قانون
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه
مصوب 1380,12,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - دو تبصره ذيل به عنوان تبصره هاي (5) و (6) به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28 /1 /1363 الحاق و شماره تبصره (5) قانون مذكور به شماره (7) تغيير مي يابد:
تبصره 5 - اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياستهاي غلط و يا زورمندانه سلاطين بدون مجوزشرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي باشد و سپس من غيرحق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده و يا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنين املاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است در صورتي كه دلايل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان لم يكن مي گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
تبصره 6 - آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 25 /5 /1346 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 5 /7 /1371 قرار گيرد مشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي شود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي اي كه قبل از تاريخ 16 /12 /1365 احياء شده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /12 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
مصوب 1380/12/19 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - دو تبصره ذیل به عنوان تبصره های (5) و (6) به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/1/28 الحاق و شماره تبصره (5) قانون مذکور به شماره (7) تغییر می یابد:
تبصره 5 - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوزشرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور م. ب. و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن میگردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 6 - آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 1371/7/5 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/12/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
استناد
به این صفحه
وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک
…ثالثا مطابق تبصره ۵ مذکور در قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
