Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ماده واحده - مواد و تبصره ‌هاي زير از قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب سي ‌ام مردادماه 1346 اصلاح ميشود: قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1348,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 - بندهاي زير بماده 1 اضافه ميشود. 21 - طرح مرتع ‌داري - عبارت از طرحي است كه بمنظور بهره ‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. 22 - واحد دامي عبارت از يك رأس گوسفند است- بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب ميشود. 23 - ظرفيت چرا عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا‌ طرح مرتع ‌داري ميتواند چرا نمايد. 2 - ماده 3 بشرح زير اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه ميشود. ماده 3 - بهره‌ برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه بتصويب وزارت منابع ‌طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره ‌برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع‌ طبيعي مجاز است بهره‌ برداري از منابع مذكور را رأساً عهده دار و يا با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام بتأسيس شركتهاي بهره ‌برداري و صنايع ‌چوب بكند. تبصره 1- استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع ‌داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و ‌رعايت ضوابط و شرايطي است كه وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد. تبصره 2 - ميزان سرمايه ‌گذاري دولتي در اين شركتها كه بصورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از 51 درصد سهام كمتر باشد. تبصره 3 - طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب كميسيونهاي منابع طبيعي - استخدام و دارائي ‌مجلسين خواهد رسيد. تبصره 4 - از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق ‌آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب وزراي اقتصاد - دارائي و منابع طبيعي ميرسد. پروانه‌ هائيكه در مورد بهره ‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره ‌برداري از آنها گرديده كماكان بقوت خود باقي است و‌ دارندگان اينگونه پروانه ‌ها كماكان مجاز بادامه فعاليت در امر بهره ‌برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق ‌الارض ‌مشمول آئين ‌نامه فوق ‌الذكر خواهند بود. تبصره 5 - قطع و ريشه ‌كني اشجار و بوته ‌هاي جنگلي و بهره ‌برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه ‌گليداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي بعمل خواهد آمد. تبصره 6 - مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي بشركتهاي وابسته بوزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي ‌تعيين ميگردد بلامانع است. تبصره 7 - هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نميتوانند بهر نحوي از انحاء در مشاركت ‌اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده ‌شخصي از اموال و مقام دولتي هستند. 3 - تبصره زير بعنوان تبصره 6 بماده 15 اضافه ميشود. تبصره 6 - دولت ميتواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت ‌معين تقليل دهد. 4 - ماده و دو تبصره زير بعنوان ماده 15 مكرر اضافه ميشود. ماده 15 مكرر - وزارت منابع طبيعي مكلف است وجوه زير را در كشتارگاههاي كشور قبل از كشتار دريافت كند. 1 - براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون 10 ريال و پس از آن تا دو سال 50 ريال و بعد از 5 سال 100 ريال. 2 - براي هر رأس گوسفند - ميش - بره 12 ريال. 3 - براي هر رأس گاو - گاوميش - گوساله 25 ريال. تبصره 1 - شهرداريها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و بحساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند. تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي ميتواند تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه ‌هاي وصول و پاداش مأمورين وصول بمصرف ‌برساند. 5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف ميشود. 6 - تبصره ماده 27 بشرح زير اصلاح ميشود: تبصره - وزارت منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت كارخانه ‌ها و‌ كارگاهها را از طرحهائي كه رأساً عمل مينمايد بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر‌ ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همانسال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد‌ عمل قرار خواهد گرفت كه بتصويب هيئت مندرج در ماده 35 اين قانون رسيده باشد. 7 - عنوان (‌تبديل اراضي جنگلي جلگه‌ اي شمال) در سرفصل پنجم به (‌تبديل و واگذاري) تغيير مييابد. 8 - ماده 31 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود: ماده 31 - وزارت منابع طبيعي مجاز است از حوزه آستارا تا گيلداغي اراضي جنگلي جلگه ‌اي و مراتع غيرمشجر جلگه‌ اي را براي تبديل به زراعت يا‌ باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي يا علوفه‌ كاري و دامپروري با رعايت مواد زير باشخاص حقيقي يا حقوقي به اجاره واگذار كند و يا‌ بفروشد مشروط بر آنكه حجم درختان سر پا در منطقه مورد واگذاري بطور متوسط از يكصد مترمكعب در هكتار تجاوز نكند. تبصره - آن قسمت از اراضي جنگلي و جلگه ‌اي و مراتع و بيشه‌ هاي طبيعي كه بمنظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان شكارباني و ‌نظارت بر صيد پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده و در اختيار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاري نيست. 9 - ماده 32 بشرح زير اصلاح ميشود. ماده 32 - وزارت منابع طبيعي با همكاري وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي نوع بهره‌ برداري از اراضي مذكور در ماده 31 را‌ تعيين و آگهي مينمايد داوطلبان بهره ‌برداري مكلفند طرحهاي بهره ‌برداري خود را بر اساس برنامه‌ هاي آگهي شده تهيه و تسليم كنند. 10 - ماده 33 و بندهاي آن بشرح زير اصلاح و تبصره ‌اي به آن اضافه ميشود. ماده 33 - ميزان اراضي قابل واگذاري مذكور در ماده 31 بقرار زير است: 1 - باشخاص حقيقي حداكثر تا ده هكتار. 2 - باشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي دامداري و دامپروري و كشت علوفه و كاشت درختان سريع ‌الرشد غيرمثمر تا يكصد هكتار. 3 - باشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي ديگر حداكثر تا پنجاه هكتار. تبصره - تعيين شرايط فني و مالي متقاضيان بهره‌ برداري و نحوه واگذاري بموجب آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد و در هر حال متقاضيان محلي با دارا بودن شرايط مساوي بر ساير متقاضيان حق تقدم دارند. 11 - ماده 35 و تبصره‌ هاي 1 و 2 آن بشرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي 4 و 5 و 6 بآن اضافه ميشود. ماده 35 - بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگه‌ اي و مراتع غيرمشجر جلگه ‌اي از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي با توجه بموقعيت زمين و‌ هزينه عمران و ساير شرايط آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين ميگردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از 50000 ريال‌ كمتر و از 80000 ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن سالانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود. كليه وجوه حاصل از اين محل در حساب مخصوص نگاهداري و بر حسب احتياج پس از تصويب هيئتي مركب از وزير منابع طبيعي - معاون فني ‌وزارت منابع طبيعي - معاون وزارت دارائي - معاون وزارت اقتصاد - رئيس دانشكده جنگلداري و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به پيشنهاد ‌وزير منابع طبيعي و تصويب هيئت وزيران براي مدت 5 سال منصوب خواهند گرديد، توسط وزارت منابع طبيعي بمصرف هزينه‌ هاي جنگل كاري و ‌احداث راههاي جنگلي و تأسيس صنايع چوب و كاغذ سازي و اجراي طرحهاي جنگل و مرتع خواهد رسيد. تبصره 1 - مجري طرح مكلف است اجاره ‌بهاي پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي ‌فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آنرا نقداً و بقيه را باقساط مساوي هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن ‌وزارت منابع طبيعي باقي خواهد بود. تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند در صورتيكه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غيرقابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند. هزينه‌ هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون بمستأجر سابق پرداخت ميشود در صورت واگذاري مجدد اين اراضي بمستأجر ديگر‌ هزينه‌ هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد. تبصره 4 - بهاي اراضي جنگلي كه بموجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. تبصره 5 - وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي طرحهاي مرتع ‌داري و اعطاي وام به توليدكنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و يا ‌ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آئين ‌نامه ‌اي كه بتصويب هيئت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه ‌حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند بمصرف برساند. تبصره 6 - وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا ششماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه ‌اي و مراتع غيرمشجر جلگه ‌اي از حوزه آستارا تا گليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي باشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون ‌رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها بخريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد ‌پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند. 12 - ماده 37 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 37 - بوزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي و مراتع غيرمشجر و بيشه‌ هاي طبيعي را بمنظور رفع نيازمنديهاي مربوط بوظايف اصلي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي با تصويب هيئت وزيران بلاعوض واگذار نمايد حداكثر اراضي واگذاري طبق اين ماده براي هر‌ وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بيست هكتار در هر استان خواهد بود. اراضي مورد واگذاري قابل اجاره و انتقال بغير نميباشد. 13 - ماده زير بعنوان ماده 37 مكرر اضافه ميشود: ماده 37 مكرر - در صورت نياز مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت به اراضي جنگلي جلگه ‌اي و مراتع غيرمشجر جلگه ‌اي از حوزه آستارا تا‌ حوزه گليداغي وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مورد نياز را حداكثر تا ده هكتار در هر استان براي اجراي وظايف اصلي آنها به بهاي عادله‌ بفروشد. 14 - ماده 38 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود: ماده 38 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مذكور در ماده 37 مورد نياز شهرداريها و بنياد پهلوي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و‌ مؤسسات عام ‌المنفعه و خيريه عمومي را براي تأمين احتياجات عمومي كه مربوط بوظايف آنها است در حوزه هر استان و يا فرمانداري كل و يا ‌مستقل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيئت وزيران مجاناً واگذار كند. اراضي واگذار شده قابل اجاره و انتقال بغير نميباشد. تبصره - واگذاري اراضي مورد نياز سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان ملي پيشاهنگي در هر شهرستان حداكثر تا ميزان 4 هكتار با شرايط‌ مذكور در اين ماده بلامانع خواهد بود. 15 - ماده و تبصره‌ هاي زير بعنوان ماده 38 مكرر اضافه ميشود. ماده 38 مكرر - از هر مترمكعب درختان موجود در اراضي جنگلي كه طبق ماده 31 به اشخاص واگذار ميشود بشرط آنكه قطر درختان مزبور كمتر ‌از 15 سانتيمتر نباشد مقطوعاً سيصد ريال بعنوان بها و عوارض چوب از مجري طرح دريافت ميشود. تبصره 1 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات انتفاعي دولت و شهرداريها و سازمانهائي كه بموجب مواد 37 و 37 مكرر و 38 اراضي جنگلي را در اختيار‌ ميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عيناً تحويل وزارت منابع طبيعي بدهند. تبصره 2 - وزارت منابع طبيعي مجاز است اجازه تبديل مراتع غيرمشجر و اراضي جنگلي موضوع مواد 37 و 37 مكرر و 38 را صادر كند. 16 - ماده 39 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 39 - وزارت منابع طبيعي موظف است وسيله سازمان نقشه‌ برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه ‌برداري خصوصي و يا رأساً ‌نسبت به نقشه ‌برداري از اراضي جنگلي جلگه ‌اي و مراتع غيرمشجر جلگه ‌اي موضوع ماده 31 اقدام نموده و بترتيبي كه قطعات آماده واگذاري ‌ميشود ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجاره‌ بها و بهاي فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهي كند. متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد در ‌مهلت مندرج در آگهي تقاضاي خود را بضميمه طرحي كه براي بهره ‌برداري دارند تسليم دارند. وزارت منابع طبيعي تقاضاي رسيده را بكميسيون‌ مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مينمايد و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف دو ماه بطرحهاي واصل رسيدگي و اظهارنظر كند. نظريه كميسيون از طرف وزارت منابع طبيعي بمتقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت ميكند. در صورتيكه پيشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر براي انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبيعي مجاز است با متقاضي ديگر كه طرح آن بتصويب ‌رسيده است قرارداد منعقد سازد. 17 - ماده 42 بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 42 - بريدن و ريشه ‌كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده ‌هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبيعي ممنوع است ‌مرتكب در مورد بريدن و ريشه ‌كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بپرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه ‌كن كردن درخت و ‌تهيه چوب و هيزم و زغال بحبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يكهزار ريال نسبت بهر اصله درخت يا هر مترمكعب هيزم يا زغال محكوم ميشود. در تمام موارد عين مال نيز ضبط و بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد. 18 - ماده زير بعنوان ماده 43 مكرر اضافه ميشود: ماده 43 مكرر - بمنظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت ‌منابع طبيعي تشخيص داده ميشود قرق اعلام ميگردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده بكلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و‌ تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد. 19 - ماده و تبصره‌ هاي زير بعنوان ماده 44 مكرر اضافه ميشود: ماده 44 مكرر - چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت بچراي دام مينمايند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش ‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌ هاي چرا كه برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند بترتيب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا بنفع وزارت منابع طبيعي ضبط و بفروش ميرسد. نحوه اجراي اين ماده بموجب آئين ‌نامه ‌اي خواهد ‌بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد. تبصره 1 - واگذاري حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي بعنوان واگذاري پروانه ‌يا حق علفچر يا حق عبور يا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال محكوم ‌خواهد شد. تبصره 2 - چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين نرخ علفچر بموجب آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع‌ طبيعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 20 - ماده 55 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود. ماده 55 - هر كس بقصد تصرف بمنابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند بيك سال تا سه سال حبس تأديبي ‌محكوم خواهد شد. تبصره - وزارت منابع طبيعي مكلف است بوسيله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي بموضوع و‌ تعقيب كيفري كتباً بدادسراي محل اعلام دارد. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود بحكم دادگاه بنفع دولت ضبط ميشود. 21 - ماده 56 بشرح زير اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه ميشود: ماده 56 - تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي ‌است. ظرف يكماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ هاي محلي و ساير ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع ميتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات بمرجع‌ صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند. براي رسيدگي باعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (‌نماينده‌ دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل ميشود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف صادر كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد. مأمورين انتظامي مكلف باجراي دستور كميسيون هستند. تبصره 1- در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط بقانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهارنظر كرده باشد بطريق زير رفتار ميشود. الف - در صورتيكه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است. ب - در صورتيكه در مهلت تعيين شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط بماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد ‌رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي بكميسيون مقرر در اين ماده ارجاع ميشود. ج - در صورتيكه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌ قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي بدرخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اينماده صادر خواهد شد در صورتيكه ‌وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور بدرخواست اداره منابع طبيعي ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد. تبصره 2 - در موارديكه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت بقسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد ‌بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت بتمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهارنظر كند. تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهائي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم‌ الرعايه است. تبصره 4 - وزارت منابع طبيعي ميتواند حق ‌الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اينماده برقرار و پرداخت كند. 22 - ماده زير بعنوان ماده 64 مكرر اضافه ميشود. ماده 64 مكرر - وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي برنامه‌ هاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه‌ مربوط بوظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد. وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غيرمشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از ‌اراضي جنگلي جلگه‌ اي و يا مراتع غيرمشجر شمال بمالك انتقال دهد. بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچكدام از شقوق ‌فوق نباشد وزارت منابع طبيعي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل درآمد موضوع ماده 35 اين قانون خريداري ‌خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و بيست و دو بند كه در جلسه روز سه ‌شنبه بيست و دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي مصوب 1348/01/20 مجلس شورای ملی 1 - بندهای زیر به ماده 1 اضافه میشود. 21 - طرح مرتع داری - عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود. 22 - واحد دامی عبارت از یک راس گوسفند است- بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود. 2 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه میشود. ماده 3 - بهره برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است بهره برداری از منابع مذکور را راساً عهده دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام بتاسیس شرکتهای بهره برداری و صنایع چوب بکند. تبصره 2 - میزان سرمایه گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد. تبصره 3 - طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی - استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید. تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد - دارائی و منابع طبیعی میرسد. پروانه هائیکه در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه ها کماکان مجاز بادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض مشمول آیین نامه فوق الذکر خواهند بود. تبصره 5 - قطع و ریشه کنی اشجار و بوته های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد. تبصره 6 - ماموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بشرکتهای وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلامانع است. 3 - تبصره زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه میشود. 4 - ماده و دو تبصره زیر به عنوان ماده 15 مکرر اضافه میشود. 1 - برای هر راس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال. 2 - برای هر راس گوسفند - میش - بره 12 ریال. 3 - برای هر راس گاو - گاومیش - گوساله 25 ریال. تبصره 1 - شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند. تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه های وصول و پاداش مامورین وصول بمصرف برساند. 6 - تبصره ماده 27 به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره - وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاهها را از طرحهائی که راساً عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همانسال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب هیات مندرج در ماده 35 این قانون رسیده باشد. 8 - ماده 31 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود: ماده 31 - وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر باشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد مشروط بر آنکه حجم درختان سر پا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یکصد مترمکعب در هکتار تجاوز نکند. تبصره - آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نیست. 9 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح میشود. 