Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌ آهن مصوب 1379,02,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - متون زير به عنوان تبصره‌ هاي (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ايمني راهها و راه‌ آهن مصوب 1349.4.7 افزوده مي‌ شود: ‌تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و شهرسازي در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ ها، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌ خواهد نمود. ‌تبصره 4 - مأموران مربوط در وزارت راه و شهرسازي و راه‌ آهن و مأموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌ آهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم‌ خواهد شد. ‌تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و يك كيلومتر از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان‌ به مجازات مربوط محكوم خواهند شد. ماده 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - متن زير به عنوان ماده (7) به قانون ياد شده اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب به (8) تا (16) اصلاح مي‌ گردد: ‌ماده 7 - ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راه‌ آهن و حريم قانوني‌ آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي‌ شود و نيز ايجاد راه دسترسي‌ ممنوع است. ‌تبصره 1 - مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا‌ مرتكبين، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (000500) تا پنج ميليون (000 000 5) ريال محكوم خواهند شد. در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد. ‌تبصره 2 - ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تأسيسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه‌ وزارت راه و شهرسازي مجاز است. در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت‌ وزارت راه و شهرسازي و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود. ‌تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات‌ ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله‌ هاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر‌ به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صد در صد (100%) آنرا به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند. ‌ماده 3 - متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (12) قانون ياد شده افزوده مي‌ شود و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي‌ يابد: ‌تبصره 2 - حسب درخواست شركت راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران، مرجع قضايي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي‌ انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غيرمجاز صادر مي‌ كند. ماده 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ماده (14) قانون ياد شده به صورت زير اصلاح مي‌ شود: ‌ماده 14 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه‌ آهن، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط‌ دو طرف راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين ‌روشنايي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند. ماده 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - متن زير و تبصره‌ هاي آن به عنوان ماده (17) به قانون ياد شده افزوده مي‌ شود: ‌ماده 17 - ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن‌ هاي كشور و در طول كنار‌گذرهايي كه وزارت راه و شهرسازي احداث نموده يا مي‌ نمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي‌ باشد. ‌وزارت راه و شهرسازي موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ايمني راهها و راه‌ آهن اقدام كند. ‌با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده (15) لغو مي‌ گردد. ‌تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن‌ هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها‌ تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و از متقاضياني كه برحسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق‌ را داشته باشند وجوهي را براساس آيين نامه‌ اي كه به تأييد هيأت وزيران مي‌ رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صد در صد (100%) آنرا به منظور ايمن‌ سازي راهها به مصرف برساند. ‌تبصره 2 - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن‌ ها تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال‌مي‌ شود. ‌به وزارت ياد شده اجازه داده مي‌ شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات‌ به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند. ‌تبصره 3 - ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك،‌ تابع آيين نامه‌ اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 6 - متن زير به عنوان ماده (18) به قانون ايمني راهها و راه‌ آهن افزوده مي‌ شود: ‌ماده 18 - وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده‌ دار وظايف مربوط به برنام ريزي، احداث، نگهداري و مرمت راههاي روستايي بوده و با متجاوزين به‌ حريم راههاي روستائي برابر ماده (6) همين قانون و تبصره‌ هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود. ماده 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - متن زير به عنوان ماده (19) به قانون ياد شده اضافه مي‌ شود: ‌ماده 19 - وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط‌ مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند. ‌تبصره - وزارتخانه‌ هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه براثر‌ كوتاهي در بكار بردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص (‌حقيقي يا حقوقي) وارد شود هر يك از وزارتخانه‌ هاي ياد شده حسب مورد موظف است از‌ مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده‌ باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود. ‌ضمناً در كليه مواد مربوط به قانون ايمني راهها و راه‌ آهن مصوب 1349.4.7 و اصلاحات بعدي آن عبارات ذيل جايگزين مي‌ گردد: - به جاي كلمه ‌شاهراه عبارت ‌آزاد راه جايگزين مي‌ شود. - به جاي عبارت ‌وزارت راه عبارت ‌وزارت راه و شهرسازي جايگزين مي‌ گردد. - به جاي عبارت ‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي عبارت ‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي و پايانه‌ ها جايگزين مي‌ شود. - به جاي عبارت ‌كميسيونهاي راه و دارائي مجلسين عبارت ‌كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و كميسيون امور اقتصادي و دارائي و‌ تعاون مجلس شوراي اسلامي جايگزين مي‌ گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379/2/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري مصوب 1379/02/11 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (اصلاحی 1390/03/31) - متون زیر به عنوان تبصره های (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349.4.7 افزوده می‌شود: ‌تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان خسارت و هزینه ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. ‌تبصره 4 - ماموران مربوط در وزارت راه و شهرسازی و راه آهن و ماموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مامور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهد شد. ماده 2 (اصلاحی 1390/03/31) - متن زیر به عنوان ماده (7) به قانون یاد شده اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب به (8) تا (16) اصلاح می‌گردد: ‌تبصره 2 - ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختکاری و عبور دادن تاسیسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه وزارت راه و شهرسازی مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت وزارت راه و شهرسازی و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود. ‌تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد در صد (100%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند. تبصره 2 - حسب درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مرجع قضایی صالح دستور لازم را مبنی بر همکاری و نظارت ماموران نیروی انتظامی با آن شرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محلهای تردد غیرمجاز صادر می کند. ماده 4 (اصلاحی 1390/03/31) - ماده (14) قانون یاد شده به صورت زیر اصلاح می‌شود: ‌ماده 14 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه آهن، گذرگاههای ضروری و مجاری لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تامین روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند. ماده 5 (اصلاحی 1390/03/31) - متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (17) به قانون یاد شده افزوده می‌شود: ‌ماده 17 - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار‌گذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع م. ب.. ‌تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین‌نامه ای که به تایید هیات وزیران می‌رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صد در صد (100%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند. ‌تبصره 3 - ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک، تابع آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 7 (اصلاحی 1390/03/31) - متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون یاد شده اضافه می‌شود: ‌تبصره - وزارتخانه های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه براثر کوتاهی در به کار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص (‌حقیقی یا حقوقی) وارد شود هر یک از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه ماموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/02/21 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین