قانون
قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستائي عشايري و صيادي به اعضاء
مصوب 1365,01,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (منسوخه 16ˏ10ˏ1371) - اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديهها و شركتهاي تعاوني روستايي، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي و از حيث اجراء تابع مفاد آئين نامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره - در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1365/1/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده (منسوخه 16/10/1371) - اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
