قانون
قانون بودجه سال 1361 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1361 كل كشور
مصوب 1360,12,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بودجه دولت در سال 1361 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از جهت هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار و يكصد و چهار ميليارد و ششصد و بيست و شش ميليون و هفتصد و نود و سه هزار (000 /793 /626 /104 /3) ريال بشرح زير است.
الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ميليارد و سيصد و نود و چهار ميليون و نهصد و چهارده هزار (000 /914 /394 /977 /2) ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ميليارد و سيصد و نود و چهار ميليون و نهصد و چهارده هزار (000 /914 /394 /977 /2) ريال.
ب - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و بيست و هفت ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و هشتصد و هفتاد و‌نه هزار (127231879000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و بيست و هفت ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و‌هشتصد و هفتاد و نه هزار (127231879000) ريال.
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند (الف) اين ماده تصويب و بدولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1361 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك ها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم، پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1361 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1361 بصورت موسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده سال، پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 - ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1361، دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال است.
تبصره 2 -
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود به منظور تأمين كمبود منابع مالي مورد نياز شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي وابسته به‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي و عمران روستايي، راه و شهرسازي، بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات و شركت ملي صنايع پتروشيمي جهت اجراي‌برنامه‌هاي مصوب خريد و فروش محصولات و كالاهاي اساسي و زمين (موضوع لايحه قانوني عمران اراضي شهري) بر اساس مصوبه مجامع عمومي‌آنها و پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد و تضمين سازمان برنامه و بودجه مبني بر اعطاي اعتبار، اعتبار لازم را به ميزان مبلغ تأييد شده و به تدريج با نظارت‌و مسئوليت وزراي ذيربط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار دهد تا منحصراً براي مصارف تعيين شده بر اساس برنامه‌هاي موصوف مورد استفاده قرار‌گيرد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دريافت مجدد اعتبار، در صورتيكه ضرورت دريافت آن طبق تشريفات بند (الف) مورد تأييد قرار گرفته باشد، براي خريد هر يك از كالاهاي اساسي، محصولات و زمين و مواد مذكور در بند (الف) موكول به واريز اعتبار دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا تمديد مهلت واريز آن طبق بند (پ) اين تبصره خواهد بود. بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت ميباشد.
پ - چنانچه در اجراي بند (ب) بدلايل موجهي واريز تمام و يا قسمتي از اعتبارات دريافتي طبق برنامه خريد و فروش تاييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه امكان پذير نباشد تمديد مهلت واريز آن قسمت از اعتبارات دريافتي و تغيير در برنامه خريد و فروش بر حسب تقاضاي دستگاه اجرائي با تاييد وزير مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران امكان پذير خواهد بود.
ت - وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و زمين و محصولات خريداري شده از محل اعتبارات موضوع اين تبصره طبق جدول گردش نقدي عمليات كه توسط دستگاه استفاده كننده از اعتبار مربوط تهيه و به تأييد سازمان برنامه و بودجه ميرسد، بايد مستقيماً براي واريز اعتبار دريافتي بحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران منظور شود. تخلف از اين حكم و همچنين تخلف در مصرف منابع اين تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند(الف) در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود.
ث - بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف)، وجوه حاصل از فروش زمين و كالاهاي خريداري شده به شرح مذكور در بند (ت) و همچنين وجوه حاصل از اجراي بند (ج) اين تبصره را كه بحساب آن بانك واريز ميشود به تفكيك هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
تبصره 3 -
تبصره 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - الف - بمنظور كمك به راه اندازي و گسترش كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي و معدني و كشاورزي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور و توليد مصالح ساختماني بانك مركزي ايران ب. ت. ب. سياستهاي پولي كشور، رأساً و يا از طريق بانكهاي ديگر از محل منابع خود و يا از محل منابع بانكها، اعتبارات لازم را در اختيار بانك هاي تخصصي و استاني براي امور فوق بمنظور اجراي طرحهاي صرفاً توليدي نظارت شده در زمينه هاي مذكور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته از طرحهاي نظارت شده فوق كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، براي هر سال را پس از انجام بررسي هاي لازم حداكثر ظرف پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطايي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بند (الف) اين تبصره را تضمين و در بودجه سال بعد دولت منظور نمايد.
پ – آئين نامه اجرائي اين تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ت - اعتبارات موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال تجاوز نمايد.
تبصره 4 -
الف - بمنظور جلوگيري از سودجوئيهاي فردي و ضررهاي ناشي از سلف خري محصولات كشاورزي و تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان در افزايش توليدات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستائي ايران اجازه داده ميشود بموجب آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد در سه مرحله زمان بندي شده كاشت، داشت و برداشت متناسباً اعتبار لازم را از طريق بانك كشاورزي ايران بعنوان وام به كشاورزان نيازمند بپردازد.
ب - بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها و در صورت عدم امكان از منابع خود، پس از تصويب شوراي اقتصاد در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم مي تواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمين نمايد.
پ - اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال تجاوز نمايد.
تبصره 5 - بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1361 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 6 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرائي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، نهضت سواد آموزي و بنياد شهيد مكلفند فهرست هزينه ها و عملياتي را كه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها بموجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (17) انجام ميشود همراه با گزارش توجيهي هر سه ماه يكبار از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره 7 -
الف - اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه و يك ميليارد و هفتصد و هفت ميليون (000 /000 /707 /51) ريال اعتبار سرمايه گذاري ثابت منظور در رديف503002 (هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي عمليات طرحهاي اضطراري و طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره (1) اين قانون اعتباري براي آنها پيش بيني نشده و يا با وجود پيش بيني شدن با كمبود اعتبار مواجه ميشوند، بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي مشخص اختصاص يابد.
ب - حداكثر تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از اعتبار رديف فوق در ارتباط با جنگ تحميلي و ساير عمليات عمراني ضروري به تشخيص شوراي اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتيب زير قابل مصرف خواهد بود.
1 - اعتباري كه در اجراي بند (ب) اين تبصره به هر دستگاه اختصاص داده ميشود به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت ميباشد و اسناد هزينه مربوط با امضاء مشترك وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب بودجه عمراني مربوط بحساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
2 - وجوه اعتبار موضوع بند (ب) در مورد هر دستگاه اجرائي در حساب جداگانه اي در بانك مركزي ايران و يا بانك ملي ايران نگاهداري و استفاده از آن به ترتيب مقرر در اين تبصره با امضاء مشترك وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب بودجه عمراني مربوط مجاز ميباشد.
تبصره 8 - اجازه داده ميشود:
الف - مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال اعتبار منظور در رديف 503041 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران براي تأمين هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي به شرح زير:
1 - تأمين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
2 - خريد و تهيه فرآورده هاي نفتي.
3 – هزينه هاي جنگزدگان.
4 - بازسازي مناطق جنگي.
تفكيك و اختصاص داده شود.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع ملي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف)تبصره (64) اين قانون و آئين نامه اجرائي آن مجاز ميباشد.
دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 9 - موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قسمت چهارم اين قانون بر طبق آئين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و از شمول مقررات مغاير مستثني ميباشد.
تبصره 10 - بدولت اجازه داده ميشود بمنظور انجام هزينه هاي ضروري تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال از‌محل اعتبارات رديف 501001 اين قانون با تصويب هيئت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي هزينه نمايد. اسناد اين قبيل هزينه ها با امضاء نخست وزير يا وزير ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائي كه مستقل بوده و تابع هيچيك از وزارتخانه ها نيستند با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 11 -
تبصره 10 - بدولت اجازه داده ميشود بمنظور انجام هزينه هاي ضروري تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال از‌محل اعتبارات رديف 501001 اين قانون با تصويب هيئت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي هزينه نمايد. اسناد اين قبيل هزينه ها با امضاء نخست وزير يا وزير ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائي كه مستقل بوده و تابع هيچيك از وزارتخانه ها نيستند با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ب - استانداران مجاز به ايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبار موضوع اين تبصره براي سالهاي بعد نخواهند بود و موظفند گزارش توجيهي هر مورد از هزينه هاي مربوط را حداكثر ظرف يكماه پس از انجام از طريق وزارت كشور به نخست وزير ارسال نمايند.
تبصره 12 - اجازه داده ميشود آندسته از برنامه‌ها يا طرحهاي عمراني ملي كه اجراي آنها بصورت استاني موجه و ميسر باشد قبل از مبادله موافقت نامه هاي مربوط و حداكثر تا آخر تيرماه سال 1361، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به صورت طرحهاي استاني تفكيك و توسط سازمان مذكور بدستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ شود.
