Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و‌ اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 1368,12,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب افراد ذيل كه داراي محل كسب ملكي‌ يا اجاره‌ اي مي ‌باشند اقدام نمايد: الف - جانبازان و اسراي آزاد شده. ب - سرپرست خانواده ‌اي كه فرزند ذكور آن خانواده به شهادت رسيده يا مفقودالاثر شده باشند. ج - يكي از وابستگان درجه يك شهيد يا مفقودالاثري كه متكفل كمك هزينه خانواده‌ هايشان مي ‌باشد. تبصره 1 - تسهيلات پيش‌ بيني شده براي متقاضيان فوق ‌الذكر پس از تطبيق شرايط و معرفي توسط نهاد ذيربط وكلا براي يكبار منظور خواهد ‌گرديد. تبصره 2 - اتحاديه‌ ها موظفند ضمن پذيرش فرد صنفي مربوطه نسبت به ايجاد تسهيلات و امكانات همانند ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي ‌آنان اقدام نمايند. تبصره 3 - در شهرهائيكه اداره بازرگاني وجود ندارد، شهرداري يا بخشداري محل وظايف فوق را انجام مي ‌دهد. ماده 2 - جانبازان، اسراي آزاد شده، خانواده محترم شهدا موضوع ماده 1 نبايستي داراي شغل ديگري بوده و يا از وزارتخانه‌ هاي ديگر موافقت‌ اصولي گرفته باشند. ماده 3 – شهرداري ها و ديگر سازمان هاي ذيربط موظفند همزمان تسهيلات لازم را در خصوص واحد صنفي متقاضيان فوق ‌الذكر فراهم نمايند. ماده 4 - جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده ‌هاي محترم شهداء و مفقودين موضوع ماده 1 كه داراي پروانه كسب مي‌ باشند، مي‌ توانند با موافقت ‌نهاد مربوطه از محل قبلي خود به شهرستان يا استان ديگري انتقال يابند و بشرط ابطال پروانه كسب قبلي در محل جديد از شرايط فردي جهت صدور‌ پروانه كسب معاف بوده و پروانه كسب آنان صادر مي ‌گردد. ماده 5 - در صورتيكه نوع شغل مورد درخواست متقاضيان مربوطه مستلزم اخذ صلاحيت فني لازم باشد و متقاضي فاقد شرط مذكور شناخته‌ شود با معرفي مباشر واجد شرايط صدور پروانه كسب آنان بلامانع مي ‌باشد. تبصره - اعتبار پروانه مذكور منوط به اشتغال مباشر مي‌ باشد. ماده 6 - به منظور حل مشكلات صدور پروانه كسب افراد موضوع اين قانون كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت خانه ‌هاي بازرگاني، كشور، بنياد ‌شهيد و بنياد جانبازان انقلاب اسلامي به مسووليت وزارت بازرگاني، تصميمات لازم را با رعايت مقررات و قوانين اتخاذ مي‌ نمايند. تصميمات كميسيون ‌مذكور براي كليه دستگاهها و سازمان ها معتبر و لازم‌ الاجرا است. ماده 7 – آيين ‌نامه اجرائي مواد مذكور ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگاني با همكاري بنياد شهيد و بنياد جانبازان انقلاب اسلامي تهيه و به‌ تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد. اصلاح موادي از قانون نظام صنفي ماده 8 - تبصره ذيل به ماده 4 اضافه مي ‌گردد: تبصره - انواع صنف به چهار گروه ذيل تقسيم مي ‌گردد: 1 - صنوف توليدي - آن دسته از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت‌ هاي آنها منجر به تغيير فيزيكي و يا شيميائي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را‌ مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف‌ كننده قرار ميدهند صنف توليدي ناميده ميشود. 2 - صنوف خدمات فني - آن دسته از صنوفي كه فعاليت آنها منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي ‌گردد يا اشتغال به آن مستلزم ‌داشتن صلاحيت فني لازم مي ‌باشد، صنف خدمات فني ناميده مي ‌شود. 3 - صنوف توزيعي - آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي ‌نمايند بدون آنكه در توليد كالا يا‌تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده ميشود. 4 - صنوف خدماتي - آن دسته از صنوفي كه با فعاليت هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده و‌يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي ‌شود. ماده 9 - ماده 29 به شرح ذيل اصلاح مي‌ گردد: ميزان و نحوه وصول درآمد اتحاديه‌ هاي صنفي كه از طريق حق عضويت افراد صنفي، حق خدمات فني، آموزشي و كمكهاي مجامع امور صنفي كسب‌ ميگردد متناسب با وضعيت اتحاديه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنين مبالغي كه اتحاديه‌ هاي صنفي به حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز‌ مي ‌نمايند، حسب آئين ‌نامه‌ هائي كه توسط وزارت بازرگاني و با كسب نظر مجامع امور صنفي تهيه و به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد،‌ مشخص مي‌ گردد. ماده 10 - ماده زير با دو تبصره در ابتداي فصل پنجم اضافه مي‌شود: ‌مجمع امور صنفي به دو طريق زير از نمايندگان منتخب اتحاديه‌هاي مركزي صنفي يا اتحاديه‌هاي صنفي تشكيل مي‌گردد: ‌الف - مجمع امور صنفي اتحاديه‌هاي توليدي، خدمات فني. ب - مجمع امور صنفي اتحاديه‌هاي توزيعي، خدماتي. -‌تبصره 1 - در كليه مواردي كه در اين قانون مجمع امور صنفي قيد گرديده است وظايف و اختيارات بر حسب مجامع امور صنفي صنوف توليدي و‌خدمات فني و يا صنوف توزيعي و خدماتي تفكيك مي‌گردد و دارائي ها و اموال موجود به نسبت آورده‌هاي نقدي و غير نقدي هر اتحاديه بين دو مجمع‌مذكور تقسيم مي‌گردد. كميسيون‌هاي نظارت مرجع رسيدگي به اختلافات اين موضوع مي‌باشند. -‌تبصره 2 - ليست صنوف و اتحاديه‌هاي ‌توليدي، خدمات فني و ‌توزيعي، خدماتي حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط هيأت عالي نظارت تفكيك و‌تعيين خواهد شد سپس كليه اتحاديه‌ها موظفند نماينده خود را جهت تشكيل مجمع امور صنفي مربوطه معرفي نمايند و كميسيون‌هاي نظارت مكلفند ‌حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمايند و پس از طي مراحل مذكور كليه مجامع قبل منحل خواهد بود. ماده 11 - بند 6 ماده 33 بشرح ذيل اصلاح مي ‌گردد: 6 - نظارت در اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، حفاظتي، بيمه‌ گذاري و ساير مقررات مربوط بشرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالح ‌وضع مي ‌شود و همچنين همكاري با مامورين مربوط در اجراي مقررات مذكور بوسيله اتحاديه‌ ها، در هر موقع كه از طرف مجمع امور صنفي ترتيباتي ‌براي رعايت بهداشت، ايمني و يا زيبائي محل كسب تعيين و ابلاغ مي‌ گردد و افراد صنفي در انجام ترتيبات مذكور با مخالفت مالك ملك مواجه‌ مي ‌شوند، مي ‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي مربوطه با هزينه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصميمات مجمع امور صنفي و اجراي آن بايد ‌به نحوي باشد كه به تشخيص شهرداري موجب تغيير اساسي ساختمان نگردد و همچنين مغاير با ضوابط شهرسازي نباشد. ماده 12 - دو تبصره ذيل به عنوان تبصره‌ هاي 4 و 5 به ماده 35 اضافه مي ‌گردد: تبصره 4 - در صورت رأي كميسيون نظارت مبني بر لزوم صدور پروانه كسب، استنكاف اتحاديه صنفي از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و‌ كميسيون نظارت بر اساس بند 4 ماده 54 اين قانون عمل خواهد نمود. تبصره 5 - صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب تشكيل اتحاديه نرسيده و يا فاقد اتحاديه بوده و قابل ادغام در اتحاديه صنفي ديگر نباشد از طريق اتحاديه ‌همگن كه توسط كميسيون نظارت تعيين مي‌ گردد، پروانه كسب بر اساس اين قانون صادر خواهد شد. ماده 13 - ماده 36 قانون نظام صنفي به شرح زير اصلاح مي‌ گردد: اتحاديه ‌هاي صنفي مكلفند نسبت به كليه پروانه‌ هاي كسب كه قبل از اين اصلاحيه صادر گرديده، رسيدگي لازم معمول و حداكثر ظرف مدت شش ماه ‌نسبت به تعويض و صدور پروانه جديد طبق مفاد اين قانون اقدام نمايند. پس از مهلت تعيين شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، كليه‌ پروانه‌ هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه‌ هاي مذكور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد. ماده 14 - بند 3 ماده 40 به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد: كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارش ‌هاي خ. ر. ب. هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مربوطه جهت اتخاذ تصميم تسليم نمايد. ماده 15 - ماده 48 به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد و تبصره‌ هاي آن عيناً به قوت خود باقيست: كميسيون نظارت با عضويت رؤساي ادارات. 1 – بازرگاني رئيس كميسيون 2 - كار و امور اجتماعي 3 - كشاورزي 4 - امور اقتصادي و دارائي 5 - صنايع 6 - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 7 - كميته انقلاب اسلامي 8 - شهرداري 9 - رئيس شوراي شهر 10 - رئيس مجمع امور صنفي توليدي، خدمات فني. 11 - رئيس مجمع امور صنفي توزيعي، خدماتي. 12 - نماينده دادستان 13 - نماينده استانداري در مركز استان و نماينده فرمانداري و يا بخشداري در مراكز فرمانداري و بخشداري تشكيل و با حضور حداقل 7 نفر رسميت مي‌ يابد و تصميمات با دو سوم مجموع آراء حاضرين معتبر خواهد بود. ماده 16 - بند ذيل بعنوان بند 5 به ماده 49 اضافه مي ‌گردد: 5 - رسيدگي و بازرسي عملكرد سازمان‌ هاي صنفي و تطبيق اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات مربوط. تبصره - سازمان‌ هاي صنفي موظفند همكاري لازم را در اين مورد به عمل آورند. ماده 17 - بند 9 الي 14 ماده 52 حذف و بندهاي ذيل به عنوان بندهاي 9 و 10 به آن اضافه مي ‌گردد: 9 - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 10 - وزير دادگستري ماده 18 - موارد ذيل در قانون نظام صنفي حذف گرديد: ماده 11، بند 1 ماده 23، فصل ششم به همراه مواد 46 و 47، ماده 61 و 63 و 64 و 65 ماده 19 - در موارد ذيل «‌شوراي مركزي اصناف» حذف و عبارت «‌مجمع امور صنفي ذيربط» جايگزين مي ‌گردد: بند 7 ماده 25، تبصره 1 ماده 39، ماده 50، بند 4 و 6 ماده 54، ماده 60، تبصره 1 و 5 ماده 60، ماده 62. ماده 20 - در موارد ذيل عبارت «شوراي مركزي اصناف» حذف مي ‌گردد: تبصره ماده 13، ماده 32، ماده 55. ماده 21 - تبصره 4 ماده 60 به شرح ذيل اصلاح گرديد: اظهارنظر در مورد درآمد رؤساي اتحاديه‌ ها با مجمع امور صنفي ذيربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفي با كميسيون نظارت خواهد ‌بود. در صورت بروز اختلاف با رعايت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومي ماليات ‌هاي مستقيم نسبت به مورد اختلاف رسيدگي خواهد شد. ماده 22 - در ماده 72 عبارت «‌شوراي مركزي اصناف» حذف و به جاي آن عبارت «‌اتحاديه صنف مربوطه» جايگزين مي‌ گردد. ماده 23 - از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون كليه شوراهاي مركزي اصناف منحل مي‌ گردد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/ 12/ 1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي مصوب 1368/12/13 مجلس شورای اسلامی ج - یکی از وابستگان درجه یک شهید یا مفقودالاثری که متکفل کمک هزینه خانواده هایشان م. ب.. ماده 4 - جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده های محترم شهداء و مفقودین موضوع ماده 1 که دارای پروانه کسب می‌باشند، می‌توانند با موافقت نهاد مربوطه از محل قبلی خود به شهرستان یا استان دیگری انتقال یابند و به شرط ابطال پروانه کسب قبلی در محل جدید از شرایط فردی جهت صدور پروانه کسب معاف بوده و پروانه کسب آنان صادر می‌گردد. ماده 5 - در صورتی که نوع شغل مورد درخواست متقاضیان مربوطه مستلزم اخذ صلاحیت فنی لازم باشد و متقاضی فاقد شرط مذکور شناخته شود با معرفی مباشر واجد شرایط صدور پروانه کسب آنان بلامانع م. ب.. تبصره - اعتبار پروانه مذکور منوط به اشتغال مباشر م. ب.. ماده 6 - به منظور حل مشکلات صدور پروانه کسب افراد موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های بازرگانی، کشور، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به مسئولیت وزارت بازرگانی، تصمیمات لازم را ب. ر. م. و قوانین اتخاذ می نمایند. تصمیمات کمیسیون مذکور برای کلیه دستگاهها و سازمان ها معتبر و لازم الاجرا است. ماده 7 - آیین‌نامه اجرایی مواد مذکور ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگانی با همکاری بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید. 4 - صنوف خدماتی - آن دسته از صنوفی که با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و‌یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود. میزان و نحوه وصول درآمد اتحادیه های صنفی که از طریق حق عضویت افراد صنفی، حق خدمات فنی، آموزشی و کمکهای مجامع امور صنفی کسب میگردد متناسب با وضعیت اتحادیه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنین مبالغی که اتحادیه های صنفی به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز می نمایند، حسب آیین نامه هائی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر مجامع امور صنفی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید، مشخص می‌گردد. -‌تبصره 2 - لیست صنوف و اتحادیه‌های تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیات عالی نظارت تفکیک و‌تعیین خواهد شد سپس کلیه اتحادیه‌ها موظفند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و کمیسیون‌های نظارت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمایند و پس از طی مراحل مذکور کلیه مجامع قبل منحل خواهد بود. ماده 11 - بند 6 ماده 33 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: 6 - نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط بشرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع می‌شود و همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه ها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت، ایمنی و یا زیبائی محل کسب تعیین و ابلاغ می‌گردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می‌شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد. تبصره 4 - در صورت رای کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم صدور پروانه کسب، استنکاف اتحادیه صنفی از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و کمیسیون نظارت بر اساس بند 4 ماده 54 این قانون عمل خواهد نمود. کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خ. ر. ب. هیات رئیسه مجمع امور صنفی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید. کمیسیون نظارت با عضویت روسای ادارات. ماده 16 - بند ذیل به عنوان بند 5 به ماده 49 اضافه می‌گردد: اظهارنظر در مورد درآمد روسای اتحادیه ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیات های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/ 12/ 1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین