Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
در سال 1341 از مجموع عوايد نفت كه بخزانه ‌داريكل پرداخت ميشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعايت رديف 8 قسمت اول بودجه ‌سال 1341 كل كشور بقيه سهم وزارت دارائي خواهد بود. استفاده شركت ملي نفت از درآمد مزبور بميزاني است كه در بودجه هزينه كل براي شركت مذكور پيش‌بيني شده است. در سال 1339 از كل عوايد نفت سهم سازمان برنامه 55 درصد و سهم شركت ملي نفت ايران بيست ميليون دلار و باقيمانده سهم وزارت دارائي خواهد‌ بود. قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمراني كشور مصوب 1334,12,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بمنظور افزايش توليد و بهبود و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخله كشور و ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهره‌برداري‌از معادن و ثروتهاي زير زميني و اصلاح و تكميل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور و بالا بردن‌سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي دولت مكلف است ضمن انجام برنامه‌هائي كه بموجب قانون برنامه مصوب 26 بهمن ماه1327 و تصميم قانوني كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي مصوب 23 بهمن ماه 1333 در دست اجراء است (و در اول مهر ماه 1334 مانده اعتبار آنها‌بالغ بر 17200 ميليون ريال بوده است) عمليات موضوع ماده 2 را كه جمع اعتبار آن 52800 ميليون ريال تعيين گرديده از تاريخ تصويب اين قانون تا‌آخر شهريور ماه 1341 بانجام رسانيده و يا بمرحله اجراء در آورد. مجموع عمليات در دست اجرا و عمليات پيش‌بيني شده در اين قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمراني كشور را تشكيل ميدهد. در سال 1340 از كل عوايد نفت كه بخزانه داريكل پرداخت ميشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد و سهم شركت ملي نفت ايران هم ارز پانزده مليون دلار و باقيمانده سهم وزارت دارائي خواهد بود مشروط بر اينكه بودجه تفصيلي و برنامه هاي هر دو سازمان نامبرده مورد تصويب دولت قرار گيرد. تبصره 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي برنامه‌هاي حتي‌المقدور كارهاي توليدي از قبيل راه سازي تكميل راه‌آهن - بنادر - آبياري و كشاورزي و دفع آفات نباتي -ساختمان سدها ايجاد كارخانجات - تهيه وسائل بهره‌برداري از معادن بايد بر كارهاي غير توليدي مقدم بوده و يا بموازات يكديگر انجام گيرد. تبصره 2 - دولت مكلف است در مدت 3 ماه حساب عمليات برنامه هفت‌ساله اول را از تاريخ شروع تا اول مهر 1334 تنظيم و بكميسيون‌مشترك برنامه مجلسين تقديم نمايد. ماده 2 (اصلاحي 09ˏ12ˏ1345) - براي اجراي برنامه هفت‌ساله دوم عمراني كشور علاوه بر مبالغ مشروحه زير كه براي برنامه‌هاي در دست اجراء تصويب و تقسيم شده‌است: ‌فصل اول كشاورزي و آبياري_ 24700000000 ريال ‌فصل دوم ارتباطات و مخابرات_ 31750000000 ريال ‌فصل سوم صنايع و معادن_ 9321000000 ريال ‌فصل چهارم امور اجتماعي_ 15400000000 ريال ‌جمع (‌هشتاد و يك بيليون و يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال). _ 81171000000 ريال وجوهي در هر يك از رشته‌هاي اقتصادي و اجتماعي بقرار ذيل اختصاص داده مي‌شود: فصل اول - كشاورزي و آبياري قسمت الف - برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 مطالعات آبياري و سدسازي 228 ميليون ريال بند 2 تعليمات كشاورزي و آبياري 266 ميليون ريال بند 3 زراعت و اصلاح نباتات 553 ميليون ريال بند 4 امور دام 976 ميليون ريال بند 5 دفع آفات نباتي 915 ميليون ريال بند 6 جنگلها 1098 ميليون ريال بند 7 عمران دهات و اراضي بائر 565 ميليون ريال بند 8 ترويج كشاورزي 362 ميليون ريال بند 9 ماشينهاي كشاورزي 459 ميليون ريال بند 10 هواشناسي 94 ميليون ريال بند 11 اقتصاد روستائي و مهندسي زراعي 124 ميليون ريال بند 12 سيلو 265 ميليون ريال بند 13 صنايع كشاورزي 145 ميليون ريال بند 14 آبياري و سدسازي 2408 ميليون ريال بند 15 وام براي امور قنائي و چاههاي عميق 1000 ميليون ريال جمع 9458 ميليون ريال قسمت ب - پيش بيني اعتبار براي برنامه‌هائيكه عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد. بالاخص تأسيس كارخانجات كود شيميا ئي 2500 ميليون ريال جمع فصل اول 11958 ميليون ريال فصل دوم - ارتباطات و مخابرات قسمت الف (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 راههاي شوسه و آسفالته 7960 ميليون ريال بند 2 راه‌آهن 4125 ميليون ريال بند 3 فرودگاهها 1085 ميليون ريال بند 4 بنادر 2392 ميليون ريال بند 5 مخابرات 1451 ميليون ريال جمع فصل دوم 17454 ميليون ريال فصل سوم - صنايع و معادن قسمت الف (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 صنعت نساجي 558 ميليون ريال بند 2 صنعت قند 1715 ميليون ريال بند 3 صنعت سيمان 1030 ميليون ريال بند 5 صنعت ذوب مس 80 ميليون ريال بند 6 ذوب‌آهن 2000 ميليون ريال بند 7 صنعت مواد نسوز 40 ميليون ريال بند 8 شيلات 36 ميليون ريال بند 9 آزمايشگاهها 45 ميليون ريال بند 10 مراكز حرفه‌اي 45 ميليون ريال بند 11 شهرهاي صنعتي 75 ميليون ريال بند 12 اعتبار صنعتي 937 ميليون ريال جمع 6801 ميليون ريال قسمت ب - پيش‌بيني اعتبار براي برنامه‌هائيكه عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد 1000 ميليون ريال جمع فصل سوم 7801 ميليون ريال فصل چهارم - امور اجتماعي قسمت الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - برنامه‌هائيكه عوامل آن مشخص است: بند 1 بهداشت عمومي 5824 ميليون ريال بند 2 فرهنگ 2070 ميليون ريال بند 3 برق شهرستانها 1500 ميليون ريال بند 4 مراكز برق آبي و بخاري و گازي 978 ميليون ريال بند 5 عمليات اجتماعي در شهرستانها و ساختمان زندان در شهرهاي مهم 4390 ميليون ريال بند 6 آمار و سرشماري نفوس 200 ميليون ريال بند 7 كمك بشركت‌هاي تعاوني و توليد و صندوقهاي روستائي 400 ميليون ريال بند 8 كمك بسازمانهاي كارگري 225 ميليون ريال جمع فصل چهارم 15587 ميليون ريال جمع فصول چهارگانه 52800 ميليون ريال تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در مورد برق شهرها و عمليات اجتماعي و شهرسازي از قبيل تأمين آب مشروب - احداث كشتارگاه - غسالخانه - توسعه معابر - آسفالت‌خيابانها - رختشوي‌خانه - حمام و مستراح عمومي - سيل‌بند - خشك كردن باطلاقها اگر عمل توسط شهرداري يا مشاركت شهرداري با مردم انجام‌شود سازمان برنامه نصف مخارج لازم را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار خواهد داد و در صورتيكه عمليات مزبور توسط مردم بدون مشاركت‌شهرداري انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج را با بهره حداكثر شش درصد سال براي مدتي كه از هشت سال تجاوز نكند وام خواهد داد. مخارجي كه قبل از اجراي اين قانون از طرف شهرداريها بعمل آمده و جزء كارهاي عمراني و عمليات شهرسازي فوق ناتمام است در صورتيكه‌صحيحاً انجام شده باشد سازمان برنامه برآورد نموده و جزء سهم پنجاه درصد شهرداري آن محل محسوب ميگردد. شهرداريها ميتوانند سهم خود را بترتيبي كه براي خريد مصالح و لوازم يا پرداخت بمقاطعه‌كاران است باقساط بحساب سازمان برنامه بپردازند‌مشروط بر اينكه سازمان برنامه نسبت بپرداخت اقساط اطمينان حاصل كند. اگر شهرداري از پرداخت هر قسط از تعهدات خود استنكاف نمايد سازمان برنامه حق خواهد داشت از انجام تعهداتي كه در مقابل شهرداري بعهده ‌گرفته خودداري كرده و كليه وجوهي را كه پرداخته است از شهرداري وصول كند. شهرداريها اييكه بخواهند از كمك سازمان برنامه بموجب اين قانون استفاده كنند مكلفند براي تأمين سهميه خود از هزينه عمليات شهري مذكور فوق‌قسمتي از عوائد خود را بتشخيص وزارت كشور و سازمان برنامه كه بهر حال كمتر از بيست درصد كل عوائد سالانه آنها نخواهد بود بحساب‌سازمان برنامه بپردازند. سازمان برنامه بهر شهري كه درآمد شهرداري آن در سال كمتر از يك ميليون ريال است تا حداكثر پنج ميليون ريال براي مدت هفت سال بدون بهره وام‌خواهد داد مشروط بر اينكه وام صرفاً بمصرف تهية برق و آب مشروب با يكي از آنها برسد. در تمام موارد فوق عمل طبق نقشه و نظارت سازمان برنامه انجام خواهد شد و در مورد عمليات انتفاعي مانند آب و برق و غيره بهاي فروش بمنظور‌جلوگيري از اجحاف بمصرف‌كنندگان با موافقت سازمان برنامه تعيين خواهد گرديد. مقصود از شهر حوزه‌اي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني ميباشد. ماده 3 - وجوه مذكور در قسمتهاي الف ماده 2 بطريق ذيل بين سنوات هفتگانه تقسيم خواهد شد: فصل اول – كشاورزي و آبياري سال 1334نيمه آخر ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 مطالعات آبياري و سد سازي - 28 33 41 34 57 35 - 228 بند 2 تعليمات كشاورزي و آبياري - 43 64 54 51 34 17 3 226 بند 3 زراعت و اصلاح نباتات - 115 124 90 77 60 60 27 553 بند 4 امور دام - 66 157 175 173 173 164 68 976 بند 5 دفع آفات نباتي - 5 186 166 162 160 160 76 915 بند 6 جنگلها - 110 160 220 200 160 160 88 1098 بند 7 عمران دهات و اراضي بائر - 30 127 135 112 82 59 20 565 بند 8 ترويج كشاورزي - - 50 70 70 70 70 32 362 بند 9 ماشينهاي كشاورزي - - 185 183 84 4 3 - 459 بند 10 هواشناسي - 8 11 22 25 28 - - 94 بند 11 اقتصاد روستائي و مهندسي زراعي - - 24 25 25 25 25 - 124 بند 12 سيلو - 80 105 80 - - - - 265 بند 13 صنايع كشاورزي - 41 67 37 - - - - 145 بند 14 آبياري و سد سازي - 434 600 541 393 305 135 - 2408 بند 15 وام براي امور قنائي و چاههاي عميق - 100 250 250 200 100 100 - 1000 جمع - 1060 2143 2089 1606 1258 988 314 9458 فصل دوم – ارتباطات و مخابرات نيمه آخر سال 1334 ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 راههاي شوسه و اسفالته 200 300 2000 1500 1500 1000 1000 460 7960 بند 2 راه آهن 500 900 1200 1000 525 - - - 4125 بند 3 فرودگاهها - 200 320 320 245 - - - 1085 بند 4 بنادر 200 360 600 580 340 312 - - 2392 بند 5 مخابرات - 200 300 300 300 150 101 100 1451 جمع 900 1974 4480 3760 2980 1532 1201 672 17454 فصل سوم – صنايع و معادن نيمه آخر سال 1334 ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 صنعت نساجي - 240 238 80 - - - - 588 بند 2 صنعت قند - 180 370 540 440 185 - - 1715 بند 3 صنعت ريسمان - 400 500 130 - - - - 1030 بند 5 صنعت ذوب مس - 30 40 10 - - - - 80 بند 6 ذوب آهن - 240 640 800 320 - - - 2000 بند 7 صنعت مواد نسوز - 15 15 5 5 - - - 40 بند 8 شيلات - 10 16 10 - - - - 36 بند 9 آزمايشگاهها - 14 18 13 - - - - 45 بند10مراكزحرفه - 15 15 15 - - - - 45 بند 11 شهرهاي صنعتي - 25 25 25 - - - - 75 بند 12 اعتبارات صنعتي - 300 400 237 - - - - 937 جمع - 1553 2401 1897 765 185 - - 6801 فصل چهارم – امور اجتماعي نيمه آخر سال 1334 ميليون ريال سال 1335 ميليون ريال سال 1336 ميليون ريال سال 1337 ميليون ريال سال 1338 ميليون ريال سال 1339 ميليون ريال سال 1340 ميليون ريال نيمه اول سال 1341 ميليون ريال جمع ميليون ريال بند 1 بهداشت عمومي - 750 1013 10053 948 873 822 365 5824 بند 2 فرهنگ - 370 500 400 350 250 150 50 2070 بند 3 برق شهرستانها - 160 270 400 250 200 150 70 1500 بند 4 مراكز برق آبي و بخاري و گازي - 13 173 400 160 120 80 32 978 بند 5 عمليات اجتماعي در شهرستانها - 470 1010 900 800 660 400 150 4390 بند 6 آمار و سرشماري نفوس - - 100 100 - - - - 200 بند 7 كمك بشركتهاي تعاوني و توليدي و صندوقهاي روستائي - 80 100 80 60 50 30 - 400 بند 8 كمك بسازمانهاي كارگري - 70 90 50 15 - - - 225 جمع - 1913 3256 3383 2583 2153 1632 667 15587 ماده 4 - سازمان برنامه مكلف است: اول - براي اجراي عمليات موضوع بندهاي مختلف قسمتهاي الف مادة 2 برنامه‌هاي تفصيلي مربوط را با پيش‌بيني هزينه و كيفيت اجرا منتهي تا‌يكسال پس از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب بكميسيون مشترك برنامه مجلسين پيشنهاد نمايد. دوم - براي اجراي برنامه‌هاي قسمت ب ماده 2 نوع عمليات را در هر يك از رشته‌هاي مختلف با توجه باحتياجات روز موافقت دولت تعيين و‌برنامه تفصيلي مربوطه را كه متضمن برآورد هزينه تقسيم‌بندي سنواتي و كيفيت اجراي آن خواهد بود براي تصويب بكميسيون مشترك برنامه‌مجلسين پيشنهاد نمايد. ماده 5 - بسازمان برنامه اجازه داده ميشود: اول - هر گاه ضمن عمل تغييراتي را در تقسيم‌بندي سنواتي اعتبار يك بند ضروري بداند اين تقسيم‌بندي را تا حدود بيست درصد اعتبار آن بند‌تغيير دهد تغييرات اضافه بر بيست درصد اعتبار مصوبه هر بند محتاج به تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين است. دوم - هر گاه اعتبار هر بند از يك فصل كافي نبوده و يا زائد بر احتياجات باشد اعتبار آن بند را تا ميزان ده درصد افزايش يا كاهش بدهد مشروط بر‌اينكه اين عمل در جمع اعتبار فصل مربوطه تغييري ندهد. سوم - هر گاه اعتبار هر فصل كافي نبوده و يا زائد بر احتياجات باشد اعتبار آن فصل را با تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين تا ميزان ده‌درصد افزايش يا كاهش بدهد مشروط بر اينكه اين عمل در جمع كل اعتبار فصول تغييري ندهد. چهارم - در صورت وجود شرائط لازم و امكان اجراي اعتبار هر يك از فصول را با تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين تا ميزان بيست‌درصد افزايش بدهد. در اين صورت اعتبار اضافه شده بر جمع كل اعتبار برنامه افزوده ميشود. ماده 6 - صرفه‌جوئي‌هائي كه ممكن است پس از اجراي بعضي طرح‌هاي برنامه در اعتبارات پيش‌بيني شده حاصل شود بپيشنهاد سازمان برنامه و‌تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين در فصل مربوطه يا در فصول ديگر قابل مصرف خواهد بود. در مورد عملياتي كه محتاج مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود كه عوامل اجراي قسمتي از آن مساعد نيست سازمان برنامه بايد‌مراتب را با ذكر جهات و علل بكميسيون مشترك برنامه مجلسين گزارش دهد و با تصويب كميسيون مزبور اعتبارات مربوط بآن عمليات بعمليات ‌ديگر همان فصل اختصاص دهد. چنانچه بعللي خارج از اختيار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسيم‌بندي سنواتي كه در برنامه‌هاي تفصيلي مصوب كميسيون مشترك برنامه‌مجلسين تعيين شده مقدور نشود سازمان برنامه بايد مراتب را در آخر سال بآن كميسيون گزارش دهد و در اين صورت اعتبارات مصرف نشده آن سا ل ‌بپيشنهاد سازمان برنامه و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين براي اجراي همان عمليات بسال يا سالهاي بعد منتقل خواهد شد. ماده 7 - سازمان برنامه بايد سعي كند تا آنجائيكه ميسر است عمليات عمراني بين استانها و شهرستانهاي مختلف كشور با توجه باوضاع و احوال‌محلي و استعداد و امكانات طبيعي تقسيم شود. ماده 8 - اعتبار هزينه عمليات مندرج در اين قانون از محل عوائد نفت خواهد بود. جمع وجوهي كه بعنوان ماليات بر درآمد بموجب قرارداد نفت مصوب 7 آبان ماه 1333 توسط وزارت دارائي وصول مي‌شود و عوائدي كه شركت‌ملي نفت بعنوان پرداخت مشخص (دوازده و نيم درصد از قيمت اعلان شده) از شركتهاي بازرگاني دريافت ميدارد بترتيب زير بين وزارت دارائي و‌شركت ملي نفت و سازمان برنامه تقسيم خواهد شد: در سالهاي 1334 و 1335 و 1336 : الف - شركت ملي نفت پس از تأمين هزينه‌هاي مجاز منظور در اساسنامه آن شركت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختيار وزارت‌دارائي خواهد گذارد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت دارائي مازاد فوق را باضافه ده درصد كل درآمد نفت (اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص) براي تأمين هزينه حفظ و اداره‌تأسيسات غير انتفاعي موجود دولت از قبيل راهها و تأسيسات بهداشتي و فرهنگي و امثال آن و همچنين تأسيساتي از اين قبيل كه در اثر اجراي برنامه‌ها‌ايجاد و تحويل دولت ميشود بمصرف خواهد رساند. ج - تتمه درآمد كل نفت (اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص) براي انجام عمليات برنامه بسازمان برنامه پرداخت خواهد شد. از اول سال 1337 تا پايان دوره برنامه هفت‌ساله دوم كل عوايد نفت اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص بين سازمان برنامه و‌وزارت دارائي و شركت ملي نفت ايران بترتيب مشروح زير تقسيم خواهد شد: الف)(اصلاحي 27ˏ12ˏ1336) سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از 188 ميليون دلار ب)(اصلاحي 27ˏ12ˏ1336) سهم شركت ملي نفت ايران بيست درصد (20%) از 188 ميليون دلار تبصره - تخصيص قسمتي از كل عوائد نفت بهزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي دولت مشروط بر اين است كه كميسيوني مركب از وزير‌دارائي و يكي از وزراء بتعيين هيئت دولت و مدير عامل سازمان برنامه تأييد نمايد كه استفاده از قسمتي از عوائد نفت براي منظور فوق ضروري است. كميسيون فوق مكلف است پس از بررسي اقلام بودجه عمومي كشور و با توجه باقداماتيكه وزارت دارائي براي جبران كسر وجوه لازم جهت حفظ و‌اداره تأسيسات غير انتفاعي ميكند و با در نظر گرفتن صرفه‌جوئي‌هاي ممكنه و ازدياد درآمد دولت در اثر اجراي عمليات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتي از عوائد نفت كه بايد بتأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي تخصيص يابد بدهد. چنانچه كميسيون فوق تشخيص دهد كه استفاده از درآمد نفت براي تأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي تا حداكثر تعيين شده در فوق‌ضروري نيست تفاوت بين آنچه كميسيون تعيين ميكند و حداكثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد. چنانچه از اول سال 1337 ببعد كميسيون فوق تأييد نمايد كه مانده كل درآمد نفت پس از وضع سهميه شركت ملي نفت و هشتاد درصد سهميه سازمان‌برنامه براي تأمين هزينه حفظ و اداره تأسيسات غير انتفاعي كافي نيست ميتواند تا حداكثر پنج درصد از كل عوائد نفت را از هشتاد درصد سهميه‌سازمان برنامه كسر نموده و بمنظور فوق تخصيص دهد. تبصره 2 - در صورتيكه كل درآمد نفت در سال 1335 از 144 ميليون دلار در هر يك از سالهاي 36، 1337 از 188 ميليون دلار تجاوز نمايد مازاد‌آن علاوه بر سهمي كه در اين قانون براي وزارت دارائي پيش‌بيني شده است جهت تأمين احتياجات ضروري دولت در اختيار وزارت دارائي قرار خواهد‌گرفت. دولت مكلف است اقداماتي بعمل آورد كه كسر بودجه عمومي كشور از سال 1338 ببعد از مبالغي كه از درآمد نفت براي تأمين هزينه حفظ و اداره‌تأسيسات غير انتفاعي تخصيص داده ميشود تجاوز نكند بطوريكه با پرداخت اينمبالغ بودجه عمومي كشور توازن داشته و كسري در آن مشاهده‌نشود. تبصره 3 - براي اينكه در اثر تخصيص قسمتي از عوائد نفت بتأمين هزينه حفظ وارده تأسيسات غير انتفاعي عمليات سازمان برنامه تقليل نيابد‌دولت مجاز است كسر احتياجات سازمان برنامه را در سالهاي 1334 و 1335 و 1336 تا ميزان دويست و چهل ميليون دلار از راه تحصيل اعتبارات از مؤسسات‌داخلي يا خارجي تأمين نمايند و بتدريجي كه احتياج پيدا ميكند با تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين از اين اعتبارات استفاده و اعتبارات‌مورد استفاده را از محل عوايد مصرحه در ماده هشت يا درآمدهاي ديگر سازمان برنامه مستهلك نمايد. ماده 9 - سازمان برنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وظايف آن عبارت است از: اول - تهيه برنامه تفصيلي و تقديم آن از طريق دولت جهت تصويب به كميسيون مشترك برنامه مجلسين. دوم - تهيه نقشه و طرحها و برآوردها با توجه بماده 10. سوم - محول كردن امور بدستگاههاي اجرائي طبق ماده 10. سازمان برنامه بايد توجه مخصوص بتهيه وسائل بكار افتادن سرمايه‌هاي خصوصي در كارهاي توليدي معمول دارد و همچنين در راه حفظ و تقويت‌صنايع كوچك و دستي و شهري و روستائي مساعي كافي مبذول دارد. چهارم - تمركز وجوهي كه باجراي برنامه‌ها تخصيص داده شده و پرداخت هزينه اجراي برنامه‌ها. پنجم - نظارت در اجراي برنامه از لحاظ فني و مالي مراقبت در هماهنگي و همكاري بين دستگاههاي اجراكننده. ششم - تنظيم گزارش عمليات هر سه ماه و تقديم آن بدولت و بكميسيون مشترك برنامه مجلسين و انتشار آن براي اطلاع عموم. هفتم - تنظيم گزارش كامل عمليات سالانه با توضيح افزايشي كه در اثر اجراي برنامه‌ها در امر توليد و درآمد ملي (تا حديكه تعيين اين ارقام‌ممكن و ميسر باشد) حاصل شده و اشكالاتي كه در راه اجراي برنامه وجود داشته و همچنين حساب درآمد و هزينه و تقديم آن بدولت و بكميسيون‌مشترك برنامه مجلسين حداكثر تا آخر خرداد سال بعد و انتشار آن براي اطلاع عموم پس از تصويب حساب درآمد و هزينه از طرف دولت. هيئت نظارت‌حساب درآمد و هزينه را مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه ايرادي بر آن وارد نديد براي تصويب تسليم هيئت دولت خواهد نمود. تبصره - حساب درآمد و هزينه سازمان از طرف دولت رسيدگي و تصويب گزارش دولت از طرف كميسيون برنامه مجلسين بمنزله مفاصاي دوره‌عمل خواهد بود كميسيون مشترك برنامه مجلسين حداكثر در ظرف 15 روز رسيدگي و نظر خواهد داد. ماده 10 - عمليات برنامه از نظرطرز اجرا بر 4 نوع است. اول (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - عملياتي كه جزء امور عادي و جاري وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي است از قبيل بهداشت عمومي - آموزش فني و حرفه‌اي - دفع آفات‌نباتي - دامپروري و امثال آن. نسبت باين قبيل عمليات بايد بطريق زير اقدام شود: 1 - برنامه عمليات با همكاري سازمان برنامه و دستگاه دولتي ذيربط تهيه ميشود. 2 - طرح و نقشه اجرائي را دستگاههاي دولتي با همكاري و موافقت سازمان برنامه تهيه مينمايند. 3 - اجراي عمل توسط دستگاههاي دولتي با نظارت سازمان برنامه بعمل ميآيد. دوم - عملياتي كه براي اجراي آن دستگاههائي در سازمانهاي دولتي با مؤسسات عمومي وجود دارد ولي طرح و نقشه اجرائي آن بتشخيص‌سازمان بايد توسط مهندسين مشاور تهيه شود از قبيل ساختمان راه و راه‌آهن - بنياد و امثال آن نسبت باين قبيل عمليات بايد بطريق زير اقدام‌شود: 1 - برنامه عمليات با همكاري سازمان برنامه و دستگاههاي دولتي يا مؤسسات عمومي تهيه ميشود. 2 - طرح و نقشه اجرائي را مهندس … كه سازمان برنامه انتخاب ميكند با تماس دستگاههاي دولتي يا مؤسسات عمومي ذيربط و جلب‌نظر آنها تهيه و بتصويب سازمان برنامه ميرساند. 3 - پيشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌كاران توسط مهندس … و پس از تصويب سازمان برنامه قرارداد انجام كار با موافقت‌سازمان برنامه تهيه و بامضاي دستگاه دولتي يا مؤسسه عمومي ذيربط منعقد ميشود. 4 - نظارت در اجراي عمليات توسط مهندس … برنامه بعمل ميآيد. در صورتيكه دستگاههاي دولتي براي تهيه طرح و نقشه عمليات مربوط بخود مجهز باشند ميتوانند تهيه طرح و نقشه آن قسمت از عمليات فوق را‌كه براي آن مجهز هستند با موافقت سازمان برنامه عهده‌دار شده و آنها را با نظارت سازمان برنامه بموقع اجرا بگذارند. در موارد فوق هر گاه بين سازمان برنامه و دستگاههاي دولتي ذيربط اختلاف نظري بوجود آيد رفع اختلاف بتشخيص هيئت دولت بعمل خواهد‌آمد. سوم - عملياتي كه براي اجراي آن در سازمانهاي دولتي دستگاههائي وجود ندارد و طرح و نقشه اجرائي آن بتشخيص سازمان برنامه بايد توسط‌مهندسين مشاور تهيه شود از قبيل ساختمان كارخانه ذوب آهن - كارخانه سيمان - كارخانه كود شيميائي - سدهاي بزرگ و امثال آن - نسبت باين‌قبيل عمليات بايد بطريق زير اقدام شود: 1- برنامه عمليات توسط سازمان برنامه تهيه ميشود. 2 - طرح و نقشه اجرائي را مهندس … برنامه تهيه و بتصويب سازمان برنامه ميرساند. 3 - پيشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌كاران توسط مهندس … و قرارداد انجام كار را سازمان برنامه منعقد مينمايد و نظارت در‌اجراي عمليات توسط مهندس … برنامه بعمل ميآيد. براي اداره اين قبيل تأسيسات طبق ماده 19 دستگاه يا دستگاههاي مناسبي بوجود خواهد آمد و چنانچه اين دستگاهها قبل از ايجاد تأسيسات بوجود آمدند در تهيه طرح و نقشه اجرائي و انعقاد قرارداد اجراي عمليات طبق بند دوم اين ماده دخالت خواهند نمود. چهارم - عملياتي كه بتشخيص سازمان برنامه بوسيله افراد و مؤسسات خصوصي اجرا ميشود. در اين قبيل امور سازمان برنامه از طريق تهيه طرحها - راهنمائي‌ها - كمكهاي فني - مشاركت اعطاي اعتبار يا تحصيل آن از منابع داخلي و خارجي (با‌تضمين يا بدون تضمين سازمان) موجبات تشويق و بكار افتادن سرمايه‌هاي خصوصي را فراهم خواهد ساخت. براي انجام وظايف فوق سازمان برنامه ميتواند بتشكيل بانك يا دستگاهي نظير آن كه سرمايه آن تماماً متعلق بخود سازمان خواهد بود مبادرت‌نمايد اساسنامه بانك يا دستگاه مزبور را سازمان برنامه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسانيد. تبصره 1 - در صورت بروز اختلاف بين دستگاههاي اجراكننده با مقاطعه‌كاران و فروشندگان هر اقدامي كه براي حل اختلاف يا ارجاع بمحاكم‌صالحه انجام گيرد بايد با موافقت و نظر سازمان برنامه باشد. تبصره 2 - پرداخت هزينه عمليات برنامه طبق آئين‌نامه‌ايكه بنا بپيشنهاد مدير عامل سازمان برنامه به تصويب شورايعالي و هيئت نظارت‌ميرسد انجام خواهد گرفت. ماده 11 - سازمان برنامه داراي اركان زير است: الف - مدير عامل. ب - شورايعالي. ج - هيئت نظارت. الف (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) - مدير عامل : مدير عامل بر حسب پيشنهاد دولت بموجب بامضاي وزير آن ‌وزارتخانه براي سه سال منصوب مي‌شود و پس از پايان دوره مزبور ممكن است مجدداً بهمان‌سمت منصوب گردد و در صورت فوت يا استعفا يا احراز عدم صلاحيت مدير عامل جانشين او بترتيب مذكور تعيين خواهد شد. مدير عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارد هيچ نوع شغل آزاد يا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشد و همچنين‌حق ندارد در هيچ شركت يا مؤسسه يا تجارت خانه يا با هر شخصي كه طرف معامله با سازمان باشد مستقيم يا غير مستقيم سهيم و شريك شود. مدير عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه رياست داشته و وظايف او بقرار زير است: 1 - تهيه بودجه اداري و تعيين تشكيلات سازمان و تغيير آن با تصويب شورايعالي و استخدام و عزل و نصب و ترفيع و تنزل پايه كارمندان طبق‌آئين‌نامه استخدامي و همچنين تعقيب كاركنان مختلف. 2 - امضاي اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و انعقاد قراردادها. 3 - انجام تكاليفي كه در تهيه برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌هاي اجرائي و تمركز وجوه برنامه و پرداخت هزينه‌هاي عمليات اجرائي و كمك بمؤسسات خصوصي بر عهده سازمان برنامه است. 4 - تهيه آئين‌نامه‌ها و مقررات اجرائي و نظارت‌هاي فني و مالي در اجراي برنامه‌ها. 5 - تنظيم گزارش عمليات هر سه ماه و گزارش كامل عمليات و حساب درآمد و هزينه سالانه طبق ماده 9. 6 - نمايندگي سازمان برنامه در مقابل هيئت دولت و وزارت خانه‌ها و كميسيون مشترك برنامه مجلسين و محاكم (با حق توكيل) و اشخاص و‌مؤسسات خصوصي . مدير عامل بطور كلي مسئول حسن اجراي وظايفي است كه بعهده سازمان برنامه قرار داده شده و از اين نظر در مقابل هيئت دولت مسئول است. مدير عامل مي‌تواند آن قسمت از اختيارات اداري و فني و مالي خود را كه لازم بداند بهر يك از معاونين يا مشاورين ايراني يا رؤساي ادارات تفويض‌نمايد. ب (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) - شورايعالي: شورايعالي مركب از هفت نفر عضو خواهد بود كه از اشخاص صالح و مجرب و ذي فن كه براي تمام مدت برنامه بر حسب پيشنهاد دولت بامضاي وزير آن ‌وزارتخانه منصوب ميشوند. در صورت فوت يا استعفاء يا احراز عدم صلاحيت هر يك از اعضاي شورايعالي جانشين او بهمان ترتيب‌ منصوب خواهد شد. اعضاي شورايعالي موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هيچ شركت يا مؤسسه يا تجارتخانه يا با هر شخص كه طرف معامله سازمان برنامه‌باشد مستقيم يا غير مستقيم سهيم يا شريك باشند و همچنين حق ندارند هيچ نوع شغل آزاد يا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشند و حق‌عضويت در هيئت مديره هيچيك از شركت‌هاي دولتي را ندارند مگر به مأموريت سازمان برنامه آنهم غير موظف. جلسات شورايعالي با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نسبت بموضوعات مطروحه رأي چهار نفر معتبر خواهد بود. شورايعالي عهده‌دار تصويب نقشه‌ها و طرحها و برآورده‌ها و مقررات اجرائي برنامه در حدود برنامه‌هاي تفصيلي كه بتصويب كميسيون مشترك‌برنامه مجلسين رسيده باشد و نيز عهده‌دار تصويب آئين‌نامه‌ها و قراردادها و بطور كلي مأمور مراقبت در حسن انجام كليه وظايفي است كه بعهده‌سازمان برنامه قرار داده شده است. ج (اصلاحي 26ˏ10ˏ1335) - هيئت نظارت: هيئت نظارت سازمان برنامه مركب از هفت نفر عضو خواهد بود كه سه نفر از آنان را مجلس سنا از ميان فهرست نه نفري و چهار نفر ديگر را مجلس ‌شوراي ملي از ميان فهرست 12 نفري ديگر كه از طرف دولت پيشنهاد ميگردد بطريقي كه قانون براي انتخاب مستشاران ديوان محاسبات مقرر داشته‌ براي مدت دو سال انتخاب مينمايد. در صورت فوت يا استعفاء يا احراز عدم صلاحيت هر يك از اعضاء هيأت تظارت [نظارت] جانشين او بهمان ترتيب براي‌هر نفر از ميان فهرست سه نفري كه دولت بمجلس پيشنهاد ميكند انتخاب خواهد شد. ‌اعضاي هيأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هيچ شركت يا مؤسسه يا تجارتخانه يا با هر شخص كه طرف معامله با سازمان برنامه ‌باشد مستقيم يا غير مستقيم سهيم و شريك باشند و همچنين حق ندارند هيچ نوع شغل آزاد و يا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشند و حق‌عضويت در هيأت مديره هيچيك از شركتهاي دولتي را ندارند مگر بمأموريت سازمان برنامه آنهم غير موظف. ‌جلسات هيأت نظارت با حضور لااقل پنجنفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نسبت بموضوعات مطروحه رأي چهار نفر معتبر خواهد بود. وظايف هيئت نظارت بقرار زير است: 1 - نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخيص مطابقت آنها با قانون و طرح ها و برآوردها و مصوبات كميسيون مشترك برنامه مجلسين و شورايعالي وآئين‌نامه‌هاي سازمان برنامه. 2 - اظهار نظر در آئين‌نامه‌ها و مقرراتي كه بايد بتصويب برسد از جهة مطابقت با قوانين و مقررات. مدير عامل موضوعي را كه بايد در آن اظهار‌نظر شود باطلاع هيئت نظارت خواهد رساند تا در عرض يكهفته و در موارد لزوم با تمديد مهلت براي يكهفته ديگر نظر خود را بدهد و اگر رأس‌مهلت هيئت نظر خود را نداد دليل بر موافقت خواهد بود و در اين مورد مدير عامل سازمان برنامه مكلف است مراتب را بكميسيون مشترك برنامه‌مجلسين گزارش دهد. 3 - هيئت نظارت حق مراجعه مستقيم به هيئت دولت و كميسيون مشترك برنامه مجلسين دارد و مكلف است در اموري كه از طرف هيئت دولت و‌كميسيون مشترك برنامه مجلسين مراجعه ميشود رسيدگي نموده و نتيجه تحقيقات خود را مستقيماً گزارش دهد. 4 - هر گاه هيئت نظارت تصميم يا اقدامي را مخالف مقررات و مصوبات تشخيص دهد موظف است نظر خود را بمدير عامل اطلاع دهد و در‌صورتيكه مدير عامل ترتيب اثر ندهد مراتب را بدولت و كميسيون مشترك برنامه مجلسين گزارش خواهد داد. همچنين در صورت وقوع تخلف يا‌جرم مراتب را با ذكر دليل بمدير عامل اعلام خواهد نمود تا ترتيب رسيدگي و تعقيب از طرف مدير عامل داده شود. ماده 12 - مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسين دولت ميباشد. ماده 13 - بمنظور حداكثر سرعت در كار و صرفه‌جوئي در خرج وتحصيل بهترين نتيجه از اجراي برنامه‌ها سازمان برنامه از لحاظ مالي و ارزي و‌محاسباتي و معاملات و طرز عقد قراردادها تابع آئين‌نامه‌ها و مقررات خاصي خواهد بود كه پس از كسب نظر هيئت نظارت و تحصيل موافقت شورايعالي و تصويب هيئت وزيران و كميسيون مشترك برنامه مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 14 - دستگاههاي اجرائي و ادارات و بنگاهها و شركتها دولتي مكلفند وظايفي را كه در اجراي برنامه به عهده آنها قرار داده ميشود طبق‌شرايط و دستور سازمان برنامه اجرا نمايند. در صورت تخلف از شرايط يا تأخير و مسامحه در كار سازمان برنامه مراتب را به هيئت دولت گزارش خواهد‌داد و هيئت دولت مكلف است در مدت پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضي بعمل آورد بنحويكه موضوع ايراد و‌شكايت مرتفع گردد. وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي مكلفند كليه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجراي برنامه‌ها را در اختيار سازمان برنامه بگذارند و وسايل نظارت‌و رسيدگي دقيق سازمان را از هر حيث فراهم كنند. ماده 15 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كارخانه‌ها - ماشين‌ها - قطعات يدكي و منفصله كه براي اجراي برنامه‌ها از خارج وارد ميشود از پرداخت حقوق گمركي و عوارض راه و‌شهرداري معاف است. سازمان برنامه مجاز است بدون رعايت سهميه و طبقه‌بندي اجناس احتياجات برنامه‌ها را از خارج وارد كند. ماده 16 - هر گاه براي اجراي عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنيه و تأسيسات پيدا شود بطريق زير عمل خواهد شد: الف - تشخيص اين كه عمليات مورد نظر عمراني و جزو نيازمنديهاي عمومي است (مگر در موارديكه قانون مشخص نموده يا خواهد نمود) و‌حدود اراضي مورد خريد و قيمت بوسيله هيئتي مركب از دادستان كل - وزير كشور - مدير كل ثبت و يا نمايندگان آنها بر مبناي نظر كارشناسان فني بعمل خواهد آمد و رأي هيئت قطعي است. كارشناسان فني 3 نفر خواهند بود كه يكنفر از طرف هيئت فوق و نفر دوم از طرف مالك اراضي و ابنيه و تأسيسات و نفر سوم به رأي دو نفر‌كارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بين دو نفر كارشناس اول در انتخاب كارشناس سوم تراضي حاصل نشود برأي دادستان كل انتخاب‌خواهد شد. ب - بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد خريد اعم از اين كه متعلق به دولت يا اشخاص باشد بطريق زير تعيين خواهد شد: 1 - ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي عمليات عمراني در قيمت‌ها خواهد بود. 2 - در مورد خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه بر قيمت عادله بمالك پرداخت خواهد شد هر گاه مالك در محل ساكن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر بقيمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملك باشد پانزده درصد‌قيمت عادله نيز از اين بابت باو پرداخت خواهد گرديد. تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در مورد املاك مزروعي علاوه بر قيمت ملك كه بمالك پرداخت ميشود پانزده درصد آن بين زارعين و خوش‌نشينان محل كه از آنجا كوچ‌مي‌نمايند بوسيله شوراي محلي تقسيم خواهد شد. 3 - در صورتيكه تاريخ تصرف با تاريخ اعلام خريد ملك پيش از يكسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقيمت عادله‌افزوده خواهد شد مشروط بر اينكه جمعاً از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد. فاصله كمتر از ششماه تمامبحساب نخواهد آمد و فاصله‌اي كه ششماه ‌تمام يا بيشتر از آن باشد در حكم يكسال خواهد بود. تاريخ تصرف با تاريخ اعلام خريد در هر حال نبايد بيش از سه سال فاصله داشته باشد. ج - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده و نسبت باملاك موقوفه كه فروش آنها‌مجاز نيست به طريق اجاره طويل‌المدة استفاده خواهد شد. د - در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت در‌صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد. ه - تهيه آئين‌نامه طرز اجراي اين ماده به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد بود. ماده 17 - اضافه ارزشي كه در نتيجه اجراي عمليات عمراني توسط دولت رأساً يا بوسيله سازمان برنامه و يا شهرداري ها در املاك خصوصي واقع‌در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالك حاصل ميگردد مشمول مقررات زير خواهد بود: الف - اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بين قيمت ملك در سال قبل از شروع عمليات و قيمت آن در تاريخ شروع بهره‌برداري از تأسيسات ايجاد‌شده. ب - هر گاه تفاوت حاصله بيست درصد يا كمتر از آن باشد مالك ملك از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق‌بدولت يا شهرداري محل بتشخيص دولت خواهد بود. ج - اضافه ارزش باراضي اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعياني و اراضي زراعتي كه تا تاريخ تصويب اينقانون سابقه‌زراعت داشته تا وقتي كه زراعت ميشود و باغات تا وقتي كه مالك استفاده محصول از آن مينمايد از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتيكه اراضي زراعتي و باغات از آبي كه بواسطه عمليات سازمان برنامه بمقدار بيشتري استفاده نمايد حقابه مناسبي خواهد پرداخت. د - براي تعيين شعاع حوزه‌ايكه مشمول پرداخت اضافه ارزش ميشود و تشخيص اضافه ارزش حاصله و ميزان آن كميسيوني مركب از دادستان‌محل و رئيس ثبت و رئيس كشاورزي و يكنفر نماينده مالك يا مالكين كه ملك آنها مشمول اضافه ارزش ميباشد و در صورت استنكاف مالك يا‌مالكين يكنفر معتمد محل و نماينده دستگاهي كه عمليات عمراني را انجام داده است تشكيل خواهد شد و نظر اين كميسيون قاطع خواهد بود. ه - مالك ميتواند حق اضافه ارزش تعيين شده را در مدت پنجسال باقساط مساوي سالانه پرداخت كند و يا مقداري از اراضي خود كه قيمت آن‌معادل حق اضافه ارزش است تحويل دهد. هر گاه مالك از پرداخت تمام يا بعضي اقساط و يا تحويل اراضي امتناع نمود دادستان شهرستان محل بتشخيص كميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را كه قيمت آن معادل حق دولت يا شهرداري محل از اضافه ارزش حاصله باشد براي‌واگذاري بدولت يا شهرداري امضاء خواهد نمود. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - انجام عمليات عام‌المنفعه از قبيل لوله‌كشي - آب آشاميدني - برق و روشنائي - امور فرهنگي - امور بهداشتي و امثال آن موجب مطالبه‌اضافه ارزش از املاك واقع در حوزه آن عمليات نخواهد بود. ايجاد تأسيسات برق صنعتي موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود. ز - موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولي موقوفات اولادي مشمول پرداخت اين حق خواهد بود باقساطي كه كمتر از 5‌سال و زائد بر 7 سال نباشد. ح - تهيه آئين‌نامه طرز اجراي اين ماده بپيشنهاد دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد بود. ماده 18 - مستحدثاتي كه در اثر اجراي برنامه‌ها ايجاد ميشود آنچه محتاج به طي دوره بهره‌برداري آزمايشي است پس از پايان اين دوره والا بمجرد احداث بايد تحويل دستگاههاي دولتي كه بهره‌برداري يا اداره آنها را بر عهده خواهند داشت بشود دستگاههاي مزبور مكلفند بمحض اعلام‌سازمان برنامه نسبت بتحويل گرفتن آنها اقدام نمايند. تبصره - بطور كلي مستحدثاتي كه از محل اعتبارات برنامه‌ها ايجاد ميشود بايد بوضعي تحويل دستگاههاي دولتي بشود كه از هر جهت براي‌اداره و بهره‌برداري آماده باشد بطوريكه دستگاه اداره‌كننده براي تهيه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتياجي بخرج نداشته باشد. ماده 19 - براي اداره تأسيسات انتفاعي و توليدي كه متعلق بدولت است يا بعداً در اثر اجراي عمليات عمراني بوجود ميآيد بنا بپيشنهاد‌سازمان برنامه و تصويب هيئت دولت دستگاههاي مناسبي كه روي اصول بازرگاني اداره شود ايجاد خواهد شد. دولت ميتواند تأسيسات انتفاعي و‌توليدي موجود را و همچنين تأسيسات از اين قبيل كه در آينده در اثر اجراي عمليات برنامه ايجاد خواهد شد اعم از تمام شده يا در هر مرحله احداث‌كلاً يا قسمتي از سهام آنرا به پيشنهاد سازمان برنامه بافراد و شركت‌هاي ايراني تحت شرايطي كه جلوگيري از اجحاف بمصرف‌كنندگان نمايد‌بفروشد. وجوهي كه از محل فروش تأسيسات مزبور حاصل ميشود براي انجام عمليات عمراني بسازمان برنامه پرداخت خواهد گرديد. تبصره - سازمان برنامه موظف است صورت هزينه سالانه تأسيسات انتفاعي و توليدي و شركتهاي تبعه خود را پس از رسيدگي در هيئت نظارت‌براي اطلاع بكميسيون مشترك برنامة مجلسين ارسال دارد. ماده 20 - بودجه اداري سازمان برنامه حاوي تعداد كاركنان سازمان - حداكثر حقوق پست‌ها - مبلغ كل بودجه با موافقت هيئت دولت تنظيم و بتصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد رسيد. امور استخدامي سازمان برنامه تابع آئين‌نامه خاصي خواهد بود كه با موافقت هيئت دولت تنظيم و بتصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين خواهد‌رسيد. سازمان برنامه ميتواند كارشناسان خارجي را براي مدتيكه بيش از يكسال از انقضاي دوره اجراي برنامه تجاوز نكند استخدام نمايد. استخدام اين‌كارشناسان با تصويب هيئت دولت و تصويب كميسيون مشترك برنامه مجلسين در حدود تعداد و فهرست مشاغلي خواهد بود كه قبلاً بتصويب كميسيون‌مشترك برنامه مجلسين رسيده است. ماده 21 - سازمان برنامه حساب ديون و مطالبات دوره عمل سابق را رسيدگي و كليه آنها را واريز خواهد نمود و در صورتي كه مانده بستانكار باشد‌آنرا بمصرف اجراي برنامه رسانيده و چنانچه مانده بدهكار باشد آنرا از محل صرفه‌جوئيهاي اجرائي برنامه‌ها و درآمد نفت پرداخت خواهد نمود. قانون فوق كه مشتمل بر بيست و يك ماده و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه هشتم اسفند ماه سيصدوسي و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است. ‌تبصره - بازنشستگي مانع از عضويت هيأت نظارت و شوراي عالي برنامه نخواهد بود. ج)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم وزارت دارائي بيست درصد (20%) از 188 ميليون دلار بعلاوه آنچه اضافه بر 188 ميليون دلار عايد شود. ‌از ابتداي سال 38 تا اول مهر ماه 41(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) (الف)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از كل عوايد نفت اعم از ماليات بر درآمد و پرداخت مشخص ب)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم شركت ملي نفت ايران پانزده درصد كل عوايد نفت. انتهاي دوره(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) ج)(الحاقي 27ˏ12ˏ1336) سهم وزارت دارائي بقيه آنچه از كل عوايد نفت باقي خواهد ماند. مصوب 1334/12/08 مجلس شورای ملی ماده 1 (منسوخ 1399/08/05) - به منظور افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری‌از معادن و ثروتهای زیر زمینی و اصلاح و تکمیل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن‌سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی دولت مکلف است ضمن انجام برنامه‌هائی که به موجب قانون برنامه مصوب 26 بهمن ماه1327 و تصمیم قانونی کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب 23 بهمن ماه 1333 در دست اجراء است (و در اول مهر ماه 1334 مانده اعتبار آنها‌بالغ بر 17200 میلیون ریال بوده است) عملیات موضوع ماده 2 را که جمع اعتبار آن 52800 میلیون ریال تعیین گردیده از تاریخ تصویب این قانون تا‌آخر شهریور ماه 1341 بانجام رسانیده و یا بمرحله اجراء در آورد. مجموع عملیات در دست اجرا و عملیات پیش‌بینی شده در این قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور را تشکیل میدهد. تبصره 1 (منسوخ 1399/08/05) - در اجرای برنامه‌های حتی‌المقدور کارهای تولیدی از قبیل راه سازی تکمیل راه‌آهن - بنادر - آبیاری و کشاورزی و دفع آفات نباتی -ساختمان سدها ایجاد کارخانجات - تهیه وسائل بهره‌برداری از معادن باید بر کارهای غیر تولیدی مقدم بوده و یا بموازات یکدیگر انجام گیرد. ماده 2 (اصلاحی 1345/12/09) - برای اجرای برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور علاوه بر مبالغ مشروحه زیر که برای برنامه‌های در دست اجراء تصویب و تقسیم شده‌است: وجوهی در هر یک از رشته‌های اقتصادی و اجتماعی به قرار ذیل اختصاص داده می‌شود: تاسیس کارخانجات کود شیمیا ئی 2500 میلیون ریال قسمت الف (اصلاحی 1399/10/24) - برنامه‌هائیکه عوامل آن مشخص است: قسمت الف (منسوخ 1399/08/05) - برنامه‌هائیکه عوامل آن مشخص است: بند 8 کمک به سازمانهای کارگری 225 میلیون ریال تبصره (منسوخ 1399/06/19) - در مورد برق شهرها و عملیات اجتماعی و شهرسازی از قبیل تامین آب مشروب - احداث کشتارگاه - غسالخانه - توسعه معابر - آسفالت‌خیابانها - رختشوی‌خانه - حمام و مستراح عمومی - سیل‌بند - خشک کردن باطلاقها اگر عمل توسط شهرداری یا مشارکت شهرداری با مردم انجام‌شود سازمان برنامه نصف مخارج لازم را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار خواهد داد و در صورتی که عملیات مزبور توسط مردم بدون مشارکت‌شهرداری انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج را با بهره حداکثر شش درصد سال برای مدتی که از هشت سال تجاوز نکند وام خواهد داد. مخارجی که قبل از اجرای این قانون از طرف شهرداریها به عمل آمده و جزء کارهای عمرانی و عملیات شهرسازی فوق ناتمام است در صورتی که‌صحیحاً انجام شده باشد سازمان برنامه برآورد نموده و جزء سهم پنجاه درصد شهرداری آن محل محسوب میگردد. شهرداریها میتوانند سهم خ. ر. ب. ترتیبی که برای خرید مصالح و لوازم یا پرداخت بمقاطعه‌کاران است باقساط به حساب سازمان برنامه بپردازند‌مشروط بر اینکه سازمان برنامه نسبت بپرداخت اقساط اطمینان حاصل کند. اگر شهرداری از پرداخت هر قسط از تعهدات خود استنکاف نماید سازمان برنامه حق خواهد داشت از انجام تعهداتی که در مقابل شهرداری به عهده گرفته خودداری کرده و کلیه وجوهی را که پرداخته است از شهرداری وصول کند. شهرداریها اییکه بخواهند از کمک سازمان برنامه به موجب این قانون استفاده کنند مکلفند برای تامین سهمیه خود از هزینه عملیات شهری مذکور فوق‌قسمتی از عوائد خود را بتشخیص وزارت کشور و سازمان برنامه که بهر حال کمتر از بیست درصد کل عوائد سالانه آنها نخواهد بود به حساب‌سازمان برنامه بپردازند. در تمام موارد فوق عمل طبق نقشه و نظارت سازمان برنامه انجام خواهد شد و در مورد عملیات انتفاعی مانند آب و برق و غیره بهای فروش به منظور‌جلوگیری از اجحاف بمصرف‌کنندگان با موافقت سازمان برنامه تعیین خواهد گردید. مقصود از شهر حوزه‌ای است که طبق گواهی وزارت کشور دارای شهرداری قانونی م. ب.. ماده 3 - وجوه مذکور در قسمتهای الف ماده 2 به طریق ذیل بین سنوات هفتگانه تقسیم خواهد شد: بند 8 کمک به سازمانهای کارگری ماده 5 - به سازمان برنامه اجازه داده میشود: چهارم - در صورت وجود شرایط لازم و امکان اجرای اعتبار هر یک از فصول را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان بیست‌درصد افزایش بدهد. در این صورت اعتبار اضافه شده بر جمع کل اعتبار برنامه افزوده میشود. ماده 6 - صرفه‌جوئی‌هائی که ممکن است پس از اجرای بعضی طرح‌های برنامه در اعتبارات پیش‌بینی شده حاصل شود به پیشنهاد سازمان برنامه و‌تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در فصل مربوطه یا در فصول دیگر قابل مصرف خواهد بود. در مورد عملیاتی که محتاج مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود که عوامل اجرای قسمتی از آن مساعد نیست سازمان برنامه باید‌مراتب را با ذکر جهات و علل بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش دهد و با تصویب کمیسیون مزبور اعتبارات مربوط بآن عملیات به عملیات دیگر همان فصل اختصاص دهد. چنانچه به عللی خارج از اختیار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسیم‌بندی سنواتی که در برنامه‌های تفصیلی مصوب کمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین تعیین شده مقدور نشود سازمان برنامه باید مراتب را در آخر سال بآن کمیسیون گزارش دهد و در این صورت اعتبارات مصرف نشده آن سا ل به پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین برای اجرای همان عملیات بسال یا سالهای بعد منتقل خواهد شد. ماده 7 - سازمان برنامه باید سعی کند تا آنجایی که میسر است عملیات عمرانی بین استانها و شهرستانهای مختلف کشور با توجه باوضاع و احوال‌محلی و استعداد و امکانات طبیعی تقسیم شود. جمع وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد به موجب قرارداد نفت مصوب 7 آبان ماه 1333 توسط وزارت دارائی وصول می‌شود و عوائدی که شرکت‌ملی نفت به عنوان پرداخت مشخص (دوازده و نیم درصد از قیمت اعلان شده) از شرکتهای بازرگانی دریافت میدارد به ترتیب زیر بین وزارت دارائی و‌شرکت ملی نفت و سازمان برنامه تقسیم خواهد شد: الف - شرکت ملی نفت پس از تامین هزینه‌های مجاز منظور در اساسنامه آن شرکت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختیار وزارت‌دارائی خواهد گذارد. ب (منسوخ 1399/08/05) - وزارت دارائی مازاد فوق را باضافه ده درصد کل درآمد نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای تامین هزینه حفظ و اداره‌تاسیسات غیر انتفاعی موجود دولت از قبیل راهها و تاسیسات بهداشتی و فرهنگی و امثال آن و همچنین تاسیساتی از این قبیل که در اثر اجرای برنامه‌ها‌ایجاد و تحویل دولت میشود بمصرف خواهد رساند. ج - تتمه درآمد کل نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای انجام عملیات برنامه به سازمان برنامه پرداخت خواهد شد. از اول سال 1337 تا پایان دوره برنامه هفت‌ساله دوم کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص بین سازمان برنامه و‌وزارت دارائی و شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مشروح زیر تقسیم خواهد شد: الف)(اصلاحی 1336/12/27) سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از 188 میلیون دلار ب)(اصلاحی 1336/12/27) سهم شرکت ملی نفت ایران بیست درصد (20%) از 188 میلیون دلار ج)(الحاقی 1336/12/27) سهم وزارت دارائی بیست درصد (20%) از 188 میلیون دلار به علاوه آنچه اضافه بر 188 میلیون دلار عاید شود. از ابتدای سال 38 تا اول مهر ماه 41(الحاقی 1336/12/27) (الف)(الحاقی 1336/12/27) سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص ب)(الحاقی 1336/12/27) سهم شرکت ملی نفت ایران پانزده درصد کل عواید نفت. انتهای دوره(الحاقی 1336/12/27) ج)(الحاقی 1336/12/27) سهم وزارت دارائی بقیه آنچه از کل عواید نفت باقی خواهد ماند. در سال 1341 از مجموع عواید نفت که بخزانه داریکل پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعایت ردیف 8 قسمت اول بودجه سال 1341 کل کشور بقیه سهم وزارت دارائی خواهد بود. استفاده شرکت ملی نفت از درآمد مزبور به میزانی است که در بودجه هزینه کل برای شرکت مذکور پیش‌بینی شده است. تبصره - تخصیص قسمتی از کل عوائد نفت بهزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی دولت مشروط بر این است که کمیسیونی مرکب از وزیر‌دارائی و یکی از وزراء بتعیین هیات دولت و مدیر عامل سازمان برنامه تایید نماید که استفاده از قسمتی از عوائد نفت برای منظور فوق ضروری است. کمیسیون فوق مکلف است پس از بررسی اقلام بودجه عمومی کشور و با توجه باقداماتیکه وزارت دارائی برای جبران کسر وجوه لازم جهت حفظ و‌اداره تاسیسات غیر انتفاعی میکند و با در نظر گرفتن صرفه‌جوئی‌های ممکنه و ازدیاد درآمد دولت در اثر اجرای عملیات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتی از عوائد نفت که باید بتامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص یابد بدهد. چنانچه کمیسیون فوق تشخیص دهد که استفاده از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تا حداکثر تعیین شده در فوق‌ضروری نیست تفاوت بین آنچه کمیسیون تعیین میکند و حداکثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد. چنانچه از اول سال 1337 ببعد کمیسیون فوق تایید نماید که مانده کل درآمد نفت پس از وضع سهمیه شرکت ملی نفت و هشتاد درصد سهمیه سازمان‌برنامه برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی کافی نیست میتواند تا حداکثر پنج درصد از کل عوائد نفت را از هشتاد درصد سهمیه‌سازمان برنامه کسر نموده و به منظور فوق تخصیص دهد. تبصره 2 - در صورتی که کل درآمد نفت در سال 1335 از 144 میلیون دلار در هر یک از سالهای 36، 1337 از 188 میلیون دلار تجاوز نماید مازاد‌آن علاوه بر سهمی که در این قانون برای وزارت دارائی پیش‌بینی شده است جهت تامین احتیاجات ضروری دولت در اختیار وزارت دارائی قرار خواهد‌گرفت. دولت مکلف است اقداماتی به عمل آورد که کسر بودجه عمومی کشور از سال 1338 ببعد از مبالغی که از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره‌تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص داده میشود تجاوز نکند به طوریکه با پرداخت اینمبالغ بودجه عمومی کشور توازن داشته و کسری در آن مشاهده‌نشود. تبصره 3 - برای اینکه در اثر تخصیص قسمتی از عوائد نفت بتامین هزینه حفظ وارده تاسیسات غیر انتفاعی عملیات سازمان برنامه تقلیل نیابد‌دولت مجاز است کسر احتیاجات سازمان برنامه را در سالهای 1334 و 1335 و 1336 تا میزان دویست و چهل میلیون دلار از راه تحصیل اعتبارات از موسسات‌داخلی یا خارجی تامین نمایند و به تدریجی که احتیاج پیدا میکند با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین از این اعتبارات استفاده و اعتبارات‌مورد استفاده را از محل عواید مصرحه در ماده هشت یا درآمدهای دیگر سازمان برنامه مستهلک نماید. دوم - تهیه نقشه و طرحها و برآوردها ب. ت. ب. ماده 10. سوم - محول کردن امور بدستگاههای اجرایی طبق ماده 10. سازمان برنامه باید توجه مخصوص بتهیه وسائل به کار افتادن سرمایه‌های خصوصی در کارهای تولیدی معمول دارد و همچنین در راه حفظ و تقویت‌صنایع کوچک و دستی و شهری و روستائی مساعی کافی مبذول دارد. ششم - تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و تقدیم آن به دولت و بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین و انتشار آن برای اطلاع عموم. هفتم - تنظیم گزارش کامل عملیات سالانه با توضیح افزایشی که در اثر اجرای برنامه‌ها در امر تولید و درآمد ملی (تا حدیکه تعیین این ارقام‌ممکن و میسر باشد) حاصل شده و اشکالاتی که در راه اجرای برنامه وجود داشته و همچنین حساب درآمد و هزینه و تقدیم آن به دولت و بکمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین حداکثر تا آخر خرداد سال بعد و انتشار آن برای اطلاع عموم پس از تصویب حساب درآمد و هزینه از طرف دولت. هیات نظارت‌حساب درآمد و هزینه را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیات دولت خواهد نمود. تبصره - حساب درآمد و هزینه سازمان از طرف دولت رسیدگی و تصویب گزارش دولت از طرف کمیسیون برنامه مجلسین به منزله مفاصای دوره‌عمل خواهد بود کمیسیون مشترک برنامه مجلسین حداکثر در ظرف 15 روز رسیدگی و نظر خواهد داد. اول (منسوخ 1399/08/05) - عملیاتی که جزء امور عادی و جاری وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی است از قبیل بهداشت عمومی - آموزش فنی و حرفه‌ای - دفع آفات‌نباتی - دامپروری و امثال آن. نسبت باین قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود: 2 - طرح و نقشه اجرایی را دستگاههای دولتی با همکاری و موافقت سازمان برنامه تهیه مینمایند. 3 - اجرای عمل توسط دستگاههای دولتی با نظارت سازمان برنامه به عمل میآید. دوم - عملیاتی که برای اجرای آن دستگاههائی در سازمانهای دولتی با موسسات عمومی وجود دارد ولی طرح و نقشه اجرایی آن بتشخیص‌سازمان باید توسط مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان راه و راه‌آهن - بنیاد و امثال آن نسبت باین قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام‌شود: 1 - برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاههای دولتی یا موسسات عمومی تهیه میشود. 2 - طرح و نقشه اجرایی را مهندس … که سازمان برنامه انتخاب میکند با تماس دستگاههای دولتی یا موسسات عمومی ذیربط و جلب‌نظر آنها تهیه و به تصویب سازمان برنامه میرساند. 3 - پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس … به عمل آمده و پس از تصویب سازمان برنامه قرارداد انجام کار با موافقت‌سازمان برنامه تهیه و بامضای دستگاه دولتی یا موسسه عمومی ذیربط منعقد میشود. 4 - نظارت در اجرای عملیات توسط مهندس … برنامه به عمل میآید. در صورتی که دستگاههای دولتی برای تهیه طرح و نقشه عملیات مربوط بخود مجهز باشند میتوانند تهیه طرح و نقشه آن قسمت از عملیات فوق را‌که برای آن مجهز هستند با موافقت سازمان برنامه عهده‌دار شده و آنها را با نظارت سازمان برنامه به موقع اجرا بگذارند. در موارد فوق هر گاه بین سازمان برنامه و دستگاههای دولتی ذیربط اختلاف نظری بوجود آید رفع اختلاف بتشخیص هیات دولت به عمل خواهد‌آمد. سوم - عملیاتی که برای اجرای آن در سازمانهای دولتی دستگاههائی وجود ندارد و طرح و نقشه اجرایی آن بتشخیص سازمان برنامه باید توسط‌مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان کارخانه ذوب آهن - کارخانه سیمان - کارخانه کود شیمیائی - سدهای بزرگ و امثال آن - نسبت باین‌قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود: 2 - طرح و نقشه اجرایی را مهندس … برنامه تهیه و به تصویب سازمان برنامه میرساند. 3 - پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس … به عمل آمده و قرارداد انجام کار را سازمان برنامه منعقد مینماید و نظارت در‌اجرای عملیات توسط مهندس … برنامه به عمل میآید. برای اداره این قبیل تاسیسات طبق ماده 19 دستگاه یا دستگاههای مناسبی بوجود خواهد آمد و چنانچه این دستگاهها قبل از ایجاد تاسیسات بوجود آمدند در تهیه طرح و نقشه اجرایی و انعقاد قرارداد اجرای عملیات طبق بند دوم این ماده دخالت خواهند نمود. چهارم - عملیاتی که بتشخیص سازمان برنامه به وسیله افراد و موسسات خصوصی اجرا میشود. در این قبیل امور سازمان برنامه از طریق تهیه طرحها - راهنمائی‌ها - کمکهای فنی - مشارکت اعطای اعتبار یا تحصیل آن از منابع داخلی و خارجی (با‌تضمین یا بدون تضمین سازمان) موجبات تشویق و به کار افتادن سرمایه‌های خصوصی را فراهم خواهد ساخت. برای انجام وظایف فوق سازمان برنامه میتواند بتشکیل بانک یا دستگاهی نظیر آن که سرمایه آن تماماً متعلق بخود سازمان خواهد بود مبادرت‌نماید اساسنامه بانک یا دستگاه مزبور را سازمان برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید. تبصره 2 - پرداخت هزینه عملیات برنامه طبق آیین‌نامه‌ایکه بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب شورای عالی و هیات نظارت‌میرسد انجام خواهد گرفت. الف (اصلاحی 1360/03/14) - مدیر عامل: مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت به موجب بامضای وزیر آن وزارتخانه برای سه سال منصوب می‌شود و پس از پایان دوره مزبور ممکن است مجدداً به همان‌سمت منصوب گردد و در صورت فوت یا استعفا یا احراز عدم صلاحیت مدیر عامل جانشین او به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد. مدیر عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشد و همچنین‌حق ندارد در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارت خانه یا با هر شخصی که طرف معامله با سازمان باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک شود. مدیر عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست داشته و وظایف او به قرار زیر است: 1 - تهیه بودجه اداری و تعیین تشکیلات سازمان و تغییر آن با تصویب شورای عالی و استخدام و عزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه کارمندان طبق‌آیین‌نامه استخدامی و همچنین تعقیب کارکنان مختلف. 3 - انجام تکالیفی که در تهیه برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی و تمرکز وجوه برنامه و پرداخت هزینه‌های عملیات اجرایی و کمک بموسسات خصوصی بر عهده سازمان برنامه است. 4 - تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی و نظارت‌های فنی و مالی در اجرای برنامه‌ها. 6 - نمایندگی سازمان برنامه در مقابل هیات دولت و وزارت خانه‌ها و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و محاکم (با حق توکیل) و اشخاص و‌موسسات خصوصی. مدیر عامل به طور کلی مسئول حسن اجرای وظایفی است که به عهده سازمان برنامه قرار داده شده و از این نظر در مقابل هیات دولت مسئول است. مدیر عامل می‌تواند آن قسمت از اختیارات اداری و فنی و مالی خود را که لازم بداند به هر یک از معاونین یا مشاورین ایرانی یا روسای ادارات تفویض‌نماید. ب (اصلاحی 1360/03/14) - شورای عالی: شورای عالی مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که از اشخاص صالح و مجرب و ذی فن که برای تمام مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت بامضای وزیر آن وزارتخانه منصوب میشوند. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضای شورای عالی جانشین او به همان ترتیب منصوب خواهد شد. اعضای شورای عالی موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان برنامه‌باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیات مدیره هیچ یک از شرکت‌های دولتی را ندارند مگر به ماموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف. جلسات شورای عالی با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای چهار نفر معتبر خواهد بود. شورای عالی عهده‌دار تصویب نقشه‌ها و طرحها و برآورده‌ها و مقررات اجرایی برنامه در حدود برنامه‌های تفصیلی که به تصویب کمیسیون مشترک‌برنامه مجلسین رسیده باشد و نیز عهده‌دار تصویب آیین‌نامه‌ها و قراردادها و به طور کلی مامور مراقبت در حسن انجام کلیه وظایفی است که به عهده‌سازمان برنامه قرار داده شده است. ج (اصلاحی 1335/10/26) - هیات نظارت: هیات نظارت سازمان برنامه مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را مجلس سنا از میان فهرست نه نفری و چهار نفر دیگر را مجلس شورای ملی از میان فهرست 12 نفری دیگر که از طرف دولت پیشنهاد میگردد به طریقی که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته برای مدت دو سال انتخاب مینماید. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء هیات تظارت [نظارت] جانشین او به همان ترتیب برای‌هر نفر از میان فهرست سه نفری که دولت بمجلس پیشنهاد میکند انتخاب خواهد شد. اعضای هیات نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله با سازمان برنامه باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیات مدیره هیچ یک از شرکتهای دولتی را ندارند مگر بماموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف. جلسات هیات نظارت با حضور لااقل پنجنفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای چهار نفر معتبر خواهد بود. وظایف هیات نظارت به قرار زیر است: 1 - نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخیص مطابقت آنها با قانون و طرح ها و برآوردها و مصوبات کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و شورای عالی وآیین‌نامه‌های سازمان برنامه. 2 - اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که باید به تصویب برسد از جهه مطابقت با قوانین و مقررات. مدیر عامل موضوعی را که باید در آن اظهار‌نظر شود به اطلاع هیات نظارت خواهد رساند تا در عرض یکهفته و در موارد لزوم با تمدید مهلت برای یکهفته دیگر نظر خود را بدهد و اگر راس‌مهلت هیات نظر خود را نداد دلیل بر موافقت خواهد بود و در این مورد مدیر عامل سازمان برنامه مکلف است مراتب را بکمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین گزارش دهد. 3 - هیات نظارت حق مراجعه مستقیم به هیات دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دارد و مکلف است در اموری که از طرف هیات دولت و‌کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مراجعه میشود رسیدگی نموده و نتیجه تحقیقات خود را مستقیماً گزارش دهد. 4 - هر گاه هیات نظارت تصمیم یا اقدامی را مخالف مقررات و مصوبات تشخیص دهد موظف است نظر خود را بمدیر عامل اطلاع دهد و در‌صورتی که مدیر عامل ترتیب اثر ندهد مراتب را به دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش خواهد داد. همچنین در صورت وقوع تخلف یا‌جرم مراتب را با ذکر دلیل بمدیر عامل اعلام خواهد نمود تا ترتیب رسیدگی و تعقیب از طرف مدیر عامل داده شود. تبصره - بازنشستگی مانع از عضویت هیات نظارت و شورای عالی برنامه نخواهد بود. ماده 12 - مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسین دولت م. ب.. ماده 13 - به منظور حداکثر سرعت در کار و صرفه‌جوئی در خرج وتحصیل بهترین نتیجه از اجرای برنامه‌ها سازمان برنامه از لحاظ مالی و ارزی و‌محاسباتی و معاملات و طرز عقد قراردادها تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات خاصی خواهد بود که پس از کسب نظر هیات نظارت و تحصیل موافقت شورای عالی و تصویب هیات وزیران و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 14 - دستگاههای اجرایی و ادارات و بنگاهها و شرکتها دولتی مکلفند وظایفی را که در اجرای برنامه به عهده آنها قرار داده میشود طبق‌شرایط و دستور سازمان برنامه اجرا نمایند. در صورت تخلف از شرایط یا تاخیر و مسامحه در کار سازمان برنامه مراتب را به هیات دولت گزارش خواهد‌داد و هیات دولت مکلف است در مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضی به عمل آورد به نحویکه موضوع ایراد و‌شکایت مرتفع گردد. ماده 15 (منسوخ 1400/11/10) - کارخانه‌ها - ماشین‌ها - قطعات یدکی و منفصله که برای اجرای برنامه‌ها از خارج وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و‌شهرداری معاف است. سازمان برنامه مجاز است بدون رعایت سهمیه و طبقه‌بندی اجناس احتیاجات برنامه‌ها را از خارج وارد کند. ماده 16 - هر گاه برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تاسیسات پیدا شود به طریق زیر عمل خواهد شد: الف - تشخیص این که عملیات مورد نظر عمرانی و جزو نیازمندیهای عمومی است (مگر در مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و‌حدود اراضی مورد خرید و قیمت به وسیله هیئتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی به عمل خواهد آمد و رای هیات قطعی است. کارشناسان فنی 3 نفر خواهند بود که یکنفر از طرف هیات فوق و نفر دوم از طرف مالک اراضی و ابنیه و تاسیسات و نفر سوم به رای دو نفر‌کارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس سوم تراضی حاصل نشود برای دادستان کل انتخاب‌خواهد شد. ب - بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد خرید اعم از این که متعلق به دولت یا اشخاص باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد: 1 - ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت‌ها خواهد بود. 2 - در مورد خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت عادله بمالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در محل ساکن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملک باشد پانزده درصد‌قیمت عادله نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید. تبصره (منسوخ 1400/11/10) - در مورد املاک مزروعی علاوه بر قیمت ملک که بمالک پرداخت میشود پانزده درصد آن بین زارعین و خوش‌نشینان محل که از آنجا کوچ‌می‌نمایند به وسیله شورای محلی تقسیم خواهد شد. 3 - در صورتی که تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقیمت عادله‌افزوده خواهد شد مشروط بر اینکه جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید. فاصله کمتر از شش ماه تمامبه حساب نخواهد آمد و فاصله‌ای که شش ماه تمام یا بیشتر از آن باشد در حکم یک سال خواهد بود. ج - تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت باملاک موقوفه که فروش آنها‌مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المده استفاده خواهد شد. د - در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در‌صندوق ثبت امضا و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید. ه - تهیه آیین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود. ماده 17 - اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط دولت راساً یا به وسیله سازمان برنامه و یا شهرداری ها در املاک خصوصی واقع‌در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل میگردد مشمول مقررات زیر خواهد بود: الف - اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره‌برداری از تاسیسات ایجاد‌شده. ب - هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک ملک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق‌به دولت یا شهرداری محل بتشخیص دولت خواهد بود. د - برای تعیین شعاع حوزه‌ایکه مشمول پرداخت اضافه ارزش میشود و تشخیص اضافه ارزش حاصله و میزان آن کمیسیونی مرکب از دادستان‌محل و رئیس ثبت و رئیس کشاورزی و یکنفر نماینده مالک یا مالکین که ملک آنها مشمول اضافه ارزش م. ب. و در صورت استنکاف مالک یا‌مالکین یکنفر معتمد محل و نماینده دستگاهی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود. ه - مالک میتواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنجسال باقساط مساوی سالانه پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود که قیمت آن‌معادل حق اضافه ارزش است تحویل دهد. هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع نمود دادستان شهرستان محل بتشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش حاصله باشد برای‌واگذاری به دولت یا شهرداری امضا خواهد نمود. و (منسوخ 1399/08/05) - انجام عملیات عام‌المنفعه از قبیل لوله‌کشی - آب آشامیدنی - برق و روشنائی - امور فرهنگی - امور بهداشتی و امثال آن موجب مطالبه‌اضافه ارزش از املاک واقع در حوزه آن عملیات نخواهد بود. ایجاد تاسیسات برق صنعتی موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود. ح - تهیه آیین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود. ماده 18 - مستحدثاتی که در اثر اجرای برنامه‌ها ایجاد میشود آنچه محتاج به طی دوره بهره‌برداری آزمایشی است پس از پایان این دوره والا به مجرد احداث باید تحویل دستگاههای دولتی که بهره‌برداری یا اداره آنها را بر عهده خواهند داشت بشود دستگاههای مزبور مکلفند بمحض اعلام‌سازمان برنامه نسبت بتحویل گرفتن آنها اقدام نمایند. تبصره - به طور کلی مستحدثاتی که از محل اعتبارات برنامه‌ها ایجاد میشود باید بوضعی تحویل دستگاههای دولتی بشود که از هر جهت برای‌اداره و بهره‌برداری آماده باشد به طوریکه دستگاه اداره‌کننده برای تهیه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتیاجی بخرج نداشته باشد. ماده 19 - برای اداره تاسیسات انتفاعی و تولیدی که متعلق به دولت است یا بعداً در اثر اجرای عملیات عمرانی بوجود میآید بنا به پیشنهاد‌سازمان برنامه و تصویب هیات دولت دستگاههای مناسبی که روی اصول بازرگانی اداره شود ایجاد خواهد شد. دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و‌تولیدی موجود را و همچنین تاسیسات از این قبیل که در آینده در اثر اجرای عملیات برنامه ایجاد خواهد شد اعم از تمام شده یا در هر مرحله احداث‌کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد سازمان برنامه بافراد و شرکت‌های ایرانی تحت شرایطی که جلوگیری از اجحاف بمصرف‌کنندگان نماید‌بفروشد. وجوهی که از محل فروش تاسیسات مزبور حاصل میشود برای انجام عملیات عمرانی به سازمان برنامه پرداخت خواهد گردید. تبصره - سازمان برنامه موظف است صورت هزینه سالانه تاسیسات انتفاعی و تولیدی و شرکتهای تبعه خود را پس از رسیدگی در هیات نظارت‌برای اطلاع بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین ارسال دارد. ماده 20 - بودجه اداری سازمان برنامه حاوی تعداد کارکنان سازمان - حداکثر حقوق پست‌ها - مبلغ کل بودجه با موافقت هیات دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد رسید. امور استخدامی سازمان برنامه تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که با موافقت هیات دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد‌رسید. سازمان برنامه میتواند کارشناسان خارجی را برای مدتیکه بیش از یک سال از انقضای دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام این‌کارشناسان با تصویب هیات دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در حدود تعداد و فهرست مشاغلی خواهد بود که قبلاً به تصویب کمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین رسیده است. ماده 21 - سازمان برنامه حساب دیون و مطالبات دوره عمل سابق را رسیدگی و کلیه آنها را واریز خواهد نمود و در صورتی که مانده بستانکار باشد‌آن را بمصرف اجرای برنامه رسانیده و چنانچه مانده بدهکار باشد آن را از محل صرفه‌جوئیهای اجرایی برنامه‌ها و درآمد نفت پرداخت خواهد نمود. قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه هشتم اسفند ماه سیصدوسی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین