Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1389,12,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ عنوان قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري ‌اسلامي‌ ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» به قانون «اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» اصلاح مي ‌شود و تبصره (3) بند (الف) ماده (3) آن به‌ شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌ هاي (4) و (5) به آن الحاق مي ‌گردد: تبصره 3 ـ سازمانهاي توسعه ‌اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادر تخصصي ذي ‌ربط و احراز عدم ‌تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه‌ گذاري بدون مشاركت دولت در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليتهاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه ‌يافته مي ‌توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه‌ گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي نمايند. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهره‌ برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. نوع طرحهاي اقتـصادي، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمايه ‌گذاري دولت در هر مورد بايد توسط وزارتخانه ذي‌ ربط، وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به‌ طور مشترك تهيه شود و به تصويب هيأت ‌وزيران برسـد. دولت موظف ‌است فهرست و مشخصات اين ‌طرحها و سرمايه‌ گذاريها را همه‌ ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. حكم اين تبصره تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد. تبصره 4 ـ سازمانهاي توسعه ‌اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعه‌ اي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه‌ هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند. همچنين اين سازمانها مي‌ توانند تا سقف چهل و نه درصد (49 %) با بخشهاي غيردولتي به صورت مشترك در حوزه‌ هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه ‌گذاري نمايند و در اين صورت موظفند حداكثر ظرف سه‌ سال پس از بهره‌ برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند. نام سازمانهاي توسعه ‌‌اي ذي ‌ربط و سرمايه ‌گذاريهاي موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب هيأت وزيران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود. تبصره 5 ـ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعه ‌اي تعيين مي ‌شود و كليه شركتهاي استاني تابعه آن مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري مي ‌باشند. به منظور فراهم نمودن امكانات واگذاري شركتهاي ياد شده، ‌هرگونه فعاليت حاكميتي غيرقابل واگذاري آنها با تشخيص كارگروه مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران، به سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا ساير دستگاههاي اجرائي مربوط، نظير استانداريها منتقل مي ‌شود. قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /12 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1389/12/11 مجلس شورای اسلامی ماده واحده (اصلاحی 1390/04/08) - عنوان قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» اصلاح می‌شود و تبصره (3) بند (الف) ماده (3) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (4) و (5) به آن الحاق می‌گردد: تبصره 3 - سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری ب. ر. م. این قانون واگذار شود. نوع طرحهای اقتصادی، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. تبصره 4 - سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49 %) با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود. تبصره 5 - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می‌شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می‌باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یاد شده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرایی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/12/24 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین