Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون اصلاح موادی از قانون مدنی [مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸] پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌قانون اصلاح موادی از قانون مدنی [مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸] تاریخ تصویب: ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۶۱/۱۲/۲۱ دسته: کمیسیون مجلس شورای اسلامی [ قانون مدنی ] ‌ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف‌ است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید. ‌تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای‌ مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید. ‌ماده ۲۶ – اموال دولتی که معداست برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و‌ ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها‌ و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و‌همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ‌ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ‌ماده ۱۶۲ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (‌نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می‌تواند آنرا تملک کند. ‌ماده ۱۶۳ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه‌ مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن‌ نخواهد بود. ‌ماده ۱۶۴ – تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است. ‌ماده ۲۱۸ – حذف شد. ‌ماده ۳۴۷ – شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل‌خود را مرتفع نماید. ‌ماده ۴۱۷ – غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ‌ماده ۶۵۳ – حذف شد. ‌ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود. ‌ماده ۷۰۶ – حذف شد. ‌ماده ۷۴۷ – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم، بری‌ می‌شود. ‌ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. ‌ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر‌ مسلم باشند. ‌ماده ۹۸۰ – کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا‌ دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که‌ دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزراء به تبعیت ایران‌ قبول شوند. ‌ماده ۹۸۱ – حذف شد. ‌ماده ۹۸۲ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست‌ جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده‌ سال از تاریخ صدور سند تابعیت. ۱ – عضویت در مجلس شورای اسلامی. ۲ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر. ۳ – استخدام وزارت امور خارجه. ‌ماده ۹۸۷ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌ به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. ‌تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت‌ مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضا نامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است‌ با تقاضای او موافقت گردد. ‌تبصره ۲ – زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی‌ خارجی گردد ندارند. ‌مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ‌ماده ۹۹۱ – تکالیف مربوط به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران‌ و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد. ‌ماده ۱۰۳۶ – حذف شد. ‌ماده ۱۰۳۹ – حذف شد. ‌ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. ‌تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه. ‌ماده ۱۰۴۲ حذف شد. ‌ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری‌ بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار‌داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ‌ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید. ‌ماده ۱۱۲۲ – عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱ – عنن به شرط این که بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. ۲ – خصاء. ۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی. ‌ماده ۱۱۳۰ – در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب‌ عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. ‌ماده ۱۲۰۹ – حذف شد. ‌ماده ۱۲۱۰ – هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. ‌تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. ‌تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ‌ماده ۱۲۱۹ – هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌ و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد. ‌ماده ۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به‌ دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. ‌دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم‌ یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. ‌اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست. ‌ماده ۱۲۲۳ – در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان‌ به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت‌او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه‌ رجوع نماید. ماده ۱۲۲۷ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ‌ماده ۱۲۲۸ – در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت‌ آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری‌ بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند. ‌ماده ۱۲۳۶ – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای‌ دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد. ۱۲۴۳ – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد‌ تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود. ‌ماده ۱۲۵۱ – هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ‌ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. ‌در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند. ‌ماده ۱۲۵۴ – خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط‌ دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود. ‌ماده ۱۳۰۶ – حذف شد. ‌ماده ۱۳۰۷ – حذف شد. ‌ماده ۱۳۰۸ – حذف شد. ‌ماده ۱۳۱۰ – حذف شد. ‌ماده ۱۳۱۱ – حذف شد. ‌ماده ۱۳۱۳ – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود. ۱ – اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. ۲ – اشخاص معروف به فساد اخلاق. ۳ – کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. ۴ – شهادت دیوانه در حال دیوانگی. ۵ – کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد. ‌ماده ۱۳۱۳ مکرر – در شاهد بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است. ‌تبصره – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. ‌ماده ۱۳۲۸ – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد‌کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است‌ محکوم می‌گردد. ‌ماده ۱۳۲۸ مکرر – دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص‌ مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. ‌تبصره – چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود. ‌ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این‌ صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه هشتم دی ماه یک هزار و‌ سیصد و شصت و یک کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است و برای مدت پنج سال از‌ تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی قبلی ‌قانون اجازه تنظیم و تصویب بودجه سالانه بعضی از شهرداریهای مناطق جنگی بدون رعایت حد نصاب مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداریها بعدی ‌لغو تصویب‌نامه ۵۹۴۱۴ مورخ ۶۱/۸/۲۱ در مورد حل اختلاف بین استانداران و مدیران کل مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی پیام امام خمینی در مخالفت با قانون کاپیتولاسیون آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان تصویبنامه هیئت وزیران راجع به امضای موافقت نامه ارتباط با نیویورک از طریق ماکی رادیو تامین بهای بنزین مصرف دوماهه ۱۳۳۳ اتومبیلهای فرمانداری نظامی تهران

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین