قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355
مصوب 1372,08,11
ماده 1 - متن زير بعنوان ماده 1 به قانون صدور چك اضافه مي شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره هاي بعدي به همين ترتيب تغيير مي يابد .
ماده 1 - انواع چك عبارت است از :
1 - چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 - چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي شود .
3 - چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك بعهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود .
4 - چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد .
ماده 2 - ماده 6 به ماده 7 تغيير و به شرح زير اصلاح شد :
ماده 7 - هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيري از ششماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك به بانك محروم خواهد شد .
ماده 3 - ماده 7 به ماده 8 تغيير و بشرح زير اصلاح شد :
ماده 8 - چكهائي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 4 - ماده 9 به ماده 10 تغيير و بشرح زير اصلاح شد :
ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده
5 - ماده 12 به ماده 13 تغيير و به شرح زير اصلاح شد :
ماده 13 - صدور چك بعنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط ، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است. صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده
6 - ماده 13 به ماده 14 تغيير و به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي گردد :
ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك بنام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت ميدهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خ. ر. ب. مراجع قضائي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خ. ر. ب. بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
ماده
7 - ماده 17 به ماده 18 تغيير و بشرح زير اصلاح و تبصره 2 آن حذف مي گردد :
ماده 18 - در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي ( كه تا تعيين تكليف نهائي معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب ميتواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي را به ميزان مسووليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسووليت بطور تساوي تقسيم نمايد.
در صورتيكه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زماني كه دلائل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده چك يا ذينفع بدست نيامده مرجع رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد كرد.
همچنين در صورتيكه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء ميتواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يكماه به او مهلت دهد.
در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه الضمان تبديل خواهد شد.
تبصره - در صورتيكه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.
ماده
8 - ماده 20 به ماده 21 تغيير و بشرح زير اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گرديد.
ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسوولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد ب. ت. ب. شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حسابجاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و بتصويب هيأت دولت ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /8 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
مصوب 1372/08/11 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - متن زیر به عنوان ماده 1 به قانون صدور چک اضافه میشود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره های بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد.
2 - چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
3 - چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
ماده 3 - ماده 7 به ماده 8 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
ماده 4 - ماده 9 به ماده 10 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
ماده 13 - صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضا ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
تبصره 2 - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خ. ر. ب. بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
ماده 7 - ماده 17 به ماده 18 تغییر و به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف میگردد:
ماده 18 - در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب میتواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.
در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذکور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد.
همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء میتواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یکماه به او مهلت دهد.
در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره - در صورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
ماده 8 - ماده 20 به ماده 21 تغییر و به شرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گردید.
ماده 21 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد ب. ت. ب. شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودهاند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حسابجاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/8/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
