قانون اساسنامه شركت شيلات و صيد ماهيان غضروفي
مصوب 1339,03,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده) ) بوزارت دارائي اجازه داده مي شود بمنظور بهره برداري از درياها و درياچهها و رودخانههاي ايران كه محل عبور ماهي است شركتي بنام شركت سهامي شيلات ايران تشكيل داده و بهره برداري نمايد.
تبصره 1) وزارت دارائي مكلف است اساسنامه مربوط بموضوع اين قانون را ظرف 3 ماه تدوين و براي تصويب بكميسيون مشترك دادگستري و كميسيون مشترك دارائي مجلسين پيشنهاد نمايد و پس از دو سال آزمايش لايحه قطعي آنرا براي تصويب نهائي بمجلسين تقديم نمايد.
تبصره 2) شركت سهامي شيلات شمال هم پس از تصويب اين قانون ضميمه اين شركت و تابع مقررات آن خواهد بود.
تبصره 3) شركت شيلات موظف است ماهيهاي غضروفي (استورژن) و خاويار را كه صيادان آزاد صيد مينمايند حداقل بميزان 20.ر. [20%] قيمت فروش داخلي از آنها نقداً خريداري نمايد.
تبصره 4) در موارديكه شركت اجازه صيد ميدهد صيادان محلي حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 5) صيد ماهي غضروفي (استورژن) و خاويار در انحصار دولت مي باشد فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب خواهند بود.
تبصره 6) وزارتين دارائي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه يكشنبه 11 ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه هزار و سيصد و سي و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است
رئيس مجلس سنا - محسن صدر
مصوب 1339/03/18 مجلس شورای ملی
ماده واحده) ) به وزارت دارائی اجازه داده میشود به منظور بهره برداری از دریاها و دریاچهها و رودخانههای ایران که محل عبور ماهی است شرکتی به نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل داده و بهره برداری نماید.
تبصره 1) وزارت دارائی مکلف است اساسنامه مربوط به موضوع این قانون را ظرف 3 ماه تدوین و برای تصویب بکمیسیون مشترک دادگستری و کمیسیون مشترک دارائی مجلسین پیشنهاد نماید و پس از دو سال آزمایش لایحه قطعی آن را برای تصویب نهایی بمجلسین تقدیم نماید.
تبصره 3) شرکت شیلات موظف است ماهیهای غضروفی (استورژن) و خاویار را که صیادان آزاد صید مینمایند حداقل به میزان 20.ر. [20%] قیمت فروش داخلی از آنها نقداً خریداری نماید.
تبصره 5) صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت م. ب. فروش و صدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود.
تبصره 6) وزارتین دارائی و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است در جلسه یکشنبه 11 اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
