قانون اصلاح قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397,08,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (۱) قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي گردد: تبصره - قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده ‌پيام) صادر مي شوند نيز لازم ‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده ‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل ‌هاي لازم را صادر نمايد. ماده 2 - ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 4 - هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل ‌پرداخت‌ بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌ اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (‌در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. ‌بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد. ماده 3 - ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 5 - در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت‌ شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه ‌اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي ‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك مي شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد. ماده 4 - متن زير به عنوان ماده (5) مكرر به قانون الحاق مي شود: ماده 5 مكرر - بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك،‌ اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند: الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛ ب - مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛ ج - عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌ نامه ‌هاي ارزي يا ريالي؛ د - عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. تبصره 1 - چنانچه اعمال محدوديت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي ب. ت. ب. شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك ‌سال به حالت تعليق درمي ‌آيد. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد. تبصره 2 - در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي شود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند. تبصره 3 - در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به ‌صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود: الف - واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محالٌ‌ عليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك‌ سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه ‌اي اطمينان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند. ب - ارائه لاشه چك به بانك محال‌ ٌعليه؛ ج - ارائه رضايت ‌نامه رسمي (تنظيم ‌شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛ د - ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي ‌صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛ ه‍ - ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛ و- سپري شدن مدت سه ‌سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده. تبصره 4 - چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به‌ دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌ هاي آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. تبصره 5 - بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره ‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است. ماده 5 - ماده (6) قانون به ‌شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 6- بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته ‌چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت‌ سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5 /4 /1386» يا رتبه ‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص مي دهد. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته ‌چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي ‌رسد. تبصره 1 - بانكها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبار سنجي يا رتبه ‌بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي ‌دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي ‌باشند. تبصره 2 - به منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه ‌اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه ‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌ نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي باشد. تبصره 3 - هر شخص كه با توسل به شيوه ‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه‌ سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود. ماده ۶ - عبارت «مسؤولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد ب. ت. ب. شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازات ‌هاي مقرر در ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف مي گردد. ماده ۷ - تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زير اصلاح مي گردد: تبصره ۱ - بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ ‌به و همچنين آراي قطعي صادر شده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (۱۴) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت ‌هاي مالي فراهم نمايد. ماده 8 - متن زير و تبصره ‌هاي آن به عنوان ماده (21) مكرر به قانون الحاق مي شود: ماده 21 مكرر- بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه ‌سال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان ‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده بيشتر باشد. تبصره 1 - در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي ‌كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت‌ نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت ‌نويسي چك خواهد بود. چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور مي باشد. تبصره 2 – ممنوعيت ‌هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي ‌كنند نيز مجري است. ماده 9 - متن زير جايگزين ماده (23) قانون مي گردد: ماده 23 - دارنده چك مي ‌تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق ‌الوكاله وكيل ط. ت. قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد. الف - در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛ ب - در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛ ج - گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره ‌هاي آن صادر نشده باشد؛ صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي ‌نمايد. اگر صادركننده يا قائم‌ مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران ‌ناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف‌ عمليات اجرائي صادر مي ‌نمايد. در صورتي كه دليل ارائه‌ شده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائه ‌شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي مي شود. ماده 10 - متن زير به عنوان ماده (24) به قانون الحاق مي شود: ماده 24 - در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد ب. ت. ب. شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است. ماده ۱۱ - مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵» لغو مي شود. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آبان‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳ /۸ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني مصوب 1400/01/29 مجلس شورای اسلامی ماده 1- در ماده (6) قانون صدور چک مصوب 1355/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارتهای «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند» حذف می‌شود. ماده 2- در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون، عبارت «در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399» اصلاح و جمله «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور م. ب.». به جمله «چکهای صادرشده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود» اصلاح می‌شود. ماده 3- یک ماده به عنوان (24) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده (24) فعلی به (25) اصلاح می‌شود: ماده 24- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: 1- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد م. ب.. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید. 2- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر م. ب. و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است. 3- ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل ی. ن. ق. وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده م. ب.. 4- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هر گاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند. 5- در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/2/18 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف مصوب 1397/08/13 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد: ماده 5 مکرر - بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند: ب - مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ه‍ - ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ تبصره 5 - بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره ‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است. ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته ‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌ سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه ‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته ‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می ‌رسد. تبصره 1 - بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه ‌بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می ‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می ‌باشند. تبصره 2 - به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه ‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه ‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌ نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی م. ب.. ماده 6 - عبارت «مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد ب. ت. ب. شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات ‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد. تبصره 1 - بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌ های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌ های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ ‌به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت ‌های مالی فراهم نماید. تبصره 1 - در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی ‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌ نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور م. ب.. ماده 23 - دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق ‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می ‌نماید. اگر صادرکننده یا قائم‌ مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف‌ عملیات اجرائی صادر می ‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌ شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده ی. ق. م. قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه ‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. ماده 24 - در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد ب. ت. ب. شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. ماده 11 - مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 1355/4/16» لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/8/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.