قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك
مصوب 1382,06,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – در ماده (3) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 عبارت « صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل ( نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زير تغيير مي يابد :
صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد.
ماده 2 - ماده زير به عنوان ماده (3) مكرر به قانون فوق افزوده مي گردد :
ماده 3 مكرر - چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 3 - ماده (7) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 به شرح ذيل اصلاح مي شود :
ماده 7 – هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (10000000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره - اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.
ماده 4 - عبارت « از قراري صدي دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 حذف و مفاد زير به عنوان تبصره به آن اضافه مي گردد:
تبصره - ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك - مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام - خواهد بود.
ماده 5 - ماده (13) اصلاحي موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 13 - در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
الف - در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج - چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د - هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ - در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده 6 - ماده (18) اصلاحي موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 و تبصره آن حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد :
ماده 18 - مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري) - مصوب 28 /6 /1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه ( اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.
ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چك مصوب 16 /4 /1355 عبارت «مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آيين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد» حذف مي گردد.
ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /6 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
موارد مرتبط 1
نکتههای مرتبط 1
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
