قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1395,04,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات و تعاريف
ماده ۱ – به منظور انجام امور ملي و حاكميتي خدمات پستي از تاريخ تصويب اين قانون (اساسنامه) عنوان «شركت پست جمهوري اسلامي ايران» به «شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام مي يابد و در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي شود.
ماده ۲ – در اين اساسنامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – وزارت : وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
ب – كميسيون : كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
پ – بخش پست : فعاليت ها و عمليات مرتبط با ارائه خدمات پستي است.
ت – خدمات پستي : هر گونه خدمت ارتباطي است كه داراي حداقل يكي از فرآيندهاي قبول، پردازش، ارسال و توزيع و تحويل مرسوله پستي باشد.
ث – كارور (اپراتور): آن دسته از فعالان حقوقي داراي پروانه در ارائه خدمات پستي كه همه يا بخشي از فرآيندهاي پستي را رأساً و با استفاده از امكانات خود در نقاط كشور ارائه مي كنند.
ج – مرسوله پستي : هر چيز قابل ارسال فيزيكي يا مجازي و اسناد و مدارك اعم از نوشته هاي چاپي، دست نوشته يا الكترونيك، كالا، اشياء و اوراق و حواله هاي مالي، ابلاغيه، اطلاعيه هاي خدمات شهري از قبيل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سيار و عوارض شهرداري كه داراي نشاني فرستنده يا گيرنده است.
تبصره ۱ – مرجع تعيين وزن و ابعاد مرسولات پستي و خدماتي حسب نياز جامعه و يا توصيه هاي اتحاديه جهاني پستي بعد از تصويب اين قانون، كميسيون مي باشد.
تبصره ۲ – مرسولات و محمولات پستي موضوع اين اساسنامه مشمول قوانين و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمي باشد.
چ – پست نامه : به مرسولات پستي با اولويت و بدون اولويت، نامه ها، كارتهاي پستي، مطبوعات و بسته هاي كوچك، نوشته هاي ويژه روشندلان، كيسه هاي مخصوص حاوي روزنامه ها، نشريات دوره اي، كتب و اسناد چاپ شده مشابه، به نشاني يك گيرنده و يك مقصد واحد گرفته مي شود.
ح – خدمات پايه پستي : پست نامه هاي بدون اولويت و امانات پستي تا وزن مصوب كميسيون است كه الزاماً بايد به تمامي مردم در سراسر كشور با كيفيت مطلوب و تعرفه استطاعت پذير، عرضه شود.
خ – امانات پستي : بسته هاي حاوي كالا و اشياء تا وزن مصوب كميسيون است كه داراي نشاني فرستنده و گيرنده مي باشد.
د – پست مالي: خدمات پستي مبتني بر نقل و انتقال و مديريت وجوه بر اساس موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي پيش بيني شده در احكام اتحاديه جهاني پست با تصويب كميسيون و در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۳ – شركت داراي شخصيت مالي، اداري و حقوقي مستقل است و در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات شركتهاي دولتي اداره مي شود.
ماده ۴ – مركز اصلي شركت در تهران مي باشد و در استان ها مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود، بر اساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و متناسب با وظايف و مسؤوليت ها با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واحد سازماني استاني ايجاد كند.
فصل دوم – وظايف و اختيارات شركت
ماده ۵ – وظايف و اختيارات شركت عبارت است از:
1 – تدوين راهبردها و سياست ها، اهداف كلان و برنامه هاي اجرائي شركت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پايه پستي و ارائه خدمات غيرپايه پستي در مناطق محروم و ساير مناطق كشور بر اساس مصوبات كميسيون مادامي كه بخش خصوصي (ساير كارورها) تمايلي به سرمايه گذاري و فعاليت در اين مناطق نداشته باشد.
۲ – بررسي و مطالعه فضاي كسب و كار و شناخت نيازهاي پستي جامعه و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه و به كارگيري فناوري هاي نوين، انتقال دانش فني و حمايت از توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با اهداف و وظايف شركت با رعايت مصوبات كميسيون
3 – ارائه خدمات پايه پستي در سراسر كشور با التزام به ارائه خدمات غيرپايه پستي در مناطق محروم و ساير مناطق كشور مادامي كه بخش خصوصي (ساير كارورها) تمايلي به سرمايه گذاري و فعاليت در اين مناطق نداشته باشد.
تبصره - تشخيص عدم وجود و تمايل بخش خصوصي و كيفيت مطلوب و مورد انتظار در شاخصهاي مرتبط با سرعت، دقت و امنيت خدمات بر اساس مصوبات كميسيون بر عهده كميسيون مذكور مي باشد.
۴ – ايجاد زمينه ارائه خدمات نوين پستي در چهارچوب مصوبات كميسيون
۵ – عضويت در نهادها و انجمن ها و اتحاديه هاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين المللي و شركت در مجامع، گردهمايي ها و همايش هاي مربوط، در زمينه هاي مرتبط با وظايف شركت به نمايندگي از طرف وزارت
6 – تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي
7 – تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران، در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور، قبول مشتركين تمبر و مديريت بر رسانه هاي اعتباردهي به دستگاههاي نقش تمبر
۸ – مديريت نشاني مكانهاي كشور مبتني بر بانك اطلاعاتي شناسه (كد) پستي ده رقمي موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملي و شناسه پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۷۶ و به هنگام سازي اطلاعات مرتبط با شناسه پستي و ايجاد پايگاه نشاني استاندارد مبتني بر اطلاعات جغرافيايي (GNAF)
۹ – ايجاد امكان بهره برداري دارندگان پروانه فعاليت، دستگاههاي اجرائي و ساير متقاضيان از بانك اطلاعات شناسه پستي ده رقمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
تبصره - ارائه خدمات صندوق پست فيزيكي – الكترونيكي در چهارچوب قوانين و مقررات كشور بدون ايجاد انحصار توسط شركت مجاز است و ارائه اين خدمات به منزله انحصار توسط شركت نيست.
10 – انجام عمليات تجزيه و مبادلات كليه مرسولات و محموله هاي پستي بين المللي در دفاتر مبادله بين الملل (هاب پستي) بر اساس مصوبات كميسيون
۱۱ – نظارت بر قبول، حمل و رهسپاري و توزيع كليه مرسولات خريد و فروش اينترنتي و همچنين مديريت وجوه حاصله در سطح داخلي و بين المللي (درگاه) به منظور تحقق شاخصهاي سرعت، دقت و امنيت مطابق استانداردهاي تعيين شده
تبصره – راهبري شركت حاكميتي خدمات هواپيمايي پيام كه صد در صد (100%) سهام آن به اين شركت تعلق دارد با وزارت است.
فصل سوم – اركان شركت
ماده ۶ – شركت داراي اركان زير است:
الف – مجمع عمومي
ب – هيأت مديره
پ – بازرس قانوني (حسابرس)
ماده ۷ – مجمع عمومي شركت مركب از اعضاي زير مي باشد:
۱ – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس مجمع عمومي)
۲ – وزير امور اقتصادي و دارايي
۳ – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ماده 8 – جلسات مجامع عمومي مطابق قانون تجارت براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشي سالانه شركت و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است، بنا به نظر رئيس مجمع يا به تقاضاي مديرعامل شركت و يا بازرس قانوني (حسابرس) و با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي شركت تشكيل مي شود و با حضور تمام اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداكثر اعضاء در مجمع عمومي معتبر است.
دعوتنامه مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه، حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ابلاغ مي شود. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
تبصره - نحوه تشكيل، نصاب اعضاء و نصاب آراء مجمع عمومي فوق العاده تابع ضوابط مجمع عمومي است.
ماده ۹ – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:
۱ – تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۲ – اتخاذ تصميم در مورد ساختار كلان و پستهاي تشكيلاتي شركت
3 – نصب و عزل مديرعامل شركت به ترتيب مقرر در اين اساسنامه
4 – بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورت هاي مالي و بودجه پيشنهادي هيأت مديره
تبصره - گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس قانوني (حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار تمامي اعضاء در مجمع عمومي قرار گيرد.
۵ – انتخاب بازرس قانوني (حسابرس) و تعيين حق الزحمه
۶ – تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و تغييرات آن بر اساس پيشنهادهاي واصله از سوي هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط
تبصره - استفاده از آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي موجود شركت پست جمهوري اسلامي ايران به مدت حداكثر يك سال از تاريخ ابلاغ اساسنامه، برابر قوانين و مقررات جاري مجاز مي باشد.
۷ – تصويب ساير آيين نامه هاي مورد نياز شركت و تغييرات آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط
8 - تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت
۹ – اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۰ - اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۱ – اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي شركت مي باشد و در اين اساسنامه ذكر نشده است.
ماده 10 – هيأت مديره شركت از پنج عضو تشكيل مي شود. رياست هيأت مديره بر عهده مديرعامل شركت است.
تبصره - اعضاي هيأت مديره با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به مدت دو سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11 – مديرعامل شركت كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي و با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به مدت دو سال منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده ۱۲ – در صورت استعفاء، بازنشستگي، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هر يك از اعضاي هيأت مديره ميسر نباشد، حداكثر ظرف مدت دو ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در مواد (۱۰) و (۱۱) جانشين وي تعيين و منصوب مي شود.
ماده ۱۳ – نحوه تشكيل و اداره جلسات در اولين جلسه به تصويب هيأت مديره مي رسد.
ماده ۱۴ – وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود:
۱ – پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي
۲ – تصويب برنامه هاي عملياتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۳ – بررسي، تأييد و پيشنهاد بودجه و گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي
۴ – بررسي و پيشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ارائه آن به مجمع عمومي
۵ - تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي
۶ – تأييد ضوابط لازم براي عقد قرارداد و استفاده از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي به شكل ساعتي و كار معين
۷ – تصويب حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليت هاي شركت
۸ – تعيين صاحب امضاي مجاز از ميان اعضاي هيأت مديره
9 – بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و تشكيلات تفصيلي و ارائه آن به مجمع عمومي
۱۰ – تأييد مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي
۱۱ – بررسي و پيشنهاد وام و اعتبار به مجمع عمومي
12 – اتخاذ تصميم درباره ارائه خدمات پستي و انجام معاملات در قالب عقود مشاركتي به منظور تبديل دارايي هاي غيرمولد و راكد شركت به دارايي هاي مولد با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387
ماده 15 – مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرائي و اداري شركت است كه بر تمامي واحدهاي شركت رياست دارد و مسؤول حسن جريان امور و اموال و منافع شركت است و مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بخشي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا مديران شركت تفويض كند. مديرعامل شركت داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱ – اداره امور شركت و اجراي مصوبات ابلاغي و مندرجات اين اساسنامه، آيين نامه هاي صادره و بودجه مصوب
۲ – تهيه و تدوين خط مشي، سياست هاي كلي و برنامه هاي شركت و ارائه آن به هيأت مديره
۳ – تهيه آيين نامه هاي مالي، اداري و استخدامي شركت و ارائه آن به هيأت مديره
۴ – تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارائه آن به هيأت مديره
۵ – نصب و عزل مديران شركت
۶ – معرفي امضاهاي مجاز به مراجع ذي ربط
۷ – امضاي تمامي قراردادها و چكها و اسناد و اوراق مالي تعهدآور شركت
تبصره 1 – تمامي چكها، اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مديرعامل شركت يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره برسد. تمامي چكها علاوه بر اشخاص ياد شده به امضاي ذي حساب و يا نماينده وي مي رسد و با مهر شركت معتبر است.
تبصره ۲ – صاحبان امضاي مجاز چكها، اسناد و اوراق مالي، قراردادها و اسناد درآمد استاني با تصويب هيأت مديره تعيين مي شوند.
ماده ۱۶ – شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود طبق قوانين و مقررات مربوط ادامه مي دهد.
فصل چهارم – امور مالي
ماده ۱۷ – سال مالي شركت از اول فروردين ماه شروع و تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد.
ماده 18 – منابع درآمد شركت عبارتند از:
1 – درآمدهاي حاصله از عرضه خدمات پستي
2 – ساير درآمدها در چهارچوب قوانين و مقررات
ماده ۱۹ – شركت موظف است در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه حداكثر سه درصد (۳%) از آن را به امر توسعه، تحقيق، آموزش و روابط بين الملل در راستاي تحقق اهداف موضوع ماده (۵) اين اساسنامه اختصاص دهد.
ماده ۲۰ – صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس قانوني (حسابرس) قرار داده شود.
ماده 21 – شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ويژه خ. ر. ب. منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا اندوخته يادشده معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد.
ماده ۲۲ – شركت مي تواند هر سال علاوه بر اندوخته قانوني معادل بيست درصد (۲۰%) سود ويژه شركت را به عنوان اندوخته احتياطي منظور نمايد و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهم سرمايه بالغ گرديد، احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.
ماده ۲۳ – شركت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات، حساب جاري مربوط به ارزهاي خارجي را در يكي از بانكهاي داخلي يا خارجي مورد تأييد بانك مركزي افتتاح كند و تمام درآمدهاي ارزي شركت را كه حاصل تسويه حسابهاي ارزي است به اين حساب واريز نمايد.
ماده ۲۴ - تصويب صورتهاي مالي شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيأت مديره در همان دوره تلقي مي شود.
