Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اساسنامه شركت شيلات و صيد ماهيان غضروفي مصوب 1339,03,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده) ) بوزارت دارائي اجازه داده مي ‌شود بمنظور بهره ‌برداري از درياها و درياچه‌ها و رودخانه‌هاي ايران كه محل عبور ماهي است شركتي‌ بنام شركت سهامي شيلات ايران تشكيل داده و بهره‌ برداري نمايد. تبصره 1) وزارت دارائي مكلف است اساسنامه مربوط بموضوع اين قانون را ظرف 3 ماه تدوين و براي تصويب بكميسيون مشترك‌ دادگستري و كميسيون مشترك دارائي مجلسين پيشنهاد نمايد و پس از دو سال آزمايش لايحه قطعي آنرا براي تصويب نهائي بمجلسين تقديم نمايد. تبصره 2) شركت سهامي شيلات شمال هم پس از تصويب اين قانون ضميمه اين شركت و تابع مقررات آن خواهد بود. تبصره 3) شركت شيلات موظف است ماهيهاي غضروفي (‌استورژن) و خاويار را كه صيادان آزاد صيد مينمايند حداقل بميزان 20.ر. [20%] قيمت ‌فروش داخلي از آنها نقداً خريداري نمايد. تبصره 4) در موارديكه شركت اجازه صيد ميدهد صيادان محلي حق تقدم خواهند داشت. تبصره 5) صيد ماهي غضروفي (‌استورژن) و خاويار در انحصار دولت مي‌ باشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتكبين ‌طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب خواهند بود. تبصره 6) وزارتين دارائي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه يكشنبه 11 ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي‌ ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه هزار و سيصد و سي و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است رئيس مجلس سنا - محسن صدر مصوب 1339/03/18 مجلس شورای ملی ماده واحده) ) به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود به منظور بهره برداری از دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران که محل عبور ماهی است شرکتی به نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهره برداری نماید. تبصره 1) وزارت دارائی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را ظرف 3 ماه تدوین و برای تصویب بکمیسیون مشترک دادگستری و کمیسیون مشترک دارائی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی بمجلسین تقدیم نماید. تبصره 3) شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (‌استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید مینمایند حداقل به میزان 20.ر. [20%] قیمت فروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید. تبصره 5) صید ماهی غضروفی (‌استورژن) و خاویار در انحصار دولت م. ب. فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود. تبصره 6) وزارتین دارائی و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه یکشنبه 11 اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین