قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375
مصوب 1387,08,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - تبصره زير به بند (3) ماده (651) الحاق مي گردد.
تبصره – منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد:
1 - انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2 - انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3 - انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4 - انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
ماده 2(منسوخه 10ˏ03ˏ1396) - ماده (660) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 660- هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 3 - ماده (702) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 702 - هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري)كالاي ياد شده محكوم مي شود.
ماده 4 - ماده (703) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 703 - وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره 1- در خصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
تبصره 3- دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703)صادر نمايد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 /9 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مصوب 1380/10/23 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - عبارت زیر به انتهای ماده (239) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 اضافه میشود:
- و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت میشود.
ماده 2 - ماده (244) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده میشود:
-ماده 244 - اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمیشود. مگر اینکه مدعی بیّنهای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اینصورت لوث ثابت میشود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه میتواند از مدعیعلیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعیعلیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه میشود.
تبصره - در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیتالمال پرداخت میشود.
ماده 3 - ماده (245) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
-ماده 245 - در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعیعلیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمیشودو مدعیعلیه با ادای یک سوگند تبرئه میگردد.
ماده 4 - ماده (246) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
-ماده 246 - هرگاه مدعیعلیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمیشود و تبرئه میگردد.
ماده
5 - ماده (248) قانون مذکور و تبصرههای (2) و (3) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
-ماده 248 - در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت میشود و قسمخورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
تبصره 2 - چنانچه تعداد قسمخورندگان مدعیعلیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد میتوانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3 - چنانچه مدعیعلیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، میتواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده
6 - از متن ماده (249) قانون مذکور عبارت «مدعی یا» حذف شود.
ماده
7 - ماده (252) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
-ماده 252 - در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت میکند ولی در صورت تعدد مدعیعلیه، هر یک از آنان میبایست برایبرائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) -ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه میشوند.
ماده
8 - ماده (253) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
-ماده 253 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر م. ب. و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصرههای آن است.
ماده
9 - ماده (254) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای (1) و (2) به آن اضافه میشود:
-ماده 254 - در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمیشود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:
الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم میخورند.
ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم میخورند.
ج - در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم میخورند.
د - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم میخورند.
ه-- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم میخورند.
و - در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم میخورد.
تبصره 1 - در مورد هر یک از بندهای فوقالذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنیعلیه میتواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2 - در مورد هر یک از بندهای یادشده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدارقسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1380/11/3 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
دریافت فایل پیدیاف
قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02
مصوب 1387/08/22 مجلس شورای اسلامی
تبصره - منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل م. ب.:
ماده 2(منسوخ 1396/03/
10) - ماده (660) به شرح زیر اصلاح میگردد:
چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/9/13 به تایید شورای نگهبان رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