تبصره 13(اصلاحي 27ˏ08ˏ1361) - دستگاههاي اجرائي مركزي ميتوانند قسمتي از اعتبارات مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص و در اين صورت اعتبارات مربوط بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاههاي مذكور كسر و حسب مورد به اعتبارات جاري يا عمراني استان مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 14 - اجازه داده ميشود ب. ت. ب. شرايط استثنائي فعلي و به منظور استفاده هر چه بيشتر از اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت) منظور‌در قسمتهاي چهارم و ششم اين قانون متناسب با امكانات و شرايط موجود اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني هر يك از دستگاههاي اجرائي منظور در ستون شماره (3) پيوست شماره (1) اين قانون تا ميزان اعتبارات مندرج در ستون (4) پيوست مذكور از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي همان دستگاه بر اساس شرح عمليات طرحها و موافقتنامه هاي اصلاحي مربوط كه در مورد طرحهاي عمراني بين سازمانهاي برنامه و بودجه استان و دستگاههاي اجرائي محلي مبادله ميشود افزايش يابد و با رعايت مقررات و بر اساس تخصص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر اين كه در اجراي اين تبصره در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه و همچنين در جمع كل اعتبارات طرحهاي عمراني اين قانون تغييري حاصل نشود. آئين نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
تبصره 15 - اجازه داده ميشود:
الف - اعتبارات سرمايه گذاري ثابت طرحهاي عمراني ملي كه در قسمت چهارم اين قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پيوست شماره (1) اين قانون به طرحها تفكيك گرديده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و تخصيص اعتبار به مصرف برسد.
ب - هر گونه تغيير ضروري در عناوين طرحهائي كه در اجراي بند (الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب بدو يا چند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره (1) اين قانون منظور‌گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد. اين تغييرات با ذكر ضرورت تغيير بايد باطلاع كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون تخصصي مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد.
پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط، دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني ملي را تغيير دهد.
ت - موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي كه دستگاه مسئول بهره‌برداري از آنها غير از دستگاه اجرايي است بين دستگاه اجرايي و دستگاه مسئول‌بهره‌برداري و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي‌طرح قرار خواهد داد.
تبصره 16 -
الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در ستون (3) پيوست شماره (1) اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل‌هر يك از برنامه‌هاي دستگاه اجرايي تا 25% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و مازاد بر 25% تا 50% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه‌اجرايي و همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود.
الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در ستون (3) پيوست شماره (1) اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرائي تا 25 ٪ با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه اجرائي و همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود.
تبصره 17 - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي منظور در قسمت چهارم اين قانون به استثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداكثر تا 25 ٪ مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود به شرح زير مجاز ميباشد:
1 – تا10 ٪ فقط براي يكبار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي.
2 - مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ فقط براي يكبار در سال به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيئت وزيران و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي.
3 - افزايش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذير بدون رعايت محدوديت هاي مقرر در رديف هاي (1) و (2) اين تبصره با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيئت وزيران مجاز ميباشد.
تبصره 18 -
الف - اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني كه بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم اين قانون درج گرديده است، با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بين مواد هزينه توزيع خواهد شد. دستگاههاي اجرائي محلي، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزيع اعتبار بر حسب مواد هزينه نسبت به تنظيم و مبادله موافقت نامه هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمايند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه هاي مذكور را جهت اجراء به دستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاري دستگاههاي اجرايي محلي ممنوع است.
پ - تا زمانيكه موافقتنامه هاي بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي‌اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 19 -
الف - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
ب - افزايش اعتبارات جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي محلي از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد باستثناي مواد 1 و 2 و 17 كه قابل افزايش نيست حداكثر تا ميزان 20 ٪ فقط براي يكبار در سال بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود.
پ - افزايش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذير بدون رعايت محدوديت مقرر در بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي محلي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود.
ت - دستگاه اجرائي محلي موظف است تغييرات حاصله از اجراي اين تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظيمي اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايد و سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي، اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
تبصره 20 - اجازه داده ميشود:
الف - اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت) استانها كه بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين سازمانهاي برنامه و بودجه استانها و دستگاههاي اجرائي محلي مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و تخصيص اعتبار به مصرف برسد.
ب - تغييرات ضرور در عناوين طرحهاي عمراني استاني كه طبق بند (الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و همچنين تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا چند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره (1) اين قانون منظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود.
پ - موافقتنامه طرحهاي عمراني استاني كه دستگاه مسئول بهره برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبار طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي طرح قرار خواهد داد.
تبصره 21 -
الف - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) استاني هر استان از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور فقط براي يك بار در سال در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرائي تا ميزان 15 ٪ با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا50 ٪ با تأييد كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود.
