قانون
قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح فصل پنجم و پاره اي از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346
مصوب 1354,03,14
ماده واحده ـ فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب مردادماه 1346 و اصلاحيه هاي مصوب فروردين ماه 1348 و تيرماه 1349 و ماده 27 و جزء اخير ماده 64 مكرر قانون مزبور بشرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ ماده 31 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر هكتار آن كمتر از100 مترمكعب باشد و نيز مراتع غيرمشجر ملي كشور را بر اساس طرحهائي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفه كاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنين استقرار كارخانجات، اكتشاف و بهره برداري معادن و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمع هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي، همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون باشخاص حقوقي زير اجاره دهد:
الف ـ شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري اراضي زير سدها.
ب ـ شركتهاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي.
ج ـ شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
د ـ مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط بوظايف اصلي خود يا طرحهائي كه منبع درآمد براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانه سازي.
تبصره 1 ـ اجاره مراتع غيرمشجر درجه يك براي مصارف غيركشاورزي ممنوع است.
تبصره
2 ـ مساحت اراضي كه باشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف – ب – ج – د باجاره داده ميشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهره وري از سرزمين ميباشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيه نشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.
تبصره
3 ـ شركتهاي مندرج در بندهاي الف – ب – ج اين ماده كه اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر شمال را در اختيار ميگيرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضي مذكور را در تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه بتصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهره برداري از درختكاري هاي مزبور در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
تبصره
4 ـ آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه بمنظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط بعنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاري بغير نيست.
تبصره
5 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتباً به متقاضي اعلام مينمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام براي عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتيكه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واجد شرايط باشد منعقد كند.
تبصره
6 ـ مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال ميباشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آئين نامه اي است كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
7 ـ ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرحهاي كشاورزي و دامي مندرج در اين ماده حداكثر 5 درصد برآورد ارزش توليدي زراعي ناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب از كارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.
تبصره
8 ـ در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غيركشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط بتصويب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادن و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.ميزان اجاره بهاي موضوع تبصره 7 و اين تبصره هر ده سال يكبار ب. ت. ب. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا مراجع صلاحيتدار دولتي ديگري تعيين ميشود مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره
9 ـ شركتهاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را بمنظور بهره برداري از مواد معدني طبقه يك مذكور در قانون معادن مصوب ارديبهشت ماه 1336 اجاره مي نمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادن حق بهره برداري از مواد معدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت.
2 ـ ماده 32 ـ هرگاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف – ب – ج – د ماده 31 حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت بمجري طرح ابلاغ ميكند تا چنانچه نسبت بمفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يكماه كتباً بدفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند. در صورتيكه ظرف يكماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام ميگردد.
تبصره 1 ـ در صورتيكه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت بگزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلاميه بدفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسان منتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهائي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري با توجه بگزارشهاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.
تبصره 2 ـ در صورتيكه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزير كشاورزي و منابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است 50 درصد سرمايه گذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقيمت روز يا قيمت تمام شده هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايه گذاري بيشتر نباشد بمجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارك شركت بعهده هيأت مندرج در ماده 33 ميباشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است.
تبصره 3 ـ در صورتيكه مجري طرح براي سرمايه گذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت 50 درصد سرمايه گذاري موضوع تبصره 2 اين ماده موكول بموافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
3 ـ ماده 33 ـ بمنظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري مندرج در ماده 31 و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان يا فرمانداريكل هيأت نظارت سه نفري بحكم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مركب از يكنفر كارشناس در رشتة مربوط بطرح و سرجنگلدار و مديركل كشاورزي تعيين ميشوند در مورد طرحهاي غيركشاورزي انتخاب كارشناس با وزير مربوط خواهد بود.
4 ـ ماده 34 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع غيرمشجر ملي شده كشور را كه تا تاريخ تصويب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور (20 /1 /1348) بر اساس تشخيص كميسيونهاي مندرج در ماده 56 اين قانون از نظر تعيين تاريخ احداث بباغ يا مزرعه يا محل كسب و كار و سكونت تبديل گرديده به متصرفين و صاحبان اعياني بترتيب مقرر در آئين نامه اجرائي اين قانون باجاره واگذار و اجاره بهاي رقبات مزبور را از تاريخ تصرف تا تاريخ عقد قرارداد بمأخذ متوسط اجاره بهاي تاريخ تصرف و تاريخ عقد قرارداد كه هر دو توسط هيأت مندرج در ماده 33 تعيين خواهد شد باقساط ده ساله دريافت نمايد. ميزان اجاره بها از تاريخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره هاي 7 و 8 ماده 31 تعيين خواهد شد.
