Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن مصوب 19 /7 /1360 ‌و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي كل كشور مصوب 11 /2 /1363 مصوب 1375,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بشرح زير اصلاح مي‌ گردد: ب - انجام بازرسيهاي فوق ‌العاده حسب ‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 ‌و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسؤول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان‌ ضروري تشخيص داده شود. ماده 2 - بند ج ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ج - اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص‌ مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه‌ دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد. ماده 3 - بند د به ذيل ماده 2 اين قانون الحاق مي‌ گردد: د - در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات‌ مرتكب مستقيماً به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد. در تمام موارد فوق ‌الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود. ماده 4 - تبصره ذيل ماده 2 اين قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره – گزارش ‌هاي بازرسي در ارتباط با آيين‌ نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ‌كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌ الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي ‌گردد. رسيدگي به اينگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود. ماده 5 - بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي بعمل مي ‌آيد، رئيس هيأت بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و ‌كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي‌ گردد. تبصره 1 - آن قسمت از گزارش بازرسين غيرقضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي ‌باشد بايد به تأييد بازرس قضايي برسد. تبصره 2 - رئيس هيأت بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري ‌برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي ‌تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور ‌قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت ‌رئيس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط‌ مي‌ باشد. ماده 6 - ماده 6 اين قانون به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌گردد: ماده 6 - گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضايي با ‌درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در ‌مراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود. تبصره - هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آنرا خلاف بين شرع يا قانون ‌تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي‌ دارد. دادستان كل در صورتيكه آنرا از مصاديق ‌بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي ‌دارد. ماده 7 - تبصره 2 ذيل ماده 8 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي ‌شود: تبصره 2 - اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه. ماده 8 - ماده ذيل به عنوان ماده 12 به اين قانون الحاق و ماده 12 سابق به 14 تغيير مي‌ يابد: ماده 12- سازمان حسابرسي دولتي، مسؤولين حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوء جرياني در ‌رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايد ‌مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. ماده 9 - ماده 13 اين قانون به شرح ذيل اصلاح مي ‌شود: ماده 13 - بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي‌ و ساير مقررات مصرف خواهد شد. ماده 10 - ماده 14 اين قانون به 15 تغيير مي ‌يابد. ماده 11 - كلمه « شورايعالي قضايي» در مواد (1 - 3 – 5 – 8 - 9 و 14) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به «‌قوه قضائيه» و در مواد (2 و 4‌ و 12)‌ اين قانون به «‌رئيس قوه قضائيه» تبديل مي‌ گردد. ماده 12 - عبارت «(‌كه در هر حال از حداكثر فوق‌ العاده روزانه كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد)»‌از متن تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات اداري و ‌استخدامي سازمان بازرسي كل كشور حذف شود. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /5 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره به آن مصوب 1360/07/19 و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامی و اداری سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363/02/11 مصوب 1375/05/07 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - بند ب ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ب - انجام بازرسیهای فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود. ج - اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. تبصره - گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود. ماده 5 - بازرسی توسط بازرس یا هیاتهای بازرسی به عمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد. تبصره 1 - آن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم م. ب. باید به تایید بازرس قضایی برسد. تبصره 2 - رئیس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تامین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط م. ب.. ماده 6 - گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. تبصره - هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آن را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می دارد. دادستان کل در صورتی که آن را از مصادیق بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می دارد. ماده 12- سازمان حسابرسی دولتی، مسئولین حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و موسسات مشمول بازرسی چنانچه به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/5/8 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین