قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
مصوب 1348,07,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف و كليات
ماده 1 - اسناد خزانه اسناد بينامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابد.
ماده 2 - اوراق قرضه اوراق بي نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامههاي عمراني يا دفاعي انتشار مييابد.
ماده 3 - عامل فروش سازماني است كه بنمايندگي وزارت دارائي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و باز پرداخت مينمايد.
ماده 4 - بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهائي است كه در متن آنها نوشته و از طرف وزارت دارائي تضمين شده و پس ازسررسيد قابل پرداخت است.
ماده 5 - بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهائي است كه اين اسناد و اوراق بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش ميشوند.
ماده 6 - بهره اسمي بهرهاي است كه در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون نوشته و از طرف وزارت دارائي تضمين شده و پس ازسررسيد قابل پرداخت است.
ماده 7 - بهره واقعي بهرهاي است كه بر اثر نوسانات بهاي روز اسناد يا اوراق ممكن است بيشتر يا كمتر از بهره اسمي نصيب دارندگان آنها شود.
ماده 8 - انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون عبارت است از واگذاري اسناد و اوراق مزبور در مقابل وجوهي كه عايد خزانه داري كل ميشود.
ماده 9 - ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اسناد خزانه بپيشنهاد خزانه داري كل و موافقت وزير دارائي تعيين خواهد شد.
ماده 10 - ميزان اسناد خزانه در گردش هيچ وقت نبايد ازيكدهم هزينههاي مصوب در بودجه كل كشور (هزينههاي از محل درآمد عموميبودجه كل كشور) تجاوز كند.
ماده 11 - وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه داري كل واقع خواهد شد.
ماده 12 - ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اوراق قرضه وسيله هيأتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران ورئيس دفتر مركزي بودجه و خزانه دار كل بررسي و به وزير دارائي پيشنهاد ميشود اخذ تصميم نهائي به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب نخست وزيرخواهد بود.
ماده 13 - ميزان اوراق قرضه در گردش هيچوقت نبايد از جمع درآمدهاي عمومي و درآمدهاي برنامه (بدون احتساب وامها) كه در سال مالي قبل وصول شده تجاوز نمايد.
ماده 14 - اسناد خزانه و اوراق قرضه بامضاي وزير دارائي و خزانه دار كل منتشر خواهد شد.
فصل دوم
طرز انتشار و باز پرداخت و باز خريد
ماده 15 - اسناد خزانه بمدتهاي سه ماه و ششماه و يكسال خواهد بود.
ماده 16 - اوراق قرضه بمدتهاي يك تا ده سال بصور مختلف طبق آئيننامه اجرائي اين قانون منتشر خواهد شد.
ماده 17 - اسناد خزانه و اوراق قرضه بي نام پس از سر رسيدهاي مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.
ماده 18 - خريد اوليه و نقل و انتقال بعدي اوراق قرضه بانام بايد در دفتر عامل فروش اوليه ثبت شود.
ماده 19 - اوراق قرضه بانام و بي نام پس از انتشار طبق آئيننامه اجرائي اين قانون قابل تبديل بيكديگر هستند.
ماده 20 - وزارت دارائي عامليت توزيع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون و پرداخت بهره آنها را ببانك مركزي ايران واگذار ميكند و بانك مزبور ميتواند در تمام موارد مذكور باشخاص ديگر عامليت بدهد.
ماده 21 - پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع اين قانون مشمول مرور زمان نيست و دارندگان آنها ميتوانند هر موقع بعد از سررسيد بهر يك از عاملين مراجعه و آنها را بوجه نقد يا اسناد خزانه و اوراق قرضه قابل انتشار ديگري تبديل نمايند ولي بمدت بعد از سررسيد اسناد و اوراق مزبور بهرهاي تعلق نخواهد گرفت.
ماده 22 - اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعي كه قبل از اجراي اين قانون منتشر شده است بر اساس قوانين مربوط از محل اعتبارات منظور در بودجه كل كشور (حسب مورد از محل درآمدهاي عمومي يا برنامه) يا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع اين قانون قابل پرداخت است.
باسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعي مذكور در فوق بعد از دو سال از تاريخ تصويب اين قانون بهره تعلق نخواهد گرفت.
ماده 23 - وزارت دارائي موظف است وجوه لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را حسب مورد از محل فروش اسناد خزانه يا اوراق قرضه يا از محل اعتبارات منظور در بودجه كل كشور در اختيار بانك مركزي ايران قرار دهد.
ماده 24 - بانك مركزي ايران ميتواند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون را قبل از سر رسيد معين به بهائي كمتر يا بيشتر از بهاي اسمي آنها بر حسب وضع بهره در بازار بحساب خود بازخريد كند يا بفروشد.
فصل سوم
تعهدات دستگاههاي دولتي و خصوصي
ماده 25 - از تاريخ اجراي اين قانون بانك مركزي ايران و بانك ملي ايران و شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت هواپيمائي ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتها و مؤسساتي كه حداقل 50 درصد از سرمايه آنها متعلق بدولت است و شهرداريها و مؤسسات وابسته بشهرداريها و سازمان بيمههاي اجتماعي موظفند قسمتي از وجوهي كه بهر عنوان براي بازنشستگي ، پسانداز يا پرداختهاي پايان خدمت در حسابهاي مربوط وارد و ثبت ميشود طبق آئيننامه اجرائي اين قانون باسناد خزانه و اوراق قرضه تبديل نمايند.
ماده 26 - از تاريخ اجراي اين قانون شركتهاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي موظفند قسمتي از سپردهها و ذخاير خود را طبق آئيننامه اجرائي اين قانون بصورت اسناد خزانه يا اوراق قرضه نگاهداري نمايند.
ماده 27 (اصلاحي 22ˏ03ˏ1350) - بانك مركزي ايران هر زمان كه وزارت دارائي اعلام كند موظف است بوسيله بازخريد اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهاي روز آنها را در سطحي تثبيت نمايد كه تفاوت بهره واقعي آنها از نرخ بهره اسمي مربوط از يك درصد تجاوز نكند.
ماده 28 - ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اوراق قرضه شركتها و مؤسسات وابسته بدولت كه بموجب قوانين خاص منتشر گردد بترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون تعيين ميشود.
فصل چهارم
طرز اجراء
ماده 29 - وزارت دارائي ميتواند به پيشنهاد بانك مركزي ايران براي بانك مذكور و همچنين عاملين فروش عمده اسناد خزانه و اوراق قرضه برحسب وضع بازار و مقتضيات روز حق عامليتي قائل شود.
ماده 30 - وزارت دارائي موظف است لااقل در هر سه ماه يكبار آمار مربوط باسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را براي عموم آگهي نمايد.
ماده 31 - با اجراي اين قانون ،قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه 1343 و تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 و قانون اصلاح تبصره 33قانون بودجه سال 1346 كل كشور لغو ميشود.
ماده 32 - آئيننامههاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت دارائي پيشنهاد و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده ميشود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده در جلسه فوقالعاده روز پنج شنبه بيست و هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي
تبصره (الحاقي 22ˏ03ˏ1350) - اوراق قرضه را ميتوان بصورت اوراق پسانداز بمدت حداكثر ده سال منتشر و در فواصل زماني معين قبل از پايان مدت نيز اصل آنرا با بهرهاي بنرخ كمتر پرداخت نمود. تعيين ميزان و تاريخ عرضه و نرخهاي بهره و نوع هر سري و ساير مشخصات اوراق مزبور تابع تشريفات مذكور دراين قانون است.
مصوب 1348/07/02 مجلس شورای ملی
ماده 1 - اسناد خزانه اسناد بینامی است که برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد.
ماده 2 - اوراق قرضه اوراق بی نام یا با نامی است که برای تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامههای عمرانی یا دفاعی انتشار مییابد.
ماده 9 - میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه به پیشنهاد خزانه داری کل و موافقت وزیر دارائی تعیین خواهد شد.
ماده 12 - میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه وسیله هیاتی مرکب از رئیس کل ی. ق. م. رئیس کل بانک مرکزی ایران ورئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه دار کل بررسی و به وزیر دارائی پیشنهاد میشود اخذ تصمیم نهایی به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب نخست وزیرخواهد بود.
ماده 15 - اسناد خزانه به مدتهای سه ماه و شش ماه و یک سال خواهد بود.
ماده 16 - اوراق قرضه به مدتهای یک تا ده سال بصور مختلف طبق آییننامه اجرایی این قانون منتشر خواهد شد.
تبصره (الحاقی 1350/03/22) - اوراق قرضه را میتوان به صورت اوراق پسانداز به مدت حداکثر ده سال منتشر و در فواصل زمانی معین قبل از پایان مدت نیز اصل آن را با بهرهای بنرخ کمتر پرداخت نمود. تعیین میزان و تاریخ عرضه و نرخهای بهره و نوع هر سری و سایر مشخصات اوراق مزبور تابع تشریفات مذکور دراین قانون است.
ماده 19 - اوراق قرضه بانام و بی نام پس از انتشار طبق آییننامه اجرایی این قانون قابل تبدیل بیکدیگر هستند.
ماده 21 - پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع این قانون مشمول مرور زمان نیست و دارندگان آنها میتوانند هر موقع بعد از سررسید به هر یک از عاملین مراجعه و آنها را بوجه نقد یا اسناد خزانه و اوراق قرضه قابل انتشار دیگری تبدیل نمایند ولی به مدت بعد از سررسید اسناد و اوراق مزبور بهرهای تعلق نخواهد گرفت.
ماده 24 - بانک مرکزی ایران میتواند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون را قبل از سر رسید معین به بهائی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی آنها بر حسب وضع بهره در بازار به حساب خود بازخرید کند یا بفروشد.
ماده 25 - از تاریخ اجرای این قانون بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت هواپیمایی ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و موسساتی که حداقل 50 درصد از سرمایه آنها متعلق به دولت است و شهرداریها و موسسات وابسته بشهرداریها و سازمان بیمههای اجتماعی موظفند قسمتی از وجوهی که به هر عنوان برای بازنشستگی، پسانداز یا پرداختهای پایان خدمت در حسابهای مربوط وارد و ثبت میشود طبق آییننامه اجرایی این قانون باسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل نمایند.
ماده 26 - از تاریخ اجرای این قانون شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی موسسات بیمه خارجی موظفند قسمتی از سپردهها و ذخایر خود را طبق آییننامه اجرایی این قانون به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه نگاهداری نمایند.
ماده 27 (اصلاحی 1350/03/22) - بانک مرکزی ایران هر زمان که وزارت دارائی اعلام کند موظف است به وسیله بازخرید اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهای روز آنها را در سطحی تثبیت نماید که تفاوت بهره واقعی آنها از نرخ بهره اسمی مربوط از یک درصد تجاوز نکند.
ماده 28 - میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه شرکتها و موسسات وابسته به دولت که به موجب قوانین خاص منتشر گردد به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون تعیین میشود.
ماده 32 - آییننامههای اجرایی این قانون از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده در جلسه فوقالعاده روز پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
