قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور
مصوب 1392,09,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را با رعايت تبصرههاي زير اصلاح نمايد:
تبصره۱ ـ متن زير جايگزين بند (۷ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور ميشود:
۷ـ۲ـ كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون حداكثر تا دهدرصد (۱۰٪) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (۲۰٪) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ساير طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره۲ ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲ـ۳) الحاق ميشود:
تبصره۴ـ از تاريخ ۱ /۹ /۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (۲۰٪) كاهش مييابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بيست درصد (۲۰٪) تا بيست و شش درصد (۲۶٪) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره۳(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ صدر جزء (۱ـ۲۷) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق ميشود:
۱ـ۲۷ـ به دولت اجازه داده ميشود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به فروش سهام، سهمالشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات ۹ـ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (
۸) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينههاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مييابد.
تبصره۲ـ دولت ميتواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژههاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره۴ ـ در جزء (۵ـ۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه ميگردد.
تبصره۵ ـ منابع موضوع رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع رديف ۱۴ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (
۹) به ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كاهش مييابد.
تبصره۶ ـ به دولت اجازه داده ميشود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (۱.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات هزينهاي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال افزايش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (۲۰) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينهاي موضوع فروش سهام و سهمالشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) متناسب با ارقام مصوب ذيربط انجام دهد.
تبصره۷ ـ محدوديت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينههاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال ۱۳۹۲ به سي و پنج درصد (۳۵٪) افزايش مييابد.
تبصره۸ ـ
الف ـ احكام بندهاي (۷۲) و (۷۴)، از تاريخ ۱ /۴ /۱۳۹۲ لازمالاجراء ميباشد و نرخهاي موضوع بند (۷۲) مطابق احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور براي سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
ب ـ در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1392/09/05 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید:
تبصره1 - متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور میشود:
7-2- کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا دهدرصد (10٪) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20٪) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85٪) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره2 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به جزء (2-3) الحاق میشود:
تبصره4- از تاریخ 1392/9/1 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20٪) کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد (20٪) تا بیست و شش درصد (26٪) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره3 - صدر جزء (1-27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود:
1-27- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مییابد.
تبصره2- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام نماید.
تبصره4 - در جزء (5-27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد.
تبصره5 - منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش مییابد.
تبصره6 - به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10٪) از اعتبارات هزینهای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59.000.000.000.000) ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی (شامل اعتبارات درآمد - هزینهای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
تبصره7 - محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35٪) افزایش مییابد.
الف - احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1392/4/1 لازمالاجراء م. ب. و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب - در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/9/13 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
