Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ‌ مصوب 1352,12,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يك در حوزه استحفاظي خود مكلفند بدرخواست شاكي از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري‌ نمايند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعاي حقي نسبت بآن مال باشد. ‌ ماده 2 - هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا استفاده از حق‌انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال يا دادرس دادگاه‌هاي بخش مستقل و سيار بقائم‌مقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند بشكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي ‌صادر نمايند اگرچه اعمال مذكور باستناد ادعاي حقي نسبت بآن مال باشد. ماده 3 - در مورد ماده قبل هر گاه اقدام بتصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهرباني و ژاندارمري باشد مأموران مزبور‌مكلفند بموضوع شكايت‌خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را بمراجع مذكور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند. تبصره 1 - هر گاه بسبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأموران شهرباني يا ژاندارمري بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي در حدود وظايف‌خود جلوگيري نمايند. تبصره 2 - در نقاطي كه خانه‌هاي انصاف تشكيل شده بدعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 اين قانون‌خانه‌هاي انصاف طبق مقررات مربوط بخود رسيدگي خواهند نمود. ‌ ماده 4 - رسيدگي و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشريفات قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد، ولي مرجع رسيدگي‌كننده وقتي رأي بنفع‌خواهان ميدهد كه بوسايل مقتضي احراز كند مورد دعوي را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده يا مزاحمت يا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است. ‌هر يك از طرفين دعوي براي اقامه دليل مهلت بخواهد مرجع رسيدگي‌كننده مي‌تواند براي يكبار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنكه به‌تشخيص مرجع مذكور آن دليل مؤثر در دعوي نباشد و يا تقاضا به منظور اطاله رسيدگي صورت گرفته باشد. ‌ ماده 5 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌باشد مگر آنكه طرف ‌ديگر دعوي سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق ديگر ثابت نمايد و در هر حال خواهان بايد ثابت كند كه از تاريخ تصرف عدواني يا‌مزاحمت يا ممانعت از حق بيش از يكماه نگذشته باشد. ماده 6 - در صورتيكه دو يا چند نفر مال غير منقولي را مشتركاً در تصرف داشته يا استفاده ميكرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا مزاحم يا مانع‌استفاده بعضي ديگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون خواهد‌بود. ‌ ماده 7 - دعاوي مربوط بقطع آب و انشعاب تلفن و جريان گاز و برق و وسائل تهويه و نقاله (‌از قبيل آسانسور و پله برقي) كه مورد استفاده در‌اموال غير منقول است مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد مگر اين كه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتي يا خصوصي باجازه قانون ‌يا مستند بقرارداد صورت گرفته باشد. ‌ ماده 8 - هر گاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي بدعوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات اين قانون خود را ذينفع ‌بداند مادام كه رسيدگي خاتمه نيافته اعم از اين كه دعوي در مرحله بدوي يا پژوهشي باشد مي‌تواند وارد دعوي شود و مرجع مربوط به اين امر نيز‌ رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد. ‌ ماده 9 - مستأجر رأساً و مباشر و خادم و كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از قبل ديگري متصرفند مي‌توانند بقائم‌مقامي مالك طبق‌ مقررات اين قانون شكايت كنند. ‌ ماده 10 - مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار (‌خادم) (‌كارگر) و بطور كلي هر امين ديگري كه در صورت مطالبه مالك يا مأذون از‌طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستأجر يا مال اماني رفع تصرف ننمايد با رعايت بندهاي زير متصرف عدواني محسوب مي‌شود و مطابق‌ مقررات اين قانون با او رفتار خواهد شد. 1 - مستأجر در صورتي كه اظهارنامه رسمي خلع يد حداقل يكماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌يك ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي. 2 - در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي. ابلاغ اظهارنامه رسمي فوق بوسيله دادگاه بخش يا شهرستان يا اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و يا ژاندارمري محل بعمل ميآيد. ‌ تبصره - در دعوي تخليه عين مستأجر از طرف موجر در نقاطي كه قانون روابط مالك و مستأجر اجرا ميشود و در دعوي تخليه در معاملات‌رهني و شرطي و يا حق استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات‌اين ماده اجرا نخواهد شد. ‌ ماده 11 - اگر در جريان رسيدگي بدعوي تصرف عدواني يا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده 1292‌قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد اعم از اين كه تعيين جاعل شده يا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوي باشد و نتوان از طريق‌ديگري حقيقت را احراز نمود مرجع رسيدگي‌كننده باصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد. در اينصورت تصميم مرجع رسيدگي در مورد سند فقط در‌همان دعوي مؤثر است. ماده 12 - در صورتي كه مدعي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق قبل يا بعد از طرح دعوي طبق اين قانون همين دعوي را مطابق‌قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه نيز مطرح نموده يا بنمايد ديگر بشكايت نامبرده بر اساس اين قانون رسيدگي نخواهد شد مگر آنكه مدعي‌ظرف ده روز از تاريخ اخطار مرجع رسيدگي‌كننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهي آنرا تقديم كند. ماده 13 - بدعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت‌ باشد نيز مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. ماده 14 - در صورتيكه مرجع رسيدگي‌ كننده دلائل شكايت را قوي بداند بدرخواست خواهان موقتاً دستور جلوگيري از ايجاد يا تكميل اعياني از‌قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع در ملك مورد دعوي و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت يا ممانعت حق را صادر خواهد كرد و اين دستور با‌ صدور حكم به رد دعوي مرتفع ميشود مگر اينكه مرجع پژوهشي دستور مجددي در اين مورد صادر كند. ماده 15 - آرائي كه بموجب مقررات اين قانون از طرف دادسراي شهرستان و يا دادگاه بخش مستقل و يا دادگاه سيار بقائم‌مقامي دادستان صادر‌مي‌شود ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول مي‌باشد. رسيدگي پژوهشي خارج از نوبت و‌بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد .رأي دادگاه شهرستان قطعي است. تبصره - در صورتيكه رأي مبني بر رفع تصرف عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادر كننده وسيله مأمورين‌ انتظامي اجرا خواهد شد و درخواست رسيدگي پژوهشي مانع اجراي آن نخواهد بود. ‌ ماده 16 - كسيكه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق مجدداً مورد حكم را تصرف يا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنمايد يا ديگران را بتصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد به مجازات مقرر در ماده 265 مكرر قانون كيفر عمومي‌محكوم خواهد شد. ماده 17 - مقررات مواد 333 و 334 قانون آئين دادرسي مدني در موردي كه حكم رفع تصرف عدواني اجرا ميشود همچنين در مورديكه مرجع‌ پژوهشي حكم به اعاده وضع سابق مي‌دهد لازم‌الرعايه ميباشد ولي يكماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذكور در باب تقديم دادخواست مالكيت از‌ تاريخ قطعيت حكم شروع مي‌شود. ماده 18 - رسيدگي بكليه دعاوي كه طبق قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339 قبل از تاريخ اجراي اين‌قانون اقامه شده است بترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد و آراء صادر از حيث تقاضاي پژوهشي تابع زمان صدور آن ميباشد. ‌ ماده 19 - از تاريخ اجراي اين قانون، قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339 منسوخ است. قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1385/05/06 در استان آذربایجان غربی، موضوع بررسی نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/06 مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی معتقد است که این قانون با دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، که در فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آمده است، تضادی ندارد و به صراحت نسخ نشده است. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه این قانون از مقررات شکلی به شمار می‌آید، اجرای آن بلامانع است. در مقابل، برخی بر این باورند که با حذف دادسراها و تصویب باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مذکور نسخ شده و رسیدگی به دعاوی مربوطه باید بر اساس مقررات باب هشتم انجام گیرد. این اختلاف نظر در تفسیر قانون، به مباحث حقوقی و رویه‌های قضایی مرتبط با تصرف عدوانی و ممانعت از حق اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/05/06 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 نسخ شده است؟ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، مبانیتی با دعاوی تصرف عدوانی، یا ممانعت از حق و مزاحمت مندرج در فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نداشته و نسخ صریح نشده است و چون از زمره مقررات شکلی است با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعاده ی دادسرا به تشکیلات قضایی، به نظر می‌رسد عمل به قانون مذکور بلامانع باشد. ب. ت. ب. حذف دادسراها از نظام حقوقی کشور و تصویب باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 نسخ شده است و رسیدگی به اینگونه دعاوی وفق باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید. مصوب 1352/12/06 مجلس شورای ملی در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری‌ نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد. ‌ هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی ‌صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد. در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور‌ مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده ‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند. تبصره 1 - هر گاه بسبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند. تبصره 2 - در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خودرسیدگی خواهند نمود. ‌ رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رای بنفع‌خواهان میدهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است. ‌هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای یکبار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منظور اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد. ‌ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق م. ب. مگر آنکه طرف ‌دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خ. ر. ب. طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌ مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یکماه نگذشته باشد. دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (‌از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون م. ب. مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون ‌یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد. ‌ مستاجر راساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق‌ مقررات این قانون شکایت کنند. ‌ مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌ مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد. 1 - مستاجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی. 2 - در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی. ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل میآید. ‌ تبصره - در دعوی تخلیه عین مستاجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک و مستاجر اجرا میشود و در دعوی تخلیه در معاملات‌رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد. ‌ اگر در جریان رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی ی. ا. ط. با رعایت مفاد ماده 1292‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در‌همان دعوی موثر است. در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آنکه مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم کند. به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌ باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورتی که مرجع رسیدگی‌ کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با‌ صدور حکم به رد دعوی مرتفع میشود مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند. آرائی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول م. ب.. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. رای دادگاه شهرستان قطعی است. تبصره - در صورتی که رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده وسیله مامورین‌ انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود. ‌ کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی ‌محکوم خواهد شد. مقررات مواد 333 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا میشود همچنین در موردی که مرجع‌ پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می‌دهد لازم‌الرعایه م. ب. ولی یکماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از‌ تاریخ قطعیت حکم شروع می‌شود. رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن م. ب.. ‌ قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین