قانون
قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك
مصوب 1351,04,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - معاهده واحد مربوط بمواد مخدر مشتمل بر يك مقدمه و 51 ماده و چهار فهرست ضميمه كه در تاريخ 30 مارس 1961 (10فروردين 1341) در نيويورك از طرف نماينده تام‌الاختيار دولت شاهنشاهي به امضاء رسيده است تصويب ميشود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن معاهده واحد ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 7/4/1351 در جلسه روز يكشنبه هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
معاهده واحد درباره مواد مخدر مورخ 1961
مقدمه
طرفهاي اين معاهده
با ابراز علاقه بسلامت جسمي و اخلاقي ابناء بشر. با علم باينكه استعمال طبي مواد مخدر كماكان براي تسكين درد ضروري بوده و بايد ترتيبات لازم در نظر گرفته شود تا دسترسي بمواد مزبور براي‌اين منظور تأمين گردد.
با علم باينكه اعتياد بمواد مخدر يك بليه بزرگ براي فرد و يك خطر اقتصادي و اجتماعي براي ابناء بشر محسوب ميشود.
با اطلاع از وظيفه‌اي كه در پيشگيري و مبارزه با اين بليه بر عهده دارند.
با توجه بر اين نكته كه اقدامات متخذ عليه استعمال نابجاي مواد مخدر بايد بصورت هم آهنگ و در سطح جهاني انجام گيرد تا مؤثر واقع شود.
با اعتقاد بر اينكه چنين اقدام جهاني ايجاب مينمايد كه يك همكاري بين‌المللي بر اساس اصول واحد و بسوي هدف مشترك انجام گيرد.
با اذعان بصلاحيت سازمان ملل متحد در امر نظارت بر مواد مخدر و با ابراز تمايل بر اينكه دستگاههاي بين‌المللي مربوط در چهار چوب اين سازمان‌گرد آيند.
با تمايل بانعقاد يك كنوانسيون بين‌المللي قابل قبول براي عموم كه جايگزين اكثر عهدنامه‌هاي موجودي مربوط بمواد مخدر گردد و استعمال مواد‌مزبور را محدود بمنظورهاي طبي و علمي نمايد و با ايجاد همكاري بين‌المللي مداوم برقراري اين اصول و حصول هدفهاي فوق را تأمين نمايد بقرار‌زير توافق نمودند:
ماده يك - تعريف‌ها
1 - در سراسر مقررات اين قرارداد تعريفهاي زير صادق است مگر در مواردي كه خلاف آن بصراحت قيد شده و يا فحواي عبارت مفهوم ديگري را‌برساند.
الف – واژه«هيأت» يعني هيئت بين‌المللي نظارت بر مواد مخدر.
ب - واژه «حشيش» يعني سرشاخه‌هاي گلدار يا باردار گياه شاهدانه (باستثناء دانه‌ها و برگها وقتي كه همراه سرشاخه‌هاي گلدار نباشند) كه رزين آن‌ها‌استخراج نشده باشد قطع نظر از هر اسمي كه ممكن است روي آن گذارده باشند.
ج - اصطلاح «گياه شاهدانه» يعني هر نوع گياهي از نوع شاهدانه.
د - اصطلاح «چرس» يعني رزين جدا شده از گياه شاهدانه اعم از خام يا تصفيه شده.
ه - واژه «بوته كوكا» يعني هر نوع بوته از جنس اريتروكسيلون.
و - اصطلاح «برگ كوكا» يعني برگ بوته كوكا باستثناء برگي كه تمام اكونين و كوكائين و هر گونه آلكالوئيد اكوني نيك آن گرفته شده باشد.
ز - واژه «كميسيون» يعني كميسيون مواد مخدر شورا.
ح - واژه «شورا» يعني شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد.
ط - واژه «كشت» يعني كشت خشخاش ترياكدار - بوته كوكا يا گياه شاهدانه.
ي - واژه «ماده مخدر» يعني هر يك از مواد مندرج در فهرست شماره 1 و فهرست شماره 2 اعم از طبيعي يا صنعتي.
ك - اصطلاح «مجمع عمومي» يعني مجمع عمومي ملل متحد.
ل - اصطلاح «قاچاق» يعني كشت يا هر داد و ستد مواد مخدر كه برخلاف هدفهاي اين قرارداد انجام گيرد.
م - واژه‌هاي «ورود» و «صدور» هر يك ضمن معناي خاص خودشان به حمل مواد مخدر از يك كشور بكشور ديگر و در يك كشور از يك سرزمين بسرزمين ديگر اطلاق ميشود.
ن - واژه «ساختن» يعني كليه اعمالي (بجز توليد) كه بتوان بوسيله آن مواد مخدر بدست آورد اين تعريف شامل تصفيه و تبديل يك ماده مخدر بماده مخدر ديگر نيز ميگردد.
س - اصطلاح «ترياك طبي» يعني ترياكي كه بمنظور استعمال داروئي عمليات لازم در آن انجام گرفته باشد.
ع - واژه «ترياك» يعني شيره غليظ شده خشخاش ترياك دار.
ف - اصطلاح «خشخاش ترياكدار» يعني گياه نوع پاپاور سوميفروم.ال
ض - اصطلاح «كاه خشخاش» يعني تمام قسمتهاي خشخاش ترياكدار پس از درو باستثناي دانه‌ها.
ق - واژه «تركيب» يعني يك مخلوط جامد يا مايع كه در آن ماده مخدر وجود داشته باشد.
ر - واژه «توليد» يعني عملي كه شامل برداشت ترياك - برگهاي كوكا حشيش و چرس از گياهاني كه آنها را ميدهند باشد.
ش - اصطلاح «فهرست شماره يك» و «فهرست شماره 2» - «فهرست شماره 3»- «فهرست شماره 4» يعني فهرستهاي مواد مخدر و تركيباتيكه ضميمه‌اين قرارداد بوده و ممكنست با رعايت مفاد ماده 3 بر حسب ضرورت تغيير يابد.
ت - اصطلاح «دبير كل» يعني دبير كل سازمان ملل متحد.
ص - اصطلاح «موجوديهاي خاص» يعني مقاديري مواد مخدر كه حكومت يك كشور يا يك سرزمين براي نيازمنديهاي خاص خود و رفع نياز موارد‌استثنائي در يك كشور يا يك سرزمين نگاهداري مينمايد.
اصطلاح نيازمنديهاي خاص بايد بدينطريق تعبير شود.
ظ - واژه «موجوديها» يعني مقادير مواد مخدر كه در يك كشور يا سرزمين بمنظورهاي زير نگاهداري ميشوند:
1 - براي مصرف طبي و علمي در آن كشور يا قلمرو.
2 - براي ساخت و تركيب مواد مخدر و مواد ديگر در آن كشور يا قلمرو.
3 - براي صادرات.
ولي شامل مقاديري از مواد مخدر كه بشرح زير نگهداري ميشود نخواهد بود.
4 - داروخانه‌ها و يا ساير توزيع‌كنندگان خرده‌فروش مجاز و مؤسسات يا اشخاص صاحب صلاحيت كه در اشتغال مجاز كارهاي درماني يا علمي‌هستند.
5 - بعنوان موجوديهاي خاص.
غ – واژه«سرزمين» يعني هر قسمت از يك كشور كه از نظر اجراي سيستم گواهينامه‌هاي ورود و پروانه‌هاي صدور مذكور در ماده 31 مانند يك واحد‌مشخص درباره آن عمل ميشود اين تعريف شامل حال اصطلاح « سرزمين» آنچنانكه در ماده 42 و ماده 46 بكار رفته نميگردد.
2 - از نظر اين كنوانسيون وقتي ماده مخدر بشخص يا مؤسسه‌اي براي توزيع بصورت خرده‌فروشي يا استعمال طبي يا تحقيق علمي داده شد مصرف شده تلقي ميگردد كلمه «مصرف» طبق اين تعريف تعبير خواهد شد.
ماده 2 - مواد مخدري كه تحت نظارت قرار ميگيرند
1 - جز مواد مخدر معيني كه مشمول موازين نظارت محدود بخود ميباشند كليه مواد مخدر فهرست شماره يك مشمول تمامي مقررات نظارت‌است كه بموجب اين قرارداد درباره مواد مخدر مجري است بخصوص مراتب مقرر در مواد 4 (بند ج) - 19 - 20 - 21 - 29 - 30 - 31 - 32 -33 - 34 - 37.
2 - مواد مخدر فهرست شماره 2 تابع همان موازين نظارت مربوط بمواد مندرج در فهرست شماره يك ميباشد باستثناي اقداماتيكه در بند 2 و بند5 ماده 30 درباره معاملات خرده‌فروشي مقرر شده است.
3 - تركيبات غير آنچه در فهرست شماره 3 مندرج است تابع همان اقدامات نظارتي ميباشد كه شامل حال مواد مخدر محتوي در آنهاست ولي برآورد(ماده 19) و آمار (ماده 20) جز آنچه درباره مواد مخدر مذكور انجام ميگيرد درباره اينگونه تركيبات لازم نخواهد بود و مقررات ماده 29 (بند 2 رديفج) و ماده 30 (بند يك رديف ب شماره دو) مورد عمل قرار نخواهد گرفت.
4 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - تركيبات مندرج در فهرست شماره (3) تابع همان موازين كنترل ميباشد كه تركيبات محتوي مواد فهرست شماره (2)، با اين تفاوت كه بند (1) (ب) و بندهاي (3) تا (15) ماده (31) مورد عمل قرار نخواهد گرفت و در مورد اكتساب و توزيع آنها به صورت خرده فروشي، نيازي به اعمال ماده (34)، بند(ب) نميباشد و براي برآوردها (ماده 19) و آمارها (ماده 20) اطلاعات مورد تقاضا محدود به مقادير مواد مخدري خواهد بود كه در ساختن اين‌تركيبات به كار رفته است.
5 - مواد مخدر مندرج در فهرست شماره 4 در زمره مواد مخدر فهرست شماره يك محسوب شده و تابع كليه موازين نظارت مربوط بمواد مخدر‌فهرست مزبور ميباشد و علاوه بر آن:
الف - هر يك از كشورهاي متعاهد بسبب خواص بخصوص خطرناك اين دسته از مواد مخدر بايد كليه مقررات خاص نظارت را كه لازم تشخيص‌دهند معمول دارند و
ب - هر يك از متعاهدين در صورتي كه معتقد باشد با اوضاع جاري كشورش اين عمل بهترين وسيله حفظ سلامت عمومي است بايد توليد - ساخت- صدور - ورود - تجارت - نگاهداري و يا استعمال داروهاي مخدر مزبور را ممنوع سازد مگر بمقاديري كه منحصراً براي پژوهش پزشكي و علمي‌منجمله آزمايشهاي باليني با اين مواد ضروري بوده و اين تحقيقات بايد وسيله يا تحت مراقبت و نظارت مستقيم دولت انجام شود.
6 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - علاوه بر موازين نظارت كه درباره كليه مواد مخدر مذكور در فهرست شماره (1) اجرا ميشود، ترياك مشمول مقررات ماده (19) بند (1)، تبصره(و) و مواد (21) مكرر، (23)، و (24)، برگ كوكا مشمول مواد (26) و (27) و حشيش مشمول ماده (28) ميباشد.
7 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - خشخاش ترياكدار، بوته كوكا، گياه شاهدانه، كاه خشخاش و برگهاي شاهدانه به ترتيب مشمول موازين نظارت مقرر در ماده (19)، بند (1)، تبصره(هـ) ماده (20)، بند (1)، تبصره (ز)، ماده (21) مكرر و مواد (22) تا (24)؛ (22)، (26) و (27)؛ (22) و (28)؛ (25)؛ و (28) ميگردد.
8 - طرفهاي اين معاهده آنچه در امكان دارند بكار خواهند بست تا اقدامات نظارتي ممكنه را درباره موادي كه مشمول اين قرارداد نبوده ولي ممكنست در ساختن غيره مجاز مواد مخدر بكار رود معمول دارند.
9 - طرفهاي اين معاهده مجبور نيستند مقررات اين معاهده را درباره مواد مخدري كه براي مقاصد غير پزشكي يا غير علمي معمولاً در صنعت مورد‌استفاده قرار ميگيرد بكار بندند مشروط بر اينكه:
الف - با استفاده از روشهاي مناسب تقليبي (دناتوراسيون) يا با هر وسيله ديگر اقدام لازم بعمل آيد تا از اينكه داروهاي مخدري كه بدين طريق‌مصرف ميشود بتواند مورد استعمال نابجا قرار گيرد يا توليد اثرات زيان‌آور نمايد. (بند 3 از ماده 3) و در عمل ماده مضر بتواند از نو جدا شود جلوگيري‌بعمل آيد.
ب - در اطلاعات آماري (ماده 20) كه ارسال ميدارند ميزان هر ماده مخدري را كه بدين نحو بكار رفته ذكر نمايند.
ماده 3 - تغييرات در وسعت دامنه نظارت
1 - هرگاه يكي از طرف متعاهد يا سازمان جهاني بهداشت اطلاعاتي در اختيار داشته باشد كه بنظرش تغييراتي را در فهرستهاي مواد مخدر ايجاب‌به نمايد مراتب را منضم بر كليه اطلاعاتي كه در تأييد نظر خود دارد بدبير كل كتباً اعلام خواهد نمود.
2 - دبير كل گزارش مذكور را با هر گونه اطلاعاتي كه مناسب داند براي كليه كشورهاي متعاهد و براي كميسيون و در مواردي كه گزارش از طرف يكي از‌متعاهدين داده شده باشد براي سازمان جهاني بهداشت ارسال خواهد داشت.
3 - هنگاميكه گزارش مربوط بماده مخدري باشد كه هنوز در فهرست شماره يك يا 2 درج نشده است طرز عمل از قرار زير خواهد بود:
يك - كليه طرفهاي متعاهد با اطلاعاتي كه در دست دارند امكان بكار بستن موقتي تمام موازين نظارت جاري بر مواد مخدر فهرست شماره يك را درباره‌ماده مزبور تحت بررسي قرار خواهند داد.
دو - كميسيون قبل از اخذ تصميم نهائي طبق مفاد رديف سه زيرين ميتواند تصميم بگيرد كه كليه طرفهاي اين معاهده موقتاً همه موازين نظارت حاكم‌بر مواد مخدر فهرست شماره يك را درباره ماده مزبور بكار برند . طرفهاي اين معاهده بطور موقت اينگونه اقدامات را نسبت بماده مخدر مورد‌بحث بكار خواهند بست.
سه - هرگاه سازمان جهاني بهداشت تشخيص دهد كه اين ماده ميتواند ايجاد استعمال نابجا و توليد آثار زيان‌آور همانند مواد مخدر مندرج در فهرست‌شماره يك يا فهرست شماره 2 نمايد و يا اينكه قابل تبديل بيك ماده مخدر ميباشد كميسيون را از جريان امر مستحضر نموده و در اينصورت‌كميسيون ميتواند بنا بر توصيه سازمان جهاني بهداشت تصميم بگيرد كه ماده مزبور در فهرست شماره يك يا فهرست شماره دو منظور شود.
4 - هرگاه سازمان جهاني بهداشت تشخيص دهد يك تركيب بعلت موادي كه محتوي در آن است نميتواند مورد استعمال نابجا قرار گيرد و ايجاد‌اثرات مضر نمايد (بند 3) و داروي مخدر محتوي در آن بآساني قابل جدا كردن نيست كميسيون ميتواند بنا بر توصيه سازمان جهاني بهداشت اين‌تركيب را در فهرست شماره 3 قرار دهد.
5 - اگر سازمان جهاني بهداشت معلوم كند كه يك داروي مخدر مندرج در فهرست شماره يك بخصوص قابليت آن دارد كه مورد استفاده نابجا قرار‌گيرد و ايجاد اثرات مضر نمايد (بند 3) و در مقابل اين خطر فوايد درماني قابل توجه جز آنچه در مواد مخدر فهرست شماره 4 وجود دارد ديده نميشود كميسيون ميتواند طبق توصيه سازمان جهاني بهداشت آن ماده مخدر را در فهرست شماره 4 قرار دهد.
6 - هر وقت گزارش مربوط باشد به ماده مخدر مندرج در فهرست شماره يك يا فهرست شماره دو و يا به تركيبي كه در فهرست شماره 3 مندرج ميباشد‌كميسيون ميتواند قطع نظر از عمل پيش‌بيني شده در بند 5 بر حسب توصيه سازمان جهاني بهداشت هر يك از فهرستها را بترتيب زير تغيير دهد:
الف - انتقال يك ماده مخدر از فهرست شماره يك بفهرست شماره 2 يا از فهرست شماره 2 به فهرست شماره يك يا.
ب - حذف يك ماده مخدر با يك تركيب (بسته بمورد) از يكي از فهرستها.
7 - هر تصميمي كه از طرف كميسيون در اجراي اين ماده از قرارداد اتخاذ گردد وسيله دبير كل بكليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد - به‌كشورهاي غير عضو ليكن متعاهد اين قرارداد - بسازمان جهاني بهداشت و به هيئت اطلاع داده خواهد شد - تصميم متخذه براي هر كشور متعاهد از‌تاريخ دريافت اطلاعيه معتبر بوده و پس از آن متعاهدين بايد كليه مقرراتي را كه بر اثر اين قرارداد لازم باشد معمول دارند.
8 - الف - هر نوع تصميم كميسيون مبني بر تغيير يك فهرست اگر از طرف كشور متعاهد در ظرف 90 روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مربوطه تقاضا‌شود مورد رسيدگي شوري قرار خواهد گرفت اين تقاضا با كليه اطلاعات مربوط كه بر اساس آن درخواست بعمل آمده است براي دبير كل فرستاده‌ميشود.
ب - دبير كل رونوشت درخواست و اطلاعات مربوطه را براي كميسيون سازمان جهاني بهداشت و كليه متعاهدين ارسال خواهد داشت و دعوت‌خواهد نمود كه نظرات خود را ظرف 90 روز ارائه دهند - كليه نظرات دريافتي براي رسيدگي بشوري فرستاده خواهد شد.
ج - شوري ميتواند تصميم كميسيون را تأييد كرده - تغيير دهد و يا لغو نمايد و تصميم شوري قطعي خواهد بود. - تصميم شوري بكليه كشورهاي‌عضو سازمان ملل متحد - كشورهاي غير عضوي كه متعاهد اين قرارداد ميباشند - بكميسيون - بسازمان جهاني بهداشت و به هيئت اعلام خواهد‌شد.
د - تصميم كميسيون در طول مدتي كه نظر شوري هنوز اعلام نشده بقوت خود باقي خواهد بود.
9 - تصميمات كميسيون كه طبق مفاد اين ماده اتخاذ ميشود تابع جريان تجدد نظر مقرر در ماده 7 نخواهد بود.
ماده 4 - تعهدات عمومي
1 - طرفهاي اين معاهده اقدامات قانونگذاري و اداري لازم را كه براي تأمين مراتب زير ضروري است معمول خواهند داشت:
الف - براي اجراي مقررات اين قرارداد در سرزمينهاي خود.
ب - براي همكاري با كشورهاي ديگر در اجراي مقررات اين قرارداد .
ج - با توجه بمقررات اين قرارداد براي محدود كردن توليد - ساخت - صدور - ورود - پخش - تجارت - استعمال و نگاهداري مواد مخدر منحصراً بمنظورهاي طبي و علمي.
ماده 5 - دستگاههاي بين‌المللي نظارت
با تصديق صلاحيت سازمان ملل متحد در امر نظارت بين‌المللي بر مواد مخدر طرفهاي اين معاهده توافق دارند وظايفي را كه وسيله اين قرارداد براي‌كميسيون مواد مخدر شوراي اقتصادي و اجتماعي و براي هيئت بين‌المللي نظارت بر مواد مخدر تعيين گرديده بآنها بسپارند.
ماده 6 - هزينه‌هاي دستگاههاي بين‌المللي نظارت هزينه‌هاي كميسيون و هيئت به ترتيبي كه مجمع عمومي تعيين خواهد كرد بعهده سازمان ملل متحد خواهد بود - آندسته از طرفهاي اين معاهده‌كه عضو سازمان ملل متحد نميباشد در مخارج دستگاههاي بين‌المللي نظارت سهيم خواهند شد - مجمع عمومي متناوباً پس از مشورت با دولت‌هاي‌متعاهد مزبور مبلغ سهميه‌اي را كه عادلانه تشخيص دهد تعيين خواهد نمود.
ماده 7 - تجديدنظر درباره تصميمات و توصيه‌هاي كميسيون
باستثناي تصميمات پيش‌بيني شده در ماده 3 هر تصميم و يا توصيه كه در زمينه اجراي مقررات اين معاهده از طرف كميسيون بتصويب برسد موكول بتصويب شورا با مجمع عمومي يا هر نوع تغييري خواهد بود كه وسيله هر يك از اين دو دستگاه در آن داده شود و بهمين نحو خواهد بود ساير‌تصميمات و توصيه‌هاي كميسيون.
ماده 8 - وظايف كميسيون
كميسيون اختيار دارد كليه مسائلي را كه با هدفهاي اين معاهده بستگي دارد مورد رسيدگي قرار دهد بخصوص:
الف - درباره تغيير در فهرستها طبق ماده 3.
ب - درباره جلب توجه هيئت راجع به هر مسئله‌اي كه ميتواند با وظايف او ارتباط داشته باشد.
ج - درباره تنظيم توصيه‌هاي لازم براي اجراي مقررات اين قرارداد با نيل بهدفهاي آن منجمله برنامه‌هاي پژوهش علمي و تبادل اطلاعاتي كه جنبه‌علمي يا فني دارد. و
د - درباره جلب توجه دولتهاي غير متعاهد بتصميمات و توصيه‌هائي كه باستناد وظائفي كه در اين معاهده بر عهده‌اش گذارده تصويب مينمايد -بدين منظور كه آنها هم موضوع اقدام درباره آنها را تحت مطالعه قرار دهند.
ماده 9 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - تركيب و وظايف هيأت
1- هيأت، مركب از سيزده عضو ميباشد كه به قرار زير به وسيله شورا انتخاب ميشوند: (الف) - سه عضو با تجربه در پزشكي، داروشناسي يا داروسازي از فهرستي شامل حداقل پنج نفر كه از طرف سازمان بهداشت جهاني معرفي شده باشند؛ و (ب) - ده عضو از فهرست اشخاصي كه از طرف اعضاي سازمان ملل متحد و از طرف كشورهاي متعاهد كه عضو سازمان ملل متحد نيستند، تعيين‌شده باشند
2 - اعضاء هيئت بايد اشخاصي باشند كه از لحاظ صلاحيت - بيطرفي و بيغرضي مورد اعتماد عموم باشند و در تمام مدت عضويت نبايد عهده‌دار‌هيچ سمت يا فعاليتي شوند كه آنها را از بيطرفي در انجام وظايفشان باز ميدارد - شورا ضمن مشورت با هيئت كليه ترتيبات لازم را جهت تأمين‌استقلال كامل فني آنها در انجام وظايفشان ميدهد
3 - شورا با رعايت اصل نمايندگي جغرافيائي عادلانه بايد اهميت اين موضوع را در نظر گيرد كه از اشخاصي كه در جريان وضعيت مواد مخدر‌كشورهاي توليدكننده - سازنده و مصرف‌كننده بوده و باين نوع كشورها بستگي‌هائي داشته باشند به نسبت عادلانه در هيئت داخل نمايد.
4- هيأت با همكاري دولتها و با رعايت مفاد اين معاهده بايد تلاش كند تا كشت، توليد، ساخت و مصرف مواد مخدر را به ميزان مورد نياز براي اهداف پزشكي و علمي محدود كند، تا در دسترس بودن آن براي چنين مصارفي تضمين گردد و از كشت، توليد، ساخت، قاچاق و مصرف غير مجاز مواد مخدر‌جلوگيري شود.
5- كليه تدابير اتخاذ شده توسط اين هيأت به موجب اين معاهده، بايد به نحوي باشد كه موجب گسترش بيشتر همكاري دولتها با هيأت گردد و روشي را جهت گفتگوي مستمر بين دولتها و هيأت فراهم آورد تا موجب تشريك مساعي و تسهيل اقدامات مؤثر ملي دولتها به منظور دستيابي به اهداف اين معاهده گردد.
ماده 10 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - مدت عضويت و دستمزد اعضاء هيئت
1- مدت عضويت اعضاي هيأت پنج سال بوده و قابل انتخاب مجدد ميباشند.
2 - مدت عضويت هر عضو شب قبل از اولين جلسه هيئت كه جانشين او در آن حق شركت دارد پايان ميپذيرد.
3 - يك عضو هيئت كه در سه جلسه متوالي غيبت نمايد مستعفي تلقي خواهد شد.
4- شورا ميتواند با پيشنهاد هيأت يك عضو هيأت را كه ديگر شرايط عضويت مندرج در بند (2) ماده (9) را رعايت نمينمايد منفصل سازد. اين‌پيشنهاد بايد با رأي موافق (9) عضو هيأت تنظيم شده باشد.
5 - وقتي كه در طي دوره عضويت يك عضو هيئت محل او خالي شود شورا هرچه زودتر با رعايت مفاد ماده 9 محل خالي مزبور را با انتخاب عضوي‌ديگر براي بقيه مدت دوره عضويت پر مينمايد.
6 - اعضاء هيئت دستمزدي مناسب كه مبلغ آن وسيله مجمع عمومي تعيين ميشود دريافت ميدارند.
ماده 11 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - آئين‌نامه داخلي هيئت
1 - هيئت رئيس خود و اعضائي را كه براي تشكيل اداره خود لازم داند انتخاب و آئين‌نامه داخلي خود را تصويب مينمايد.
2 - هيئت بدفعاتي كه بعقيده او براي انجام صحيح وظايفش لازم باشد تشكيل جلسه خواهد داد ولي بايد دست كم دو جلسه در سال داشته باشد.
3- حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات هيأت، حضور (8) عضو ميباشد.
ماده 12 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - اجراي روش برآوردها
1 - هيئت تاريخ يا تاريخهائي را كه برآوردهاي مقرر در ماده 19 بايد فرستاده شود و همچنين شكلي را كه برآوردها بايد بدانصورت ارائه گردند تعيين‌خواهد كرد و فرمولرهائي را بدين منظور تجويز خواهد نمود.
2 - در مورد كشورها و سرزمينهائي كه اين قرارداد شامل حال آنها نميشود هيئت از دولتهاي مربوط درخواست مينمايد كه برآوردها را طبق مفاد اين‌قرارداد ارسال دارند.
3 - در صورتيكه دولتي تا تاريخ مقرر برآوردهاي مربوط بيكي از سرزمينهاي خود را نفرستد هيئت تا حد امكان و تا آنجا كه بتواند با همكاري‌دولت مربوطه رأساً برآوردها را تعيين خواهد نمود.
4 - هيئت برآوردها منجمله برآوردهاي تكميلي را بررسي خواهد نمود و جز در مورد نيازمنديهاي خاص نسبت بهر كشور يا سرزمين كه براي آن يك‌برآورد فرستاده شده اگر اطلاعاتي را بمنظور تكميل برآوردها يا روشن شدن نكات آن لازم داند ميتواند خواستار شود.
5- هيأت به منظور محدود كردن مصرف و توزيع مواد مخدر به ميزان لازم براي اهداف علمي و پزشكي و تضمين در دسترس بودن اين مواد براي اهداف مزبور، بايد در اولين فرصت ممكن برآوردها، از جمله برآوردهاي تكميلي را تأييد نموده يا با جلب رضايت دولت ذي‌ربط اين برآوردها را اصلاح نمايد. در صورت عدم توافق بين دولت و هيأت، هيأت حق خواهد داشت تا برآوردهاي خود، از جمله برآوردهاي تكميلي، را تعيين، ارسال و منتشر‌نمايد.
6 - علاوه بر مدارك پيش‌بيني شده در ماده 15 هيئت در تاريخهائي كه تعيين خواهد نمود ولي از سالي يكبار نبايد كمتر باشد اطلاعاتي راجع به برآوردها كه بنظرش موجب تسهيل اجراي اين قرارداد ميشود منتشر خواهد نمود.
ماده 13 - اجراي روش آمارها
1 - هيئت طرز و شكلي را كه آمارهاي موضوع ماده 20 بايد بدانصورت فرستاده شود تعيين خواهد نمود و فرمولرهاي اين منظور را تجويز خواهد‌كرد.
2 - هيئت بمنظور تعيين اينكه طرفهاي اين معاهده يا كشورهاي ديگر طبق مقررات اين قرارداد رفتار نموده‌اند يا خير آمارها را مورد رسيدگي قرار‌خواهد داد.
3 - هيئت ميتواند اطلاعات اضافي را كه براي تكميل يا روشن شدن موارد موجود در آن لازم داند بخواهد.
4 - هيئت صلاحيت آن را نخواهد داشت كه راجع به آمارهاي مربوط بمواد مخدر براي نيازمنديهاي خاص پرسش يا اظهار عقيده كند.
ماده 14 - اقدامات هيئت در تأمين اجراي مقررات اين معاهده
1(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) -
(الف) - هرگاه پس از بررسي اطلاعاتي كه دولتها به موجب مقررات اين معاهده براي هيأت ميفرستند يا اطلاعاتي كه دستگاههاي سازمان ملل متحد يا‌سازمانهاي تخصصي ارائه مينمايند يا، در صورتي كه كميسيون بنا به توصيه هيأت تأييد نمايد، اطلاعاتي كه ساير سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي كه در موضوع مربوط بلاواسطه ذيصلاح هستند و به موجب ماده (71) منشور ملل متحد به عنوان نهادهاي مشاور شوراي‌اقتصادي اجتماعي به شمار مي‌روند يا براساس موافقت ويژه با شورا از موقعيت مشابهي برخوردارند، ارائه ميدهند، هيأت دلايل عيني در دست داشته‌باشد مبني بر اينكه اهداف اين معاهده به دليل عدم اجراي مقررات معاهده به وسيله يك عضو، يك كشور يا يك سرزمين شديداً به مخاطره افتاده است، هيأت داراي اين حق خواهد بود كه از دولت مربوط درخواست نمايد كه با هيأت، وارد مذاكره شده يا توضيحات لازمه را ارائه نمايد. چنانچه‌بدون قصور در اجراي مفاد اين معاهده، يك دولت عضو، كشور يا يك سرزمين به يك مركز مهم كشت، توليد، ساخت، قاچاق يا مصرف غيرقانوني مواد‌مخدر تبديل شده باشد، يا دلايلي مبني بر خطر جدي براي تحقق اين امر وجود داشته باشد، هيأت حق دارد به دولت مربوط پيشنهاد كند كه با اين‌هيأت وارد مذاكره شود. با رعايت حق هيأت در جلب توجه دولتهاي عضو، شورا و كميسيون به موضوع مذكور در بند فرعي (د) ذيل‌الذكر، هيأت بايد‌درخواست خود براي اطلاعات و توضيحات از دولتها يا پيشنهاد مذاكره و همچنين مذاكرات انجام شده با دولتهاي مشمول اين بند فرعي را محرمانه تلقي نمايد.
(ب) - پس از اقدام طبق بند فرعي (الف) فوق، هيأت ميتواند اگر لازم بداند از دولت مربوط بخواهد تا اقدامات اصلاحي كه بنا به مقتضيات براي تأمين اجراي موازين اين قرارداد ضروري به نظر مي‌رسد معمول دارد.
(ج) - چنانچه هيأت به منظور ارزيابي موارد مذكور در بند فرعي (الف) از اين بند مطالعه موضوع در قلمرو آن دولت را ضروري بداند، ميتواند به دولت مربوط پيشنهاد كند كه اين اقدام با وسايلي كه آن دولت مناسب مي‌داند مورد مطالعه قرار گيرد. اگر دولت مربوط تصميم به اجراي اين مطالعه گرفته باشد، ميتواند از هيأت بخواهد تا تخصص و خدمات يك يا چند فرد داراي صلاحيت مورد نياز را براي كمك به مقامات رسمي در مطالعه پيشنهادي در اختيار آن قرار دهد. شخص يا اشخاصي كه هيأت قصد دارد در اختيار قرار دهد بايد مورد تأييد دولت قرار گيرند. شيوه و محدوده زماني اتمام مطالعه ضمن مشورت دولت و هيأت تعيين خواهد گرديد. دولت نتايج اين مطالعه را براي هيأت ارسال كرده و اقدامات اصلاحي را كه انجام آن را‌ضروري مي‌داند اعلام خواهد نمود.
(د) - هرگاه هيأت ملاحظه نمود كه دولت مربوط هنگامي كه به موجب بند فرعي (الف) فوق از او درخواست شده است، از دادن توضيحات قانع كننده قصور ورزيده، يا از پذيرش تدابير اصلاحي كه به موجب بند فرعي (ب) فوق اجراي آن تقاضا شده، امتناع نموده است، يا وضعيت خطيري وجود داشته‌باشد كه تشريك مساعي در سطح بين‌المللي را براي رفع آن ضروري نمايد، ميتواند توجه دولتهاي عضو، شورا و كميسيون را به موضوع جلب نمايد.
چنانچه اهداف مندرج در اين معاهده به شدت در مخاطره قرار گيرد و حل اين موضوع از طرق ديگر به طور رضايت‌بخش امكان‌پذير نباشد، هيأت به‌نحو مذكور عمل خواهد كرد. همچنين هرگاه هيأت احراز نمايد كه وضعيت خطيري رخ داده است كه رفع آن نيازمند تشريك مساعي براي تسهيل اين‌نوع همكاري ميباشد، اين هيأت به شيوه مذكور اقدام خواهد نمود ؛
شورا پس از بررسي گزارشهاي هيأت و شورا، چنانچه گزارشي ارائه نموده باشد، ميتواند توجه مجمع عمومي را به موضوع جلب نمايد.
2(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - هنگامي كه هيأت به موجب بند(1) (د) فوق‌الذكر، توجه دولتهاي عضو، شورا و كميسيون را به موضوعي جلب مينمايد، ميتواند در صورت احراز‌اين امر كه چنين روشي ضروري است، به دولتهاي عضو توصيه نمايد كه وارد كردن و صادر كردن مواد مخدر، يا هر دو را از مبدأ يا به مقصد كشور يا‌سرزمين مذكور، خواه براي مدت معين يا تا زماني كه هيأت بر اين عقيده باشد كه اين وضعيت در آن كشور يا سرزمين وجود دارد، متوقف نمايند؛ دولت‌مربوط ميتواند موضوع را نزد شورا مطرح كند
3 - هيئت حق دارد درباره هر موضوع كه بموجب مقررات اين ماده نسبت بدان اقدام شده گزارشي منتشر سازد و آن را بشورا بفرستد تا براي كليه‌طرفهاي اين معاهده ارسال دارد. اگر هيئت تصميمي را كه بموجب اين ماده اتخاذ شده و يا اطلاعاتي كه منجر باين تصميم گرديده در گزارش مذكور‌انتشار دهد بايد نظريه دولت مورد بحث را نيز در صورتيكه دولت مزبور تقاضا كند در آن گزارش انتشار دهد.
4 - در مواردي كه تصميم هيئت كه طبق اين ماده انتشار يافته باتفاق آراء گرفته نشده باشد عقيده اقليت هم بايد ارائه شود.
5 - در جلساتي از هيئت كه طبق اين ماده مسئله‌اي مورد رسيدگي قرار ميگيرد هر مملكت كه مستقيماً در آن مسئله ذينفع باشد دعوت ميشود تا‌نماينده‌اي براي شركت در آن جلسات اعزام دارد.
6 - تصميماتي را كه هيئت بموجب اين ماده اتخاذ مينمايد بايد با اكثريت دو ثلث عده كل اعضاء هيئت بتصويب رسيده باشد.
ماده 15 - گزارشهاي هيئت
1 - هيئت يك گزارش سالانه درباره كارهاي خود و گزارشهاي تكميلي ديگر كه ممكنست لازم شناسد تهيه مينمايد - در اين گزارشها همچنين يك تجزيه و تحليل از برآوردها و اطلاعات آماري كه در اختيار دارد و در موارد مناسب شرحي از توضيحاتي كه دولتها خواسته‌اند به دهند و يا از آنها‌خواسته شده و نيز هر اظهار نظر يا توصيه كه ممكنست بخواهد ابراز دارد - بيان خواهد شد.
اين گزارشها از طريق كميسيون كه بتواند درباره آن اظهار نظرهائي كه شايسته داند بنمايد بشورا عرضه ميگردد.
2 - گزارشها براي طرفهاي اين معاهده ارسال ميگردد و سپس بوسيله دبير كل انتشار مييابد طرفهاي اين معاهده پخش آزاد اين گزارشها را اجازه‌ميدهند.
ماده 16(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - خدمات دبيرخانه‌اي كميسيون و هيأت به وسيله دبير كل تأمين ميگردد. به ويژه، دبير هيأت از طرف دبير كل پس از مشورت با هيأت منصوب ميگردد.
ماده 17 - اداره مخصوص
طرفهاي اين معاهده بايد يك اداره مخصوص كه مسئول اجراي مقررات اين معاهده باشد داشته باشند.
ماده 18 - اطلاعاتي كه بايد طرفهاي اين معاهده بدبير كل بدهند
1 - طرفهاي اين معاهده اطلاعاتي را كه كميسيون ميتواند بعنوان ضرورت براي انجام وظايف خود درخواست نمايد بدبير كل خواهند داد - و بخصوص:
الف - يك گزارش ساليانه مربوط به نحوه اعمال معاهده در هر يك از سرزمين‌هايشان.
ب - بموقع خود متن كليه قوانين و آئين‌نامه‌هائي كه بمنظور مجري ساختن اين معاهده تصويب شده است.
ج - هر گونه توضيحات كه كميسيون در خصوص امور قاچاق خواهد خواست و بخصوص شرح هر مورد قاچاق مكشوفه كه خواه بسبب روشن‌ساختن منشاء دريافت مواد مخدر براي قاچاق خواه بعلت مقادير آن يا روشي كه قاچاقچيان بكار برده‌اند ميتواند واجد اهميت باشد - و
د - اسامي و آدرسهاي مقامات اداري كه اجازه صدور پروانه يا گواهينامه‌هاي صدور و ورود دارند.
2 - طرفهاي اين معاهده اطلاعات پيش‌بيني شده در بند قبل را بشكل و در تاريخ‌هاي معين و روي فرمولرهائي كه كميسيون بكار بردن آنها را‌درخواست خواهد نمود ارسال خواهند داشت.
ماده 19 - برآوردهاي نيازمنديها بمواد مخدر
1(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - طرفهاي اين معاهده هر سال براي هر يك از سرزمينهاي خود به ترتيب و به شكلي كه هيأت تعيين خواهد نمود و روي فرمولرهايي كه به وسيله‌هيأت تهيه خواهد شد برآوردهاي مربوط به مراتب زير را به شرح ذيل به هيأت ارسال خواهند داشت :
(الف) - مقادير مواد مخدر كه براي منظورهاي طبي و علمي مصرف خواهد شد؛
(ب) - مقادير مواد مخدري كه براي ساختن مواد مخدر ديگر - تركيبات مندرج در فهرست شماره (3) و موادي كه در اين معاهده بدانها اشاره نشده به كار خواهد رفت؛
(ج) - مقاديري از مواد مخدر كه در (31) دسامبر سالي كه برآوردها مربوط به آن هستند موجود خواهند بود ؛
(د) - مقادير مواد مخدري كه لازم است به موجوديهاي خاص اضافه شود :
(هـ) - سطح اراضي (برحسب هكتار) و موقعيت جغرافيايي زمين‌هايي كه براي كشت خشخاش ترياكدار مورد استفاده قرار ميگيرد ؛
(و) - ميزان تقريبي توليد ترياك ؛
(ز) - تعداد مراكز صنعتي كه مواد مخدر مصنوعي توليد ميكند ؛
(ح) - مقادير مواد مخدر مصنوعي كه در هر يك از مراكز مندرج در بند فرعي قبلي توليد ميشود
2(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) -
(الف) - با رعايت كاهشي كه در بند (3) ماده (21) پيش‌بيني شده است كل برآوردها براي هر سرزمين و براي هر ماده مخدر به استثناي ترياك و مواد‌مخدر مصنوعي عبارت خواهد بود از مجموع مقاديري كه به موجب رديف‌هاي (الف)، (ب) و (د) بند (1) اين ماده تعيين ميشوند به اضافه هر مقداري كه براي رساندن موجوديهاي (31) دسامبر سال قبل به ميزان برآورد شده طبق بند (ج) بند (1) لازم باشد.
(ب) - با رعايت كاهشي كه در بند (3) ماده (21) در خصوص واردات و در بند (2) ماده (21) مكرر پيش‌بيني شده است، مجموع برآوردهاي به عمل‌آمده در خصوص ترياك در هر سرزمين شامل مقادير مندرج در بندهاي فرعي ( الف)، (ب) و (د) بند (1) اين ماده به انضمام هر مقداري خواهد بود كه‌براي رساندن مقادير واقعي موجود در (31) دسامبر سال قبل به سطح برآورد مذكور در بند فرعي (ج) از بند (1) يا مقادير مشخص شده به موجب بند‌فرعي (و) بند (1) اين ماده، هر كدام كه بيشتر است، لازم باشد.
(ج) - با رعايت كاهشي كه در بند (3) ماده (21) پيش‌بيني شده است، مجموع برآوردهاي به عمل آمده در خصوص مواد مخدر مصنوعي در هر‌سرزمين شامل مقادير مندرج در بندهاي فرعي (الف)، (ب) و (د) بند (1) اين ماده به انضمام هر مقداري خواهد بود كه براي رساندن مقادير واقعي‌موجود در (31) دسامبر سال قبل به سطح برآورد مذكور در بند فرعي (ج) از بند (1) يا مجموع مقادير مشخص شده به موجب بند فرعي (ح) از بند(1)اين ماده، هر كدام كه بيشتر است، لازم باشد.
(د) - برآوردهاي درنظر گرفته شده به موجب بندهاي فرعي سابق اين بند، بايد به طريق مناسب مورد جرح و تعديل قرار گيرد تا مقدار موادي كه كشف شده و سپس براي مصارف قانوني اختصاص مييابد و همچنين مقاديري كه از موجوديهاي خاص براي نيازهاي افراد كشوري برداشت ميشود، نيز‌مورد محاسبه قرار گيرد.
3 - هر دولت ميتواند در جريان سال برآوردهاي تكميلي ضمن توضيح مقتضياتي كه آن را ايجاب نموده است ارسال دارد.
4 - طرفهاي اين معاهده روشي را كه براي تعيين مقادير قيد شده در برآوردها بكار برده‌اند و نوع تغييراتي كه در اين روش منظور خواهند داشت به‌هيئت اطلاع خواهند داد.
5(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - با ملحوظ داشتن كاهشي كه در بند (3) ماده (21) پيش‌بيني شده و، هرگاه اقتضاء نمايد، با لحاظ مقررات ماده (21) مكرر، برآوردها نبايد از حد لزوم تجاوز نمايد
ماده 20(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) -1- طرفهاي اين معاهده براي هر يك از سرزمينهاي خود به ترتيب و به شكلي كه هيأت تعيين خواهد نمود و روي فرمولرهايي كه به وسيله هيأت در‌اختيار گذاشته ميشود آمارهاي مربوط به موضوعات زير را براي هيأت خواهند فرستاد :
(الف) - توليد يا ساخت مواد مخدر؛
(ب) - استفاده از مواد مخدر براي ساخت مواد مخدر ديگر، تركيبات مندرج در فهرست شماره (3) و موادي كه در اين قرارداد به آنها اشاره نشده و‌استفاده از كاه خشخاش براي ساخت مواد مخدر؛
(ج) - مصرف مواد مخدر؛
(د) - واردات و صادرات مواد مخدر و كاه خشخاش؛
(هـ) - مواد مخدر ضبط شده و ترتيب مصرف آنها؛
(و) - موجوديهاي مواد مخدر در (31) دسامبر سالي كه آمارها مربوط به آن سال ميباشد؛
(ز) - مناطق قابل شناسايي كشت خشخاش ترياك.
2-
(الف) - آمارهاي مربوط به موضوع‌هاي مذكور در بند (1) به استثناي رديف (د) سالانه تهيه شده و حداكثر تا (30) ژوئن سالي كه متعاقب سال مربوط به گزارش است به هيأت داده خواهد شد.
(ب) - آمارهاي مربوط به موضوع‌هاي مندرج در رديف (د) بند (1) سه ماه به سه ماه تهيه شده و در ظرف يك ماه پس از سه ماهي كه گزارش مربوط به‌آن است به هيأت داده خواهد شد.
3- طرفهاي متعاهد ملزم نيستند آمارهاي مربوط به موجوديهاي خاص را بدهند ولي آمارهاي مربوط به مواد مخدر كه براي نيازمنديهاي خاص از‌خارج وارد كرده يا در خود كشور يا سرزمين به دست آورده‌اند و همچنين آمارهاي راجع به مقادير مواد مخدر كه براي تأمين احتياجات افراد كشوري ازموجوديهاي خاص برداشت شده، جداگانه به هيأت خواهند داد.
ماده 21 - محدوديت ساخت و ورود
1 - مجموع مقادير هر ماده مخدر كه طي يكسال معين وسيله يك كشور يا سرزمين ساخته و وارد خواهد شد نبايد از جمع مقادير زير تجاوز نمايد: الف - مقدار مصرف شده در حدود برآورد مربوط بمنظورهاي طبي و علمي.
ب - مقدار بكار رفته در حدود برآورد مربوط براي ساختن مواد مخدر ديگر - تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 و موادي كه در اين معاهده بدان‌اشاره نشده است.
ج - مقدار صادر شده.
د - مقداريكه بموجودي اضافه شده براي آنكه موجودي بميزان مذكور در برآورد مربوط برسد - و
ه - مقداري كه در حدود برآورد مربوط براي نيازمنديهاي خاص گرفته شده است.
2 - از مجموع مقادير مندرج در بند يك تمامي مقداري كه كشف و ضبط شده و در بازار قانوني گذاشته شده - همچنين تمامي مقداري كه ازموجوديهاي خاص براي تأمين احتياجات افراد كشوري برداشت شده است كسر خواهد شد.
3 - اگر هيئت ملاحظه نمايد كه مقدار ساخته شده و وارده در جريان يك سال از مجموع مقادير مذكور در بند يك منهاي كسورات پيش‌بيني شده در بند2 اين ماده تجاوز مينمايد مقدار اضافي كه بدين نحو حاصل شده و در آخر سال باقي ميماند سال بعد از مقداري كه بايد ساخته يا وارد شود و همچنين‌از جمع برآوردهاي تعريف شده در بند 2 ماده 19 كسر خواهد شد.
4 - الف - اگر از آمارهاي واردات يا صادرات (ماده 20) معلوم شود كه مقدار صادره بمقصد كشور يا هر سرزمين از جمع برآوردهاي مربوط باين‌كشور يا سرزمين بنحويكه در بند 2 ماده 19 بيان گرديده با افزايش مقاديري كه بنام صادر شده اعلام گرديده و كاهش هر مقدار اضافي طبق بند 3 اين‌ماده تجاوز نمايد هيئت ميتواند اين موضوع را بكشورهائيكه بنظرش بايد از اين جريان مستحضر باشند اطلاع دهد.
ب - بمحض دريافت چنين يادداشتي طرفهاي اين معاهده طي سال مورد بحث ديگر اجازه هيچگونه صادرات جديد مواد مخدر كه بمقصد آن‌كشور يا قلمرو باشد نخواهند داد - مگر:
1 - در مورديكه يك برآورد تكميلي براي اين كشور يا سرزمين داده شود كه توأماً شامل هر مقدار وارده اضافي و مقدار مورد نياز اضافي باشد - يا
2 - در موارد استثنائي كه بنظر دولت كشور صادركننده صدور براي درمان بيماران ضروري ميباشد.
ماده 22(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - 1- زماني كه در يك كشور يا در سرزمين يك طرف متعاهد وضع به نحوي باشد كه منع كشت خشخاش ترياكدار - بوته كوكا يا گياه شاهدانه به نظرش‌مناسبترين اقدام براي حمايت از سلامت و رفاه عمومي و جلوگيري از انحراف مواد مخدر به طرف قاچاق باشد طرف مذكور كشت را ممنوع خواهد‌كرد.
2- طرفي كه كشت خشخاش ترياكدار يا گياه شاهدانه را ممنوع ميكند بايد تدابير مناسب جهت كشف هر نوع گياهي كه به طور غيرمجاز كشت مي‌شود‌و نابودي آنها به استثناي مقادير كم كه براي اهداف علمي يا تحقيقاتي مورد نياز آن طرف ميباشد، اتخاذ كند.
ماده 23 - سازمانهاي ملي ترياك
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد كه اجازه كشت خشخاش ترياكدار بمنظور توليد ترياك ميدهد بايد يك يا چند سازمان دولتي كه منبعد در اين ماده بنام سازمان خوانده ميشود برقرار نمايد تا مسئول اجراي وظايف منظور در اين ماده باشد. اگر قبلاً چنين سازماني را بوجود نياورده باشند.
2 - هر متعاهد مذكور در بند بالا مقررات ذيل را درباره كشت خشخاش ترياكدار بمنظور توليد ترياك و نيز در مورد ترياك بكار خواهد بست.
الف - سازمان مناطق و قطعه زمينهائي را كه در آن كشت خشخاش ترياكدار براي توليد ترياك مجاز خواهد بود تعيين خواهد نمود.
ب - فقط كشاورزاني كه داراي پروانه صادره از سازمان ميباشند اجازه اقدام باين كشت را خواهند داشت.
ج - هر پروانه مساحت زميني را كه كشت روي آن اجازه داده شده مشخص خواهد نمود.
د - هر كشتكار خشخاش ترياكدار ملزم بتحويل كل محصول ترياك خود بسازمان خواهد بود سازمان اين محصول را خواهد خريد و در اسرع‌اوقات ممكنه كه حداكثر ديرتر از چهار ماه پس از پايان برداشت محصول نباشد آنرا در تملك خود در خواهد آورد.
ه - در مورد ترياك سازمان منحصراً حق وارد كردن، صادر كردن، تجارت عمده و نگاهداري موجوديها را خواهد داشت باستثناء موجوديهائيكه وسيله سازندگان آلكالوئيدهاي ترياك، ترياك طبي يا تركيباتي كه اساس آن ترياك است نگاهداري ميشود. متعاهدين ملزم نيستند اين حق را درباره‌ترياك طبي و تركيباتي كه ترياك اساس آنست بسط دهند.
3 - وظايف اداري پيش‌بيني شده در بند 2 وسيله سازمان دولتي واحد انجام خواهد گرفت مشروط بر آنكه قانون اساسي كشور متعاهد مربوط آن را‌اجازه دهد.
ماده 24 - محدوديت‌هاي مربوط بتوليد ترياك براي تجارت بين‌المللي
1 - الف - اگر يكي از طرفهاي اين معاهده بخواهد شروع بتوليد ترياك نمايد و يا بميزان توليد ترياك خود بيفزايد بايد نيازمندي جاري دنيا را بترياك طبق برآوردهاي منتشره از طرف هيئت در نظر گيرد تا توليد ترياك او يك اضافه توليد ترياك در دنيا بهمراه نياورد.
ب - هيچ طرف متعاهدي اجازه توليد ترياك نخواهد داد يا توليد ترياك خود را اضافه نخواهد نمود اگر بنظر او اين توليد يا افزايش توليد در سرزمين او‌خطر آن را دارد كه بنفع قاچاق ترياك تمام شود.
2 - الف - مشروط بمقررات بند يك هرگاه طرف متعاهدي كه در اول ژانويه 1961 ترياك براي صادرات توليد نميكرده بخواهد ترياكي كه توليد ميكند بمقاديري كه از پنج تن در سال تجاوز نمينمايد صادر كند موضوع را منضم باطلاعاتي درباره مراتب زير به هيئت خواهد نوشت:
اول - نظارت‌هاي حاكم طبق اين قرارداد درباره ترياكي كه توليد و صادر ميشود.- و
دوم - نام كشور يا كشورهائيكه انتظار دارد ترياك بدانجا صادر كند. و هيئت خواهد توانست اين يادداشت را تصويب كند و يا به متعاهد مزبور توصيه‌كند كه مبادرت بر توليد ترياك براي صدور ننمايد.
ب - هرگاه طرف متعاهدي غير از طرف متعاهد مذكور در بند 3 بخواهد توليد بيش از پنج تن ترياك براي صدور در سال نمايد موضوع را به شورا‌خواهد نوشت و به اين يادداشت اطلاعات مربوط منجمله مراتب زير را ضميمه خواهد نمود:
اول - برآورد مقاديري كه قرار است براي صدور توليد شود.
دوم - نظارت‌هاي موجود يا پيشنهادي در مورد ترياكي كه بايد توليد شود.
سوم - نام كشور يا كشورهائيكه طرف متعاهد انتظار دارد اين ترياك را بدانجا صادر كند و شوري خواهد توانست يادداشت را تصويب نمايد يا به‌متعاهد مذكور توصيه كند كه مبادرت بتوليد ترياك براي صدور ننمايد.
3 - با وجود مقررات قسمت هاي (الف) و (ب) بند 2 متعاهدي كه در جريان مدت 10 سال بلافاصله قبل از اول ژانويه 1961 ترياك توليدي خود را صادر‌مينموده خواهد توانست بصدور ترياكي كه توليد مينمايد ادامه دهد.
4 - الف - يك طرف متعاهد از پنج كشور يا سرزميني ترياك وارد نخواهد نمود مگر آنكه ترياك مزبور در سرزمينهاي زير توليد شده باشد:
اول - از طرف متعاهد مذكور در بند 3.
دوم - از طرف متعاهدي كه طبق مقررات قسمت (الف) بند 2 اطلاعيه‌اي براي هيئت فرستاده باشد. - يا
سوم - از طرف متعاهدي كه طبق مقررات قسمت (ب) بند 2 موافقت شورا را كسب كرده باشد.
ب - با وجود مقررات قسمت (الف) اين بند معهذا يك طرف متعاهد ميتواند ترياك توليدي هر كشوري را كه در مدت 10 سال قبل از اول ژانويه1961 ترياك توليد و صادر مينموده وارد كند مشروط بر آنكه كشور مزبور بمنظور رعايت مفاد ماده 3 يك سازمان يا دستگاه نظارت ملي ايجاد كرده‌و وسايل مؤثري براي جلوگيري از انحراف ترياك توليدي ببازار قاچاق دارا باشد.
5 - مقررات اين ماده يك طرف متعاهد را از مراتب زير جلوگيري نمينمايد:
الف - از توليد ترياك كافي براي احتياجات خود - يا
ب - از صدور ترياك قاچاق ضبط شده بيك كشور متعاهد ديگر بر طبق شرايط اين قرارداد.
ماده 25 - نظارت بر كاه خشخاش
1 - طرف متعاهدي كه كشت خشخاش ترياكدار را براي منظورهاي ديگر غير از توليد ترياك اجازه دهد كليه اقدامات لازم را معمول خواهد داشت:
الف - كه از چنين خشخاش ترياكدار ترياك توليد نشود - و
ب - كه ساخت مواد مخدر از كاه خشخاش بنحو رضايت بخش كنترل گردد.
2 - طرفهاي اين معاهده براي كاه خشخاش روش گواهينامه‌هاي ورود و پروانه‌هاي صدور كه در بندهاي 4 تا 15 ماده 31 پيش‌بيني شده معمول‌خواهد داشت.
3 - طرفهاي اين معاهده همان آمارهائي را كه براي مواد مخدر در بندهاي يك (د) و 2 (ب) ماده 20 پيش‌بيني شده براي ورود و صدور كاه خشخاش‌ارسال خواهند داشت.
ماده 26 - بوته كوكا و برگ كوكا
1 - اگر طرف متعاهدي كشت بوته كوكا را اجازه دهد در مورد آن و همچنين در مورد برگ كوكا آن روش نظارت كه در ماده 23 براي خشخاش ترياك‌دار‌مقرر گرديده معمول خواهد داشت ليكن در مورد قسمت (د) بند 2 اين ماده تعهد مربوط بسازمان مذكور فقط عبارت خواهد بود از تحويل گرفتن‌محصول هرچه زودتر پس از برداشت.
2 - در حدود امكان طرفهاي اين معاهده ريشه‌كن ساختن بوته‌هاي خودروي كوكاي موجود را معمول خواهند داشت و بوته‌هاي كوكا را كه غيرقانوني كشت شده باشد معدوم خواهند نمود.
ماده 27 - مقررات تكميلي راجع به ترياك كوكا
1 - طرفهاي اين معاهده ميتوانند استفاده از برگهاي كوكا را براي تهيه يك محصول معطر (چاشني) كه نبايد محتوي هيچگونه آلكالوئيد باشد اجازه‌دهند و ميتوانند تا حدودي كه براي اينكار لازم باشد توليد، ورود، صدور، تجارت و نگاهداري اين برگها را اجازه دهند.
2 - طرفهاي متعاهد بطور جداگانه برآوردها (ماده 19) و آمارهاي (ماده 20) مربوط به برگهاي كوكا مخصوصاً تهيه محصول معطر (چاشني) فوق را‌ارسال خواهند داشت معذالك اگر همان برگهاي كوكا كه براي استخراج آلكالوئيدها بكار رفته براي تهيه محصولات معطر مزبور نيز مورد استفاده قرار‌گرفته و اين موضوع در برآوردها و آمارها توضيح داده شده باشد انجام اين امر مورد ندارد.
ماده 28 - نظارت بر حشيش
1 - اگر طرف متعاهدي كشت گياه شاهدانه را بمنظور توليد حشيش يا چرس اجازه دهد بايد درباره آن روش نظارتي را كه در ماده 23 راجع به نظارت‌بر خشخاش ترياكدار مقرر گرديد بكار بندد.
2 - اين قرارداد درباره كشت گياه شاهدانه منحصراً بمنظورهاي صنعتي (الياف و دانه‌ها) يا براي مقاصد باغباني جاري نخواهد بود.
3 - طرفهاي اين معاهده مقرراتي را تصويب خواهند نمود كه ممكن است براي جلوگيري از استعمال نابجاي برگهاي گياه شاهدانه يا قاچاق آن‌ضروري باشد.
ماده 29 - ساخت
1 - طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت كه ساخت مواد مخدر با پروانه صورت گيرد مگر وقتي كه اين ساخت وسيله بنگاه يا بنگاههاي دولت‌انجام گيرد.
2 - طرفهاي اين معاهده:
الف - درباره كليه اشخاص و بنگاههائي كه اشتغال بر ساخت مواد مخدر دارند و يا در اين امر مداخله ميكنند مراقبت لازم مرعي خواهند داشت.
ب - مؤسسات و امكنه‌اي را كه ساخت ممكنست در آنجا انجام گيرد تابع روش اخذ پروانه قرار خواهند داد.
ج - مقرر خواهند داشت كه سازندگان پروانه‌دار مواد مخدر جوازهاي متناوب بگيرند كه در آن انواع و مقادير مواد مخدر كه حق ساخت خواهند داشت‌تصريح شده باشد ليكن جواز متناوب براي تركيبات ضروري نخواهد بود.
3 - طرفهاي اين معاهده از تجمع مقادير مواد مخدر و كاه خشخاش نزد سازندگان مواد مخدر زائد بر مقاديري كه براي گردش كار عادي بنگاه با توجه بوضع بازار لازم است جلوگيري خواهند نمود.
ماده 30 - تجارت و پخش
1 - الف - طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت كه تجارت و پخش مواد مخدر با پروانه انجام گيرد مگر آنكه اين تجارت يا پخش وسيله بنگاه يا‌بنگاههاي دولت انجام شود.
ب - طرفهاي اين معاهده:
اول - درباره كليه اشخاص و بنگاههائي كه اشتغال به تجارت يا پخش مواد مخدر داشته و يا در اين امر مداخله دارند مراقبت لازم معمول خواهند داشت.
دوم - مؤسسات و امكنه‌اي را كه اين تجارت و اين پخش ممكنست در آنجا صورت گيرد تابع روش اخذ پروانه خواهند نمود ليكن براي تركيبات‌گرفتن اين پروانه لازم نخواهد بود.
ج - مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) موضوع روش اخذ پروانه‌ها درباره اشخاصي كه داراي اجازه لازم براي انجام كارهاي درماني يا علمي بوده و‌مشغول بانجام كارهاي مزبور ميباشند الزامي نخواهد بود.
2 - بعلاوه طرفهاي اين معاهده:
الف - از تجمع مقادير مواد مخدر و كاه خشخاش نزد بازرگانان و توزيع‌كنندگان، بنگاههاي دولت يا افراد مجاز مذكور در فوق زائد بر مقاديري كه براي‌گردش كار عادي مؤسسه لازم است با توجه بوضع بازار همچنين جلوگيري خواهند نمود.
ب - اول - مقرر خواهند داشت كه مواد مخدر بافراد تحويل يا توزيع نشود مگر با نسخه پزشك اين ترتيب درباره مواد مخدري كه افراد ميتوانند قانوناً بسبب انجام وظايف مجاز درماني خود دريافت، استعمال - توزيع نموده و يا بكار برند الزامي نيست - و
دوم - اگر طرفهاي اين معاهده ضروري يا مطلوب تشخيص دهند مقرر خواهند داشت نسخه‌هائي كه مواد مخدر فهرست شماره يك در آن تجويز‌ميشود روي فرمهاي رسمي نوشته شود كه بشكل دفترچه‌هاي ته چكدار از طرف مقامات صلاحيتدار اداري با جوامع حرفه‌اي مجاز تهيه خواهد شد.
3 - مطلوب است كه طرفهاي اين معاهده مقرر دارند در سفارشهاي كتبي يا چاپي مواد مخدر، هر نوع از آگهي‌ها يا نوشته‌هاي مختصر توصيفي درباره‌مواد مخدر كه بمنظورهاي تجارتي بكار ميرود بسته‌بنديهاي محتوي مواد مخدر و برچسب‌هائي كه مواد مخدر با آن براي فروش عرضه ميشود نام‌غير اختصاصي بين‌المللي مواد مزبور كه از طرف سازمان جهاني بهداشت اعلام ميشود قيد گردد.
4 - اگر طرف متعاهدي تشخيص دهد كه چنين ترتيبي ضروري يا مطلوب ميباشد مقرر خواهد داشت هر بسته‌بندي (جعبه يا قوطي يا شيشه) محتوي‌يك ماده مخدر داراي دو خط قرمز كاملاً واضح باشد محموله‌اي كه اين بسته در آن جاي دارد داراي دو خط قرمز نخواهد بود.
5 - طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت برچسبي كه يك دارو با آن براي فروش عرضه ميشود بخصوص ماده يك مواد مخدري را كه محتوي‌است همچنين وزن يا نسبت درصد آنرا تعيين نمايد. اعلام اين اطلاعات روي برچسب درباره ماده مخدري كه به يكنفر با نسخه تركيبي پزشك داده‌ميشود الزامي نيست.
6 - مقررات بندهاي 2 و 5 در مورد خرده‌فروشي يا توزيع بطور جزئي مواد مخدر فهرست شماره 2 الزامي نخواهد بود.
ماده 31 - مقررات مخصوص درباره تجارت بين‌المللي
1 - طرفهاي اين معاهده صدور مواد مخدر را بيك كشور يا سرزمين عالماً اجازه نخواهد داد مگر:
الف - طبق قوانين و مقررات آن كشور يا سرزمين - و
ب - در حدود كل برآوردهاي مربوط بآن كشور يا سرزمين بطوريكه در بند 2 ماده 19 تعريف شده باضافه مقاديري كه بايد صدور مجدد يابد.
2 - طرفهاي اين معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبت‌ها و نظارتي را كه در قسمتهاي ديگر سرزمينهاي خود اعمال مينمايند اجرا خواهند‌نمود. در عين آنكه گاهي اوقات خواهند توانست روش شديدتر هم بكار برند.
3 - الف - طرفهاي اين معاهده بوسيله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در مواردي كه ورود و صدور مزبور وسيله بنگاه يا بنگاههاي دولت انجام گرفته باشد.
ب - متعاهدين در مورد كليه اشخاص و بنگاههائي كه ورود و صدور مذكور را انجام ميدهند يا در اين امر مداخله دارند مراقبت لازم مرعي خواهند‌داشت.
4 - الف - هر طرف متعاهدي كه ورود يا صدور يك ماده مخدر را اجازه ميدهد مقرر خواهد نمود كه پروانه ورود يا صدور جداگانه براي هر نوبت‌ورود يا صدور اعم از آنكه يك يا چند ماده مخدر باشد گرفته شود.
ب - اين پروانه شامل نام ماده مخدر - و نام غير اختصاصي بين‌المللي اگر داشته باشد مقداريكه بايد وارد يا صادر شود - نام و آدرس واردكننده و‌صادركننده و نيز مدتي كه طي آن بايد ورود يا صدور انجام گيرد خواهد بود.
ج - در پروانه صدور بعلاوه شماره و تاريخ گواهينامه ورود (بند 5) همچنين مقامي كه آنرا داده قيد خواهد شد.
د - پروانه ورود ممكنست ارسال بدفعات را اجازه دهد.
5 - قبل از اعطاي پروانه صدور طرفهاي اين معاهده يك گواهينامه ورود مطالبه خواهند نمود كه بوسيله مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزمين‌واردكننده داده شده و تصديق كرده باشند كه ورود ماده يا مواد مخدر موضوع آن مورد تصويب ميباشد - گواهينامه مزبور وسيله شخص يا مؤسسه‌اي‌كه درخواست پروانه صدور مينمايد ارائه خواهد شد. طرفهاي اين معاهده تا جائي كه عملي باشد از نوع گواهينامه ورود مصوب كميسيون پيروي‌خواهند نمود.
6 - يك نسخه از پروانه صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتي كه پروانه صدور را ميدهد يك نسخه آن را براي دولت كشور يا سرزمين‌واردكننده خواهد فرستاد.
7 - الف - وقتيكه ورود انجام گرفت يا وقتيكه مدت مقرر براي ورود منقضي شد حكومت كشور يا سرزمين واردكننده پروانه صدور را با ظهرنويس‌اين امر براي حكومت كشور يا سرزمين صادركننده اعاده خواهد داد.
ب - ظهرنويس مذكور در فوق مقدار واقعي وارده را مشخص خواهد نمود.
ج - اگر مقدار واقعي صادر شده كمتر از مقداري باشد كه در پروانه صدور ذكر گرديده مقامات صلاحيتدار مقدار صادره واقعي را در پروانه صدور و كليه‌نسخ آنها ذكر خواهند نمود.
8 - صادرات بصورت محمولات به آدرس يك بانك بحساب شخصي غير از آنكه نامش در پروانه صدور ذكر شده يا يك صندوق پستي ممنوع‌خواهد بود.
9 - صادرات بشكل محمولات بنشاني يك انبار گمرك ممنوع خواهد بود مگر اينكه حكومت كشور واردكننده در گواهينامه ورود كه وسيله شخص‌يا مؤسسه‌اي كه درخواست جواز صدور مينمايد ارائه خواهد شد تصريح نمايد كه ورود محموله براي آنكه در يك انبار گمرك گذاشته شود مورد‌تصويب او ميباشد. در اينصورت پروانه صدور تصريح خواهد نمود كه محموله بدين منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرك تابع‌ارائه يك اجازه كه از طرف مقامات مسئول انبار داده ميشود خواهد بود و در صورت ارسال بمقصد خارج از كشور مانند يك صدور جديد طبق مفاد‌اين قرارداد عمل خواهد شد.
10 - محمولات مواد مخدر كه بدون پروانه صدور وارد سرزمين يك طرف متعاهد شده و يا از آن خارج شود وسيله مقامات صلاحيتدار توقيف‌خواهد شد.
11 - يكطرف متعاهد عبور ترانزيت يك محموله مواد مخدر را از سرزمين خود بسوي يك كشور ديگر اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسيله‌نقليه‌اي كه آن را حمل ميكرده پياده شده يا پياده نشده باشد مگر اينكه يك نسخه از پروانه صدور براي اين محموله بمقامات صلاحيتدار آن كشور‌ارائه گردد.
12 - مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزمينيكه عبور يك محموله مواد مخدر از طريق آن اجازه داده شده است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از‌انحراف محموله مذكور بمقصد ديگري جز آنچه در نسخه پروانه صدور ضميمه محموله قيد شده معمول خواهند داشت. مگر اينكه حكومت كشور‌يا سرزمين كه محموله از طريق آن عبور مينمايد اجازه اين انحراف را بدهد.
حكومت كشور يا سرزمين ترانزيت درباره هر انحرافي كه تقاضا شود بهمان نحوي عمل خواهند كرد كه انحراف در حكم يك صدور از كشور يا قلمرو ترانزيت به كشور يا سرزمين مقصد جديد تلقي گردد. اگر انحراف اجازه‌داده شد مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) بند 7 بين كشور يا سرزمين ترانزيت و كشور يا سرزمين كه در اصل محموله را صادر نموده است نيز اعمال‌خواهد شد.
13 - هيچ محموله مواد مخدر در حال ترانزيت يا گذارده شده در يك انبار گمرك نميتواند در معرض عملي قرار گيرد كه ماهيت مواد مخدر مذكور را‌تغيير دهد. بسته‌بندي نيز بدون اجازه مقامات صلاحيتدار نميتواند تغيير پيدا كند.
14 - مقررات بندهاي 11 تا 13 مربوط به ترانزيت مواد مخدر در سرزمين يك طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر اين محموله از راه هوائي حمل‌شود مشروط بر آنكه هواپيما در كشور يا سرزمين ترانزيت بر زمين ننشيند، در صورتيكه هواپيما در آن كشور يا سرزمين فرود آيد مقررات مزبور تا‌حدودي كه مقتضيات ايجاب نمايد اجرا خواهد شد.
15 - مقررات اين ماده بر مقرراتي لطمه نميزند كه مربوط باشد بهر گونه موافقت بين‌المللي درباره محدود كردن نظارتي كه ميتوان وسيله هر طرف‌متعاهد در مورد مواد مخدر ترانزيت اعمال نمود.
16 - اعمال هيچ يك از مقررات اين ماده بغير از مفاد بندهاي يك (الف) و 2 در مورد تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 ضروري نيست.
ماده 32 - مقررات مخصوص راجع بحمل مواد مخدر در جعبه‌هاي كمكهاي نخستين كشتيها و هواپيما در سفرهاي بين‌المللي
1 - حمل بين‌المللي مقادير مواد مخدر وسيله كشتيها و هواپيماها كه ممكن است در طول مسافرت براي كمكهاي نخستين يا موارد اضطراري لازم‌شود در مفهوم اين معاهده بمعناي يك ورود يا صدور تلقي نخواهد شد.
2 - احتياط‌هاي ضروري از طرف كشور ثبت نام‌كننده (مبدأ) بمنظور جلوگيري از استعمال نادرست مواد مخدر مذكور در بند يك يا انحراف آنها بمنظورهاي قاچاق مرعي خواهد شد. كميسيون ضمن مشورت با سازمانهاي بين‌المللي ذيصلاح چگونگي احتياط‌هاي مزبور را توصيه خواهد نمود.
3 - مواد مخدري كه وسيله كشتيها يا هواپيماها طبق بند يك حمل ميشوند تابع قوانين و مقررات جوازها و پروانه‌هاي كشور ثبت نام‌كننده (مبدأ)ميباشند بدون اينكه لطمه‌اي بحق مقامات صلاحيتدار محلي در مورد رسيدگي، بازرسي و عمليات ديگر نظارتي در مرز كشتيها (دريائي) و‌هواپيماها (هوائي) وارد شود، بكار بردن اين مواد مخدر در مورد اضطراري تخلف از مقررات ماده 30 بند 2 (ب) تلقي نخواهد شد.
ماده 33 - داشتن مواد مخدر
طرفهاي اين معاهده داشتن مواد مخدر را بدون جواز قانوني اجازه نخواهند داد.
ماده 34 - موازين مراقبت و بازرسي
طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت:
الف - كليه اشخاصي كه طبق اين معاهده پروانه بآنها داده شده و يا در سمت‌هاي مديريت يا مراقبت در يك بنگاه دولت كه طبق اين معاهده ايجاد‌شده اشتغال بكار دارند براي اجراي مؤثر و صادقانه مقررات مربوط به قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط باجراي اين معاهده صفات لازم در آنها جمع‌باشد.
ب - مقامات اداري، سازندگان، دانشمندان، مؤسسات علمي و بيمارستانها بنحوي اقدام به ثبت در دفاتر نمايند كه مقادير هر ماده مخدر ساخته شده و‌هر مورد دريافت و تحويل مواد مزبور ذكر شده باشد.
سوابق مزبور در مدتي كه كمتر از 2 سال نخواهد بود نگاهداري خواهد شد. در مواردي كه دفترچه‌هاي ته چكدار (ماده 30 بند 2 قسمت ب) براي‌نسخه‌هاي پزشكي بكار رفته باشد اين دفترچه‌ها و همچنين ته چكها نيز در مدتي كه كمتر از دو سال نخواهد بود نگاهداري خواهد شد.
ماده 35(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) -ب. ت. ب. نظام قوانين اساسي، قضائي و اداري خود، طرفهاي اين معاهده مقرر خواهند داشت :
(الف) - در سطح ملي هماهنگي لازم را در امر پيشگيري و سركوبي قاچاق تأمين خواهند نمود، بدين منظور ميتوانند به نحوي سودمند اداره خاصي را‌مأمور هماهنگي نمايند ؛
(ب) - در مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر به يكديگر كمك نمايند ؛
(ج) - همكاري نزديك بين خود و يا سازمانهاي بين‌المللي صلاحيتدار كه عضو آنها هستند برقرار نمايند تا يك مبارزه هماهنگ عليه قاچاق صورت‌گيرد ؛
(د) - مواظبت نمايند كه همكاري بين‌المللي بين قسمتهاي مربوط با سرعت انجام گيرد ؛
(هـ) - تأكيد نمايند كه وقتي اوراق قضائي براي تعقيب يك امر قضائي بين كشورها رد و بدل ميشود اين كار از طريق سريع به نشاني مراجع تعيين شده‌از طرف متعاهدين انجام گيرد.
اين موضوع به حق طرفهاي اين معاهده در اين كه بخواهند اوراق قضائي از مجراي سياسي براي آنها فرستاده شود لطمه نمي رساند ؛
(و) - طرفين در صورتي كه مناسب تشخيص دهند علاوه بر اطلاعات مورد نياز ماده (18)، اطلاعات مربوط به فعاليتهاي غيرمجاز مواد مخدر در‌كشورشان شامل اطلاعات كشت، توليد، ساخت، مصرف و قاچاق غير مجاز مواد مخدر را از طريق دبير كل به آگاهي هيأت و كميسيون خواهند رساند ؛
(ز) - اطلاعات مندرج در بند قبلي بايد تا حد امكان با شيوه و تاريخ‌هايي كه مد نظر هيأت است، ارائه گردد؛ و در صورت درخواست يكي از طرف‌ها،هيأت ميتواند در فراهم آوردن اين اطلاعات و در تلاش براي كاهش فعاليتهاي غيرمجاز مواد مخدر در داخل مرزهاي طرف متعاهد مزبور‌راهنمائي‌هاي خود را ارائه نمايد.
ماده 36 - مقررات كيفري
1(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) -
(الف) - با رعايت مقررات قوانين اساسي خود، هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصويب خواهد كرد براي اينكه كشت، توليد، ساخت، استخراج،تركيب، نگهداري، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خريد، فروش، تحويل به هر عنواني كه باشد، دلالي، ارسال، صدور به طور عبوري، حمل و نقل،وارد كردن و صادر كردن مواد مخدر برخلاف مقررات اين قرارداد يا هر اصل ديگري كه به نظر طرف متعاهد مذكور برخلاف مفاد اين معاهده باشد وقتيكه عامداً انجام گيرد جرمهاي قابل مجازات به شمار مي‌آيد و همچنين براي اين كه جرائم مهم مشمول مجازات كافي، بخصوص مجازات زندان يا ديگر‌كيفرهاي محروم كننده از آزادي، گردد.
(ب) - علي‌رغم بند فرعي سابق، زماني كه سوء‌مصرف‌كنندگان مواد مخدر چنين جرايمي را مرتكب شوند، طرفهاي متعاهد ميتوانند به عنوان‌جايگزين يا مكمل محكوميت و مجازات سوء‌مصرف‌كنندگان را مطابق بند (1) ماده (38) مكلف به پذيرش تدابير درماني، آموزش، مراقبت‌هاي پس از‌درمان، بازپروري و سازگاري اجتماعي نمايند.
2(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) - مشروط به محدوديت‌هاي قوانين اساسي هر طرف متعاهد و نظام قضائي و قوانين داخلي او :
(الف) :
(اول) - هر يك از جرمهاي مشروح در بند (1) اگر در كشورهاي مختلف به وقوع پيوسته باشد يك جرم جداگانه شناخته خواهد شد ؛
(دوم) - شركت عمدي در يكي از جرائم مذكور، توطئه و كوشش براي ارتكاب آن همچنين كارهاي مقدماتي و عمليات مالي عمومي مربوط به جرم‌هايي كه موضوع اين ماده ميباشد، جرمهاي قابل مجازات به نحو پيش‌بيني شده در بند (1) محسوب خواهند شد :
(سوم) - محكوميت‌هاي صورت گرفته در خارج از كشور براي اين جرم‌ها به عنوان تكرار جرم ملحوظ خواهد شد؛ و
(چهارم) - جرمهاي مهم سابق‌الذكر كه به وسيله افراد كشور و يا اتباع بيگانه ارتكاب يافته است، به وسيله طرف متعاهدي كه جرم در سرزمين او به وقوع پيوسته يا به وسيله طرف متعاهدي كه مجرم در سرزمين او يافت شده است، چنانچه استرداد او طبق قوانين طرف متعاهدي كه چنين درخواستي از او صورت گرفته است، قابل پذيرش نبوده و مجرم قبلاً محاكمه نگرديده و حكم صادر نشده باشد، تعقيب خواهد شد.
(ب) :
(اول) - هر كدام از جرمهاي مذكور در بندهاي (1) و (2) (الف) (دوم) اين ماده در زمره جرائم قابل استرداد مندرج در عهدنامه‌هاي استرداد موجود بين‌طرف‌هاي متعاهد محسوب ميگردد. طرفين متعهد ميشوند كه چنين جرائمي را در هر معاهده استرداد مجرماني كه ميان آنان منعقد خواهد شد به‌عنوان جرائم قابل استرداد محسوب نمايند.
(دوم) - اگر طرف متعاهدي كه استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده مي‌داند، تقاضاي استردادي را از طرف ديگري دريافت نمايد كه با آن عضو،معاهده استردادي منعقد ننموده است، ميتواند بنا بر صلاحديد خود اين معاهده را مبناي قانوني براي استرداد در زمينه جرائم مندرج در بندهاي (1) و(2) (الف) (دوم) اين ماده محسوب دارد. استرداد تابع ساير شرايط پيش‌بيني شده در قوانين طرف درخواست خواهد بود.
(سوم) - طرف‌هايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمي‌دانند، جرائم مندرج در بندهاي (1) و (2) (الف) (دوم) اين ماده را، با لحاظ شرايط مقرر شده در قوانين طرف درخواست، به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود محسوب خواهند نمود.
(چهارم) - استرداد مطابق قوانين طرف درخواست به عمل خواهد آمد، و علي‌رغم بند فرعي (ب) (اول)، (دوم) و (سوم) اين بند، طرف مذكور حق‌دارد در مواردي كه حسب صلاحديد مقامات صلاحيتدار اين جرائم به اندازة كافي شديد محسوب نگردند، از موافقت با درخواست استرداد خودداري نمايد.
3 - هيچيك از مقررات اين ماده بمقررات قانون كيفري يك طرف متعاهد در امر محاكم لطمه وارد نخواهد نمود.
4 - مقررات اين ماده درباره صلاحيت محدود خواهد بود بقوانين كيفري هر يك از طرفهاي اين معاهده.
ماده 37 - ضبط و توقيف
كليه مواد مخدر، كليه مواد و وسائلي كه براي ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در ماده 36 بكار رفته يا براي ارتكاب چنين جرمي باشد ممكنست ضبط و توقيف شود.
ماده (38)(اصلاحي 14ˏ05ˏ1380) -تدابير مقابله با سوء مصرف مواد مخدر:
1- طرفهاي متعاهد نسبت به جلوگيري از سوء مصرف مواد مخدر و تشخيص زود هنگام، درمان، آموزش، مراقبت بعد از درمان، بازپروري و‌سازگاري اجتماعي اين اشخاص توجه ويژه مبذول و كليه تدابير عملي را به كار خواهند برد و تلاشهاي خود در اين زمينه را هماهنگ خواهند نمود.
2- طرفهاي متعاهد آموزش كاركنان خود در زمينه مورد درمان، مراقبت بعد از درمان، بازپروري و سازگاري اجتماعي سوء مصرف كنندگان مواد مخدر‌را تا حد امكان گسترش خواهند داد.
3- طرفهاي متعاهد كليه تدابير عملي به منظور كمك به اشخاصي كه حرفه آنها مستلزم كسب اطلاعات در زمينه مشكلات سوء مصرف مواد مخدر و‌پيشگيري از آن است را اتخاذ كرده، و همچنين در صورتي كه اين خطر وجود داشته باشد كه سوء مصرف مواد مخدر فراگير گردد، آگاهي عمومي را‌گسترش خواهند داد.
ماده 39 - بكار بستن موازين نظارت ملي شديدتر از آنچه اين معاهده مقرر ميدارد
با وجود تمام مقررات اين قرارداد هيچ طرف متعاهدي جلوگيري نشده و يا جلوگيري شده پنداشته نخواهد شد از اينكه موازين دقيقتر يا سخت‌تر از‌آنچه وسيله اين معاهده پيش‌بيني تصويب نمايد و بخصوص مقرر دارد كه تركيبات فهرست شماره 3 يا مواد مخدر فهرست شماره 2 تحت موازين نظارت جاري بر مواد مخدر فهرست شماره يك يا برخي از آنها قرار گيرد هرگاه معتقد باشد كه اينكار براي حمايت سلامت عمومي لازم يا مناسب‌است.
ماده 40 - زبانهاي معاهده، نحوه امضاء، تصويب و الحاق
1 - اين معاهده كه متون انگليسي، چيني، اسپانيائي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشد تا اول اوت 1961 براي امضاء كليه دولتهاي عضو‌سازمان ملل متحد و كليه دولتهاي غير عضو كه طرف اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري يا عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحده ميباشند و‌همچنين كليه دولتهاي ديگر كه ممكن است از طرف شورا دعوت شوند مفتوح خواهد بود.
2 - اين معاهده به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب بدبير كل سپرده خواهد شد.
3 - اين معاهده پس از اوت 1961 براي الحاق دولتهاي مشروحه در بند يك مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق بدبير كل سپرده خواهد شد.
ماده 41 - تاريخ اجرا
1 - اين معاهده پس از انقضاء سي روز از تاريخ سپردن چهلمين سند تصويب يا الحاق بموجب ماده 40 لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
2 - براي هر دولت ديگر كه سند تصويب يا الحاق خود را پس از تاريخ سپردن چهلمين سند مذكور تسليم نمايد معاهده حاضر پس از انقضاء سي‌امين‌روز متعاقب تاريخي كه آن دولت سند تصويب يا الحاق خود را سپرده است لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 42 - سرزمين اجرائي
اين معاهده در كليه سرزمينهاي وابسته كه طرف متعاهدي مسئول روابط بين‌المللي آنها ميباشد اجرا خواهد شد مگر آنكه طبق قانون اساسي طرف متعاهد و يا عرف رضايت قبلي آن سرزمين ضروري باشد. در اين صورت طرف متعاهد كوشش خواهد نمود هرچه زودتر رضايت سرزميني را كه‌ضروري است تحصيل نمايد و پس از حصول اين رضايت مراتب را بدبير كل اعلام خواهد نمود.
در سرزمين يا سرزمينهائي كه ضمن اعلاميه تعيين ميشود از تاريخ دريافت اعلام توسط دبير كل اين معاهده اجرا خواهد شد. در مواردي كه رضايت‌قبلي سرزمين وابسته ضروري نيست طرف متعاهد مربوط موقع امضاء تصويب، يا الحاق اعلام خواهد نمود در كدام سرزمين يا سرزمينهاي وابسته‌اين معاهده اجرا ميشود.
ماده 43 - سرزمينهائيكه مواد 19 و 20 و 21 و 31 ناظر بر آنهاست.
1 - هر طرف اين معاهده ميتواند بدبير كل اعلام كند كه از نظر اجراي مواد 19 و 20 و 21 و 31 يكي از سرزمينهاي او منقسم به دو يا چند سرزمين شده و يا دو يا چند سرزمين بصورت يك سرزمين گرد آمده است.
2 - دو يا چند طرف اين معاهده ميتوانند بدبير كل اعلام كنند كه در نتيجه استقرار يك اتحاد گمركي بين آنها طرفهاي اين معاهده از نظر مواد 19 و20 و 21 و 31 سرزمين واحدي را تشكيل ميدهند.
3 - هر اعلامي كه طبق بند 1 يا 2 بالا شده باشد از اول ژانويه سال بعد از اعلام اعتبار پيدا خواهد نمود.
ماده 44 - الغاء عهدنامه‌هاي بين‌المللي قبلي
1 - بمحض لازم‌الاجرا شدن مفاد معاهده حاضر مقررات عهدنامه‌هاي زيرين طرفهاي اين معاهده ملغي و يا جايگزين آنها خواهد شد:
الف - كنوانسيون بين‌المللي ترياك منعقد در لاهه 23 ژانويه 1912.
ب - موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلي و استفاده از ترياك پرورده، منعقد در ژنو 11 فوريه 1925.
ج - كنوانسيون بين‌المللي ترياك منعقد در ژنو 19 فوريه 1925.
د - كنوانسيون براي تجديد ساخت و تنظيم توزيع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوييه 1931.
ه – موافقت نامه بمنظور نظارت بر استعمال ترياك در خاور دور منعقد در بانكوك 27 نوامبر 1931.
و - پروتكل منعقد در ليك‌ساكس 11 دسامبر 1946 راجع به اصلاح موافقت نامه‌ها، كنوانسيون‌ها و پروتكل‌نامه‌هاي مربوط بمواد مخدر منعقد در لاهه13 ژانويه 1912 در ژنو 11 فوريه 1925 و 19 فوريه 1925 و 14 ژوييه 1931 در بانكوك 27 نوامبر 1931 و در ژنو 26 ژوئن 1936 به جز آنچه مربوط ميشود به اثرات آن روي كنوانسيون‌هاي اخيرالذكر.
ز - كنوانسيون‌ها و موافقت نامه‌هاي مذكور در رديف (الف) تا (ه ) آنچنانكه با پروتكل‌نامه 1946 مذكور در رديف (و) اصلاح شده است.
ح - پروتكل منعقد در پاريس 19 نوامبر 1948 كه برخي داروهاي ملحوظ نشده در كنوانسيون 13 ژوئيه 1931 براي تحديد ساخت و تنظيم توزيع مواد‌مخدر اصلاح شده با پروتكل ليك ساكس 11 دسامبر 1946 را زير نظارت بين‌المللي قرار داده است.
ط - پروتكل ناظر بر تجديد و تنظيم كشت خشخاش همچنين توليد، تجارت بين‌المللي، تجارت عمده و استعمال ترياك منعقد در نيويورك 23 ژوئن1953 در صورتيكه پروتكل مزبور اعتبار پيدا كند.
2 - بمحض اينكه معاهده حاضر اعتبار پيدا كند ماده 9 كنوانسيون مربوط به سركوبي قاچاق داروهاي زيان‌آور منعقد در ژنو 26 ژوئن 1936 بين‌طرف‌هاي معاهده مزبور كه طرفهاي اين معاهده نيز شده باشند ملغي و رديف (ب) بند 2 ماده 36 اين معاهده جانشين آن خواهد شد. معهذا يك چنين‌طرف خواهد توانست پس از اطلاع به دبير كل ماده 9 مذكور را كماكان به اعتبار خود نگاهدارد.
ماده 45 - مقررات موقت
1 - وظايف هيئت كه ايجاد آن در ماده 9 پيش‌بيني شده است از آغاز تاريخي كه معاهده حاضر اعتبار پيدا ميكند (ماده 41 بند يك) بسته به چگونگي‌آن موقتاً وسيله هيئت مركزي دائمي متشكل در اجراي مقررات فصل 4 قرارداد مذكور در رديف ج ماده 44 بطوريكه اصلاح شده و وسيله هيئت‌نظارت متشكل در اجراي مقررات فصل 2 قرارداد مذكور در رديف (د) ماده 44 بنحويكه اصلاح شده انجام خواهد گرفت.
2 - شورا تاريخي را كه هيئت جديد مذكور در ماده 9 شروع بانجام وظايف خود خواهد نمود تعيين خواهد كرد - از اين تاريخ هيئت مذكور وظايف‌هيئت مركزي دائمي و وظايف هيئت نظارت مذكور در بند يك را در مورد كشورهاي متعاهد عهدنامه‌هاي مشروحه در ماده 44 كه طرفهاي اين معاهده نميباشند بر عهده خواهد گرفت.
ماده 46 - اعلام فسخ قرارداد
1 - پس از انقضاي يك مهلت دوساله از تاريخي كه اين معاهده قدرت اجرائي پيدا ميكند (ماده 41 بند يك) هر طرفي خواهد توانست بنام خود يا از‌طرف سرزميني كه مسئوليت بين‌المللي آنرا دارد و آن سرزمين اكنون موافقت موضوع ماده 42 خود را پس گرفته است فسخ معاهده را با ارسال‌اعلاميه‌اي در اين باره براي دبير كل اعلام كند.
2 - اگر دبير كل اين اعلام فسخ را قبل از اول ژوئيه يا در اين تاريخ دريافت دارد فسخ مزبور اول ژانويه سال بعد نافذ خواهد بود. اگر اعلام فسخ بعد از‌اول ژوئيه دريافت شود مثل آنكه سال بعد قبل از اول ژوئيه يا در آنروز دريافت شده باشد نافذ خواهد بود.
3 - معاهده حاضر بانقضاء خواهد رسيد هرگاه در نتيجه اعلام فسخ‌هاي فرستاده شده طبق مقررات بند يك شرايط پيدا كردن اعتبار را كه در بند يك‌ماده 41 پيش‌بيني شده است از دست بدهد.
ماده 47 - اصلاحات
1 - هر يك از طرفهاي اين معاهده خواهد توانست اصلاحيه‌اي براي معاهده حاضر پيشنهاد نمايد متن اصلاحيه مزبور و دلايلي كه سبب آن شده براي دبير كل فرستاده خواهد شد تا او آنرا براي طرفهاي اين معاهده به شورا بفرستد - شورا ميتواند بنحو زير تصميم بگيرد:
الف - طبق بند 4 ماده 62 منشور ملل متحد از يك كنفرانس براي رسيدگي باصلاحيه پيشنهادي دعوت كند.
ب - از طرفهاي اين معاهده استفسار نمايد اصلاحيه مزبور مورد قبول آنها ميباشد يا خير و نيز از آنها درخواست كند نظرات احتمالي خود را درباره‌پيشنهاد مزبور به شورا ارسال دارند.
2 - هرگاه يك طرح اصلاحيه كه طبق بند يك (ب) اين ماده بخشنامه شده است از طرف هيچ متعاهدي ظرف 18 ماه از تاريخ بخشنامه شدن رد نشود بلافاصله قدرت اجرائي پيدا خواهد كرد. اما اگر از طرف يك متعاهده رد شد شورا ميتواند تصميم بگيرد با توجه بنظرات طرفهاي اين معاهده اگر‌لازم باشد از كنفرانس براي رسيدگي به اصلاحيه مزبور دعوت كند.
ماده 48 - اختلافات
1 - هرگاه بين دو يا چند طرف اين معاهده اختلافي از نظر تغيير يا اجراي اين قرارداد بروز نمايد طرفهاي اين معاهده مذكور بمنظور رفع اختلاف از‌طريق مذاكره - تحقيق - وساطت - مصالحه - حكميت - مراجعه بسازمانهاي منطقه‌اي - اقدام از طريق مراجع قضائي و يا با وسائل مسالمت آميز‌ديگري كه صلاح بدانند با يكديگر مشورت خواهند نمود.
2 - هر اختلافي از اين نوع كه بطرق پيش‌بيني شده در بند يك حل نشود بديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.
ماده 49 - رزروهاي موقت (قيد و شرط موقت)
1 - يكي از طرفهاي اين معاهده ميتواند هنگام امضاء - تصويب يا الحاق حق رزروي مبني بر اينكه در يكي از سرزمينهاي خود موقتاً مراتب زير را‌اجازه دهد محفوظ بدارد:
الف - استعمال ترياك بمنظورهاي تقريباً طبي.
ب - استعمال ترياك براي كشيدن.
ج - جويدن برگ كوكا.
د - استعمال حشيش - چرس - عصاره‌ها و تنطورهاي شاهدانه بمنظورهاي غير طبي - و
ه - توليد و ساخت و تجارت مواد مخدر مذكور در رديف (الف) تا (د) براي منظورهائي كه در رديف‌هاي مزبور ذكر شده است.
2 - دورزروهاي مندرج طبق بند يك تابع محدوديت‌هاي زير خواهد بود:
الف - فعاليتهاي مذكور در بند يك نميتواند اجازه داده شود مگر تا حدودي كه در سرزمينهائي كه براي آنها اين حق مرسوم بوده و در اول ژانويه1961 اجازه داده ميشده است.
ب - هيچگونه صدور مواد مخدر اشاره شده در بند يك بمنظورهاي مشروحه در بند مذكور نميتواند بمقصد يك كشور يا سرزميني كه معاهده‌حاضر بموجب ماده 42 شامل آن نميگردد اجازه داده شود.
ج - فقط به اشخاصي ميتوان اجازه ترياك كشيدن داد كه قبل از اول ژانويه 1946 نامشان بدين منظور از طرف مقامات صلاحيتدار ثبت شده باشد.
د - استعمال ترياك بمنظورهاي تقريباً طبي در ظرف 15 سال از تاريخي كه اين معاهده طبق بند يك ماده 41 اعتبار پيدا ميكند بايد از بين برود.
ه - جويدن برگ كوكا بايد در ظرف 25 سال از تاريخي كه اين قرارداد طبق بند يك ماده 41 اعتبار پيدا ميكند از بين برود.
و - استعمال حشيش بمنظورهاي غير از طبي و علمي بايد هرچه زودتر ولي در هر حال در ظرف 25 سال از تاريخي كه اين معاهده طبق بند يك ماده41 اعتبار پيدا ميكند قطع شود.
ز - توليد و ساخت و تجارت مواد مخدر اشاره شده در بند يك براي استفاده‌هاي مذكور در بند مزبور بايستي تقليل يافته و بالاخره همانند اينگونه موارد استعمال پايان پذيرد.
3 - هر يك از طرفهاي اين معاهده كه بموجب بند يك رزروي قائل ميشود بايد:
الف - در گزارش ساليانه‌اي كه براي دبير كل طبق رديف الف بند يك ماده 18 ميفرستند شرحي از پيش بردهائي كه طي سال قبل در جهت اجراي‌حذف استعمال توليد - ساخت يا تجارت - مشروحه در بند يك انجام داده است بيان دارد.
ب - به هيئت برآوردها (ماده 19) و آمارهاي (ماده 20) جداگانه براي فعاليت‌هائي كه براي آنها حق محفوظ شده است بترتيب و شكلي كه هيئت تعيين مينمايد بفرستد.
4 - الف - اگر يكي از طرفهاي اين معاهده كه بموجب بند يك رزروي قائل شده است گزارشهاي زير را ارسال ننمايد.
اول - گزارش مذكور در رديف (الف) بند 3 ظرف ششماه پس از پايان سالي كه اطلاعات محتوي در گزارش مربوط بآن سال ميباشد.
دوم - برآوردهاي مذكور در رديف (ب) بند 3 ظرف سه ماه پس از تاريخي كه بدين منظور از طرف هيئت تعيين شده است طبق بند يك ماده 12.
سوم - آمارهاي مذكور در رديف (ب) بند 3 ظرف سه ماه پس از موعدي كه بايد فرستاده شود طبق بند 2 ماده 20.
هيئت يا دبير كل بر حسب مورد به طرف مذكور اخطاريه راجع به تأخير خواهد فرستاد و از او خواهد خواست كه اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه از‌تاريخ دريافت اخطاريه ارسال دارد.
ب - اگر يكي از طرفهاي اين معاهده ظرف مدت تعيين شده در فوق بتقاضاي هيئت يا دبير كل اقدام لازم ننمود رزرو مندرج بموجب بند يك از‌درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
5 - دولتي كه قائل به رزرو شده است خواهد توانست در هر موقع با اعلام كتبي از تمام يا قسمتي از رزرو قائل شده صرفنظر نمايد.
ماده 50 - رزروهاي ديگر
1 - هيچ نوع رزرو ديگر خارج از رزروهاي مندرج طبق ماده 49 يا بندهاي زير مجاز نميباشد.
2 - هر دولت ميتواند هنگام امضاء - تصويب يا الحاق در مورد مقررات زيرين معاهده حاضر رزروهائي قائل شود: بندهاي 2 و 3 ماده 12 - بند 2 ماده13 - بندهاي 1 و 2 ماده 24 رديف (ب) بند يك و ماده 48.
3 - هر دولت كه بخواهد طرف اين معاهده شود ليكن مايل به قيد رزروهائي غير از آنچه در بند 2 ماده حاضر يا در ماده 49 ذكر شده باشد – ميتواند اين قصد را بدبير كل اطلاع دهد هرگاه حداقل با انقضاي 12 ماه از تاريخ اطلاع دادن حق رزرو مورد بحث از طرف دبير كل يك سوم دولت‌هائي كه‌معاهده را قبل از پايان مدت مذكور تصويب نموده و يا به آن ملحق شده‌اند مخالفت با آن ننمودند حق رزرو مجاز تلقي خواهد شد. مع‌الوصف دولت‌هائي كه با اين رزرو مخالفت نموده‌اند در مقابل دولتي كه رزرو قائل گرديده است در زمينه حقوقي هيچگونه الزامي نخواهد داشت.
4 - دولتي كه رزروي براي خود قائل شده ميتواند در هر موقع با اعلام كتبي از رزروهاي قائل شده انصراف حاصل نمايد.
ماده 51 - اعلام‌هاي كتبي
دبير كل بكليه دولتهاي مذكور در بند يك ماده 40 درباره مراتب زير اعلام كتبي خواهد نمود:
الف - موارد امضاء - تصويب يا الحاق طبق ماده 40.
ب - تاريخي را كه اين معاهده طبق ماده 41 لازم‌الاجراء خواهد شد.
ج - موارد اعلام فسخ معاهده طبق ماده 46 – و
ه - اعلاميه‌ها و اعلام‌هاي كتبي طبق مواد 42 - 43 - 47 - 49 و 50.
بنا بر مراتب فوق امضاء‌كنندگان كه داراي اختيار لازم بوده‌اند اين معاهده را بنام دولتهاي متبوع خود امضاء نموده‌اند.
نيويورك سي‌ام مارس يكهزار و نهصد و شصت و يك در يك نسخه كه در بايگاني سازمان ملل متحد نگاهداري خواهد شد و رونوشت‌هاي گواهي‌شده برابر اصل براي دولتهاي عضو سازمان ملل متحد و دولتهاي ديگري كه در بند يك ماده 40 بآنها اشاره شده فرستاده خواهد شد.
فهرستها –
اسامي مواد مخدر منظور در فهرست شماره يك
استيل متادول
آليل پرودين
آلفاستيل متادول
آلفامتادول
آلفامپرودين
آلفاپرودين
آتيلريدين
بنزيتدين
بنزيل مرفين
بتاستيل متادول
بتامپرودين
بتامتادول
بتاپرودين
حشيش - چرس - عصاره‌ها و تنطورهاي گياه شاهدانه
ستوبميلدن
كلوني تازن
برگ كوكا
كوكائين
غليظ شده كاه خشخاش (ماده بدست آمده از كاه خشخاش كه بمنظور تغليظ آلكالوئيدهايش اعمالي در آن انجام گرفته زمانيكه در تجارت عرضه ميگردد).
دزومرفين
دگستروموراميد
ديام پروميد
دي‌اتيل تياميوتن
دي‌ئيدرومرفين
دي منوكسادول
دي مفپتانول
دي متيل تياميوتن بوتيرات دوديوكسافتيل
دي فنوكسيلات
دي بي‌ياتون
الگونين - استرها و مشتقات آن كه قابل تبديل به الكونين و كوكائين ميباشند.
اتيل متيل تياميوتن
اتوني تازن
اتوكسريدين
فورتي‌دين
هروئين (دي استيل مرفين)
ئيدوركودن (ئييدروكديينون)
ئيدور مرفول
ئييدرومرفون (ئييدور مرفينون)
ئييدروكسي پتيدين
ايزومتادون
لوومترفان
لووموراميد
لووفتاسيل مورفان
لوورفانول
متازوسين
متادون
متيل دزورفين
متيل دي‌ئيدرو مرفين
متيل - 1 فنيل - 4 پي‌پريدين كاربوكسيليك - 4 (اسيد)
متويون
مرفويدين
مرفين
مرفين متوپروميد و ساير مشتقات مرفين يا ازت پنج ظرفيتي
ان - اكسي مرفين
ميروفين
نيكومرفين
تورلور فانول
نورمتادون
نورمرفين (دمتيل مرفين)
ترياك
اكسي كودون
اكسي مرفون
پتيدين فنادوكسون
فنامپروميد
فنازوسين
فنومرفان
فنوپريدين
پسي مينودين
پروهيتازين
پرويريدين
راسه متورفان
تباكون (استيل دي ئيدور كدئينون)
تبائين
تري مپريدين - و
ايزومرهاي مواد مخدر مندرج در اين فهرست مگر در تمام مواردي كه وجود اين ايزومرها بنام شيميائي مخصوص امكان داشته و صريحاً مستثني شده باشد.
استرها و اترهاي مواد مخدر مندرج در اين فهرست در كليه موارديكه وجود اين استرها و اترها امكان داشته و لااقل در فهرست ديگري منظور نشده‌باشد.
املاح مواد مخدر مندرج در اين فهرست شامل املاح استرها - اترها و ايزومرهاي مذكور در فوق در كليه مواردي كه وجود اين املاح امكان داشته باشد.
اسامي مواد مخدر منظور در فهرست شماره 2
استيل دي ئيدروكدئين
كدئين
دگستروپرويوكسيفن
دي ئيدروكدئين
اتيل مرفين
نور كدئين
فولكودين
ايزومرهاي مواد مخدر مندرج در اين فهرست مگر در تمام مواردي كه وجود اين ايزومرها بنام شيميائي خاص امكان داشته و صريحاً مستثني شده‌باشد.
املاح مواد مخدر مندرج در اين فهرست متضمن املاح ايزومرهاي آنها مذكور در فوق در كليه مواردي كه وجود اين املاح امكان‌پذير باشد.
اسامي تركيبات منظور در فهرست شماره 3
1 - تركيبات مواد مخدر بشرح زير:
استيل دي ئيدروكدئين
كدئين
دگستروپرويوكسيفن
دي ئيدروكدئين
اتيل مرفين
نوركدئين - و
فولكودين
وقتيكه:
الف - اين تركيبات محتوي يك يا چند عنصر ديگر باشد بنحوي كه عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جداكردن مجدد ماده مخدر با وسائل آسان‌عملي نبوده يا بميزاني نباشد كه براي بهداشت عمومي توليد خطر كند.
ب - مقدار ماده مخدر از 100 ميليگرم در واحد استعمال تجاوز ننموده و غلظت آن بيش از 5/2 درصد در تركيبات بشكل تقسيم نشده نباشد.
2 - تركيبات كوكائين داراي حداكثر 01/0 در100 حساب شده بر حسب كوكائين باز و تركيبات ترياك يا مرفين حاوي حداكثر 02/0 درصد حساب شده برحسب مرفين بازائيدرو داراي يك يا چند عنصر ديگر - بنحوي كه عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جدا كردن مجدد ماده مخدر با وسايل آسان‌عملي نبوده يا بميزاني نباشد كه براي بهداشت عمومي توليد خطر كند.
3 - تركيبات خشك تقسيم شده ديفنوكسيلات در واحد استعمال كه داراي حداكثر 5/2 ميليگرم ديفنوكسيلات حساب شده بر حسب بازو لااقل 25ميكروگرم سولفات آطروپين در واحد استعمال باشد.
4 - پولويس اپيكاكوآناواوپي كمپوزيتوس
10 در100 پودر ترياك
10 در100 پودر ريشه اپيكاكوآنا
كاملاً مخلوط شده با
80 درصد يك عنصر ديگر غير ماده مخدر
5 - تركيبات منطبق با يكي از فرمول‌هاي مشروح در اين فهرست و مخلوط اين تركيبات با ماده‌اي كه داراي ماده مخدر نباشد.
اسامي مواد مخدر و منظور در فهرست شماره 4
حشيش و چرس
دزومرفين
هروئين (دي استيل مرفين)
ستوبميدون
املاح مواد مخدر مندرج در اين تابلو در كليه مواردي كه وجود آن امكان داشته باشد.
قطعنامه‌هاي مصوب كنفرانس ملل متحد براي تصويب قرارداد واحد درباره مواد مخدر
قطعنامه شماره يك
كمكهاي فني در زمينه نظارت بر مواد مخدر كنفرانس
با ابراز خرسندي از ترتيبات خاصي كه مجمع عمومي ضمن صدور قطعنامه شماره 1395 (17x) جهت كمكهاي فني در زمينه نظارت بر مواد مخدر‌اتخاذ نموده است.
با در نظر گرفتن اينكه سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي ذينفع قبلاً يك رشته كمكهاي محدود تحت عنوان برنامه توسعه و برنامه‌هاي عادي‌كمك فني خود نموده‌اند بعلاوه.
با ابراز خوشوقتي از همكاري سازمان بين‌المللي پليس جنائي در اجراي طرحهاي كمك فني اظهار اميدواري مينمايد‌كه منابع كافي بمنظور اعطا بكشورهائي كه خواهان دريافت كمك براي مبارزه عليه قاچاق ميباشد در نظر گرفته شود خصوصاً بصورت خدمات‌مشاورين فني و دوره‌هاي آموزشي براي تربيت مأموران در سطح مملكتي.
قطعنامه شماره 2 - درمان معتادين مواد مخدر
كنفرانس
با يادآوري مقررات ماده 38 قرارداد موضوع درمان و نوتواني معتادين:
1 - اعلام ميدارد كه يكي از مؤثرترين روشهاي درمان اعتياد عبارتست از معالجه در مؤسسات بيمارستاني كه معتاد در آنجا نتواند بماده مخدر‌دسترسي پيدا كند.
2 - مصراً كشورهاي متعاهدي را كه اعتياد براي آنها مسئله خطيري بوجود آورده دعوت مينمايد چنانچه امكانات اقتصادي آنها اجازه دهد اقدام بايجاد اينگونه تأسيسات درماني بنمايند.
قطعنامه شماره 3 - داد و ستد قاچاق
كنفرانس
1 - جلب توجه مينمايد كه اين سوابق تا حد امكان از طرف كليه متعاهدين تكميل شده و بطور وسيع از طرف اين سازمان براي در دسترس گذاشتن مشخصات قاچاقچيان بكار رود.
قطعنامه شماره 4 - تركيب كميسيون مواد مخدر
كنفرانس
شوراي اقتصادي و اجتماعي را دعوت مينمايد كه درسي و دومين اجلاس خود موضوع افزايش تعداد اعضاء كميسيون مواد مخدر را با رعايت مفاد‌اين قرارداد و نظراتي كه در كنفرانس راجع بموضوع مزبور ابراز شده مورد بررسي قرار دهد.
قطعنامه شماره 5 - دستگاه بين‌المللي نظارت كنفرانس
با عطف توجه باهميتي كه تسهيل ترتيبات موقتي منظور در ماده 45 قرارداد واحد مواد مخدر مورخ 1961 دارد.
شوراي اقتصادي و اجتماعي را دعوت مينمايد امكان اقداماتي را كه بتواند نحوه كار دستگاه بين‌المللي نظارت را ساده و سريع نمايد مورد مطالعه قرار‌دهد.
سند اختتاميه كنفرانس ملل متحد براي تصويب قرارداد واحد درباره مواد مخدر
1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد با صدور قطعنامه (6) 689 ژنو مورخ 28 ژوئيه 1958 تصميم گرفت طبق بند 4 ماده 62 منشور ملل متحد و‌مقررات قطعنامه (4) 366 مورخ 3 دسامبر 1949 مجمع عمومي كنفرانس تام‌الاختياري بمنظور تصويب يك قرارداد واحد درباره مواد مخدره تشكيل‌دهد كه يك سند واحد جايگزين اسناد چند جانبه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد نموده و از تعداد دستگاههاي بين‌المللي كه وسيله اسناد موجود بوجود آمده و بخصوص اشتغال به نظارت بر مواد دارند كاسته و نظارت بر توليد مواد اوليه مواد مخدر را تأمين نمايد.
2 - كنفرانس ملل متحد براي تصويب يك قرارداد واحد درباره مواد مخدر از تاريخ 24 ژانويه تا 25 مارس 1961 در مقر سازمان ملل متحد تشكيل شد.
3 - هفتاد و سه كشور زير با اعزام نماينده در كنفرانس شركت نمودند:
افغانستان- چين - هائيتي
آلباني - كنگو (لئوپولدويل) - هنگري آرژانتين - كوستاريكا -هند
استراليا - داهومه - اندونزي
برمه -دانمارك - عراق
بوليوي -اسپانيا - ايران
برزيل - ايالات متحده آمريكا - اسرائيل بلغارستان - فنلاند - ايتاليا
كامبوج - غنا - ژاپن
كانادا - يونان - اردن
شيلي - گواتمالا - لبنان
ليبريا - پرو - اروگوئه
ماداگاسكار - فيليپين - ونزوئلا
مراكش - لهستان - يوگسلاوي
مكزيك - پرتقال - جمهوري متحد عرب موناكو - سنگال - جمهوري كره نيكاراگوئه - سوئد - جمهوري دومينيكن نيجريه - سويس - جمهوري فدرال آلمان نروژ- چاد- جمهوري سوسياليستي شوروي بيلوروسي
زلاند جديد - چكوسلواكي - جمهوري سوسياليستي شوروي اوكراين
پاكستان - تايلند - روماني
پاناما - تونس - انگلستان
پاراگوئه - تركيه - واتيكان
هلند - اتحاد جماهير شوروي - سالوادر
4 - كشور زير با اعزام ناظر در كنفرانس شركت نمود:
سيلان.
5 - مؤسسات تخصصي زير در كنفرانس شركت نمودند:
سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري.
سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد.
سازمان بين‌المللي كار.
سازمان جهاني بهداشت.
6 - هيئت‌هاي بين‌المللي زير در كنفرانس نماينده داشتند.
هيئت مركزي دائمي ترياك.
هيئت نظارت بر مواد مخدر.
7 - تشكيلات غير دولتي زير هم در كنفرانس نماينده داشتند:
كنفرانس بين‌المللي امور خيريه كاتوليك‌ها فدراسيون بين‌المللي زنان حقوق دان
سازمان بين‌المللي پليس جنائي
8 - بنا بدعوت كنفرانس بطور خصوصي ژنرال صفوت مدير كل دفتر دائمي نظارت بر مواد مخدر اتحاديه عرب نيز شركت نمود.
9 - طبق قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي مذكور در بند يك و طبق آئين‌نامه داخلي مصوب كنفرانس ناظرين و نمايندگان سازمانها و هيئت‌هاي فوق‌الذكر بدون داشت حق رأي در كارهاي كنفرانس شركت نمودند.
10 - كنفرانس آقاي كارل شورمان (هلند را بعنوان رئيس و ايشان نمايندگان كشورهاي زير را بعنوان نايب رئيس انتخاب نمود.
افغانستان - هند - جمهوري متحد عرب برزيل - ايران - انگلستان
داهومه - ژاپن - سويس
ايالات متحده آمريكا - مكزيك - تايلند فرانسه - پاكستان - تركيه
هنگري - پرو - اتحاد جماهير شوروي
11 - دبير اجرائي كنفرانس آقاي ج.اي. يتس و معاون دبير اجرائي آقاي ادلف لنده بود.
12 - طبق قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي كنفرانس سومين پيش‌نويس قرار دارد واحد درباره مواد مخدر را كه از طرف كميسيون مواد مخدر‌شوري تهيه شده بود همراه با نظرات مربوطه و همچنين مدارك ديگري كه وسيله دبيرخانه تهيه شده بود دريافت نمود.
13 - كنفرانس كميسيونها و كميته‌هاي زير را تشكيل داد:
دفتر.
رئيس: رئيس كنفرانس
كميته فرعي مأمور مواد 2 و 3 سومين پيش‌نويس (حدود اعمال قرارداد و وسيله بسط نظارت درباره مواد ديگر.
رئيس - آقاي ا. طبيبي (افغانستان).
كميته فرعي مأمور مواد 25 و 30 و 40 تا 43 (نظارت ملي: مقررات عمومي).
رئيس - آقاي ب - بانرجي (هند)
كميته فرعي مأمور مواد 31 تا 34 (نظارت ملي: خشخاش ترياك دار و كاه خشخاش).
رئيس: آقاي ل. ايگناسيون - پينتو (داهومه).
نايب رئيس: آقاي ژ. كوچ (دانمارك).
كميته فرعي مأمور مواد 35 تا 38 (نظارت ملي: برگ كوكا).
رئيس: آقاي ك. شيكاره‌چي (ژاپن).
كميته فرعي مأمور ماده 39 (نظارت ملي: حشيش).
رئيس: آقاي ب. گرينبرگ (بلغارستان).
كميته فرعي مأمور مواد 26 و 27 و تا 29 و 20 و 21 و 4 (اطلاعاتي كه دولتها بايد بدهند - روش برآوردها و آمارها - تعهدات دولتها بطور كلي).
رئيس: آقاي اي: رودريگز فابرگات (اوروگوئه).
نايب رئيس: آقاي ژ. برت شينگر (سويس).
كميته فرعي مأمور مواد 5 تا 11 و 13 تا 19 و 23 (دستگاههاي بين‌المللي: تشكيلات وظايف و دبيرخانه).
رئيس: آقاي ه. بلوستد (فنلاند).
كميته فرعي مأمور مواد 44 تا 46)(اقدامات مستقيم عليه قاچاق).
رئيس: آقاي ا. جانسون (استراليا).
نايب رئيس: آقاي ا. اسمعيل (جمهوري متحده عرب).
كميته تحريرات.
رئيس: آقاي ر. كورن (كانادا).
نايب رئيس: آقاي د. نيكوليچ (يوگسلاوي).
كميته اعتبارنامه‌ها.
رئيس: آقاي ج. اورتيز (كستاريكا).
14 - پس از مذاكراتي كه بعمل آمد بنحوي كه در خلاصه مذاكرات جلسات عمومي و خلاصه مذاكرات و گزارشهاي كميسيونها و كميته‌ها درج‌گرديده كنفرانس قرارداد واحد درباره مواد مخدر مورخ 1961 را تصويب نموده(1) و براي امضاء بازگذاشته است - كنفرانس همچنين پنج قطعنامه‌اي را‌كه پيوست اين سند اختتاميه ميباشد تصويب كرده است.
براي تصديق مراتب بالا نمايندگان اين سند اختتاميه را امضاء نمودند.
انجام پذيرفت در نيويورك سي مارس يكهزار و نهصد و شصت و يك - در يك‌نسخه بزبان‌هاي انگليسي - چيني - اسپانيائي - فرانسه و روسي و پنج متن متساوياً تصديق ميشود.
متن‌هاي اصلي نزد دبير كل سازمان ملل متحد‌گذارده ميشود
معاهده واحد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و يك ماده و چهار فهرست ضميمه منضم به قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961نيويورك ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
ماده (14)(الحاقي 14ˏ05ˏ1380) مكرر - كمكهاي فني و مالي:
در مواردي كه هيأت، مناسب تشخيص دهد ميتواند با موافقت دولت مربوط به دستگاههاي ذيصلاح سازمان ملل متحد و به سازمانهاي تخصصي توصيه نمايد كه علاوه بر اقدامات مذكور در بندهاي (1) و (2) ماده (14) يا به عنوان جايگزين آنها، براي حمايت از تلاشهاي آن دولت در ايفاي تعهدات موضوع اين معاهده، شامل موارد تعيين شده يا اشاره شده مواد (2)، (35)، (38) و (38) مكرر، كمكهاي فني يا مالي يا هر دو را در اختيار دولت مذكور‌قرار دهد.
ماده 38 مكرر (الحاقي 14ˏ05ˏ1380) - توافق نامه‌هاي مربوط به مراكز منطقه‌اي:
اگر يك طرف متعاهد به عنوان بخشي از اقداماتش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و با توجه مقتضي به قانون اساسي و نظام‌هاي حقوقي و اداري خود،مناسب بداند و در صورت تمايل با توصيه فني هيأت يا سازمانهاي تخصصي، و با مشورت ساير طرفهاي ذينفع در منطقه، انعقاد توافقنامه‌هايي را‌ترويج خواهند نمود كه در آنها توسعه مراكز منطقه‌اي براي تحقيقات و آموزش‌هاي علمي جهت مبارزه با معضلات ناشي از سوء مصرف و قاچاق مواد‌مخدر پيش‌بيني شده باشد.
ماده 21 مكرر (الحاقي 14ˏ05ˏ1380) - تحديد توليد ترياك :
1- توليد ترياك توسط هر كشور يا سرزمين بايد به گونه‌اي سازماندهي شده و تحت نظارت قرار گيرد كه تا حد امكان اطمينان حاصل شود كه مقادير‌توليد شده در هر سال از برآورد مقدار ترياكي كه درنظر است به موجب بند (1)(و) ماده (19) توليد شود، تجاوز ننمايد.
2- اگر هيأت برمبناي اطلاعاتي كه برطبق مفاد اين معاهده در اختيار دارد احراز نمايد كه دولت عضوي كه برآوردي را به موجب بند (1) (و) ماده (19)ارائه داده است، توليد ترياك در قلمرو خ. ر. ب. مقاصد قانوني ب. ت. ب. برآوردهاي مربوط محدود نكرده است و اينكه مقدار معتنابهي از ترياكي كه در‌داخل قلمرو اين كشور به صورت قانوني يا غيرقانوني توليد شده، وارد جريان قاچاق غيرقانوني ميگردد، هيأت ميتواند پس از مطالعه توضيحات عضو‌مربوط، كه بايد ظرف يك ماه پس از اعلام موضوع ارائه شود، در زمينه كاهش تمام يا بخشي از اين مقدار از ميزان در نظر گرفته شده براي توليد و از‌مجموع برآوردهاي مصرحه در بند (2) (ب) ماده (19) براي سال آينده كه در آن چنين كاهشي از نظر فني قابل تحقق است، با رعايت فصل كشت و‌تعهدات قراردادي آن دولت در زمينه صادرات ترياك، اتخاذ تصميم نمايد. اين تصميم نود روز پس از اعلام آن به طرف متعاهد ذي‌ربط لازم‌الاجراء‌مي‌گردد.
3- پس از اعلام تصميم اتخاذ شده در زمينه كاهش به موجب بند (2) فوق‌الذكر به طرف متعاهد ذي‌ربط، هيأت براي حل و فصل مسالمت آميز اين‌مسأله با عضو مورد نظر وارد مذاكره خواهد شد.
4- اگر موضوع به طور مسالمت آميز حل و فصل نگردد، هيأت ميتواند در صورت لزوم مفاد ماده (14) را به مرحله اجراء درآورد.
5- هيأت در اتخاذ تصميم در زمينه كاهش ميزان برآورد موضوع بند (2) فوق‌الذكر نه تنها كليه قرائن مربوط، از جمله شرايطي كه باعث ايجاد مشكل قاچاق غيرقانوني مذكور در بند (2) فوق‌الذكر گرديده است، را مد نظر قرار ميدهد، بلكه هر گونه تدابير نظارتي جديد كه ممكن است به وسيله دولت‌عضو اعمال گردد را نيز ملحوظ خواهد نمود.
مصوب 1351/04/18 مجلس شورای ملی
ماده واحده - معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده و چهار فهرست ضمیمه که در تاریخ 30 مارس 1961 (10فروردین 1341) در نیویورک از طرف نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی به امضا رسیده است تصویب میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهده واحد ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351/4/7 در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
با ابراز علاقه بسلامت جسمی و اخلاقی ابناء بشر. با علم به اینکه استعمال طبی مواد مخدر کماکان برای تسکین درد ضروری بوده و باید ترتیبات لازم در نظر گرفته شود تا دسترسی به مواد مزبور برای‌این منظور تامین گردد.
با علم به اینکه اعتیاد به مواد مخدر یک بلیه بزرگ برای فرد و یک خطر اقتصادی و اجتماعی برای ابناء بشر محسوب میشود.
با توجه بر این نکته که اقدامات متخذ علیه استعمال نابه جای مواد مخدر باید به صورت هم آهنگ و در سطح جهانی انجام گیرد تا موثر واقع شود.
با تمایل بانعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی قابل قبول برای عموم که جایگزین اکثر عهدنامه‌های موجودی مربوط به مواد مخدر گردد و استعمال مواد‌مزبور را محدود به منظورهای طبی و علمی نماید و با ایجاد همکاری بین‌المللی مداوم برقراری این اصول و حصول هدفهای فوق را تامین نماید به قرار‌زیر توافق نمودند:
الف - واژه«هیات» یعنی هیات بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر.
م - واژه‌های «ورود» و «صدور» هر یک ضمن معنای خاص خودشان به حمل مواد مخدر از یک کشور به کشور دیگر و در یک کشور از یک سرزمین بسرزمین دیگر اطلاق میشود.
ن - واژه «ساختن» یعنی کلیه اعمالی (به جزتولید) که بتوان به وسیله آن مواد مخدر به دست آورد این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر به ماده مخدر دیگر نیز میگردد.
س - اصطلاح «تریاک طبی» یعنی تریاکی که به منظور استعمال داروئی عملیات لازم در آن انجام گرفته باشد.
ض - اصطلاح «کاه خشخاش» یعنی تمام قسمتهای خشخاش تریاکدار پس از درو به استثنای دانه‌ها.
ظ - واژه «موجودیها» یعنی مقادیر مواد مخدر که در یک کشور یا سرزمین به منظورهای زیر نگاهداری میشوند:
ولی شامل مقادیری از مواد مخدر که به شرح زیر نگهداری میشود نخواهد بود.
4 - داروخانه‌ها و یا سایر توزیع‌کنندگان خرده‌فروش مجاز و موسسات یا اشخاص صاحب صلاحیت که در اشتغال مجاز کارهای درمانی یا علمی‌هستند.
5 - به عنوان موجودیهای خاص.
غ - واژه«سرزمین» یعنی هر قسمت از یک کشور که از نظر اجرای سیستم گواهینامه‌های ورود و پروانه‌های صدور مذکور در ماده 31 مانند یک واحد‌مشخص درباره آن عمل میشود این تعریف شامل حال اصطلاح « سرزمین» آنچنانکه در ماده 42 و ماده 46 به کار رفته نمیگردد.
2 - از نظر این کنوانسیون وقتی ماده مخدر بشخص یا موسسه‌ای برای توزیع به صورت خرده‌فروشی یا استعمال طبی یا تحقیق علمی داده شد مصرف شده تلقی میگردد کلمه «مصرف» طبق این تعریف تعبیر خواهد شد.
1 - جز مواد مخدر معینی که مشمول موازین نظارت محدود بخود میباشند کلیه مواد مخدر فهرست شماره یک مشمول تمامی مقررات نظارت‌است که به موجب این قرارداد درباره مواد مخدر مجری است بخصوص مراتب مقرر در مواد 4 (بند ج) - 19 - 20 - 21 - 29 - 30 - 31 - 32 -33 - 34 - 37.
2 - مواد مخدر فهرست شماره 2 تابع همان موازین نظارت مربوط به مواد مندرج در فهرست شماره یک م. ب. به استثنای اقداماتیکه در بند 2 و بند5 ماده 30 درباره معاملات خرده‌فروشی مقرر شده است.
3 - ترکیبات غیر آنچه در فهرست شماره 3 مندرج است تابع همان اقدامات نظارتی م. ب. که شامل حال مواد مخدر محتوی در آنهاست ولی برآورد(ماده 19) و آمار (ماده 20) جز آنچه درباره مواد مخدر مذکور انجام میگیرد درباره اینگونه ترکیبات لازم نخواهد بود و مقررات ماده 29 (بند 2 ردیفج) و ماده 30 (بند یک ردیف ب شماره دو) مورد عمل قرار نخواهد گرفت.
4 (اصلاحی 1380/05/14) - ترکیبات مندرج در فهرست شماره (3) تابع همان موازین کنترل م. ب. که ترکیبات محتوی مواد فهرست شماره (2)، با این تفاوت که بند (1) (ب) و بندهای (3) تا (15) ماده (31) مورد عمل قرار نخواهد گرفت و در مورد اکتساب و توزیع آنها به صورت خرده فروشی، نیازی به اعمال ماده (34)، بند(ب) نمیباشد و برای برآوردها (ماده 19) و آمارها (ماده 20) اطلاعات مورد تقاضا محدود به مقادیر مواد مخدری خواهد بود که در ساختن این‌ترکیبات به کار رفته است.
5 - مواد مخدر مندرج در فهرست شماره 4 در زمره مواد مخدر فهرست شماره یک محسوب شده و تابع کلیه موازین نظارت مربوط به مواد مخدر‌فهرست مزبور م. ب. و علاوه بر آن:
6 (اصلاحی 1380/05/14) - علاوه بر موازین نظارت که درباره کلیه مواد مخدر مذکور در فهرست شماره (1) اجرا میشود، تریاک مشمول مقررات ماده (19) بند (1)، تبصره(و) و مواد (21) مکرر، (23)، و (24)، برگ کوکا مشمول مواد (26) و (27) و حشیش مشمول ماده (28) م. ب..
7 (اصلاحی 1380/05/14) - خشخاش تریاکدار، بوته کوکا، گیاه شاهدانه، کاه خشخاش و برگهای شاهدانه به ترتیب مشمول موازین نظارت مقرر در ماده (19)، بند (1)، تبصره(ه-) ماده (20)، بند (1)، تبصره (ز)، ماده (21) مکرر و مواد (22) تا (24)؛ (22)، (26) و (27)؛ (22) و (28)؛ (25)؛ و (28) میگردد.
8 - طرفهای این معاهده آنچه در امکان دارند به کار خواهند بست تا اقدامات نظارتی ممکنه را درباره موادی که مشمول این قرارداد نبوده ولی ممکنست در ساختن غیره مجاز مواد مخدر به کار رود معمول دارند.
9 - طرفهای این معاهده مجبور نیستند مقررات این معاهده را درباره مواد مخدری که برای مقاصد غیر پزشکی یا غیر علمی معمولاً در صنعت مورد‌استفاده قرار میگیرد به کار بندند مشروط بر اینکه:
الف - با استفاده از روشهای مناسب تقلیبی (دناتوراسیون) یا با هر وسیله دیگر اقدام لازم به عمل آید تا از اینکه داروهای مخدری که بدین طریق‌مصرف میشود بتواند مورد استعمال نابجا قرار گیرد یا تولید اثرات زیان‌آور نماید. (بند 3 از ماده 3) و در عمل ماده مضر بتواند از نو جدا شود جلوگیری‌به عمل آید.
ب - در اطلاعات آماری (ماده 20) که ارسال میدارند میزان هر ماده مخدری را که بدین نحو به کار رفته ذکر نمایند.
1 - هرگاه یکی از طرف متعاهد یا سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که به نظرش تغییراتی را در فهرست‌های مواد مخدر ایجاب‌به نماید مراتب را منضم بر کلیه اطلاعاتی که در تایید نظر خود دارد بدبیر کل کتباً اعلام خواهد نمود.
3 - هنگامیکه گزارش مربوط به ماده مخدری باشد که هنوز در فهرست شماره یک یا 2 درج نشده است طرز عمل از قرار زیر خواهد بود:
یک - کلیه طرفهای متعاهد با اطلاعاتی که در دست دارند امکان به کار بستن موقتی تمام موازین نظارت جاری بر مواد مخدر فهرست شماره یک را درباره‌ماده مزبور تحت بررسی قرار خواهند داد.
دو - کمیسیون قبل از اخذ تصمیم نهایی طبق مفاد ردیف سه زیرین میتواند تصمیم بگیرد که کلیه طرفهای این معاهده موقتاً همه موازین نظارت حاکم‌بر مواد مخدر فهرست شماره یک را درباره ماده مزبور به کار برند. طرفهای این معاهده به طور موقت اینگونه اقدامات را نسبت به ماده مخدر مورد‌بحث به کار خواهند بست.
سه - هرگاه سازمان جهانی بهداشت تشخیص دهد که این ماده میتواند ایجاد استعمال نابجا و تولید آثار زیان‌آور همانند مواد مخدر مندرج در فهرست‌شماره یک یا فهرست شماره 2 نماید و یا اینکه قابل تبدیل بیک ماده مخدر م. ب. کمیسیون را از جریان امر مستحضر نموده و در این صورت‌کمیسیون میتواند بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت تصمیم بگیرد که ماده مزبور در فهرست شماره یک یا فهرست شماره دو منظور شود.
4 - هرگاه سازمان جهانی بهداشت تشخیص دهد یک ترکیب به علت موادی که محتوی در آن است نمیتواند مورد استعمال نابجا قرار گیرد و ایجاد‌اثرات مضر نماید (بند 3) و داروی مخدر محتوی در آن بآسانی قابل جدا کردن نیست کمیسیون میتواند بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت این‌ترکیب را در فهرست شماره 3 قرار دهد.
6 - هر وقت گزارش مربوط باشد به ماده مخدر مندرج در فهرست شماره یک یا فهرست شماره دو و یا به ترکیبی که در فهرست شماره 3 مندرج میباشد‌کمیسیون میتواند قطع نظر از عمل پیش‌بینی شده در بند 5 بر حسب توصیه سازمان جهانی بهداشت هر یک از فهرستها را به ترتیب زیر تغییر دهد:
7 - هر تصمیمی که از طرف کمیسیون در اجرای این ماده از قرارداد اتخاذ گردد وسیله دبیر کل بکلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد - به‌کشورهای غیر عضو لیکن متعاهد این قرارداد - به سازمان جهانی بهداشت و به هیات اطلاع داده خواهد شد - تصمیم متخذه برای هر کشور متعاهد از‌تاریخ دریافت اطلاعیه معتبر بوده و پس از آن متعاهدین باید کلیه مقرراتی را که بر اثر این قرارداد لازم باشد معمول دارند.
8 - الف - هر نوع تصمیم کمیسیون مبنی بر تغییر یک فهرست اگر از طرف کشور متعاهد در ظرف 90 روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مربوطه تقاضا‌شود مورد رسیدگی شوری قرار خواهد گرفت این تقاضا با کلیه اطلاعات مربوط که بر اساس آن درخواست به عمل آمده است برای دبیر کل فرستاده‌میشود.
ج - شوری میتواند تصمیم کمیسیون را تایید کرده - تغییر دهد و یا لغو نماید و تصمیم شوری قطعی خواهد بود. - تصمیم شوری بکلیه کشورهای‌عضو سازمان ملل متحد - کشورهای غیر عضوی که متعاهد این قرارداد میباشند - بکمیسیون - به سازمان جهانی بهداشت و به هیات اعلام خواهد‌شد.
1 - طرفهای این معاهده اقدامات قانونگذاری و اداری لازم را که برای تامین مراتب زیر ضروری است معمول خواهند داشت:
ج - با توجه بمقررات این قرارداد برای محدود کردن تولید - ساخت - صدور - ورود - پخش - تجارت - استعمال و نگاهداری مواد مخدر منحصراً به منظورهای طبی و علمی.
با تصدیق صلاحیت سازمان ملل متحد در امر نظارت بین‌المللی بر مواد مخدر طرفهای این معاهده توافق دارند وظایفی را که وسیله این قرارداد برای‌کمیسیون مواد مخدر شورای اقتصادی و اجتماعی و برای هیات بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر تعیین گردیده بآنها بسپارند.
ماده 6 - هزینه‌های دستگاههای بین‌المللی نظارت هزینه‌های کمیسیون و هیات به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین خواهد کرد به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود - آندسته از طرفهای این معاهده‌که عضو سازمان ملل متحد نمیباشد در مخارج دستگاههای بین‌المللی نظارت سهیم خواهند شد - مجمع عمومی متناوباً پس از مشورت با دولت‌های‌متعاهد مزبور مبلغ سهمیه‌ای را که عادلانه تشخیص دهد تعیین خواهد نمود.
به استثنای تصمیمات پیش‌بینی شده در ماده 3 هر تصمیم و یا توصیه که در زمینه اجرای مقررات این معاهده از طرف کمیسیون به تصویب برسد موکول به تصویب شورا با مجمع عمومی یا هر نوع تغییری خواهد بود که وسیله هر یک از این دو دستگاه در آن داده شود و بهمین نحو خواهد بود سایر‌تصمیمات و توصیه‌های کمیسیون.
ب - درباره جلب توجه هیات راجع به هر مسئله‌ای که میتواند با وظایف او ارتباط داشته باشد.
د - درباره جلب توجه دولتهای غیر متعاهد بتصمیمات و توصیه‌هائی که به استناد وظائفی که در این معاهده بر عهده‌اش گذارده تصویب مینماید -بدین منظور که آنها هم موضوع اقدام درباره آنها را تحت مطالعه قرار دهند.
ماده 9 (اصلاحی 1380/05/14) - ترکیب و وظایف هیات
1- هیات، مرکب از سیزده عضو م. ب. که به قرار زیر به وسیله شورا انتخاب میشوند: (الف) - سه عضو با تجربه در پزشکی، داروشناسی یا داروسازی از فهرستی شامل حداقل پنج نفر که از طرف سازمان بهداشت جهانی معرفی شده باشند؛ و (ب) - ده عضو از فهرست اشخاصی که از طرف اعضای سازمان ملل متحد و از طرف کشورهای متعاهد که عضو سازمان ملل متحد نیستند، تعیین‌شده باشند
2 - اعضاء هیات باید اشخاصی باشند که از لحاظ صلاحیت - بیطرفی و بیغرضی مورد اعتماد عموم باشند و در تمام مدت عضویت نباید عهده‌دار‌هیچ سمت یا فعالیتی شوند که آنها را از بیطرفی در انجام وظایفشان باز میدارد - شورا ضمن مشورت با هیات کلیه ترتیبات لازم را جهت تامین‌استقلال کامل فنی آنها در انجام وظایفشان میدهد
3 - شورا با رعایت اصل نمایندگی جغرافیائی عادلانه باید اهمیت این موضوع را در نظر گیرد که از اشخاصی که در جریان وضعیت مواد مخدر‌کشورهای تولیدکننده - سازنده و مصرف‌کننده بوده و باین نوع کشورها بستگی‌هائی داشته باشند به نسبت عادلانه در هیات داخل نماید.
4- هیات با همکاری دولتها و با رعایت مفاد این معاهده باید تلاش کند تا کشت، تولید، ساخت و مصرف مواد مخدر را به میزان مورد نیاز برای اهداف پزشکی و علمی محدود کند، تا در دسترس بودن آن برای چنین مصارفی تضمین گردد و از کشت، تولید، ساخت، قاچاق و مصرف غیر مجاز مواد مخدر‌جلوگیری شود.
5- کلیه تدابیر اتخاذ شده توسط این هیات به موجب این معاهده، باید به نحوی باشد که موجب گسترش بیشتر همکاری دولتها با هیات گردد و روشی را جهت گفتگوی مستمر بین دولتها و هیات فراهم آورد تا موجب تشریک مساعی و تسهیل اقدامات موثر ملی دولتها به منظور دستیابی به اهداف این معاهده گردد.
ماده 10 (اصلاحی 1380/05/14) - مدت عضویت و دستمزد اعضاء هیات
1- مدت عضویت اعضای هیات پنج سال بوده و قابل انتخاب مجدد میباشند.
2 - مدت عضویت هر عضو شب قبل از اولین جلسه هیات که جانشین او در آن حق شرکت دارد پایان میپذیرد.
3 - یک عضو هیات که در سه جلسه متوالی غیبت نماید مستعفی تلقی خواهد شد.
4- شورا میتواند با پیشنهاد هیات یک عضو هیات را که دیگر شرایط عضویت مندرج در بند (2) ماده (9) را رعایت نمینماید منفصل سازد. این‌پیشنهاد باید با رای موافق (9) عضو هیات تنظیم شده باشد.
5 - وقتی که در طی دوره عضویت یک عضو هیات محل او خالی شود شورا هرچه زودتر با رعایت مفاد ماده 9 محل خالی مزبور را با انتخاب عضوی‌دیگر برای بقیه مدت دوره عضویت پر مینماید.
6 - اعضاء هیات دستمزدی مناسب که مبلغ آن وسیله مجمع عمومی تعیین میشود دریافت میدارند.
ماده 11 (اصلاحی 1380/05/14) - آیین‌نامه داخلی هیئت
1 - هیات رئیس خود و اعضائی را که برای تشکیل اداره خود لازم داند انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تصویب مینماید.
2 - هیات بدفعاتی که بعقیده او برای انجام صحیح وظایفش لازم باشد تشکیل جلسه خواهد داد ولی باید دست کم دو جلسه در سال داشته باشد.
3- حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات هیات، حضور (8) عضو م. ب..
ماده 12 (اصلاحی 1380/05/14) - اجرای روش برآوردها
1 - هیات تاریخ یا تاریخهائی را که برآوردهای مقرر در ماده 19 باید فرستاده شود و همچنین شکلی را که برآوردها باید بدانصورت ارائه گردند تعیین‌خواهد کرد و فرمولرهائی را بدین منظور تجویز خواهد نمود.
2 - در مورد کشورها و سرزمینهایی که این قرارداد شامل حال آنها نمی‌شود هیات از دولتهای مربوط درخواست مینماید که برآوردها را طبق مفاد این‌قرارداد ارسال دارند.
3 - در صورتی که دولتی تا تاریخ مقرر برآوردهای مربوط بیکی از سرزمینهای خود را نفرستد هیات تا حد امکان و تا آنجا که بتواند با همکاری‌دولت مربوطه راساً برآوردها را تعیین خواهد نمود.
4 - هیات برآوردها منجمله برآوردهای تکمیلی را بررسی خواهد نمود و جز در مورد نیازمندیهای خاص نسبت بهر کشور یا سرزمین که برای آن یک‌برآورد فرستاده شده اگر اطلاعاتی را به منظور تکمیل برآوردها یا روشن شدن نکات آن لازم داند میتواند خواستار شود.
5- هیات به منظور محدود کردن مصرف و توزیع مواد مخدر به میزان لازم برای اهداف علمی و پزشکی و تضمین در دسترس بودن این مواد برای اهداف مزبور، باید در اولین فرصت ممکن برآوردها، از جمله برآوردهای تکمیلی را تایید نموده یا با جلب رضایت دولت ذی‌ربط این برآوردها را اصلاح نماید. در صورت عدم توافق بین دولت و هیات، هیات حق خواهد داشت تا برآوردهای خود، از جمله برآوردهای تکمیلی، را تعیین، ارسال و منتشر‌نماید.
6 - علاوه بر مدارک پیش‌بینی شده در ماده 15 هیات در تاریخهائی که تعیین خواهد نمود ولی از سالی یکبار نباید کمتر باشد اطلاعاتی راجع به برآوردها که به نظرش موجب تسهیل اجرای این قرارداد میشود منتشر خواهد نمود.
1 - هیات طرز و شکلی را که آمارهای موضوع ماده 20 باید بدانصورت فرستاده شود تعیین خواهد نمود و فرمولرهای این منظور را تجویز خواهد‌کرد.
2 - هیات به منظور تعیین اینکه طرفهای این معاهده یا کشورهای دیگر طبق مقررات این قرارداد رفتار نموده‌اند یا خیر آمارها را مورد رسیدگی قرار‌خواهد داد.
3 - هیات میتواند اطلاعات اضافی را که برای تکمیل یا روشن شدن موارد موجود در آن لازم داند بخواهد.
4 - هیات صلاحیت آن را نخواهد داشت که راجع به آمارهای مربوط به مواد مخدر برای نیازمندیهای خاص پرسش یا اظهار عقیده کند.
ماده 14 - اقدامات هیات در تامین اجرای مقررات این معاهده
1(اصلاحی 1380/05/14) -
(الف) - هرگاه پس از بررسی اطلاعاتی که دولتها به موجب مقررات این معاهده برای هیات می‌فرستند یا اطلاعاتی که دستگاههای سازمان ملل متحد یا‌سازمانهای تخصصی ارائه مینمایند یا، در صورتی که کمیسیون بنا به توصیه هیات تایید نماید، اطلاعاتی که سایر سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی که در موضوع مربوط بلاواسطه ذیصلاح هستند و به موجب ماده (71) منشور ملل متحد به عنوان نهادهای مشاور شورای‌اقتصادی اجتماعی به شمار می‌روند یا براساس موافقت ویژه با شورا از موقعیت مشابهی برخوردارند، ارائه می‌دهند، هیات دلایل عینی در دست داشته‌باشد مبنی بر اینکه اهداف این معاهده به دلیل عدم اجرای مقررات معاهده به وسیله یک عضو، یک کشور یا یک سرزمین شدیداً به مخاطره افتاده است، هیات دارای این حق خواهد بود که از دولت مربوط درخواست نماید که با هیات، وارد مذاکره شده یا توضیحات لازمه را ارائه نماید. چنانچه‌بدون قصور در اجرای مفاد این معاهده، یک دولت عضو، کشور یا یک سرزمین به یک مرکز مهم کشت، تولید، ساخت، قاچاق یا مصرف غیرقانونی مواد‌مخدر تبدیل شده باشد، یا دلایلی مبنی بر خطر جدی برای تحقق این امر وجود داشته باشد، هیات حق دارد به دولت مربوط پیشنهاد کند که با این‌هیات وارد مذاکره شود. با رعایت حق هیات در جلب توجه دولتهای عضو، شورا و کمیسیون به موضوع مذکور در بند فرعی (د) ذیل‌الذکر، هیات باید‌درخواست خود برای اطلاعات و توضیحات از دولتها یا پیشنهاد مذاکره و همچنین مذاکرات انجام شده با دولتهای مشمول این بند فرعی را محرمانه تلقی نماید.
(ب) - پس از اقدام طبق بند فرعی (الف) فوق، هیات میتواند اگر لازم بداند از دولت مربوط بخواهد تا اقدامات اصلاحی که بنا به مقتضیات برای تامین اجرای موازین این قرارداد ضروری به نظر می‌رسد معمول دارد.
(ج) - چنانچه هیات به منظور ارزیابی موارد مذکور در بند فرعی (الف) از این بند مطالعه موضوع در قلمرو آن دولت را ضروری بداند، میتواند به دولت مربوط پیشنهاد کند که این اقدام با وسایلی که آن دولت مناسب می‌داند مورد مطالعه قرار گیرد. اگر دولت مربوط تصمیم به اجرای این مطالعه گرفته باشد، میتواند از هیات بخواهد تا تخصص و خدمات یک یا چند فرد دارای صلاحیت مورد نیاز را برای کمک به مقامات رسمی در مطالعه پیشنهادی در اختیار آن قرار دهد. شخص یا اشخاصی که هیات قصد دارد در اختیار قرار دهد باید مورد تایید دولت قرار گیرند. شیوه و محدوده زمانی اتمام مطالعه ضمن مشورت دولت و هیات تعیین خواهد گردید. دولت نتایج این مطالعه را برای هیات ارسال کرده و اقدامات اصلاحی را که انجام آن را‌ضروری می‌داند اعلام خواهد نمود.
(د) - هرگاه هیات ملاحظه نمود که دولت مربوط هنگامی که به موجب بند فرعی (الف) فوق از او درخواست شده است، از دادن توضیحات قانع کننده قصور ورزیده، یا از پذیرش تدابیر اصلاحی که به موجب بند فرعی (ب) فوق اجرای آن تقاضا شده، امتناع نموده است، یا وضعیت خطیری وجود داشته‌باشد که تشریک مساعی در سطح بین‌المللی را برای رفع آن ضروری نماید، میتواند توجه دولتهای عضو، شورا و کمیسیون را به موضوع جلب نماید.
چنانچه اهداف مندرج در این معاهده به شدت در مخاطره قرار گیرد و حل این موضوع از طرق دیگر به طور رضایت‌بخش امکان‌پذیر نباشد، هیات به‌نحو مذکور عمل خواهد کرد. همچنین هرگاه هیات احراز نماید که وضعیت خطیری رخ داده است که رفع آن نیازمند تشریک مساعی برای تسهیل این‌نوع همکاری می‌باشد، این هیات به شیوه مذکور اقدام خواهد نمود ؛
شورا پس از بررسی گزارشهای هیات و شورا، چنانچه گزارشی ارائه نموده باشد، میتواند توجه مجمع عمومی را به موضوع جلب نماید.
2(اصلاحی 1380/05/14) - هنگامی که هیات به موجب بند(1) (د) فوق‌الذکر، توجه دولتهای عضو، شورا و کمیسیون را به موضوعی جلب مینماید، میتواند در صورت احراز‌این امر که چنین روشی ضروری است، به دولتهای عضو توصیه نماید که وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر، یا هر دو را از مبدا یا به مقصد کشور یا‌سرزمین مذکور، خواه برای مدت معین یا تا زمانی که هیات بر این عقیده باشد که این وضعیت در آن کشور یا سرزمین وجود دارد، متوقف نمایند؛ دولت‌مربوط میتواند موضوع را نزد شورا مطرح کند
3 - هیات حق دارد درباره هر موضوع که به موجب مقررات این ماده نسبت بدان اقدام شده گزارشی منتشر سازد و آن را به شورا بفرستد تا برای کلیه‌طرفهای این معاهده ارسال دارد. اگر هیات تصمیمی را که به موجب این ماده اتخاذ شده و یا اطلاعاتی که منجر باین تصمیم گردیده در گزارش مذکور‌انتشار دهد باید نظریه دولت مورد بحث را نیز در صورتی که دولت مزبور تقاضا کند در آن گزارش انتشار دهد.
4 - در مواردی که تصمیم هیات که طبق این ماده انتشار یافته به اتفاق آراء گرفته نشده باشد عقیده اقلیت هم باید ارائه شود.
5 - در جلساتی از هیات که طبق این ماده مسئله‌ای مورد رسیدگی قرار میگیرد هر مملکت که مستقیماً در آن مسئله ذینفع باشد دعوت میشود تا‌نماینده‌ای برای شرکت در آن جلسات اعزام دارد.
6 - تصمیماتی را که هیات به موجب این ماده اتخاذ مینماید باید با اکثریت دو ثلث عده کل اعضاء هیات به تصویب رسیده باشد.
ماده (14)(الحاقی 1380/05/14) مکرر - کمکهای فنی و مالی:
در مواردی که هیات، مناسب تشخیص دهد میتواند با موافقت دولت مربوط به دستگاههای ذیصلاح سازمان ملل متحد و به سازمانهای تخصصی توصیه نماید که علاوه بر اقدامات مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (14) یا به عنوان جایگزین آنها، برای حمایت از تلاشهای آن دولت در ایفای تعهدات موضوع این معاهده، شامل موارد تعیین شده یا اشاره شده مواد (2)، (35)، (38) و (38) مکرر، کمکهای فنی یا مالی یا هر دو را در اختیار دولت مذکور‌قرار دهد.
ماده 15 - گزارشهای هیات
1 - هیات یک گزارش سالانه درباره کارهای خود و گزارشهای تکمیلی دیگر که ممکنست لازم شناسد تهیه مینماید - در این گزارشها همچنین یک تجزیه و تحلیل از برآوردها و اطلاعات آماری که در اختیار دارد و در موارد مناسب شرحی از توضیحاتی که دولتها خواسته‌اند به دهند و یا از آنها‌خواسته شده و نیز هر اظهار نظر یا توصیه که ممکنست بخواهد ابراز دارد - بیان خواهد شد.
این گزارشها از طریق کمیسیون که بتواند درباره آن اظهار نظرهائی که شایسته داند بنماید به شورا عرضه میگردد.
2 - گزارشها برای طرفهای این معاهده ارسال میگردد و سپس به وسیله دبیر کل انتشار مییابد طرفهای این معاهده پخش آزاد این گزارشها را اجازه‌میدهند.
ماده 16(اصلاحی 1380/05/14) - خدمات دبیرخانه‌ای کمیسیون و هیات به وسیله دبیر کل تامین میگردد. به ویژه، دبیر هیات از طرف دبیر کل پس از مشورت با هیات منصوب میگردد.
1 - طرفهای این معاهده اطلاعاتی را که کمیسیون میتواند به عنوان ضرورت برای انجام وظایف خود درخواست نماید بدبیر کل خواهند داد - و بخصوص:
ب - به موقع خود متن کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هائی که به منظور مجری ساختن این معاهده تصویب شده است.
ج - هر گونه توضیحات که کمیسیون در خصوص امور قاچاق خواهد خواست و بخصوص شرح هر مورد قاچاق مکشوفه که خواه بسبب روشن‌ساختن منشاء دریافت مواد مخدر برای قاچاق خواه به علت مقادیر آن یا روشی که قاچاقچیان به کار برده‌اند میتواند واجد اهمیت باشد - و
2 - طرفهای این معاهده اطلاعات پیش‌بینی شده در بند قبل را بشکل و در تاریخ‌های معین و روی فرمولرهائی که کمیسیون به کار بردن آنها را‌درخواست خواهد نمود ارسال خواهند داشت.
ماده 19 - برآوردهای نیازمندیها به مواد مخدر
1(اصلاحی 1380/05/14) - طرفهای این معاهده هر سال برای هر یک از سرزمینهای خود به ترتیب و به شکلی که هیات تعیین خواهد نمود و روی فرمولرهایی که به وسیله‌هیات تهیه خواهد شد برآوردهای مربوط به مراتب زیر را به شرح ذیل به هیات ارسال خواهند داشت:
(ه-) - سطح اراضی (برحسب هکتار) و موقعیت جغرافیایی زمینهایی که برای کشت خشخاش تریاکدار مورد استفاده قرار میگیرد ؛
2(اصلاحی 1380/05/14) -
4 - طرفهای این معاهده روشی را که برای تعیین مقادیر قید شده در برآوردها به کار برده‌اند و نوع تغییراتی که در این روش منظور خواهند داشت به‌هیات اطلاع خواهند داد.
5(اصلاحی 1380/05/14) - با ملحوظ داشتن کاهشی که در بند (3) ماده (21) پیش‌بینی شده و، هرگاه اقتضاء نماید، با لحاظ مقررات ماده (21) مکرر، برآوردها نباید از حد لزوم تجاوز نماید
ماده 20(اصلاحی 1380/05/14) -1- طرفهای این معاهده برای هر یک از سرزمینهای خود به ترتیب و به شکلی که هیات تعیین خواهد نمود و روی فرمولرهایی که به وسیله هیات در‌اختیار گذاشته میشود آمارهای مربوط به موضوعات زیر را برای هیات خواهند فرستاد:
(ه-) - مواد مخدر ضبط شده و ترتیب مصرف آنها؛
(الف) - آمارهای مربوط به موضوع‌های مذکور در بند (1) به استثنای ردیف (د) سالانه تهیه شده و حداکثر تا (30) ژوئن سالی که متعاقب سال مربوط به گزارش است به هیات داده خواهد شد.
(ب) - آمارهای مربوط به موضوع‌های مندرج در ردیف (د) بند (1) سه ماه به سه ماه تهیه شده و در ظرف یک ماه پس از سه ماهی که گزارش مربوط به‌آن است به هیات داده خواهد شد.
3- طرفهای متعاهد ملزم نیستند آمارهای مربوط به موجودیهای خاص را بدهند ولی آمارهای مربوط به مواد مخدر که برای نیازمندیهای خاص از‌خارج وارد کرده یا در خود کشور یا سرزمین به دست آورده‌اند و همچنین آمارهای راجع به مقادیر مواد مخدر که برای تامین احتیاجات افراد کشوری ازموجودیهای خاص برداشت شده، جداگانه به هیات خواهند داد.
1 - مجموع مقادیر هر ماده مخدر که طی یک سال معین وسیله یک کشور یا سرزمین ساخته و وارد خواهد شد نباید از جمع مقادیر زیر تجاوز نماید:
الف - مقدار مصرف شده در حدود برآورد مربوط به منظورهای طبی و علمی.
ب - مقدار به کار رفته در حدود برآورد مربوط برای ساختن مواد مخدر دیگر - ترکیبات مندرج در فهرست شماره 3 و موادی که در این معاهده بدان‌اشاره نشده است.
د - مقداریکه بموجودی اضافه شده برای آنکه موجودی به میزان مذکور در برآورد مربوط برسد - و
2 - از مجموع مقادیر مندرج در بند یک تمامی مقداری که کشف و ضبط شده و در بازار قانونی گذاشته شده - همچنین تمامی مقداری که ازموجودیهای خاص برای تامین احتیاجات افراد کشوری برداشت شده است کسر خواهد شد.
3 - اگر هیات ملاحظه نماید که مقدار ساخته شده و وارده در جریان یک سال از مجموع مقادیر مذکور در بند یک منهای کسورات پیش‌بینی شده در بند2 این ماده تجاوز مینماید مقدار اضافی که بدین نحو حاصل شده و در آخر سال باقی میماند سال بعد از مقداری که باید ساخته یا وارد شود و همچنین‌از جمع برآوردهای تعریف شده در بند 2 ماده 19 کسر خواهد شد.
4 - الف - اگر از آمارهای واردات یا صادرات (ماده 20) معلوم شود که مقدار صادره بمقصد کشور یا هر سرزمین از جمع برآوردهای مربوط باین‌کشور یا سرزمین به نحویکه در بند 2 ماده 19 بیان گردیده با افزایش مقادیری که به نام صادر شده اعلام گردیده و کاهش هر مقدار اضافی طبق بند 3 این‌ماده تجاوز نماید هیات میتواند این موضوع را به کشورهائیکه به نظرش باید از این جریان مستحضر باشند اطلاع دهد.
1 - در موردی که یک برآورد تکمیلی برای این کشور یا سرزمین داده شود که تواماً شامل هر مقدار وارده اضافی و مقدار مورد نیاز اضافی باشد - یا
2 - در موارد استثنائی که به نظر دولت کشور صادرکننده صدور برای درمان بیماران ضروری م. ب..
ماده 21 مکرر (الحاقی 1380/05/14) - تحدید تولید تریاک:
2- اگر هیات برمبنای اطلاعاتی که برطبق مفاد این معاهده در اختیار دارد احراز نماید که دولت عضوی که برآوردی را به موجب بند (1) (و) ماده (19)ارائه داده است، تولید تریاک در قلمرو خ. ر. ب. مقاصد قانونی ب. ت. ب. برآوردهای مربوط محدود نکرده است و اینکه مقدار معتنابهی از تریاکی که در‌داخل قلمرو این کشور به صورت قانونی یا غیرقانونی تولید شده، وارد جریان قاچاق غیرقانونی میگردد، هیات میتواند پس از مطالعه توضیحات عضو‌مربوط، که باید ظرف یک ماه پس از اعلام موضوع ارائه شود، در زمینه کاهش تمام یا بخشی از این مقدار از میزان در نظر گرفته شده برای تولید و از‌مجموع برآوردهای مصرحه در بند (2) (ب) ماده (19) برای سال آینده که در آن چنین کاهشی از نظر فنی قابل تحقق است، با رعایت فصل کشت و‌تعهدات قراردادی آن دولت در زمینه صادرات تریاک، اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم نود روز پس از اعلام آن به طرف متعاهد ذی‌ربط لازم‌الاجراء‌می‌گردد.
3- پس از اعلام تصمیم اتخاذ شده در زمینه کاهش به موجب بند (2) فوق‌الذکر به طرف متعاهد ذی‌ربط، هیات برای حل و فصل مسالمت آمیز این‌مساله با عضو مورد نظر وارد مذاکره خواهد شد.
4- اگر موضوع به طور مسالمت آمیز حل و فصل نگردد، هیات میتواند در صورت لزوم مفاد ماده (14) را به مرحله اجراء درآورد.
5- هیات در اتخاذ تصمیم در زمینه کاهش میزان برآورد موضوع بند (2) فوق‌الذکر نه تنها کلیه قرائن مربوط، از جمله شرایطی که باعث ایجاد مشکل قاچاق غیرقانونی مذکور در بند (2) فوق‌الذکر گردیده است، را مد نظر قرار میدهد، بلکه هر گونه تدابیر نظارتی جدید که ممکن است به وسیله دولت‌عضو اعمال گردد را نیز ملحوظ خواهد نمود.
ماده 22(اصلاحی 1380/05/14) - 1- زمانی که در یک کشور یا در سرزمین یک طرف متعاهد وضع به نحوی باشد که منع کشت خشخاش تریاکدار - بوته کوکا یا گیاه شاهدانه به نظرش‌مناسبترین اقدام برای حمایت از سلامت و رفاه عمومی و جلوگیری از انحراف مواد مخدر به طرف قاچاق باشد طرف مذکور کشت را ممنوع خواهد‌کرد.
1 - هر یک از طرفهای متعاهد که اجازه کشت خشخاش تریاکدار به منظور تولید تریاک میدهد باید یک یا چند سازمان دولتی که منبعد در این ماده به نام سازمان خوانده میشود برقرار نماید تا مسئول اجرای وظایف منظور در این ماده باشد. اگر قبلاً چنین سازمانی را بوجود نیاورده باشند.
2 - هر متعاهد مذکور در بند بالا مقررات ذیل را درباره کشت خشخاش تریاکدار به منظور تولید تریاک و نیز در مورد تریاک به کار خواهد بست.
الف - سازمان مناطق و قطعه زمینهایی را که در آن کشت خشخاش تریاکدار برای تولید تریاک مجاز خواهد بود تعیین خواهد نمود.
د - هر کشتکار خشخاش تریاکدار ملزم بتحویل کل محصول تریاک خود به سازمان خواهد بود سازمان این محصول را خواهد خرید و در اسرع‌اوقات ممکنه که حداکثر دیرتر از چهار ماه پس از پایان برداشت محصول نباشد آن را در تملک خود در خواهد آورد.
1 - الف - اگر یکی از طرفهای این معاهده بخواهد شروع بتولید تریاک نماید و یا به میزان تولید تریاک خود بیفزاید باید نیازمندی جاری دنیا را بتریاک طبق برآوردهای منتشره از طرف هیات در نظر گیرد تا تولید تریاک او یک اضافه تولید تریاک در دنیا بهمراه نیاورد.
ب - هیچ طرف متعاهدی اجازه تولید تریاک نخواهد داد یا تولید تریاک خود را اضافه نخواهد نمود اگر به نظر او این تولید یا افزایش تولید در سرزمین او‌خطر آن را دارد که بنفع قاچاق تریاک تمام شود.
2 - الف - مشروط بمقررات بند یک هرگاه طرف متعاهدی که در اول ژانویه 1961 تریاک برای صادرات تولید نمیکرده بخواهد تریاکی که تولید میکند بمقادیری که از پنج تن در سال تجاوز نمینماید صادر کند موضوع را منضم به اطلاعاتی درباره مراتب زیر به هیات خواهد نوشت:
دوم - نام کشور یا کشورهائیکه انتظار دارد تریاک بدانجا صادر کند. و هیات خواهد توانست این یادداشت را تصویب کند و یا به متعاهد مزبور توصیه‌کند که مبادرت بر تولید تریاک برای صدور ننماید.
3 - با وجود مقررات قسمت های (الف) و (ب) بند 2 متعاهدی که در جریان مدت 10 سال بلافاصله قبل از اول ژانویه 1961 تریاک تولیدی خود را صادر‌مینموده خواهد توانست به صدور تریاکی که تولید مینماید ادامه دهد.
دوم - از طرف متعاهدی که طبق مقررات قسمت (الف) بند 2 اطلاعیه‌ای برای هیات فرستاده باشد. - یا
ب - با وجود مقررات قسمت (الف) این بند معهذا یک طرف متعاهد میتواند تریاک تولیدی هر کشوری را که در مدت 10 سال قبل از اول ژانویه1961 تریاک تولید و صادر مینموده وارد کند مشروط بر آنکه کشور مزبور به منظور رعایت مفاد ماده 3 یک سازمان یا دستگاه نظارت ملی ایجاد کرده‌و وسایل موثری برای جلوگیری از انحراف تریاک تولیدی ببازار قاچاق دارا باشد.
ب - که ساخت مواد مخدر از کاه خشخاش به نحو رضایت بخش کنترل گردد.
1 - اگر طرف متعاهدی کشت بوته کوکا را اجازه دهد در مورد آن و همچنین در مورد برگ کوکا آن روش نظارت که در ماده 23 برای خشخاش تریاک‌دار‌مقرر گردیده معمول خواهد داشت لیکن در مورد قسمت (د) بند 2 این ماده تعهد مربوط به سازمان مذکور فقط عبارت خواهد بود از تحویل گرفتن‌محصول هرچه زودتر پس از برداشت.
2 - طرفهای متعاهد به طور جداگانه برآوردها (ماده 19) و آمارهای (ماده 20) مربوط به برگهای کوکا مخصوصاً تهیه محصول معطر (چاشنی) فوق را‌ارسال خواهند داشت معذالک اگر همان برگهای کوکا که برای استخراج آلکالوئیدها به کار رفته برای تهیه محصولات معطر مزبور نیز مورد استفاده قرار‌گرفته و این موضوع در برآوردها و آمارها توضیح داده شده باشد انجام این امر مورد ندارد.
1 - اگر طرف متعاهدی کشت گیاه شاهدانه را به منظور تولید حشیش یا چرس اجازه دهد باید درباره آن روش نظارتی را که در ماده 23 راجع به نظارت‌بر خشخاش تریاکدار مقرر گردید به کار بندد.
2 - این قرارداد درباره کشت گیاه شاهدانه منحصراً به منظورهای صنعتی (الیاف و دانه‌ها) یا برای مقاصد باغبانی جاری نخواهد بود.
3 - طرفهای این معاهده مقرراتی را تصویب خواهند نمود که ممکن است برای جلوگیری از استعمال نابه جای برگهای گیاه شاهدانه یا قاچاق آن‌ضروری باشد.
ب - موسسات و امکنه‌ای را که ساخت ممکنست در آنجا انجام گیرد تابع روش اخذ پروانه قرار خواهند داد.
دوم - موسسات و امکنه‌ای را که این تجارت و این پخش ممکنست در آنجا صورت گیرد تابع روش اخذ پروانه خواهند نمود لیکن برای ترکیبات‌گرفتن این پروانه لازم نخواهد بود.
2 - به علاوه طرفهای این معاهده:
الف - از تجمع مقادیر مواد مخدر و کاه خشخاش نزد بازرگانان و توزیع‌کنندگان، بنگاههای دولت یا افراد مجاز مذکور در فوق زائد بر مقادیری که برای‌گردش کار عادی موسسه لازم است با توجه بوضع بازار همچنین جلوگیری خواهند نمود.
ب - اول - مقرر خواهند داشت که مواد مخدر بافراد تحویل یا توزیع نشود مگر با نسخه پزشک این ترتیب درباره مواد مخدری که افراد می‌توانند قانوناً بسبب انجام وظایف مجاز درمانی خود دریافت، استعمال - توزیع نموده و یا به کار برند الزامی نیست - و
3 - مطلوب است که طرفهای این معاهده مقرر دارند در سفارشهای کتبی یا چاپی مواد مخدر، هر نوع از آگهی‌ها یا نوشته‌های مختصر توصیفی درباره‌مواد مخدر که به منظورهای تجارتی به کار میرود بسته‌بندیهای محتوی مواد مخدر و برچسب‌هائی که مواد مخدر با آن برای فروش عرضه میشود نام‌غیر اختصاصی بین‌المللی مواد مزبور که از طرف سازمان جهانی بهداشت اعلام میشود قید گردد.
4 - اگر طرف متعاهدی تشخیص دهد که چنین ترتیبی ضروری یا مطلوب م. ب. مقرر خواهد داشت هر بسته‌بندی (جعبه یا قوطی یا شیشه) محتوی‌یک ماده مخدر دارای دو خط قرمز کاملاً واضح باشد محموله‌ای که این بسته در آن جای دارد دارای دو خط قرمز نخواهد بود.
6 - مقررات بندهای 2 و 5 در مورد خرده‌فروشی یا توزیع به طور جزئی مواد مخدر فهرست شماره 2 الزامی نخواهد بود.
ب - در حدود کل برآوردهای مربوط بآن کشور یا سرزمین به طوریکه در بند 2 ماده 19 تعریف شده باضافه مقادیری که باید صدور مجدد یابد.
2 - طرفهای این معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبت‌ها و نظارتی را که در قسمتهای دیگر سرزمینهای خود اعمال مینمایند اجرا خواهند‌نمود. در عین آنکه گاهی اوقات خواهند توانست روش شدیدتر هم به کار برند.
3 - الف - طرفهای این معاهده به وسیله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در مواردی که ورود و صدور مزبور وسیله بنگاه یا بنگاههای دولت انجام گرفته باشد.
ج - در پروانه صدور به علاوه شماره و تاریخ گواهینامه ورود (بند 5) همچنین مقامی که آن را داده قید خواهد شد.
5 - قبل از اعطای پروانه صدور طرفهای این معاهده یک گواهینامه ورود مطالبه خواهند نمود که به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور یا سرزمین‌واردکننده داده شده و تصدیق کرده باشند که ورود ماده یا مواد مخدر موضوع آن مورد تصویب م. ب. - گواهینامه مزبور وسیله شخص یا موسسه‌ای‌که درخواست پروانه صدور مینماید ارائه خواهد شد. طرفهای این معاهده تا جائی که عملی باشد از نوع گواهینامه ورود مصوب کمیسیون پیروی‌خواهند نمود.
8 - صادرات به صورت محمولات به آدرس یک بانک به حساب شخصی غیر از آنکه نامش در پروانه صدور ذکر شده یا یک صندوق پستی ممنوع‌خواهد بود.
9 - صادرات بشکل محمولات بنشانی یک انبار گمرک ممنوع خواهد بود مگر اینکه حکومت کشور واردکننده در گواهینامه ورود که وسیله شخص‌یا موسسه‌ای که درخواست جواز صدور مینماید ارائه خواهد شد تصریح نماید که ورود محموله برای آنکه در یک انبار گمرک گذاشته شود مورد‌تصویب او م. ب.. در این صورت پروانه صدور تصریح خواهد نمود که محموله بدین منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرک تابع‌ارائه یک اجازه که از طرف مقامات مسئول انبار داده میشود خواهد بود و در صورت ارسال بمقصد خارج از کشور مانند یک صدور جدید طبق مفاد‌این قرارداد عمل خواهد شد.
حکومت کشور یا سرزمین ترانزیت درباره هر انحرافی که تقاضا شود به همان نحوی عمل خواهند کرد که انحراف در حکم یک صدور از کشور یا قلمرو ترانزیت به کشور یا سرزمین مقصد جدید تلقی گردد. اگر انحراف اجازه‌داده شد مقررات قسمتهای (الف) و (ب) بند 7 بین کشور یا سرزمین ترانزیت و کشور یا سرزمین که در اصل محموله را صادر نموده است نیز اعمال‌خواهد شد.
14 - مقررات بندهای 11 تا 13 مربوط به ترانزیت مواد مخدر در سرزمین یک طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر این محموله از راه هوایی حمل‌شود مشروط بر آنکه هواپیما در کشور یا سرزمین ترانزیت بر زمین ننشیند، در صورتی که هواپیما در آن کشور یا سرزمین فرود آید مقررات مزبور تا‌حدودی که مقتضیات ایجاب نماید اجرا خواهد شد.
2 - احتیاط‌های ضروری از طرف کشور ثبت نام‌کننده (مبدا) به منظور جلوگیری از استعمال نادرست مواد مخدر مذکور در بند یک یا انحراف آنها به منظورهای قاچاق مرعی خواهد شد. کمیسیون ضمن مشورت با سازمانهای بین‌المللی ذیصلاح چگونگی احتیاط‌های مزبور را توصیه خواهد نمود.
3 - مواد مخدری که وسیله کشتیها یا هواپیماها طبق بند یک حمل میشوند تابع قوانین و مقررات جوازها و پروانه‌های کشور ثبت نام‌کننده (مبدا)میباشند بدون اینکه لطمه‌ای بحق مقامات صلاحیتدار محلی در مورد رسیدگی، بازرسی و عملیات دیگر نظارتی در مرز کشتیها (دریائی) و‌هواپیماها (هوایی) وارد شود، به کار بردن این مواد مخدر در مورد اضطراری تخلف از مقررات ماده 30 بند 2 (ب) تلقی نخواهد شد.
الف - کلیه اشخاصی که طبق این معاهده پروانه بآنها داده شده و یا در سمت‌های مدیریت یا مراقبت در یک بنگاه دولت که طبق این معاهده ایجاد‌شده اشتغال به کار دارند برای اجرای موثر و صادقانه مقررات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط باجرای این معاهده صفات لازم در آنها جمع‌باشد.
ب - مقامات اداری، سازندگان، دانشمندان، موسسات علمی و بیمارستانها به نحوی اقدام به ثبت در دفاتر نمایند که مقادیر هر ماده مخدر ساخته شده و‌هر مورد دریافت و تحویل مواد مزبور ذکر شده باشد.
سوابق مزبور در مدتی که کمتر از 2 سال نخواهد بود نگاهداری خواهد شد. در مواردی که دفترچه‌های ته چکدار (ماده 30 بند 2 قسمت ب) برای‌نسخه‌های پزشکی به کار رفته باشد این دفترچه‌ها و همچنین ته چکها نیز در مدتی که کمتر از دو سال نخواهد بود نگاهداری خواهد شد.
ماده 35(اصلاحی 1380/05/14) -ب. ت. ب. نظام قوانین اساسی، قضایی و اداری خود، طرفهای این معاهده مقرر خواهند داشت:
(الف) - در سطح ملی هماهنگی لازم را در امر پیشگیری و سرکوبی قاچاق تامین خواهند نمود، بدین منظور می‌توانند به نحوی سودمند اداره خاصی را‌مامور هماهنگی نمایند ؛
(ه-) - تاکید نمایند که وقتی اوراق قضایی برای تعقیب یک امر قضایی بین کشورها رد و بدل میشود این کار از طریق سریع به نشانی مراجع تعیین شده‌از طرف متعاهدین انجام گیرد.
این موضوع به حق طرفهای این معاهده در این که بخواهند اوراق قضایی از مجرای سیاسی برای آنها فرستاده شود لطمه نمی رساند ؛
(و) - طرفین در صورتی که مناسب تشخیص دهند علاوه بر اطلاعات مورد نیاز ماده (18)، اطلاعات مربوط به فعالیتهای غیرمجاز مواد مخدر در‌کشورشان شامل اطلاعات کشت، تولید، ساخت، مصرف و قاچاق غیر مجاز مواد مخدر را از طریق دبیر کل به آگاهی هیات و کمیسیون خواهند رساند ؛
(ز) - اطلاعات مندرج در بند قبلی باید تا حد امکان با شیوه و تاریخ‌هایی که مد نظر هیات است، ارائه گردد؛ و در صورت درخواست یکی از طرف‌ها،هیات میتواند در فراهم آوردن این اطلاعات و در تلاش برای کاهش فعالیتهای غیرمجاز مواد مخدر در داخل مرزهای طرف متعاهد مزبور‌راهنمائی‌های خود را ارائه نماید.
(الف) - ب. ر. م. قوانین اساسی خود، هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای اینکه کشت، تولید، ساخت، استخراج،ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور عبوری، حمل و نقل،وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر برخلاف مقررات این قرارداد یا هر اصل دیگری که به نظر طرف متعاهد مذکور برخلاف مفاد این معاهده باشد وقتی‌که عامداً انجام گیرد جرمهای قابل مجازات به شمار می‌آید و همچنین برای این که جرائم مهم مشمول مجازات کافی، بخصوص مجازات زندان یا دیگر‌کیفرهای محروم کننده از آزادی، گردد.
2(اصلاحی 1380/05/14) - مشروط به محدودیت‌های قوانین اساسی هر طرف متعاهد و نظام قضایی و قوانین داخلی او:
کلیه مواد مخدر، کلیه مواد و وسائلی که برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در ماده 36 به کار رفته یا برای ارتکاب چنین جرمی باشد ممکنست ضبط و توقیف شود.
ماده (38)(اصلاحی 1380/05/14) -تدابیر مقابله با سوء مصرف مواد مخدر:
ماده 38 مکرر (الحاقی 1380/05/14) - توافق نامه‌های مربوط به مراکز منطقه‌ای:
اگر یک طرف متعاهد به عنوان بخشی از اقداماتش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و با توجه مقتضی به قانون اساسی و نظام‌های حقوقی و اداری خود،مناسب بداند و در صورت تمایل با توصیه فنی هیات یا سازمانهای تخصصی، و با مشورت سایر طرفهای ذینفع در منطقه، انعقاد توافقنامه‌هایی را‌ترویج خواهند نمود که در آنها توسعه مراکز منطقه‌ای برای تحقیقات و آموزش‌های علمی جهت مبارزه با معضلات ناشی از سوء مصرف و قاچاق مواد‌مخدر پیش‌بینی شده باشد.
ماده 39 - به کار بستن موازین نظارت ملی شدیدتر از آنچه این معاهده مقرر میدارد
1 - این معاهده که متون انگلیسی، چینی، اسپانیائی، فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر م. ب. تا اول اوت 1961 برای امضا کلیه دولتهای عضو‌سازمان ملل متحد و کلیه دولتهای غیر عضو که طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا عضو یکی از سازمانهای تخصصی ملل متحده میباشند و‌همچنین کلیه دولتهای دیگر که ممکن است از طرف شورا دعوت شوند مفتوح خواهد بود.
1 - این معاهده پس از انقضاء سی روز از تاریخ سپردن چهلمین سند تصویب یا الحاق به موجب ماده 40 لازم‌الاجراء خواهد گردید.
ماده 42 - سرزمین اجرایی
این معاهده در کلیه سرزمینهای وابسته که طرف متعاهدی مسئول روابط بین‌المللی آنها م. ب. اجرا خواهد شد مگر آنکه طبق قانون اساسی طرف متعاهد و یا عرف رضایت قبلی آن سرزمین ضروری باشد. در این صورت طرف متعاهد کوشش خواهد نمود هرچه زودتر رضایت سرزمینی را که‌ضروری است تحصیل نماید و پس از حصول این رضایت مراتب را بدبیر کل اعلام خواهد نمود.
در سرزمین یا سرزمینهایی که ضمن اعلامیه تعیین میشود از تاریخ دریافت اعلام توسط دبیر کل این معاهده اجرا خواهد شد. در مواردی که رضایت‌قبلی سرزمین وابسته ضروری نیست طرف متعاهد مربوط موقع امضا تصویب، یا الحاق اعلام خواهد نمود در کدام سرزمین یا سرزمینهای وابسته‌این معاهده اجرا میشود.
1 - هر طرف این معاهده میتواند بدبیر کل اعلام کند که از نظر اجرای مواد 19 و 20 و 21 و 31 یکی از سرزمینهای او منقسم به دو یا چند سرزمین شده و یا دو یا چند سرزمین به صورت یک سرزمین گرد آمده است.
ه - موافقت نامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931.
و - پروتکل منعقد در لیک‌ساکس 11 دسامبر 1946 راجع به اصلاح موافقت نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌نامه‌های مربوط به مواد مخدر منعقد در لاهه13 ژانویه 1912 در ژنو 11 فوریه 1925 و 19 فوریه 1925 و 14 ژوییه 1931 در بانکوک 27 نوامبر 1931 و در ژنو 26 ژوئن 1936 به جز آنچه مربوط میشود به اثرات آن روی کنوانسیون‌های اخیرالذکر.
1 - وظایف هیات که ایجاد آن در ماده 9 پیش‌بینی شده است از آغاز تاریخی که معاهده حاضر اعتبار پیدا میکند (ماده 41 بند یک) بسته به چگونگی‌آن موقتاً وسیله هیات مرکزی دائمی متشکل در اجرای مقررات فصل 4 قرارداد مذکور در ردیف ج ماده 44 به طوریکه اصلاح شده و وسیله هیئت‌نظارت متشکل در اجرای مقررات فصل 2 قرارداد مذکور در ردیف (د) ماده 44 به نحویکه اصلاح شده انجام خواهد گرفت.
2 - شورا تاریخی را که هیات جدید مذکور در ماده 9 شروع بانجام وظایف خود خواهد نمود تعیین خواهد کرد - از این تاریخ هیات مذکور وظایف‌هیات مرکزی دائمی و وظایف هیات نظارت مذکور در بند یک را در مورد کشورهای متعاهد عهدنامه‌های مشروحه در ماده 44 که طرفهای این معاهده نمیباشند بر عهده خواهد گرفت.
1 - پس از انقضای یک مهلت دوساله از تاریخی که این معاهده قدرت اجرایی پیدا میکند (ماده 41 بند یک) هر طرفی خواهد توانست به نام خود یا از‌طرف سرزمینی که مسئولیت بین‌المللی آن را دارد و آن سرزمین اکنون موافقت موضوع ماده 42 خود را پس گرفته است فسخ معاهده را با ارسال‌اعلامیه‌ای در این باره برای دبیر کل اعلام کند.
1 - هر یک از طرفهای این معاهده خواهد توانست اصلاحیه‌ای برای معاهده حاضر پیشنهاد نماید متن اصلاحیه مزبور و دلایلی که سبب آن شده برای دبیر کل فرستاده خواهد شد تا او آن را برای طرفهای این معاهده به شورا بفرستد - شورا میتواند به نحو زیر تصمیم بگیرد:
ب - از طرفهای این معاهده استفسار نماید اصلاحیه مزبور مورد قبول آنها م. ب. یا خیر و نیز از آنها درخواست کند نظرات احتمالی خود را درباره‌پیشنهاد مزبور به شورا ارسال دارند.
2 - هرگاه یک طرح اصلاحیه که طبق بند یک (ب) این ماده بخشنامه شده است از طرف هیچ متعاهدی ظرف 18 ماه از تاریخ بخشنامه شدن رد نشود بلافاصله قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. اما اگر از طرف یک متعاهده رد شد شورا میتواند تصمیم بگیرد ب. ت. ب. نظرات طرفهای این معاهده اگر‌لازم باشد از کنفرانس برای رسیدگی به اصلاحیه مزبور دعوت کند.
1 - هرگاه بین دو یا چند طرف این معاهده اختلافی از نظر تغییر یا اجرای این قرارداد بروز نماید طرفهای این معاهده مذکور به منظور رفع اختلاف از‌طریق مذاکره - تحقیق - وساطت - مصالحه - حکمیت - مراجعه به سازمانهای منطقه‌ای - اقدام از طریق مراجع قضایی و یا با وسائل مسالمت آمیز‌دیگری که صلاح بدانند با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
2 - هر اختلافی از این نوع که بطرق پیش‌بینی شده در بند یک حل نشود به دیوانبین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
1 - یکی از طرفهای این معاهده میتواند هنگام امضا - تصویب یا الحاق حق رزر و. م. ب. اینکه در یکی از سرزمینهای خود موقتاً مراتب زیر را‌اجازه دهد محفوظ بدارد:
الف - استعمال تریاک به منظورهای تقریباً طبی.
د - استعمال حشیش - چرس - عصاره‌ها و تنطورهای شاهدانه به منظورهای غیر طبی - و
ب - هیچگونه صدور مواد مخدر اشاره شده در بند یک به منظورهای مشروحه در بند مذکور نمیتواند بمقصد یک کشور یا سرزمینی که معاهده‌حاضر به موجب ماده 42 شامل آن نمیگردد اجازه داده شود.
د - استعمال تریاک به منظورهای تقریباً طبی در ظرف 15 سال از تاریخی که این معاهده طبق بند یک ماده 41 اعتبار پیدا میکند باید از بین برود.
و - استعمال حشیش به منظورهای غیر از طبی و علمی باید هرچه زودتر ولی در هر حال در ظرف 25 سال از تاریخی که این معاهده طبق بند یک ماده41 اعتبار پیدا میکند قطع شود.
3 - هر یک از طرفهای این معاهده که به موجب بند یک رزروی قائل میشود باید:
ب - به هیات برآوردها (ماده 19) و آمارهای (ماده 20) جداگانه برای فعالیت‌هائی که برای آنها حق محفوظ شده است به ترتیب و شکلی که هیات تعیین مینماید بفرستد.
4 - الف - اگر یکی از طرفهای این معاهده که به موجب بند یک رزروی قائل شده است گزارشهای زیر را ارسال ننماید.
اول - گزارش مذکور در ردیف (الف) بند 3 ظرف شش ماه پس از پایان سالی که اطلاعات محتوی در گزارش مربوط بآن سال م. ب..
دوم - برآوردهای مذکور در ردیف (ب) بند 3 ظرف سه ماه پس از تاریخی که بدین منظور از طرف هیات تعیین شده است طبق بند یک ماده 12.
هیات یا دبیر کل بر حسب مورد به طرف مذکور اخطاریه راجع به تاخیر خواهد فرستاد و از او خواهد خواست که اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه از‌تاریخ دریافت اخطاریه ارسال دارد.
ب - اگر یکی از طرفهای این معاهده ظرف مدت تعیین شده در فوق بتقاضای هیات یا دبیر کل اقدام لازم ننمود رزرو مندرج به موجب بند یک از‌درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
2 - هر دولت میتواند هنگام امضا - تصویب یا الحاق در مورد مقررات زیرین معاهده حاضر رزروهائی قائل شود: بندهای 2 و 3 ماده 12 - بند 2 ماده13 - بندهای 1 و 2 ماده 24 ردیف (ب) بند یک و ماده 48.
الف - موارد امضا - تصویب یا الحاق طبق ماده 40.
بنا بر مراتب فوق امضاء‌کنندگان که دارای اختیار لازم بوده‌اند این معاهده را به نام دولتهای متبوع خود امضا نموده‌اند.
غلیظ شده کاه خشخاش (ماده به دست آمده از کاه خشخاش که به منظور تغلیظ آلکالوئیدهایش اعمالی در آن انجام گرفته زمانی که در تجارت عرضه میگردد).
ایزومرهای مواد مخدر مندرج در این فهرست مگر در تمام مواردی که وجود این ایزومرها به نام شیمیائی مخصوص امکان داشته و صریحاً مستثنی شده باشد.
ایزومرهای مواد مخدر مندرج در این فهرست مگر در تمام مواردی که وجود این ایزومرها به نام شیمیائی خاص امکان داشته و صریحاً مستثنی شده‌باشد.
1 - ترکیبات مواد مخدر به شرح زیر:
الف - این ترکیبات محتوی یک یا چند عنصر دیگر باشد به نحوی که عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جداکردن مجدد ماده مخدر با وسائل آسان‌عملی نبوده یا به میزانی نباشد که برای بهداشت عمومی تولید خطر کند.
2 - ترکیبات کوکائین دارای حداکثر 01/0 در100 حساب شده بر حسب کوکائین باز و ترکیبات تریاک یا مرفین حاوی حداکثر 02/0 درصد حساب شده برحسب مرفین بازائیدرو دارای یک یا چند عنصر دیگر - به نحوی که عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جدا کردن مجدد ماده مخدر با وسایل آسان‌عملی نبوده یا به میزانی نباشد که برای بهداشت عمومی تولید خطر کند.
با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی ذینفع قبلاً یک رشته کمکهای محدود تحت عنوان برنامه توسعه و برنامه‌های عادی‌کمک فنی خود نموده‌اند به علاوه.
با ابراز خوشوقتی از همکاری سازمان بین‌المللی پلیس جنائی در اجرای طرحهای کمک فنی اظهار امیدواری مینماید‌که منابع کافی به منظور اعطا به کشورهائی که خواهان دریافت کمک برای مبارزه علیه قاچاق م. ب. در نظر گرفته شود خصوصاً به صورت خدمات‌مشاورین فنی و دوره‌های آموزشی برای تربیت ماموران در سطح مملکتی.
1 - اعلام میدارد که یکی از موثرترین روشهای درمان اعتیاد عبارتست از معالجه در موسسات بیمارستانی که معتاد در آنجا نتواند به ماده مخدر‌دسترسی پیدا کند.
2 - مصراً کشورهای متعاهدی را که اعتیاد برای آنها مسئله خطیری بوجود آورده دعوت مینماید چنانچه امکانات اقتصادی آنها اجازه دهد اقدام بایجاد اینگونه تاسیسات درمانی بنمایند.
1 - جلب توجه مینماید که این سوابق تا حد امکان از طرف کلیه متعاهدین تکمیل شده و به طور وسیع از طرف این سازمان برای در دسترس گذاشتن مشخصات قاچاقچیان به کار رود.
شورای اقتصادی و اجتماعی را دعوت مینماید که درسی و دومین اجلاس خود موضوع افزایش تعداد اعضاء کمیسیون مواد مخدر را با رعایت مفاد‌این قرارداد و نظراتی که در کنفرانس راجع به موضوع مزبور ابراز شده مورد بررسی قرار دهد.
1 - شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد با صدور قطعنامه (6) 689 ژنو مورخ 28 ژوئیه 1958 تصمیم گرفت طبق بند 4 ماده 62 منشور ملل متحد و‌مقررات قطعنامه (4) 366 مورخ 3 دسامبر 1949 مجمع عمومی کنفرانس تام‌الاختیاری به منظور تصویب یک قرارداد واحد درباره مواد مخدره تشکیل‌دهد که یک سند واحد جایگزین اسناد چند جانبه‌ای که در این زمینه وجود دارد نموده و از تعداد دستگاههای بین‌المللی که وسیله اسناد موجود بوجود آمده و بخصوص اشتغال به نظارت بر مواد دارند کاسته و نظارت بر تولید مواد اولیه مواد مخدر را تامین نماید.
5 - موسسات تخصصی زیر در کنفرانس شرکت نمودند:
سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری.
هیات مرکزی دائمی تریاک.
هیات نظارت بر مواد مخدر.
8 - بنا بدعوت کنفرانس به طور خصوصی ژنرال صفوت مدیر کل دفتر دائمی نظارت بر مواد مخدر اتحادیه عرب نیز شرکت نمود.
9 - طبق قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی مذکور در بند یک و طبق آیین‌نامه داخلی مصوب کنفرانس ناظرین و نمایندگان سازمانها و هیئت‌های فوق‌الذکر بدون داشت حق رای در کارهای کنفرانس شرکت نمودند.
10 - کنفرانس آقای … (هلند را به عنوان رئیس و ایشان نمایندگان کشورهای زیر را به عنوان نایب رئیس انتخاب نمود.
11 - دبیر اجرایی کنفرانس آقای ج.ای. یتس و معاون دبیر اجرایی آقای ….
کمیته فرعی مامور مواد 2 و 3 سومین پیش‌نویس (حدود اعمال قرارداد و وسیله بسط نظارت درباره مواد دیگر.
کمیته فرعی مامور مواد 25 و 30 و 40 تا 43 (نظارت ملی: مقررات عمومی).
کمیته فرعی مامور مواد 31 تا 34 (نظارت ملی: خشخاش تریاک دار و کاه خشخاش).
کمیته فرعی مامور مواد 35 تا 38 (نظارت ملی: برگ کوکا).
کمیته فرعی مامور ماده 39 (نظارت ملی: حشیش).
کمیته فرعی مامور مواد 26 و 27 و تا 29 و 20 و 21 و 4 (اطلاعاتی که دولتها باید بدهند - روش برآوردها و آمارها - تعهدات دولتها به طور کلی).
کمیته فرعی مامور مواد 5 تا 11 و 13 تا 19 و 23 (دستگاههای بین‌المللی: تشکیلات وظایف و دبیرخانه).
کمیته فرعی مامور مواد 44 تا 46)(اقدامات مستقیم علیه قاچاق).
14 - پس از مذاکراتی که به عمل آمد به نحوی که در خلاصه مذاکرات جلسات عمومی و خلاصه مذاکرات و گزارشهای کمیسیونها و کمیته‌ها درج‌گردیده کنفرانس قرارداد واحد درباره مواد مخدر مورخ 1961 را تصویب نموده(1) و برای امضا بازگذاشته است - کنفرانس همچنین پنج قطعنامه‌ای را‌که پیوست این سند اختتامیه م. ب. تصویب کرده است.
برای تصدیق مراتب بالا نمایندگان این سند اختتامیه را امضا نمودند.
معاهده واحد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و چهار فهرست ضمیمه منضم به قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961نیویورک م. ب..
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.