Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مقررات زير بقانون حفظ امنيت اجتماعي الحاق ميشود: الف - عبارت زير بماده 1 قانون حفظ امنيت اجتماعي اضافه ميشود: ‌اگر در حوزه فرمانداري، دادگاه شهرستان يا شهرباني تأسيس نشده باشد دادرس علي‌البدل دادگاه بخش بجاي دادستان و نماينده شهرباني استان يا ‌فرمانداري كل بجاي رئيس شهرباني در كميسيون شركت خواهند كرد. ب - عبارت زير بقسمت اخير بند «ب» ماده «2» اضافه ميشود. ‌كسانيكه بعمل قاچاق كالاهاي گمركي و همچنين كسانيكه با تهيه وسائل و ايجاد امكانات به همكاري با مرتكبين قاچاق اين نوع كالاها شهرت و‌معروفيت داشته باشند در صورتيكه مشمول مقررات جزائي ديگري نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ج - تبصره‌هاي زير بماده 3 قانون حفظ امنيت اجتماعي اضافه ميشود: ‌ تبصره 1 - كسانيكه بموجب حكم مراجع قضائي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف باقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا‌ نقاط معين ممنوع شده‌اند هر گاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع ‌انتظامي و ثبوت تخلف بحكم مرجع صادركننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل ببازداشت خواهد شد و در اين‌ صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر بار تخلف محكوم‌عليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان باقامت‌اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب ميشود و بهر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين ‌قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد. ‌رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است ‌حكم دادگاه استان در اينمورد قطعي خواهد بود در صورتيكه رأي مرجع قضائي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تأييد دادگاه استان قرار‌نگيرد متهم فوراً آزاد ميشود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اينصورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او باقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب ميشود. ‌تبصره 2 - طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمين هزينه‌هاي مربوط بموجب آئين‌نامه‌اي كه بتصويب وزارتين دادگستري و كشور خواهد رسيد تعيين ميشود. ‌ د - تبصره زير بماده 4 قانون حفظ امنيت اجتماعي اضافه ميشود: ‌تبصره - در صورتيكه بعلت صدور دستور اجراي موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حكم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل ‌مقتضي بمشاراليه اخطار ميكند كه ظرف مدت ده روز از تاريخ رؤيت اخطاريه نسبت به تعيين و معرفي وكيل يا ارسال لايحه دفاعيه خود اقدام نمايد ‌و هر گاه پس از مدت سي روز از تاريخ رؤيت اخطاريه پاسخ متهم نسبت بمعرفي وكيل يا لايحه دفاعيه او بدادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتويات پرونده رأي مقتضي صادر خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 18ر9ر1349 در جلسه روز يكشنبه سيزدهم ديماه يكهزار و‌سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي مصوب 1349/10/13 مجلس شورای ملی الف - عبارت زیر به ماده 1 قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود: اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تاسیس نشده باشد دادرس علی‌البدل دادگاه بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد. کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت و‌معروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزایی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ج - تبصره‌های زیر به ماده 3 قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود: تبصره 1 - کسانی که به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف باقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شده‌اند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف به حکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل ببازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف م. ع. از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان باقامت‌اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و بهر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد. رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در اینمورد قطعی خواهد بود در صورتی که رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تایید دادگاه استان قرار‌نگیرد متهم فوراً آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود. تبصره 2 - طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تامین هزینه‌های مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود. د - تبصره زیر به ماده 4 قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود: تبصره - در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حکم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضی بمشارالیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رویت اخطاریه پاسخ م. ن. ب. معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتویات پرونده رای مقتضی صادر خواهد کرد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 18ر9ر1349 در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دیماه یکهزار و‌سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین