قانون
قانون الحاق ماده 148 مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351
مصوب 1357,08,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - ماده زير بعنوان ماده 148 مكرر بقانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك الحاق ميگردد:
ماده 148 مكرر - الف - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادي انتقال زمين از طرف متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك بموجب سند عادي يا رسمي بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از مالكين مشاعي مانع رسيدگي هيئت هاي مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بميزان سهم انتقال دهنده موجبي براي محكوميت صاحب اعيان بپرداخت قيمت عرصه يا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره - در صورتيكه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيئت طرفين را بمرجع قضائي هدايت ميكند، دادگاه طبق قسمت اخير ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ب - مهلت مقرر در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره يك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاريخ اجراي اين قانون سه سال تمديد ميشود.
ج - وزارت دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهي با شهرهاي مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كميسيونهاي دادگستري مجلسين پيشنهاد نمايد.
كميسيونهاي دادگستري مجلسين مهلت هاي تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين مينمايد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 26 ارديبهشت ماه 1357 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا
مصوب 1357/08/22 مجلس شورای ملی
ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده 148 مکرر بقانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک الحاق میگردد:
ماده 148 مکرر - الف - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرفمتقاضی ثبت ی. ق. م. او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی ازمالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئتهای مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبتمصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمتعرضه یا اجرتالمثل نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیات طرفین را بمرجع قضایی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمتاخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1357 در جلسه روز دوشنبه بیست و دومآبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
