قانون
قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
مصوب 1382,09,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
موضوع استفساريه:
ماده واحده - آيا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 19 /12 /1380 اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد در مورد اراضي و املاك موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس :
چون در هر دو مورد يد متصرف اماره بر وقف يا ملك مي باشد در صورتي كه ذواليد با مدعي اختلاف داشته باشد مدعي بايد به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دادگاه نمي تواند از يد آن خارج و يا سند مالكيت را باطل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /9 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
مصوب 1382/09/19 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380/12/19 این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک م. ب. در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمیتواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/9/26 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
