قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها
مصوب 1384,12,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركتهاي برق منطقهاي را به هيأت وزيران ارائه نمايد، به نحوي كه:
1 (منسوخه 28ˏ03ˏ1385) - تعداد شركتهاي برق منطقهاي از 16 شركت موجود به حداكثر 9 شركت تقليل يابد.
۲ - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غير دولتي عمل كنند.
۳ - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در چارچوب سياستها، برنامه ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نيرو از جمله مقررات ناظر به اطمينان از پرداخت بهاي برق و به عنوان شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اداره شوند و از نظر مديريتي، اداري، مالي و منابع انساني از شركتهاي برق منطقهاي مستقل باشند.
۴ - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها انرژي برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ايران خريداري و به مشتركين خود به فروش برسانند.
تبصره ۱ - در صورت تكليف مراجع قانوني به فروش برق به نرخهاي كمتر از قيمت تمام شده، اعمال احكام بند ( ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ - شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مي توانند از كليه اختيارات قانوني شركتهاي برق منطقهاي و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت نيرو از جمله اختيارات مندرج در قانون سازمان برق ايران براي انجام وظايف خود در امر توزيع نيروي برق استفاده نمايند.
تبصره ۳ – دارايي ها، حقوق، بدهيها، تعهدات و حقوق عمومي مربوط به بخش توزيع و نيروي انساني مربوطه از شركتهاي برق منطقهاي به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منتقل مي شوند. تفاوت دارايي ها با بدهيها و تعهدات و حقوق عمومي متناسبأ به حساب سرمايه شركت توانير در شركتهاي برق منطقه اي و حساب سرمايه، طلب و يا بدهي شركت توانير در شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منظور مي شود و يا به اجاره به شرط تمليك شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در خواهد آمد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره ۴ - اجراي طرحهاي غير انتفاعي از محل منابع عمومي توسط شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز است. در اين صورت اين شركتها دستگاه بهره بردار تلقي گرديده و ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراء مي باشد.
تبصره
۵ - به شركت توانير اجازه داده مي شود در نخستين سال فعاليت شركتهاي توزيع نيروي برق استانها در قالب اساسنامه جديد، منابع پيش بيني شده براي اجراي ماده (۶۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ را به عنوان تفاوت نرخ به اين شركتها پرداخت نمايد. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
مصوب 1384/12/09 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکتهای برق منطقهای را به هیات وزیران ارائه نماید، به نحوی که:
1 (منسوخ 1385/03/28) - تعداد شرکتهای برق منطقهای از 16 شرکت موجود به حداکثر 9 شرکت تقلیل یابد.
2 - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند.
تبصره 2 - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها میتوانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقهای و موسسات و شرکتهای تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند.
تبصره 3 - دارایی ها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقهای به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منتقل میشوند. تفاوت دارایی ها با بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبا به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکتهای برق منطقه ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منظور میشود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در خواهد آمد. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 4 - اجرای طرحهای غیر انتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز است. در این صورت این شرکتها دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و ماده (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آنها قابل اجراء م. ب..
تبصره 5 - به شرکت توانیر اجازه داده میشود در نخستین سال فعالیت شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش بینی شده برای اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکتها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/12/15 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
