Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌عمومي مصوب 1355,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مواد 2 و 4 و 6 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب سال 1334 و مواد 143 و 152 و 153 قانون مجازات عمومي بشرح ‌زير اصلاح و چهار ماده بعنوان مواد 148 و 153 مكرر و 289 و 290 بقانون مجازات عمومي الحاق و مواد 3 و 8 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون ‌اصول محاكمات جزائي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت مصوب 18 ديماه 1317 لغو مي‌شود. ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ماده 2 - قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 2 - ديوان كيفر كاركنان دولت بجرائم زير رسيدگي مي‌كند: 1 - كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزير و مديران كل نخست‌وزيري و سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت ‌و سفراء و رؤساي دانشكده‌ها و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاء هيئت مديره و هيئت عامل شركتها و مؤسسات و‌سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت و رؤساء و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتي و رؤساء و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و‌كفيل يا قائم‌مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤساء و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه‌هاي قضائي كه بسبب شغل و وظيفه‌مرتكب شوند. 2 - جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و ماده 157 قانون مجازات عمومي بسبب شغل و‌وظيفه ساير كاركنان سازمانها و مؤسسات فوق و كارمندان شهرداريها و شهرداران غير مراكز شهرستانها در صورتيكه مبلغ رشوه از پنجهزار ريال و مبلغ ‌مورد اتهام در ساير جرائم از سي هزار ريال بيشتر باشد. ‌كليه جرائمي كه قانوناً در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري است مشمول اين بند خواهد بود. 3 - رشاء در صورتيكه مرتشي يكي از اشخاص مذكور در بند يك و يا ميزان رشوه مشمول بند دو باشد. ‌تبصره- بجرائم دارندگان پايه‌هاي قضائي هر چند كه در خارج از تهران انجام وظيفه كنند در غير مورد مذكور در بند 1 اين ماده در دادسرا و دادگاههاي‌عمومي تهران رسيدگي خواهد شد. ب - ماده 4 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بشرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 4 - قرار توقيف و اخذ هر تأمين ديگري از متهم و قرار تأمين خواسته كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر يا قاضي ديگري كه از طرف آنان‌مأموريت تحقيق دارد صادر ميشود از جهت نوع و ميزان تأمين و ترتيب و موعد شكايت از قرار و جهات ديگر همچنين قرارهاي منع يا موقوفي‌تعقيب كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر صادر ميشود از جهت ترتيب و موعد و موارد شكايت تابع مقررات آئين دادرسي كيفري است ولي‌تخفيف يا تشديد تأمين به تقاضاي دادستان ديوان كيفر بعمل خواهد آمد و متهم در صورت تشديد تأمين حق شكايت خواهد داشت. ‌مرجع شكايت از قرارهاي مذكور دادگاه ديوان كيفر ميباشد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. ج - ماده 6 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بشرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 6 - ترتيب تشكيل جلسه مقدماتي و محاكمه حضوري و غيابي و رسيدگي و صدور حكم بنحوي است كه براي محاكمات جنائي مقرر گرديده‌ و احكام و قرارهاي دادگاههاي ديوان كيفر از جهت قابليت فرجام و ترتيب و موعد شكايت نيز تابع مقررات احكام دادگاه جنائي خواهد بود. تبصره 1 - دادگاه ديوان كيفر ميتواند در صورتيكه لازم تشخيص دهد دادستان ديوان كيفر و يا نماينده سازمان يا مؤسسه مربوط را اعم از اينكه ‌مطالبه ضرر و زيان كرده يا نكرده باشد براي اخذ توضيح در جلسه مقدماتي دعوت و متهم يا وكيل او را نيز احضار نمايد. تبصره 2 - فاصله بين اعلام رأي و صدور حكم (‌رأي با مقدمه) حداكثر پنج روز است و ضمن اعلام رأي به متهمين حاضر تفهيم مي‌شود كه حكم دادگاه ‌ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهميني كه در زندان باشند براي قرائت حكم احضار ميشوند. مهلت تقاضاي فرجام‌متهم از احكام حضوري ديوان كيفر پانزده روز از تاريخ اعلام رأي ميباشد ولي ترتيب ابلاغ احكام غيابي و موعد شكايت از آن همان است كه براي‌احكام غيابي دادگاه جنائي مقرر گرديده است. ‌مهلت تقاضاي فرجام مدعي خصوصي نسبت بحكم ضرر و زيان ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است. ‌ د - ماده 143 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 143 - هر گاه راشي مقامات صلاحيتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعاي او نيز مقرون بدلائل و قرائن كافي باشد از تعقيب كيفري معاف ‌ميشود والا طبق ماده 269 مورد تعقيب قرار خواهد گرفت همچنين در صورتيكه راشي ضمن تعقيب كيفري با اقرار خود موجبات كشف جرم يا‌تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تعقيب كيفري او موقوف ميگردد. ه - ماده 152 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 152 - هر يك از اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا‌ساير اموال متعلق بهر يك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه باو سپرده شده است بنفع خود يا ديگري ‌برداشت و تصاحب كرده يا عمداً تلف نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد: ‌در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجهزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌اي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس‌جنايي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم ميشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس بجزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز‌محكوم خواهد شد. تبصره 1 - مجازات شروع باختلاس در موارديكه جنحه محسوب ميشود حداقل حبس مقرر براي آن جرم است. تبصره 2 - هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه ميتواند او را از جزاي نقدي معاف‌كند. ‌و - ماده 153 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 153 - هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير مجاز‌قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنرا بنفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد: 1 - در صورتيكه وجوه يا اموال را بنفع خود يا ديگرى مورد استفاده غير مجاز قرار دهد و ميزان انتفاع از ده هزار و يك ريال تا يكصد هزار ريال باشد‌ مرتكب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌اي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم‌ميگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد. 2 - در مورديكه وجوه يا اموال عامداً بمصارفي رسيده كه اساساً در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب‌ مصرف شده و ميزان آن بيش از ده هزار ريال باشد مرتكب بحبس جنحه‌اي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي ‌مورديكه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانوني در سازمان يا مؤسسه مصرف شده باشد. 3 - در صورتيكه وجوه يا اموال مذكور در بند يك يا دو بيش از ده هزار ريال نباشد و در ساير موارديكه وجوه يا اموال بدون رعايت مقررات قانوني‌مصرف شود عمل مرتكب تخلف اداري محسوب و در دادگاه اداري تعقيب خواهد شد. ‌عدم ضبط سپرده يا عدم وصول وجه تخلف در موارديكه در قانون يا قرارداد پيش‌بيني شده يا پرداخت سپرده قبل از موعديكه مقرر بوده مشمول اين‌بند ميباشد. تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان يا مؤسسه بنحو مذكور در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر‌در ماده فوق محكوم ميشود مگر آنكه عمل مرتكب مستلزم مجازات شديدتري باشد. تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتكب بر حسب ضرورت اداري يا تأمين مصالح اجتماعي وجوه يا اموال را در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوب‌ مصرف كرده يا ايجاد تعهد غير مجاز نموده به پيشنهاد وزير دادگستري يا وزير وزارتخانه مربوط و تصويب هيئت وزيران از تعقيب كيفري معاف‌ ميشود ولي هر گاه مرتكب به جهت ديگري از مقررات مالي تخلف كرده باشد قابل تعقيب در دادگاه اداري خواهد بود. تبصره 3 - در تمام موارديكه تصرف غير قانوني موجب ضرر و زيان شده باشد متضرر از جرم ميتواند حسب مورد از دادگاه جزا يا دادگاه حقوق ضرر و‌زيان خود را مطالبه نمايد. در مورد شق 1 اين ماده هر گاه مقدار ضرر و زيان بيش از ميزان انتفاع باشد دادگاه حكم بپرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد. ز - ماده 238 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 238 - هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا بداشتن اختيارات واهي مغرور كند‌ يا بامور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و بيكي از وسايل مذكور‌يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار‌محسوب و بحبس جنحه‌اي از ششماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال محكوم ميشود. در صورتيكه مرتكب‌عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه ‌از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از‌اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بوده و بسبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شده باشد بحبس جنائي درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكو م خواهد شد. تبصره - مجازات شروع به كلاهبرداري در موارديكه جنحه محسوب ميشود حداقل مجازات آن جرم است. ح - ماده زير بعنوان ماده 148 بقانون مجازات عمومي اضافه ميشود: ‌ماده 148 - در مورديكه ميزان رشوه بيش از ده هزار ريال باشد مرتشي علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نيز محكوم خواهد شد. ط - ماده زير بعنوان ماده 153 مكرر بقانون مجازات عمومي اضافه ميشود: ‌ماده 153 مكرر - هر شخصي كه عهده ‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر بساختن آن براي هر يك از سازمانها و مؤسسات‌ مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر بوده بواسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا‌تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند كه موجب ضرر و زيان سازمان يا مؤسسه باشد حسب ميزان ضرر وارده به مجازات‌مختلس محكوم خواهد شد. ‌هر گاه مرتكب كارمند سازمانها و مؤسسات فوق نباشد بجاي انفصال از خدمت حكم به محروميت از استخدام در تمام سازمانها و مؤسسات مزبور‌داده خواهد شد. ي - ماده زير بعنوان ماده 289 بقانون مجازات عمومي اضافه ميشود: ‌ماده 289 - هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا‌تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرائم موضوع ماده 253 مكرر يا ماده 157 در سازمان يا مؤسسه تحت اداره يا نظارت خود كتباً مطلع شده و مراتب‌ را حسب مورد بمراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد بحبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ك - ماده زير بعنوان ماده 290 بقانون مجازات عمومي اضافه ميشود: ‌ماده 290 - حد نصاب مبالغ مذكور در جرائم مذكور در جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و‌ماده 157 از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً يا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌باشد. ‌منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌هاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل‌ديوان كيفر كاركنان دولت است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 24 فروردين ماه 2535، در جلسه روز چهارشنبه بيست و دوم‌ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي مصوب 1355/02/22 مجلس شورای ملی ماده واحده - مواد 2 و 4 و 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 1334 و مواد 143 و 152 و 153 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد 148 و 153 مکرر و 289 و 290 بقانون مجازات عمومی الحاق و مواد 3 و 8 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب 18 دیماه 1317 لغو می‌شود. ‌الف (منسوخ 1400/11/10) - ماده 2 - قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 2 - دیوان کیفر کارکنان دولت بجرائم زیر رسیدگی می‌کند: 1 - کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و روسای دانشکده‌ها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و‌فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران و اعضاء هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و موسسات و‌سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و روساء و مدیران سازمانها و موسسات مملکتی و روساء و مدیران سازمانها و موسسات مامور به خدمات عمومی و‌کفیل ی. ق. م. هر یک از مقامات مذکور و روساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که بسبب شغل و وظیفه‌مرتکب شوند. 2 - جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی بسبب شغل و‌وظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنجهزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود. ‌تبصره- بجرائم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاه‌های‌عمومی تهران رسیدگی خواهد شد. ب - ماده 4 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 4 - قرار توقیف و اخذ هر تامین دیگری از متهم و قرار تامین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان‌ماموریت تحقیق دارد صادر میشود از جهت نوع و میزان تامین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی‌تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر میشود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ولی‌تخفیف یا تشدید تامین به تقاضای دادستان دیوان کیفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تامین حق شکایت خواهد داشت. مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر م. ب. و رای دادگاه در این مورد قطعی است. ج - ماده 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 6 - ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم به نحوی است که برای محاکمات جنائی مقرر گردیده و احکام و قرارهای دادگاه‌های دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنائی خواهد بود. تبصره 1 - دادگاه دیوان کیفر میتواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا موسسه مربوط را اعم از اینکه مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید. تبصره 2 - فاصله بین اعلام رای و صدور حکم (‌رای با مقدمه) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رای به متهمین حاضر تفهیم می‌شود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار میشوند. مهلت تقاضای فرجام‌متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رای م. ب. ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای‌احکام غیابی دادگاه جنائی مقرر گردیده است. مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت به حکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است. د - ماده 143 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 143 - هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون بدلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف میشود والا طبق ماده 269 مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا‌تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف میگردد. ه - ماده 152 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 152 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه باو سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا پنجهزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس‌جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم میشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز‌محکوم خواهد شد. و - ماده 153 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 153 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: 2 - در موردی که وجوه یا اموال عامداً بمصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد. عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدیکه مقرر بوده مشمول این‌بند م. ب.. تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم میشود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد. تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران از تعقیب کیفری معاف میشود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود. ز - ماده 238 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 238 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم میشود. در صورتی که مرتکب‌عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از‌اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکو م خواهد شد. ح - ماده زیر به عنوان ماده 148 بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 148 - در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد. ط - ماده زیر به عنوان ماده 153 مکرر بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 153 مکرر - هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بساختن آن برای هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر بوده بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا‌تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات‌مختلس محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و موسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و موسسات مزبور‌داده خواهد شد. ی - ماده زیر به عنوان ماده 289 بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 289 - هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا‌تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده 253 مکرر یا ماده 157 در سازمان یا موسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ک - ماده زیر به عنوان ماده 290 بقانون مجازات عمومی اضافه میشود: ماده 290 - حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و‌ماده 157 از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل‌دیوان کیفر کارکنان دولت است. قانون فوق مشتمل بر یک ماده از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 24 فروردین ماه 2535، در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم‌اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین