قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات ‌مصوب 25 آبانماه هزار و سيصد و ده شمسي مصوب 1310,08,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي باب اول – اعسار و افلاس ‌ماده اول - معسر كسي است كه بواسطه عدم دسترسي باموال و دارئي خود موقتا قادر بتاديه مخارج عدليه و يا محكوم‌ به نباشد. ‌ماده دوم - مفلس كسي است كه دارائي او براي پرداخت مخارج عدليه و يا بدهي او كافي نيست. ‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج عدليه ‌ماده سوم - همينكه اعسار كسي ثابت شد از مراتب ذيل استفاده خواهد كرد. 1- معافيت موقتي از تاديه تمام يا قسمتي از مخارج عدليه در مورد محاكمه كه براي معافيت از مخارج آن ادعاي اعسار شده. 2- حق داشتن وكيل مطابق ماده 17 اينقانون. 3 - معافيت از دادن تاميني كه بايد اتباع خارجه بدهند در صورتي كه مدعي از اتباع خارجه باشد. ‌تبصره - در رسيدگي بدعوي اعسار مدعي موقتا از كليه مخارج عدليه مربوط بدعوي اعسار معاف خواهد بود. ‌ماده چهارم - معافيت از مخارج عدليه بايد براي هر دعوائي عليحده تحصيل شود. ولي معسر ميتواند در تمام مراحل مربوطه بهمان دعوي از حكم‌ اعسار استفاده كند. ‌ماده پنجم - مرجع رسيدگي بدعوي اعسار محكمه‌ ايست كه صلاحيت رسيدگي بدوي بدعوي اصلي دارد و لو اينكه دعوي اعسار براي معافيت از‌ مخارج مرحله استيناف يا تميز باشد. ‌ماده ششم - دعوي اعسار بطرفيت مدعي ‌العموم اقامه خواهد شد. ‌هرگاه محكمه صلاحيت دار صلحيه باشد مدير دفتر صلحيه سمت نمايندگي مدعي ‌العموم را خواهد داشت. ‌ماده هفتم - دعوي اعسار در صورتيكه براي معافيت از پرداخت مخارج مرحله بدوي باشد بايد ضمن عرضحال راجع بدعوي اصلي اقامه گردد در‌ صورتيكه براي معافيت از مخارج مرحله استينافي و تميزي باشد بوسيله عرضحال جداگانه در محكمه مذكور در ماده پنج اقامه خواهد شد. ‌ماده هشتم - مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي را كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند بعرضحال خود ضميمه‌ نمايد. ‌در شهادت نامه مذكور بايد اسم - شغل و وسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت مخارج دعوائي كه ميخواهد اقامه كند با تعيين مبلغ ‌ان تصريح كردد [گردد]. ‌ماده نهم - هويت شهود را بايد نظميه و يا نايب ‌الحكومه محل يا كدخدا تصديق نمايد مگر اينكه شهود در نزد محكمه معروف باشند. ماده دهم - محاكمه اعسار اختصاري است. ‌ماده يازدهم - مدير دفتر مكلف است در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرضحال اعسار دوسيه را بنظر حاكم محكمه برساند تا چنانچه حاكم حضور‌ شهود را در جلسه محاكمه لازم بداند بمدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد مدير دفتر يك نسخه از عرضحال اعسار ‌و ضمائم ان را براي مدعي ‌العموم و نسخه ديگر را براي طرف دعوي اصلي ارسال و ضمنا روز جلسه محاكمه را تعيين و ابلاغ مينمايد. ‌طرف دعواي اصلي مي ‌تواند در موقع رسيدگي بدعواي اعسار حاضر شده و اكر [اگر] دلائلي بر رد اعسار دارد بيان كند ولي عدم حضور او مانع رسيدكي [رسيدگي] و ‌صدور حكم نخواهد بود. ‌ماده دوازدهم - محكمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر يك از طرفين دعوي رسيدكي [رسيدگي] خواهد كرد. ‌محكمه ميتواند بمدعي ‌العموم و طرف دعواي اصلي در صورتي كه شهودي بر رد اعسار داشته باشند اخطار كند كه شهود خود را براي تحقيقات در‌ محكمه حاضر نمايند. ماده سيزدهم - حكم قبول اعسار قابل استيناف و تميز نيست و از حكم رد اعسار فقط ميتوان استيناف داد. ‌ماده چهاردهم - هرگاه حكم بر رد اعسار صادر شد بطريق ذيل رفتار ميشود ‌اگر حكم بدايتا صادر و در ظرف مدت قانوني استيناف داده نشده باشد مدعي اعسار مكلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استيناف و اگر حكم ‌استينافا صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ ان مخارج عرضحال دعوي اصلي را تاديه نمايد و الا قرار رد عرضحال دعواي اصلي صادر خواهد شد. ‌ماده پانزدهم - در صورتيكه دعوي اعسار براي معافيت از مخارج استينافي يا تميزي باشد مدعي اعسار بايد تصديقي از دفتر محكمه كه باعسار ‌رسيدگي ميكند حاكي از تقديم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانوني بعرضحال استينافي يا تميزي ضميمه نمايد. ‌ماده شانزدهم - اگر معسر فوت نمايد وارث او حق نخواهند داشت از حكم دائر باعسار مورث خود استفاده كنند. ‌ماده هفدهم - وكلاي رسمي عدليه مكلفند وكالت اشخاص معسر را موقتا بطور مجاني قبول كنند تعيين وكيل مجاني در اين موارد مطابق ‌نظامنامه‌ هاي وزارت عدليه بعمل خواهد امد. ‌ماده هيجدهم - اگر تا ده سال از تاريخ قبول اعسار معسر متمكن نگرديد ديگر مخارجي كه از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد ‌شد. ‌فصل دوم - اعسار در مورد محكوم‌ به ‌ماده نوزدهم - مرجع رسيدكي [رسيدگي] بدعواي اعسار در مورد محكوم‌ به محكمه‌ ايست كه بدايتا بدعواي اصلي رسيدگي كرده است. ‌ماده بيستم - دعواي اعسار در مورد محكوم‌ به بطرفيت محكوم‌ له دعوي اصلي اقامه خواهد شد. ‌ماده بيست و يكم - در رسيدكي [رسيدگي] بدعواي اعسار در مورد محكوم ‌به هركاه [هرگاه] محكوم ‌عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي اعسار كند‌ موقتا و بدون رسيدكي [رسيدگي] مخصوص از مخارج مربوطه بدعوي اعسار معاف است. ‌ماده بيست و دوم - بعرضحال اعسار در مورد محكوم ‌به اوراق ذيل بايد ضميمه شود. 1- مداركي كه مشعر باشد بر اينكه مدعي اعسار اموالي دارد كه در دسترس او نيست با تعيين قيمت اموال مزبور. 2- شهادت كتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني مدعي اعسار مطلع باشند در شهادتنامه مذكور بايد اسم و شغل و ‌وسائل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي پرداخت محكوم‌ به با تعيين مبلغ ان تصريح شود. ‌ماده بيست و سوم - مقررات مواد 9 و 10 و قسمت اول ماده 11 و ماده 12 (‌جز اخطار بمدعي‌ العموم) در مورد اعسار نسبت بمحكوم ‌به نيز رعايت خواهد ‌شد. ‌ماده بيست و چهارم - حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم ‌به قابل استيناف و تميز است. ‌فصل سوم : افلاس ‌ماده بيست و پنجم - مدعي افلاس (‌خواه در مورد محكوم ‌به و خواه در مورد هر دين ديگر) بايد بمحكمه صلحيه محل اقامت خود عرضحال افلاس بدهد. ‌بعرضحال مزبور بايد صورت مشروحي از كليه دارائي مدعي افلاس اعم از مطالبات و اموال منقول و غيرمنقول و همچنين صورت مفصلي از كليه‌ قروض او با تعيين اسم و شغل و محل اقامت طلبكاران و بابت قرض ضميمه شود. ‌كليه طلبكارهاي مدعي افلاس مدعي‌ عليهم اين دعوي محسوب ميشوند. ‌ماده بيست و ششم - مدعي افلاس از تاديه مخارج عدليه معاف است ولي مخارج مزبور و همچنين هر مصارف ديگر عدليه از دارائي او قبل از تقسيم بين‌ طلبكاران موضوع خواهد شد. ‌ماده بيست و هفتم - طرز رسيدكي بدعوي افلاس - طريقه تعيين مدير تصفيه - حدود اختيارات مدير مزبور حقي براي فروش اموال مفلس و وصول‌ مطالبات و اقامه دعوي بر عليه مديونين او و تشخيص مطالبات دائنين- فروش اموال و تقسيم آن بين طلبكاران بموجب نظامنامة كه از طرف وزارت‌ عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد. ‌در تقسيم دارائي مفلس بين طلبكاران اشخاصيكه نسبت بمال مفلس حق عيني داشته باشند در مورد خود آن مال و يا قيمت آن حق اولويت دارند. ‌ماده بيست و هشتم - كسي كه براي معافيت از مخارج عدليه مدعي افلاس شود در حكم مدعي اعسار و مشمول كليه مواد مربوطه بكسي است كه در مورد ‌مخارج عدليه ادعاي اعسار كند. ‌فصل چهارم - مقررات جزائي ‌ماده بيست و نهم - در مورد رد عرضحال اعسار بطريق ذيل رفتار ميشود. 1- در صورتيكه ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محكوم‌ خواهد كرد. ‌الف - دو برابر مخارج دعواي اصلي در اولين مرحله كه براي معافيت از مخارج ان عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در‌ غير اين صورت معادل ان مخارج. ب – حق ‌الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار در صورتيكه وكيل مطابق ماده 17 براي او معين شده باشد و بشرط تقاضاي وكيل. 2- در صورتيكه ادعاي اعسار در مورد محكوم ‌به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسار مدعي اعسار را بپرداخت وجوه ذيل علاوه بر محكوم ‌به ‌اصلي محكوم مينمايد. ‌الف - بجاي عشريه اجرائي معادل صدي پانزده محكوم‌ به. ب - حق‌ الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار بشرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده. ‌ماده سي ام - هرگاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است مقررات ماده فوق در ‌مورد او بموقع اجرا گذارده شده بعلاوه بيك ماه تا ششماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد. ‌ماده سي و يكم - اگر پس از قبول اعسار يا افلاس ثابت شود كه شهود قضيه عامدا شهادت دروغ داده و يا بر خلاف حقيقت تصديقي كرده ‌اند بمجازات‌ مذكور در قسمت اخير ماده 218 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد. ‌ماده سي و دوم - اگر پس از صدور حكم اعسار يا افلاس معلوم شود كه مدعي اعسار يا افلاس بر خلاف واقع خود را معسر يا مفلس قلمداد كرده بمجازاتي كه براي كلاه بردار مقرر است محكوم خواهد شد. ‌ماده سي و سوم - هر كس كه بنحوي از انحاء براي معسر يا مفلس قلمداد كردن كسي كه معسر يا مفلس نيست با او تباني كرده و يا بر خلاف حقيقت خود ‌را طلبكار معسر يا مفلس قلمداد و در اين موضوع با معسر يا مفلس تباني كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد. ‌فصل پنجم مقررات مختلفه ‌ماده سي و چهارم - از تاجر عرضحال اعسار يا افلاس پذيرفته نمي ‌شود - تاجري كه مدعي اعسار يا افلاس باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال ‌توقف دهد. ‌ماده سي و پنجم - در هر موقع كه معسر يا مفلس به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد ملزم بتاديه ان است نسبت بورقه اجرائيه كه بر عليه ‌معسر يا مفلس صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري مي ‌شود و مدت ان ده سال است. ‌ماده سي و ششم - اگر كسي كه معافيت از مخارج عدليه را تحصيل كرده است در دعواي اصلي خود محكوم به بي حقي گردد محكوم ‌له نيز از پرداخت بقيه ‌مخارج محاكمه كه بمحكوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود. ‌تبصره - مفاد اين ماده در مواردي نيز مجري خواهد بود كه در تاريخ اجراي اين قانون هنوز بقيه مخارج محاكمه از كسي كه طرف دعوي معسر بوده وصول نشده باشد. ‌ماده سي و هفتم - در كليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار يا افلاس كه استفاده از آن مؤثر در تاديه ديون او باشد طلبكاران - در مورد مدعي اعسار – و مدير تصفيه - در مورد مدعي افلاس - قائم‌ مقام قانوني مدعي اعسار يا افلاس بوده و حق دارند بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كنند. ‌ماده سي و هشتم - اشخاصي كه دارائي نداشته يا دارائي ان ها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا بقيه بدهي‌ خود را در مدتي كه بيش از دو سال نباشد بپردازند در حكم معسر بوده و محكمه (در مورد محكوم ‌به ) باداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم ‌الاجراء) با در نظر‌گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بده كار و معيشت ضروري او ميزان و عده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد. - ‌ماده سي و نهم - كسي كه طلب خود را بغير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا بديگري انتقال دهد كلاه بردار ‌محسوب مي ‌شود. ‌هركاه [هرگاه] مديون بدهي خود را بعد از انتقال بداين سابق تاديه نمايد منتقل ‌اليه حق رجوع باو نخواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه قبل از تاديه دين ‌انتقال را باطلاع مديون رسانيده و يا اين كه مديون بوسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است. ‌ماده چهلم - احكام اعساري كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون براي معافيت از مخارج عدليه صادر شده است فقط در مورد دعاوي قابل استفاده خواهد ‌بود كه قبل از تاريخ مزبور اقامه شده باشد. حكم اعسار يا افلاسي كه راجع بتاديه محكوم‌ به قبل از تاريخ اجراء اين قانون صادر شده است فقط در‌ موردي قابل استفاده خواهد بود كه نسبت به ان مورد بخصوص و بطرفيت محكوم ‌له صادر و قطعي شده باشد. ‌ماده چهل و يكم - بدعاوي اعساري كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون در مورد مخارج عدليه و همچنين بدعاوي اعسار يا افلاسي كه قبل از تاريخ مزبور ‌در مورد محكوم‌ به اقامه شده و در تاريخ مزبور نسبت بان دعاوي حكم قطعي صادر نگرديده است مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد ولي‌ محكمه كه عرض حال را قبول كرده نمي‌ تواند باستناد ماده 5 يا ماده (19) و (25) اين قانون قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد. - ‌ماده چهل و دوم - مواد 624 - 625 - 626 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 قانون اصول محاكمات حقوقي نسخ مي ‌شود. ‌باب دوم - اصلاح قانون تسريع محاكمات ‌ماده چهل و سوم - ماده 745 قانون محاكمات حقوقي مصوب 19 ذي قعده 1329 نسخ و بجاي مواد 36 و 37 و 38 و 41 و 42 و 43 و 60 و 72 قانون ‌تسريع محاكمات مواد ذيل تصويب ميشود- ‌ماده 36 - در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخير تاديه معادل صدي پانزده محكوم‌ به در سال است كه به نسبت مدت تاخير از تاريخ‌ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاريخ اقامه دعوي و در موارد مذكور در ماده 34 از تاريخ صدور اولين حكم تا روز تاديه حساب ميشود. ‌تبصره 1 - در مورد اين ماده خسارت محتاج باثبات نيست و صرف تاخير در پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است. ‌تبصره 2 - خسارت تاخير تاديه در مورد معاملاتي كه بعنوان بيع شرط و بطور كلي هر معامله اي كه با حق استرداد مال (‌اعم از منقول و غيرمنقول)‌ واقع شده مطابق اين ماده نسبت باصل وجه معامله محسوب خواهد شد. ‌ماده 37 - در دعاوي كه موضوع ان استرداد عين بوده (‌باستثناء موارد مذكور در تبصره 2 ماده فوق كه خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب ‌ميشود) و مدعي مطالبه اجرت ‌المثل و يا خسارت ناشي از تنزل قيمت نمايد و همچنين در موارد ديگري كه موضوع دعوي وجه نقديست محكمه ‌ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين خواهد كرد ليكن در مورد اجرت ‌المثل اعيان مستاجره محكمه مطابق ميزان اجرت‌ المسمي حكم خواهد داد ‌مكر [مگر] اينكه موجر مدعي باشد كه ميزان اجرت ‌المثل زياده از ميزان اجرت ‌المسمي است كه در اين صورت محكمه نسبت به زياده پس از رسيدگي حكم‌ صادر خواهد كرد. ‌در مورد اين ماده و ماده قبل هرگاه بين متعاملين ترتيب خاصي مطابق ماده 230 قانون مدني مقرر شده باشد محكمه موافق آن حكم خواهد داد. ‌ماده 37 مكرر - نسبت بكليه خساراتي كه قبل از 15 آذرماه 1310 راجع بتاخير تاديه در محاكم عدليه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون ‌تسريع محاكمات عمل خواهد شد. ‌ماده 38 - دعوي خسارتي را كه بعلت تاخير تاديه يا از بابت مخارج عدليه و حق ‌الوكاله و غيره و يا باستناد ماده 37 ميتوان اقامه كرد هرگاه در‌ ضمن جريان دعوي اصلي اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاريخي كه دعوي اصلي اعتبار دعاوي مختومه را پيدا كرده ميتوان اقامه نمود. ‌ماده 41 - ميزان خسارت ناشي از تاخير تاديه را در صورتيكه خسارت مزبور ضمن جريان دعوي اصلي مطالبه شده باشد محكمه مطابق ماده 36 تا‌ روز صدور حكم معين كرده و در حكم خود قيد ميكند و نسبت بخسارتي كه از تاريخ صدور حكم تا روز وصول بايد تاديه شود بطور كلي حكم‌ خواهد داد كه اجرا در موقع حساب كرده و از محكوم‌ عليه وصول نمايد. ماده 42 - از خساراتي كه بموجب ماده 36 مورد حكم واقع ميشود يك ثلث و از خساراتيكه بموجب ماده 37 مورد حكم واقع مي ‌شود صدي پنج ‌به صندوق عدليه پرداخته خواهد شد. ‌ماده 43 - در صورتيكه محكوم‌ له مطالبة خسارت تاخير تاديه نموده و بعد صرف نظر كند صدي 5 محكوم‌ به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه و الا از روز ‌اقامه دعوي تا روز وصول محكوم‌ به بنفع صندوق عدليه حكم مي ‌شود و تاديه اين مبلغ بعهده محكوم‌ عليه است. ‌ماده 60 - رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور ورقه اجرائيه در ان ورقه قيد نمايد كه هركاه [هرگاه] در ظرف ده روز محكوم ‌عليه بهيچيك از طرق ‌مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد‌ رئيس اجرا بتقاضاي محكوم ‌له محكوم عليه را توقيف نمايد. ‌تبصره - 1 - رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائيه در آن ورقه قيد نمايد كه عشريه اجرا نيز از محكوم‌ عليه گرفته شود. ‌تبصره 2 - اشخاص ذيل از توقيف مصون خواهند بود 1 - صغار و مجانين 2- زنان حامله يا زناني كه از وضع حمل انان چهل روز نگذشته 3- ولي طفل كه بواسطه توقيف او مولي ‌عليه بي‌ معاش ميماند 4- مريضي كه طبيب حركت يا توقيف او را مضر بداند. ‌ماده 72 - در مورد اوراق اجرائيه كه در اول مرداد 1309 تمام يا قسمتي از ان اجراء نشده و بهيچيك از طرق مذكور در ماده 55 هم عمل نگرديده و يا محكوم‌ عليه عرضحال اعسار نداده است براي اجراء بترتيب ذيل عمل ميشود. ‌محكمه بتقاضاي محكوم‌ له ورقه اخطاريه صادر و در آن قيد خواهد نمود كه هركاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ اخطاريه (‌مطابق ماده 52) محكوم‌ عليه بهيچيك از طرق مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود ‌را تعقيب نكرد رئيس اجراء بتقاضاي محكوم‌ له محكوم‌ عليه را توقيف نمايد ليكن اگر قبل از اول مرداد 1309 نسبت باوراق اجرائيه مذكور اقدامات ‌اجرائي شده و منتهي بتوقيف اموال محكوم ‌عليه گرديده باشد و لو اينكه اموال مذكور براي تاديه تمام محكوم ‌به كفايت نكند محكوم ‌له ميتواند از‌ صدور ورقه اخطاريه مذكور فوق صرف نظر كرده و تقاضاي تعقيب اجرائيه سابق را بنمايد در اين صورت عمليات مزبوره تعقيب خواهد گرديد تا حكم ‌اجراء شود. ‌ماده چهل و چهارم - مجموع اين قانون از تاريخ 15 اذرماه 1310 بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. چون بموجب قانون 2 آبانماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. عليهذا (‌قانون اعسار افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات)‌ مشتمل بر چهل و چهار ماده كه در تاريخ بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي‌ رسيده قابل اجراست. ‌رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر مصوب 1310/08/25 کمیسیون مجلس ‌ماده چهارم - معافیت از مخارج عدلیه باید برای هر دعوائی علیحده تحصیل شود. ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند. ‌ماده ششم - دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد. ‌ماده هفتم - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرضحال راجع بدعوی اصلی اقامه گردد در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافی و تمیزی باشد به وسیله عرضحال جداگانه در محکمه مذکور در ماده پنج اقامه خواهد شد. ‌ماده یازدهم - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و ضمائم ان را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمنا روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ مینماید. ‌ماده چهاردهم - هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار میشود اگر حکم بدایتا صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم استینافا صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ ان مخارج عرضحال دعوی اصلی را تادیه نماید و الا قرار رد عرضحال دعوای اصلی صادر خواهد شد. ‌ماده هفدهم - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتا به طور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به عمل خواهد امد. ‌ماده بیستم - دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی اقامه خواهد شد. ‌ماده بیست و یکم - در رسیدکی [رسیدگی] بدعوای اعسار در مورد محکوم به هرکاه [هرگاه] م. ع. برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدکی [رسیدگی] مخصوص از مخارج مربوطه بدعوی اعسار معاف است. ‌ماده بیست و هفتم - طرز رسیدکی بدعوی افلاس - طریقه تعیین مدیر تصفیه - حدود اختیارات مدیر مزبور حقی برای فروش اموال مفلس و وصول مطالبات و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او و تشخیص مطالبات دائنین- فروش اموال و تقسیم آن بین طلبکاران به موجب نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد. ‌ماده بیست و هشتم - کسی که برای معافیت از مخارج عدلیه مدعی افلاس شود در حکم مدعی اعسار و مشمول کلیه مواد مربوطه به کسی است که در مورد مخارج عدلیه ادعای اعسار کند. ‌فصل چهارم - مقررات جزایی ‌ماده بیست و نهم - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار میشود. ب - حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل مطابق ماده 17 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل. ‌الف - به جای عشریه اجرایی معادل صدی پانزده محکوم به. ب - حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده. ‌ماده سی ام - هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است مقررات ماده فوق در مورد او به موقع اجرا گذارده شده به علاوه بیک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد. ‌ماده سی و سوم - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر یا مفلس قلمداد کردن کسی که معسر یا مفلس نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار معسر یا مفلس قلمداد و در این موضوع با معسر یا مفلس تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد. ‌ماده سی و پنجم - در هر موقع که معسر یا مفلس به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتادیه ان است نسبت بورقه اجراییه که بر علیه معسر یا مفلس صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت ان ده سال است. ‌ماده سی و هفتم - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار یا افلاس که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران - در مورد مدعی اعسار - و مدیر تصفیه - در مورد مدعی افلاس - قائم مقام قانونی مدعی اعسار یا افلاس بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند. ‌هرکاه [هرگاه] مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بداین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع باو نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است. ‌ماده چهلم - احکام اعساری که قبل از تاریخ اجرای این قانون برای معافیت از مخارج عدلیه صادر شده است فقط در مورد دعاوی قابل استفاده خواهد بود که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده باشد. حکم اعسار یا افلاسی که راجع بتادیه محکوم به قبل از تاریخ اجراء این قانون صادر شده است فقط در موردی قابل استفاده خواهد بود که نسبت به ان مورد بخصوص و به طرفیت محکوم له صادر و قطعی شده باشد. ‌ماده چهل و یکم - بدعاوی اعساری که قبل از تاریخ اجرای این قانون در مورد مخارج عدلیه و همچنین بدعاوی اعسار یا افلاسی که قبل از تاریخ مزبور در مورد محکوم به اقامه شده و در تاریخ مزبور نسبت بان دعاوی حکم قطعی صادر نگردیده است مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد ولی محکمه که عرض حال را قبول کرده نمی‌تواند به استناد ماده 5 یا ماده (19) و (25) این قانون قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید. - ‌ماده چهل و سوم - ماده 745 قانون محاکمات حقوقی مصوب 19 ذی قعده 1329 نسخ و به جای مواد 36 و 37 و 38 و 41 و 42 و 43 و 60 و 72 قانون تسریع محاکمات مواد ذیل تصویب میشود- ‌تبصره 2 - خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که به عنوان بیع شرط و به طور کلی هر معامله ای که با حق استرداد مال (‌اعم از منقول و غیرمنقول) واقع شده مطابق این ماده نسبت باصل وجه معامله محسوب خواهد شد. ‌ماده 38 - دعوی خسارتی را که به علت تاخیر تادیه یا از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله و غیره و یا به استناد ماده 37 میتوان اقامه کرد هرگاه در ضمن جریان دعوی اصلی اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاریخی که دعوی اصلی اعتبار دعاوی مختومه را پیدا کرده میتوان اقامه نمود. ‌ماده 41 - میزان خسارت ناشی از تاخیر تادیه را در صورتی که خسارت مزبور ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد محکمه مطابق ماده 36 تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید میکند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تادیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع حساب کرده و از م. ع. وصول نماید. ماده 42 - از خساراتی که به موجب ماده 36 مورد حکم واقع میشود یک ثلث و از خساراتیکه به موجب ماده 37 مورد حکم واقع می‌شود صدی پنج به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد. ‌ماده 43 - در صورتی که محکوم له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و بعد صرف نظر کند صدی 5 محکوم به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه و الا از روز اقامه دعوی تا روز وصول محکوم به بنفع صندوق عدلیه حکم می‌شود و تادیه این مبلغ به عهده م. ع. است. ‌ماده 60 - رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجراییه در ان ورقه قید نماید که هرکاه [هرگاه] در ظرف ده روز م. ع. بهیچ یک از طرق مذکور در ماده 55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده 59 محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا بتقاضای محکوم له م. ع. را توقیف نماید. ‌تبصره - 1 - رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که عشریه اجرا نیز از م. ع. گرفته شود. ‌ماده 72 - در مورد اوراق اجراییه که در اول مرداد 1309 تمام یا قسمتی از ان اجراء نشده و بهیچ یک از طرق مذکور در ماده 55 هم عمل نگردیده و یا م. ع. عرضحال اعسار نداده است برای اجراء به ترتیب ذیل عمل میشود. محکمه بتقاضای محکوم له ورقه اخطاریه صادر و در آن قید خواهد نمود که هرکاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (‌مطابق ماده 52) م. ع. بهیچ یک از طرق مذکور در ماده 55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده 59 محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجراء بتقاضای محکوم له م. ع. را توقیف نماید لیکن اگر قبل از اول مرداد 1309 نسبت باوراق اجراییه مذکور اقدامات اجرایی شده و منتهی بتوقیف اموال م. ع. گردیده باشد و لو اینکه اموال مذکور برای تادیه تمام محکوم به کفایت نکند محکوم له میتواند از صدور ورقه اخطاریه مذکور فوق صرف نظر کرده و تقاضای تعقیب اجراییه سابق را بنماید در این صورت عملیات مزبوره تعقیب خواهد گردید تا حکم اجراء شود. ‌ماده چهل و چهارم - مجموع این قانون از تاریخ 15 اذرماه 1310 به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون 2 آبانماه 1310 (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (‌قانون اعسار افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات) مشتمل بر چهل و چهار ماده که در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. دریافت فایل پی‌دی‌اف