فصل پنجم – ساير مقررات
ماده 25 (اصلاحي 13ˏ04ˏ1395) – كميسيون با متخلفان از اين اساسنامه به شرح زير برخورد مي كند:
الف – اخطار كتبي
ب – كاهش مدت اعتبار پروانه
پ – تعليق با ذكر مدت آن
ت – لغو پروانه
ماده ۲۶ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب اين اساسنامه داراي مجوز و پروانه در زمينه عرضه خدمات پستي بوده اند موظفند حداكثر تا يك سال با نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به انطباق شرايط خود با اين اساسنامه اقدام كنند.
تبصره ۱ – تأسيس و ثبت شركتهايي كه موضوع فعاليت آنها عرضه خدمات پستي است بدون موافقت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ممنوع است.
تبصره 2 – صدور مجوز راه اندازي، تأسيس و نظارت بر دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غيردولتي و برون سپاري خدمات دولت از طريق وزارت (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي صورت مي گيرد.
ماده ۲۷ – به منظور ايجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين اساسنامه نسبت به ساماندهي فعاليت هاي بخش پست و صدور پروانه براي حداقل دو كارور پستي اقدام كند.
به منظور تحقق اين امر، وزارت متبوع مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ساختار سازماني، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستي اضافه كند.
ماده 28 – وزارت مكلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعيين شده از سوي كميسيون، ارائه خدمات پايه پستي را در سراسر كشور بر اساس مصوبات كميسيون تضمين كند. مابه التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب كميسيون از محل اعتبارات سالانه خدمات پايه پستي به شركت پرداخت مي شود.
ماده 29 – وزارت مكلف است به منظور ارائه خدمات پايه پستي، سالانه اعتبار لازم را براي ارائه خدمات پايه پستي، از محل حق امتياز و جريمه هاي كاروران پستي، مخابراتي موضوع قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز و فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي با واريز وجوه به حساب معين نزد خزانه داري كل كشور تأمين كند.
ماده ۳۰ – از تاريخ تصويب اين قانون دو نفر خبره پستي به انتخاب وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان شخص حقيقي به تركيب كميسيون افزوده مي شود.
تبصره - انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت و ساير كاروران در تركيب كميسيون ممنوع است.
ماده 31 – وزارت مكلف است از طريق شركت پست بانك ايران تداوم و استمرار ارائه خدمات پست مالي را در سراسر كشور تضمين كند.
تبصره - اساسنامه جديد پست بانك به عنوان بانك توسعه اي تخصصي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) كشور ظرف مدت حداكثر سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در اساسنامه جديد ارائه خدمات مذكور و خرده بانكداري در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته مادامي كه اين خدمات توسط بخش غيردولتي قابل انجام نباشد، تداوم يافته و حداقل يك شعبه در مراكز شهرستان ها ايجاد مي گردد.
ماده ۳۲ – حل و فصل هر گونه اختلافات احتمالي بين شركت و ساير كاروران پستي دارنده پروانه فعاليت، بر عهده كميسيون است. كاروران حسب مورد مي توانند از طريق مراجع قضائي ذي صلاح به تصميمات كميسيون اعتراض كنند.
ماده 33 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين اساسنامه كليه دارايي ها، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، نشانهاي تجاري، امتيازات، معافيت ها، مطالبات، بدهيها و تعهدات شركت پست جمهوري اسلامي ايران و سازمان پست دولتي به شركت منتقل مي شود.
ماده ۳۴ – از تاريخ تصويب اين قانون، اين شركت در گروه (۳) ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي قرار مي گيرد و قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۴ /۲ /۱۳۹۰ و قانون اساسنامه شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۴ /۲ /۱۳۶۷ لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 6 /5 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
مصوب 1395/04/13 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
ث - کارور (اپراتور): آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه در ارائه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرآیندهای پستی را راسا و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور ارائه می کنند.
تبصره 1 - مرجع تعیین وزن و ابعاد مرسولات پستی و خدماتی حسب نیاز جامعه و یا توصیه های اتحادیه جهانی پستی بعد از تصویب این قانون، کمیسیون م. ب..
خ - امانات پستی: بسته های حاوی کالا و اشیاء تا وزن مصوب کمیسیون است که دارای نشانی فرستنده و گیرنده م. ب..
مرکز اصلی شرکت در تهران م. ب. و در استان ها میتواند برای انجام وظایف قانونی خود، بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و متناسب با وظایف و مسئولیت ها با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واحد سازمانی استانی ایجاد کند.
تبصره - تشخیص عدم وجود و تمایل بخش خصوصی و کیفیت مطلوب و مورد انتظار در شاخصهای مرتبط با سرعت، دقت و امنیت خدمات بر اساس مصوبات کمیسیون بر عهده کمیسیون مذکور م. ب..
6 - تامین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی
8 - مدیریت نشانی مکانهای کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد) پستی ده رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/02/17 و به هنگام سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی (GNAF)
مجمع عمومی شرکت مرکب از اعضای زیر م. ب.:
جلسات مجامع عمومی مطابق قانون تجارت برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشی سالانه شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل شرکت و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل میشود و با حضور تمام اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداکثر اعضاء در مجمع عمومی معتبر است.
4 - بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیات مدیره
تبصره - گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس قانونی (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار تمامی اعضاء در مجمع عمومی قرار گیرد.
6 - تصویب آییننامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و تغییرات آن بر اساس پیشنهادهای واصله از سوی هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره - استفاده از آییننامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به مدت حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه، برابر قوانین و مقررات جاری مجاز م. ب..
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت قوانین و مقررات مربوط
11 - اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی شرکت م. ب. و در این اساسنامه ذکر نشده است.
هیات مدیره شرکت از پنج عضو تشکیل میشود. ریاست هیات مدیره بر عهده مدیرعامل شرکت است.
تبصره - اعضای هیات مدیره با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
مدیرعامل شرکت که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات م. ب. با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
در صورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضای هیات مدیره میسر نباشد، حداکثر ظرف مدت دو ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در مواد (10) و (11) جانشین وی تعیین و منصوب میشود.
نحوه تشکیل و اداره جلسات در اولین جلسه به تصویب هیات مدیره میرسد.
وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر تعیین میشود:
3 - بررسی، تایید و پیشنهاد بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی
5- تایید آییننامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی
6 - تایید ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی به شکل ساعتی و کار معین
8 - تعیین صاحب امضای مجاز از میان اعضای هیات مدیره
10 - تایید مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی
12 - اتخاذ تصمیم درباره ارائه خدمات پستی و انجام معاملات در قالب عقود مشارکتی به منظور تبدیل دارایی های غیرمولد و راکد شرکت به دارایی های مولد با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25
مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت است که بر تمامی واحدهای شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و اموال و منافع شرکت است و میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از وظایف و اختیارات خ. ر. ب. هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران شرکت تفویض کند. مدیرعامل شرکت دارای وظایف و اختیارات زیر است:
2 - تهیه و تدوین خط مشی، سیاست های کلی و برنامه های شرکت و ارائه آن به هیات مدیره
3 - تهیه آییننامه های مالی، اداری و استخدامی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره
4 - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیات مدیره
تبصره 1 - تمامی چکها، اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل شرکت یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره برسد. تمامی چکها علاوه بر اشخاص یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی میرسد و با مهر شرکت معتبر است.
تبصره 2 - صاحبان امضای مجاز چکها، اسناد و اوراق مالی، قراردادها و اسناد درآمد استانی با تصویب هیات مدیره تعیین میشوند.
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه شروع و تا پایان اسفند ماه همان سال م. ب..
شرکت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات، حساب جاری مربوط به ارزهای خارجی را در یکی از بانکهای داخلی یا خارجی مورد تایید بانک مرکزی افتتاح کند و تمام درآمدهای ارزی شرکت را که حاصل تسویه حسابهای ارزی است به این حساب واریز نماید.
تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره در همان دوره تلقی میشود.
(اصلاحی 1395/04/13)- کمیسیون با متخلفان از این اساسنامه به شرح زیر برخورد می کند:
تبصره 1 - تاسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.
تبصره 2 - صدور مجوز راه اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صورت میگیرد.
وزارت مکلف است به منظور ارائه خدمات پایه پستی، سالانه اعتبار لازم را برای ارائه خدمات پایه پستی، از محل حق امتیاز و جریمه های کاروران پستی، مخابراتی موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی با واریز وجوه به حساب معین نزد خزانه داری کل کشور تامین کند.
تبصره - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر کاروران در ترکیب کمیسیون ممنوع است.
تبصره - اساسنامه جدید پست بانک به عنوان بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ظرف مدت حداکثر سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
حل و فصل هر گونه اختلافات احتمالی بین شرکت و سایر کاروران پستی دارنده پروانه فعالیت، بر عهده کمیسیون است. کاروران حسب مورد میتوانند از طریق مراجع قضایی ذی صلاح به تصمیمات کمیسیون اعتراض کنند.
از تاریخ تصویب این قانون، این شرکت در گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قرار میگیرد و قانون تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/02/04 و قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/02/04 لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 1395/05/06 به تایید شورای نگهبان رسید.
موارد مرتبط 1
نکتههای مرتبط 1
-
ارجاع
به این صفحه
نامه اصلاحی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