تبصره 1 ـ آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن بزراعت ديم مبادرت و يا فقط باحداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع يد ميگردد.
تبصره 2 ـ مشمولين اين ماده ميتوانند ظرف يكسال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگلها و مراتع مدارك خود را ضميمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسليم نمايند در غير اينصورت از آنها خلع يد خواهد شد.
5 ـ ماده 35 ـ مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را بهيچ عنوان بغير ندارد. در صورتيكه اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غيرمحول شود منتقل اليه نيز موظف باجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجر قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
6 ـ ماده 36 ـ بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود باشخاص حقيقي كه تا پايان سال 1352 بطور مستقيم يا غيرمستقيم از سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي تعاوني مربوط بآنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملي شدن جنگلها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غيرمشجر ملي شده همان شهرستان مجاناً واگذار نمايد. در موارديكه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال بمشمولين در هيچ مورد بيش از يك قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.
تبصره ـ دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بجاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد.
7 ـ ماده 37 ـ بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر را بر حسب احتياجات وزارت جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجاناً واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههاي كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط بوظايف اصلي ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار كند. و در صورتيكه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود بخود بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور باستثناي اراضي كه ببانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي كه بموجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل تفكيك و اجاره و انتقال بغير نميباشد.
تبصره 1 ـ واگذاري اراضي بمؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاهها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي بعمل خواهد آمد. اراضي واگذاري و مورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت بغير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2 ـ بهاي اراضي واگذاري ببانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزي ايران باشد و بتصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد بسرمايه بانك افزوده خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتيكه از اراضي جنگلي غيرجلگه اي براي راهدارخانه يا تعميرگاه ماشين آلات راه سازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادار مورد احتياج وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصراً بميزان مورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.
تبصره 4 ـ اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا 4 هكتار در هر شهرستان بطور رايگان و بقيه زمين مورد طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتيبي كه در آئين نامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين ميگردد.
تبصره 5 ـ اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمع هاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اين ماده تأمين ميگردد.
تبصره 6 ـ تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري بسازمان هاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
8 ـ ماده 38 ـ از هر مترمكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگه اي شمال كه طبق ماده 31 باشخاص حقوقي واگذار ميشود مقطوعاً ششصد ريال بعنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يكبار توسط وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و جمعيت هاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني و مؤسسات عمومي كه بموجب ماده 37 اين قانون اراضي جنگلي جلگه اي را در اختيار ميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عيناً بسازمان جنگلها و مراتع كشور تحويل دهند.
9 ـ ماده 39 ـ گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشه هاي منضم بگواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهي هاي مزبور و نقشه هاي مربوط صادر نمايند.
تبصره ـ بمنظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانه هاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات و جهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگه اي واگذار شده منحصراً به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافت صادر خواهد شد.
10 ـ ماده 40 ـ اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام ميگيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور بمصرف هزينه هاي جنگلكاري ـ احداث و نگهداري راههاي جنگلي و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگلداري دولتي خواهد رسيد.
11 ـ ماده 41 ـ قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگه اي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي مصوب سالهاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده بقوت خود باقي است و اين قبيل اراضي اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها بنام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي سالهاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
12 ـ تبصره ذيل ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع بشرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز باستثناي سوخت كارخانه ها و كارگاه ها را از طرحهائي كه رأساً عمل مي نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند و قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري ببخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه بتصويب كميسيون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه سال 1349 رسيد باشد.
13 ـ جزء اخير ماده 64 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب فروردين ماه 48 بشرح زير اصلاح ميشود:
«بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل باجراي هيچكدام از شقوق فوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوط پرداخت خواهد كرد».
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 28 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي
مصوب 1354/03/14 مجلس شورای ملی
ماده واحده - فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب مردادماه 1346 و اصلاحیه های مصوب فروردین ماه 1348 و تیرماه 1349 و ماده 27 و جزء اخیر ماده 64 مکرر قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - ماده 31 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین نامه های اجرایی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف - شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب - شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج - شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د - موسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهائی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی.
تبصره 1 - اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.
تبصره 2 - مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف - ب - ج - د باجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین م. ب. و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3 - شرکتهای مندرج در بندهای الف - ب - ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری های مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره 4 - آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.
تبصره 5 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره 6 - مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال م. ب. و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 7 - میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره 8 - در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یکبار ب. ت. ب. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9 - شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خ. ر. ب. منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
2 - ماده 32 - هرگاه بر اساس گزارش هیات مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و موسسات مذکور در بندهای الف - ب - ج - د ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت بمجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت بمفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.
تبصره 1 - در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیات نظارت نسبت بگزارش هیات مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیاتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه بگزارشهای هیات نظارت و هیات رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره 2 - در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تاسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت به عهده هیات مندرج در ماده 33 م. ب. و نظر هیات در این مورد قطعی است.
تبصره 3 - در صورتی که مجری طرح برای سرمایه گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 این ماده موکول به موافقت موسسه وام دهنده خواهد بود.
3 - ماده 33 - به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده 31 و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان یا فرمانداریکل هیات نظارت سه نفری به حکم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مرکب از یکنفر کارشناس در رشته مربوط بطرح و سرجنگلدار و مدیرکل کشاورزی تعیین میشوند در مورد طرحهای غیرکشاورزی انتخاب کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود.
4 - ماده 34 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیرمشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (1348/1/20) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث بباغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون باجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد بماخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد که هر دو توسط هیات مندرج در ماده 33 تعیین خواهد شد باقساط ده ساله دریافت نماید. میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره های 7 و 8 ماده 31 تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن بزراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نمودهاند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد.
تبصره 2 - مشمولین این ماده میتوانند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
5 - ماده 35 - مستاجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف باجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
6 - ماده 36 - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود باشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط بآنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجاناً واگذار نماید. در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال بمشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تادیه نماید.
7 - ماده 37 - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تاسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره 1 - واگذاری اراضی بموسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تایید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2 - بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره 3 - در صورتی که از اراضی جنگلی غیرجلگه ای برای راهدارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصراً به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره 4 - اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی که در آیین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.
تبصره 5 - اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تامین میگردد.
تبصره 6 - تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمان های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
8 - ماده 38 - از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه ای شمال که طبق ماده 31 باشخاص حقوقی واگذار میشود مقطوعاً ششصد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یکبار توسط وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیت های خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و موسسات عمومی که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه ای را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.
9 - ماده 39 - گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.
تبصره - به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیات وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.
10 - ماده 40 - اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام میگیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور بمصرف هزینه های جنگلکاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.
11 - ماده 41 - قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای شمال که ب. ر. م. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده بقوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
12 - تبصره ذیل ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاه ها را از طرحهائی که راساً عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند و قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری ببخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه سال 1349 رسید باشد.
13 - جزء اخیر ماده 64 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین ماه 48 به شرح زیر اصلاح میشود:
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
دریافت فایل پیدیاف
جنگلها و مراتع و آبخیزداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2644 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون اصلاح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداری…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 452 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
…قانون اصلاح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداری…
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 92 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم قابلیت طرح دستورالعمل شماره 100/19/4875 مورخ 1359/07/01 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور، مبنی بر
ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را نمودم, و بعد از گذ
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2102 مورخ 1397/07/23
ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستثنیات قانونی در سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2100 مورخ 1377/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2103 مورخ 1397/08/19
ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بشرح زیر اصلاح میگردد
-
اصلاح
از این صفحه
ماده 64 مکرر — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 64 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین ماه
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
واگذاری مقداری از اراضی ملی شده به صورت رایگان به سازمان ملی پیشاهنگی ایران
…قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
واگذاری بخشی از اراضی بوشهر به صورت رایگان به شرکت سهامی معاملات خارجی
…قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
واگذاری یک قطعه زمین از اراضی ملی شده چابهار به صورت رایگان به وزارت نیرو
…قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری…
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری مقداری از اراضی دشت مغان و کلیه اراضی دولتی و مراتع ملی در داخل محدوده شبکه آبیاری سد شاهپور به وزارت تعاون و امور روستاها
ماده 64 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور از ا
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 2 هکتار از اراضی جنگلی واقع در حوزه شهرستان بندر پهلوی به سازمان تربیت بدنی
براساس ماده 27 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 9/4 هکتار از اراضی خوردین به وزارت آموزش و پرورش
براساس ماده 27 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقدار 4 /
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 2 هکتار از اراضی جنگلی واقع در حوزه شهرستان بندر پهلوی به سازمان تربیت بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 9/4 هکتار از اراضی خوردین به وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقدار 4 /
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