10 - ماده 33 و بندهای آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ای به آن اضافه میشود. ماده 33 - میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده 31 به قرار زیر است: تبصره - تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره برداری و نحوه واگذاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند. 11 - ماده 35 و تبصره های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های 4 و 5 و 6 بآن اضافه میشود. ماده 35 - بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی ب. ت. ب. موقعیت زمین و هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 تعیین میگردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از 50000 ریال کمتر و از 80000 ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود. کلیه وجوه حاصل از این محل در حساب مخصوص نگاهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب هیئتی مرکب از وزیر منابع طبیعی - معاون فنی وزارت منابع طبیعی - معاون وزارت دارائی - معاون وزارت اقتصاد - رئیس دانشکده جنگلداری و دو نفر از کارشناسان جنگل و مرتع که بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران برای مدت 5 سال منصوب خواهند گردید، توسط وزارت منابع طبیعی بمصرف هزینه های جنگل کاری و احداث راههای جنگلی و تاسیس صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرحهای جنگل و مرتع خواهد رسید. تبصره 1 - مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را باقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود. تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مامورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند. هزینه های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستاجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستاجر دیگر هزینه های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد. تبصره 4 - بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود. تبصره 5 - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند. 12 - ماده 37 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 37 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیرمشجر و بیشه های طبیعی را به منظور رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تصویب هیات وزیران بلاعوض واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا موسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود. 13 - ماده زیر به عنوان ماده 37 مکرر اضافه میشود: ماده 37 مکرر - در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد. 14 - ماده 38 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود: ماده 38 - وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده 37 مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی را برای تامین احتیاجات عمومی که مربوط بوظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجاناً واگذار کند. 15 - ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده 38 مکرر اضافه میشود. ماده 38 مکرر - از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار میشود به شرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر از 15 سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود. تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهایی که به موجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند. 16 - ماده 39 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 39 - وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداری خصوصی و یا راساً نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتیبی که قطعات آماده واگذاری میشود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی کند. متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در مهلت مندرج در آگهی تقاضای خود را بضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند تسلیم دارند. وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را بکمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مینماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه بطرحهای واصل رسیدگی و اظهارنظر کند. در صورتی که پیشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن به تصویب رسیده است قرارداد منعقد سازد. 17 - ماده 42 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 42 - بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال بپرداخت جریمه نقدی از 20 تا 50 ریال و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال به حبس تادیبی از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال نسبت بهر اصله درخت یا هر مترمکعب هیزم یا زغال محکوم میشود. در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد. 18 - ماده زیر به عنوان ماده 43 مکرر اضافه میشود: ماده 43 مکرر - به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد. 19 - ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده 44 مکرر اضافه میشود: ماده 44 مکرر - چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید. تبصره 1 - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تبصره 2 - چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 20 - ماده 55 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود. ماده 55 - هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. تبصره - وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً بدادسرای محل اعلام دارد. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود. 21 - ماده 56 به شرح زیر اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه میشود: ماده 56 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود. الف - در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود. ج - در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد. تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. 22 - ماده زیر به عنوان ماده 64 مکرر اضافه میشود. ماده 64 مکرر - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و دو بند که در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف جنگلها و مراتع و آبخیزداری

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین