغال تعريف مي شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي شود.
2 - دولت موظف است مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.
۳ - معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي باشند.
ت - دولت مكلف است سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي گردد و دو سوم به شهرستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته كه براساس شاخصهاي توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت خيز و مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي شود.
تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده
33 - در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها، دهياري ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي گردد.
حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به كارگيرنده تأمين مي شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.
حداقل پنجاه درصد (50 %) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
تبصره 1 - سهميه مربوط به فدراسيون هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط اختصاص مي يابد.
تبصره 2 - صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
3- در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد (25 %) جانبازي به ده درصد (10 %) جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره- فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد (50 %) محسوب مي شود.
ماده
34 - دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:
الف - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي شود:
۱ - نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرحهاي سرمايه گذاري و پروژه هاي ساخت و ساز باشد.
2 - قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان همه طرحها و پروژه هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، در اين سند لحاظ شود.
۳ - ويژگي هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش بيني شده و به صورت مستمر بهبود يابد.
ب - روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي - خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره برداري و مالكيت» را با پيش بيني تضمين هاي كافي و تدابير بودجه اي به كار گيرد.
پ - سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده
35 - دستگاههاي اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي ربط اداره مي شوند.
تبصره - دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد.
ماده
۳۶ - به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 است.
الف - كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده اند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
ب - معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
پ - پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده اند و كالاهاي معامله شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي گيرد.
ت - سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي شود.
ث - اعضاي هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا كنون تشكيل شده اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.
ج - كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته مي شوند و مورد داد و ستد قرار مي گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.
چ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 انتخاب شده يا مي شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد منتشر نمايد.
ماده
37 - به منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي (ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري ها و برنامه ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مكلف است با بهره گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري ها و مؤسسات مردم نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد:
الف - ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به منظور اجرائي شدن خط مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
ب - پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي - فرهنگي مردم نهاد در زمينه اسلام شناسي، شيعه شناسي، ايران شناسي و انديشه هاي انقلاب اسلامي و شخصيت ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه هاي مجازي بين المللي و فعاليت هاي رسانه اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي عالي حوزه هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ - دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت كوشي و ساده زيستي متناسب با آموزه هاي اسلامي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد:
۱ - حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند
2 - گفتمان سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي - ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب
3 - پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي - ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت وزيران
4 - واسپاري و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند
5 - رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده ها
ت - دولت مكلف است از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت هاي زير را به عمل آورد:
۱ - معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
2 - واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه ها براساس نياز حوزه هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380
3 - پشتيباني و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربيت دانش آموختگان حوزوي به عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمتر توسعه يافته از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه
۴ - پيش بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ث - به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي شود:
۱ - وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره - مساجد از پرداخت هزينه هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي باشند.
2 - مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد.
3 - سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند.
4 - كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
5 - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند.
۶ - به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.
ج - به منظور دستيابي به جامعه اي متمسّك به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و عترت (ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:
۱ - تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به منظور اجراي برنامه ها و سياست ها و فعاليت هاي تعيين شده
۲ - حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش هاي قرآني و عترت
۳ - حمايت لازم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي حوزوي و تشكلهاي مردم نهاد
چ - كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1 %) اعتبارات هزينه اي خود به استثناي فصول (۱)، (۴) و (۶) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطلاع رساني نمايند.
ح - هشتم ربيع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري (ع) و آغاز امامت حضرت ولي عصر (عج) به عنوان تعطيل رسمي تعيين مي شود.
ماده
۳۸ -
الف - قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضائي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات هاي ديگر و متناسب سازي مجازات ها و جرائم، جايگزين كردن ضمانت اجراء هاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب - قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با همكاري دستگاههاي ذي ربط اقدام كند.
پ - سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي صلاح قانوني ذي ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون ذكر شده، محروم مي شوند. اين بند جايگزين تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون أخيرالذكر مي شود.
ت -
۱ - به منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان هاي وابسته نسبت به تكميل و روزآمد كردن داده ها و اطلاعات مركز ملي داده هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.
تبصره 1 - نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير مراجع فعاليت مي كنند، مكلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي هاي قضائي را با رعايت طبقه بندي در اختيار مركز قرار دهند.
تبصره 2 - كليه دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند.
عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 حذف مي شود.
2 - به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي را كه نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است.
تبصره 1 - اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري مي شود.
تبصره 2 - به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي رسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پرونده هاي تعزيراتي اقدام كند.
ث - كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به منظور تقويت زيرساخت هاي برنامه ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه گانه به بانكهاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام هاي صورت گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يك از دستگاههاي وابسته به قواي سه گانه به صورت رايگان پاسخ دهند.
ج - سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد:
1 - با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان ها از طريق اقداماتي نظير طبقه بندي زندانيان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت
تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد.
2 - آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
۳ - رفع مشكل معيشتي خانواده هاي زندانيان بي بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها
تبصره - اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هر ساله در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي شود.
4 - تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سوء پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط
5 - معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي ربط پس از آزادي
تبصره - كليه دستگاههاي اجرائي ذي ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي باشند.
آيين نامه اجرائي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
چ - سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و ب. ت. ب. نتايج به دست آمده، نسبت به برنامه ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.
ماده
۳۹ -
الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي كند.
ب - كالاهايي كه براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي از كشور خارج مي شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي شوند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده
40 - منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حسابهاي بانكي مربوط به نام خزانه داري كل كشور واريز شده يا مي شود، به استثناي فعاليت پيمانكاري آنها، مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.
ماده
41 - اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 نمي باشند.
ماده
42 - واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صلاح مربوط توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي (حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي شود.
تبصره 1 - رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.
تبصره 2 - واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي باشد.
ماده
43 - چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي يابد.
ماده
44 - واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي باشد.
ماده
۴۵ -
الف - سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شركت سرمايه گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.
ب - سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است.
ماده
۴۶ -
الف - به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي شود:
۱ - ارتقاي توان بازدارندگي
۲ - اصلاح ساختار بودجه اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي
3 - تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت هاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح
4 - ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد
5 - صرفه جويي و بهينه سازي موارد هزينه از جمله در حوزه هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح
6 - تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، سامانه هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد
7 - ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح
ب - دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به عمل آورد:
1 - تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي
2 - اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي ب. ت. ب. شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه هاي رهگير هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح
3 - امنيت عمومي از طريق راه اندازي رده هاي انتظامي، كلانتري ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
4 - انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم سازي دستگاههاي ذي ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ سازي و نهادينه سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين نامه اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
5 - امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم نهاد به منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط و افزايش قابليت هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
6 - تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي (ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
پ - دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي (به استثناي واگذاري دارايي هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج سال يك بار در برنامه هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.
ت - وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت ها و زيرساخت هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطلاعاتي را به وجود آورد.
ث - به منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به شرح زير فراهم شود:
۱ - حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
۲ - پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم
۳ - امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
تبصره ۱ - به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروان هاي راهيان نور به عمل آورد.
تبصره ۲ - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته، اجراء كند.
ماده
47 - قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2 /10 /1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي شود.
ماده
48 - به منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه گذاري زيرساخت ها، بيمه سرمايه گذاري ها در حوزه حمل و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها، دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال از دارايي هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پيش بيني شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي كند.
1 - شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2 - در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و دارايي هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد.
3 - فعاليت هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.
4 - منابع صندوق عبارتند از:
الف - سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه هاي سنواتي تأمين مي شود.
ب - تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است براساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت
پ - درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي شود.
ت - درآمدهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه گذاري آن اتمام يافته و به دولت منتقل شده است.
ث - درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي
5 - انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده گذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي پذيرد.
ماده
49 - به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت (ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد.
ماده
50 - دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند.
دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند.
تبصره 1 - با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به روز و تجميع شده معاملات بخش عمومي كليه پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.
تبصره 2 - آن دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31 /5 /1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.
ماده
51 - به منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله محور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد:
۱ - حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت
۲ - حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش بنيان و تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش بنيان
3 - ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور
تبصره - در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب دهي به اقتصاد دانش بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي شود.
ماده
52 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (60 %) كميته امداد و چهل درصد (40 %) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
ماده
53 - به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
1 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) - سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد اداره مي شوند.
2 - اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه اي و سرمايه اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه ب. ا. ت. مصوب شوراي عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي گردد.
3 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) - صد درصد (100 %) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» اعم از فروش خدمات و دارايي هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت هاي شركت از جمله نوسازي سامانه هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي شود.
4 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) - سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 است.
حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه مي شود.
5 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) - مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) و شركت شهر فرودگاهي امام خميني «ره» ، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18 /11 /1390 و ماده (55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء مي باشد و براساس آيين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي رسد، قابل وصول مي باشد. تا تصويب آيين نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي شود.
ماده
54 - در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه هاي سنواتي كمكهاي لازم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
ماده
55 - به وزارت امورخارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كرده و معادل آن را از محلي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود دريافت نمايد.
ماده
56 - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شهرداري ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع آوري شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي باشند.
ماده
۵۷ -
الف - به منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:
1 - بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
2 - بسته سياستي (حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ديده در اجتماع
3 - بسته سياستي (مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت آموزي و ايجاد زمينه هاي خوداتكائي آنها
4 - بسته سياستي (بيمه هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور
تبصره ۱ - اجراي مراتب فوق براساس نيازمند يابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه اي، آموزشي و مسكن به كار گرفته مي شود و در قالب اعطاي يارانه هاي نقدي، كالايي، بيمه اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي شود.
تبصره 2 - به منظور هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چند لايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي پايه شامل مستمري هاي پايه و بيمه هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه هاي مذكور، تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس جمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم الاجراء است.
ب - دولت مكلف است كليه بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتاد سالگي رسيده اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد.
تبصره ۱ - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك سال به سنوات بيمه پردازي افزوده مي گردد.
تبصره ۲ - شرط سني براي عضويت بيمه گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي گردد.
تبصره ۳ - بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 و ماده (۲۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1388 و اصلاحات بعدي آن تأمين مي شود.
پ - دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22 /2 /1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداكثري از مشاركت هاي مردمي و همكاري هاي جمعي اقدام كند:
۱ - اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت ها و نارسايي هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي
۲ - اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي
۳ - اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه هاي غني سازي دوران سالمندي به منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
۴ - ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف
۵ - اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت ها و حمايت هاي اجتماعي به افراد آسيب ديده و نيازمند واجد شرايط
۶ - جلب مشاركت خيريه ها، واقفان، سازمان هاي مردم نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه هاي حمايت اجتماعي
7 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن را حسب مصوبات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند.
8(اصلاحي 21ˏ12ˏ1402) - سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گروههاي آسيب پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي باشد:
مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك ها و اورژانس هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي كنند.
ماده
۵۸ - دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان هاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غير طبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.
ماده
59 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهاد كشاورزي، تعيين پهنه هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به روز رساني دانش مروّجان و شبكه عاملان ترويج و به كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه هاي توليدي اقدام نمايد.
ماده
۶۰ - به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند.
تبصره 1 - سود حاصل از سهام دولت در صندوق هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق هاي مذكور منظور مي شود.
تبصره 2 - دولت مجاز است در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا سقف چهل و نه درصد (49 %) در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند.
ماده
61 - به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود:
۱ - درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت درصد (۶۰ %) پس از پنج سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي
۲ - تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي
۳ - ارتقاي شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي
۴ - گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد
5 - نوسازي ماشين آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) برمبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صد درصدي ماشيني كردن آن
۶ - ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلاح شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم
۷ - درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صد درصدي
ماده ۶۲(منسوخه 06ˏ09ˏ1401) - كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه براساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.
ماده ۶۳ - به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.
ماده ۶۴ - تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (000 /000 /10) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد.
قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند.
ماده ۶۵ - به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف - مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند.
تبصره ۱ - واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي پذيرد.
تبصره ۲ - اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي شود.
ب - كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره ۱ - مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي شود.
تبصره ۲ - مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
پ - هزينه هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري - صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه أخذ مي شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام كنند.
ت - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند.
ث - به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه هاي ذي ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
ج - محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
چ - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
ماده ۶۶ - به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق ياد شده نيز مستقيماً به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته ياد شده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه هاي عمليات جاري و سرمايه اي پيش بيني شده در اين ماده مجاز مي باشد و معادل هزينه هاي عمليات جاري انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي شود.
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۶۷ - در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي شود.
ماده ۶۸ - در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت به منظور بهره برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه ها و فرصتهاي بين المللي و كاهش عدم تعادل هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به عنوان سازمان توسعه اي با شخصيت شركتي براي برنامه ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه هاي توسعه در سواحل مكران در صورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي شود.
تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها (در حال بهره برداري يا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي شود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ايران اداره مي شود.
چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي شود.
ماده ۶۹ - به منظور تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:
1 - براي توسعه سرمايه گذاري هاي مشترك حقوقي خصوصي - دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان هاي توسعه اي در مشاركت هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي هايي كه به عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان هاي مزبور در شركت مشترك ارائه مي شود.
مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذي ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي و معاف از ماليات مي باشد. هزينه استهلاك دارايي هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي شده و برمبناي عمر مفيد تعيين شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
۲ - «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۳ - هزينه هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي شود.
ماده 70 - مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج درصد (5 %) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
ماده ۷۱ - كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ربط ممنوع مي باشد در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق هاي مربوط مجاز به اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاهها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.
ماده ۷۲ - ب. ت. ب. اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند كشور، به تمامي دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثني مي باشد.
ماده ۷۳ - اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /11 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
10 (الحاقي 11ˏ02ˏ1401) - حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي براي رفع چالش هاي استان، ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و واحدهاي خلاق، تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي بزرگ اقتصادي استان و استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي استاني و خريدهاي دولتي در ارتقاي بازار شركتها و مؤسسات دانش بنيان و فناور استان
مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی
دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.
تبصره 1 - اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره 2 - هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تبصره 3 - هیات امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سالهای بعد مصوب کند.
تبصره 5 - هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.
1 - اعضای هیات علمی می توانند با موافقت هیات امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکتهای صد درصد (100 %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکتها مشارکت کنند.
این موسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
2 - به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی - کاربردی و پیام نور و دانشگاههای فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.
الف - دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
ب - پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تایید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.
این بند به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392/06/10 الحاق می شود.
دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد (20 %) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تایید وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی تامین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزرا و روسای دستگاههای مذکور است. مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیات علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.
این بند، جایگزین ماده (71) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 می شود.
به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد گردد.
تبصره - فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تامین اجتماعی چند لایه است.
کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.
ب - دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (2) ماده (28) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.
پ - از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تامین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.
5- تصویب برنامه اجرایی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
7- ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط
15- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید رئیس شورای عالی
16- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تایید رئیس شورای عالی
تبصره - مصوبات شورا با تایید رئیس جمهور قابل اجراء است.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
پ - هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 برخورد می شود.
مسئولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.
تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرایی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.
ث - مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می شود، نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه ها فعالیت کنند.
آیین نامه اجرایی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
چ - واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تایید می شود.
تبصره 1- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.
تبصره 2- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسئول حسن اجرای این ماده می باشند.
الف - شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 الحاق می گردد.
ب - آزمایش اجباری برای تایید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تامین می شود.
این بند قبل از ماده (2) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 الحاق می شود.
ب - مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراء است.
پ - دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.
تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرایی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.
این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 الحاق می گردد.
الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390/11/16) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
15- سایر روسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
تبصره 4 - مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
تبصره 1- گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.
تبصره 3- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد.
به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.
ب - فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خ. ر. ب. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.
به شرکتهای دولتی و شهرداری ها اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرحهای سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداری های مذکور است.
ب - هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
4- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیات عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
5- عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا
ترکیب اعضای هیات امنا به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیات امنا)
2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیات امنا)
7- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
8- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
تبصره 1 - جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.
تبصره 2 - جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می گردد.
تبصره 3 - روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می توانند در جلسات هیات امنا شرکت نمایند.
تبصره 4 - هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امنا، درج می گردد.
تبصره 5 - دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیات ارسال می شود.
تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امنا می رسد.
ت - به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:
1- پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا
2- پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیات امنا
3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
5- تایید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امنا
6- ارائه پیشنهاد به هیات امنا در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیات عامل است مگر اینکه به هیات عامل تفویض شده باشد.
8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار می گیرد.
9- اجرای مصوبات هیات امنا
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا
11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
13- سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا
تبصره 1 - برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا خواهد بود.
تبصره 2 - اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می باشند.
تبصره 3 - دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره 4 - کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 - تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.
ث - رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امنا
4- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
5 - تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیات عامل به هیات امنا
7 - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیات عامل حداقل هر سه ماه یک بار
8 - نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل ب. غ. ولو به طور مکرر
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل
ج - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.
تبصره 1- نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2- هیات نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.
چ - وظایف هیات نظارت:
1 - رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی؛
این هیات در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره - هیات نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
5 - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط
1 - اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
6 - تامین هزینه های صندوق
1 - سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیات عامل تعیین می شود.
3 - پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
4 - مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.
تبصره 1 - از نظر این ماده موسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2 - بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
6 - صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7 - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8 - هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می دارد.
9 - ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.
پ - تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/03/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
این ماده جایگزین بند (د) ماده (31) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب 1354/04/25 می شود.
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
تبصره 1 - قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
تبصره 2 - رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیات دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.
الف - کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند.
تبصره 2 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
ب - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می باشد.
پ - اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد.
الف - تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می شود.
ت - انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1382/10/22 الحاق می شود.
متن زیر به ماده (66) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 الحاق می گردد:
ب - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
تبصره 1 - تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.
تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.
تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.
الف - اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30 و مصوبات شورای عالی بیمه می باشد.
ب - مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند م. ب..
پ - انجام بیمه های دستگاههای اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می شود.
هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب 1358/11/17 تامین می شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
تبصره 1 - الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، برای کلیه دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجراء است.
تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب - درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر هزینه ها و براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد، بین آنها توزیع می شود.
به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند.
الف - بهره برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد درصد (100 %) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت دیده هزینه می شود.
ب - به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرایی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
الف - به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری براساس تن - کیلومتر و نفر - کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
پ - صد درصد (100 %) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.
ث - اجازه داده می شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
2 - طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
الف (اصلاحی 1401/02/11)- شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد:
تبصره 3 - عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رای ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و رای گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
تبصره 4 - دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رای) دعوت به عمل آورد.
1 - بررسی، تایید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پروژه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.
2 - بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات موثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی
10 (الحاقی 1401/02/11)- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور استان
تبصره 1 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرایی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسئولیت های شورا نیست.
تبصره 2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفا مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.
تبصره 3 (اصلاحی 1401/02/11)- شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (20 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
تبصره 4 - آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.
تبصره 5 - هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (5 /2 %) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می گردد.
به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود:
3 - بررسی برنامه های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی
4 - نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط
تبصره 1- دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره 3 - ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرایی به انتخاب رئیس جمهور
تبصره 4 - دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و دریایی را تواما لحاظ نماید.
1 (اصلاحی 1400/12/25)- شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود. شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می رسد.
در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تامین می شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می گردد.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تامین می شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
تبصره 1 - سهمیه مربوط به فدراسیون های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفا برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد.
3- در صورت تایید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد (25 %) جانبازی به ده درصد (10 %) جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
الف - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می شود:
1- نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.
2 - قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان همه طرحها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود.
3- ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب - روشهای اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کار گیرد.
پ - سازوکار تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
دستگاههای اجرایی در صورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می شوند.
به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.
ب - معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و ب. ر. م. معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
ت - سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می شود.
ث - اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا کنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.
ج - کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
چ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید.
به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و موسسات مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - ایجاد سازوکار و تامین اعتبار لازم به منظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و موسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
1- حمایت، پشتیبانی و تامین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند
3 - پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیات وزیران
ت - دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور موثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت های زیر را به عمل آورد:
2 - واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه های علمیه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
4 - کلیه دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
1- تامین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین شده
چ - کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1 %) اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (1)، (4) و (6) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.
الف - قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراء های غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
پ - سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکر شده، محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره (3) ماده (66) قانون اخیرالذکر می شود.
1- به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
تبصره 1- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره 2 - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (652) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 حذف می شود.
2 - به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
ج - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:
تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می باشند.
آیین نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ب. ر. م. قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.
اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تامین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 نمی باشند.
چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد.
واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تایید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می باشد.
الف - به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تامین منافع و امنیت ملی در صورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می شود:
6 - تامین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، سامانه های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید
ب - دولت موظف است در جهت تامین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
1 - تامین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، تجهیزات و تاسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی
3 - امنیت عمومی از طریق راه اندازی رده های انتظامی، کلانتری ها، پاسگاهها و تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
4 - انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم سازی دستگاههای ذی ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین نامه اجرایی که توسط وزارت کشور تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
5 - امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تامین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان های ذی ربط و افزایش قابلیت های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی
2- پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرایی به ویژه در فعالیت های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم
3- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق ماموریت
تبصره 1- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تامین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در ماموریت های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان های راهیان نور به عمل آورد.
تبصره 2- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه های بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء کند.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 و اصلاحات بعدی آن دائمی می شود.
به منظور ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /190) ریال از دارایی های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیات امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیات عامل، فعالیت می کند.
1 - شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
الف - سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه های سنواتی تامین می شود.
ب - تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیات دولت
به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تامین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
تبصره 2- آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388/05/31 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.
به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مساله محور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت های نهادی مورد نیاز برای اجرای این ماموریت
3 - ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرایی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور
تبصره - در راستای اجرای این ماموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می شود.
1 (اصلاحی 1395/11/10)- سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد اداره می شوند.
2 - اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه ای و سرمایه ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که ب. ا. ت. مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تامین می گردد.
3 (اصلاحی 1395/11/10)- صد درصد (100 %) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای ماموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می شود.
4 (اصلاحی 1395/11/10)- سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 است.
حکم این بند به ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 اضافه می شود.
5 (اصلاحی 1395/11/10)- مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1390/11/18 و ماده (55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد، قابل وصول می باشد. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط ماموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود.
در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه های سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.
الف - به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تامین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:
1 - بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله موثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی
4 - بسته سیاستی (بیمه های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تامین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
تبصره 2- به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تامین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی ربط، تصویب شاخصهای اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تایید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجراء است.
تبصره 3- بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/03/25 و اصلاحات بعدی آن تامین می شود.
پ - دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تامین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1382/02/22، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند:
3- اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه های غنی سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و موثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
7- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار کار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.
8- سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت در امور زیر می باشد:
مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند.
دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.
تبصره 1- سود حاصل از سهام دولت در صندوق های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق های مذکور منظور می شود.
1- در صورت تامین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت درصد (60 %) پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی
7- در صورت تامین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صد درصدی
(منسوخه 1401/09/06)- کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و موسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و ب. ر. م. مربوطه اقدام کنند.
تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (000 /000 /10) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور را ندارند.
به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:
الف - مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
تبصره 1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
پ - هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند.
ت - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.
ث - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تاسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج - محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تاسیسات هسته ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته ای کشور را مستقیما به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یاد شده نیز مستقیما به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصرا برای انجام هزینه های عملیات جاری و سرمایه ای پیش بینی شده در این ماده مجاز می باشد و معادل هزینه های عملیات جاری انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می شود.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی با یکدیگر لغو می شود.
در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصتهای بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران در صورت تامین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب هیات وزیران به مجلس جهت تصویب نهایی ارائه می شود.
تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی های دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها (در حال بهره برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود. این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران اداره می شود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می باشد. هزینه استهلاک دارایی های مزبور به ماخذ بهای تجدید ارزیابی شده و برمبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
2- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می یابد. اساسنامه صندوق متناسب با ماموریت جدید ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.
مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد (5 %) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاههای اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ربط ممنوع می باشد در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسئولیت اجرای احکام این ماده بر عهده روسای دستگاهها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.
ب. ت. ب. اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 مستثنی می باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/11/27 به تایید شورای نگهبان رسید.
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
موارد مرتبط 28
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
مواد 9 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/349 مورخ 1403/10/12
ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/539 مورخ 1403/11/30
ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
مواد مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
ماده 15 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
…62) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ…
-
استناد
به این صفحه
ماده 15 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06
…۶۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ…
مقرراتِ مرتبط 19
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
الحاق مود (4) و (5) به آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده (66) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (ب) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (26) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترخیص کامیون های بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی بند «چ» ماده «37» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ دستور العمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 4
-
ارجاع
به این صفحه
مصوبات هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
مصوبات هشتاد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
نامه اصلاحی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
[نامه اصلاحی] اصلاح ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