ب - افزايش اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت) استاني هر يك از برنامه هاي هر دستگاه اجرائي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها هر دستگاه فقط براي يكبار در سال تا ميزان 10 ٪ با رعايت مفاد بند ( الف) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا ميزان 25 ٪ با تأييد كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در اجراي اين بند در جمع اعتبارات عمراني مصوب هر دستگاه اجرائي محلي در آن فصل قبل از اجراي تبصره (14) اين قانون تغييري حاصل نشود.
پ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان 10 ٪ با رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول كشاورزي، منابع طبيعي، صنايع، معادن و آب (فقط براي تأمين آب كشاورزي) فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در كل اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت) هر استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 22 - در صورتي كه دستگاه اجرائي محلي قادر به اجراي طرحي نباشد بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه ريزي استان دستگاه اجرائي محلي ديگري براي اجراي آن طرح تعيين خواهد شد.
بمنظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني و تسهيل پرداخت هاي مربوط اجازه داده ميشود :
الف - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، حداكثر تا پايان خردادماه سال جاري در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه موافقتنامه هاي آنها بعلل موجهي مبادله نشده باشد، مبالغ لازم براي اجراي پروژه هاي مربوط را بطور علي الحساب تخصيص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات ساير عمليات در موافقتنامه هاي طرحهاي مربوط منظور دارند.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از مبادله شدن موافقتنامه‌هاي مربوط، طبق مفاد تبصره‌هاي 15 و 20 اين قانون تنخواه‌گرداني معادل 10%اعتبار مصوب طرحهاي مذكور به صورت يك قلم به هر يك از دستگاههاي اجرايي و استانها واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار‌گيرد. در مورد وزارتخانه راه و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني علاوه بر ده درصد تنخواه‌گردان فوق تا ميزان 15% كل اعتبارات‌مصوب طرحهاي مربوط سال جاري نيز جهت خريد لوازم، مصالح ساختماني و قطعات يدكي مورد نياز طرحهاي اختصاص داده شود وزارتخانه مذكور حسب مورد مكلف است پس از تحويل آن به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه‌توسط پيمانكاران انجام مي شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايد.
دستورالعمل اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
پ - پرداختهاي بعدي خزانه در حدود اعتبار تخصيص يافته براي هر طرح در قبال اسناد مثبته و يا فهرست هزينه هاي انجام شده كه به تفكيك طرحهاي مربوط تهيه و به تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد، مجاز خواهد بود.
ت - در مواردي كه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبارات و يا ساير پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذكر كافي نباشد وجه اضافي مورد نياز به ميزاني كه تخصيص داده ميشود در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد.
ث - مانده مصرف نشده وجوهي كه بر اساس تخصيص علي الحساب طبق مفاد بند (الف) اين تبصره در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار ميگيرد پس از مبادله شدن موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني مربوط با موافقت خزانه بحساب تنخواه گردان موضوع بند (ب) اين تبصره منظور گردد.
تبصره 24 - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و ب. ت. ب. پيشرفت عمليات حسب مورد به تفكيك برنامه و مواد هزينه دستگاه يا طرح تخصيص يابد.
تبصره 25 - اجازه داده ميشود مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /9) ريال اعتبار منظور در قسمت ششم اين قانون تحت عنوان «طرحهاي استاني كشاورزي توليدي زود بازده و اشتغال زا» بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي تابعه وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تأييد كميته برنامه ريزي استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بين استانهاي ذيربط توزيع و به سطح اعتبارات استاني مربوط اضافه شود تا با رعايت مفاد تبصره هاي 20 و 24 اين قانون و ساير مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره 26 - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود به منظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل 10 ٪ اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائي را كه بصورت اماني انجام ميدهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌عمومي دولت به مصرف برسانند.
اسناد هزينه هاي مربوط با امضاي مشترك وزير ذيربط، مجري طرح يا پروژه و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 27 -
الف - اعتبار سال 1361 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون پس از تصويب طرحها و برنامه هاي جهاد سازندگي در شوراي اقتصاد و يا كميته برنامه ريزي استان حسب مورد و تخصيص اعتبار از طرف شوراي مذكور در چهار نوبت، بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يا مقامات مجاز از طرف شوراي مذكور بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن كه زير نظر وزير مشاور در امور اجرائي انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگي ميباشد.
ب - وجوه اعتبار موضوع بند (الف) اين تبصره بحسابهائي كه در مركز به پيشنهاد شوراي مركزي جهاد سازندگي و معرفي خزانه در بانك مركزي و يا يكي از شعب بانك ملي ايران و در شهرستانها با پيشنهاد مسئول جهاد سازندگي محل و معرفي رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل در شعب بانك ملي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي به نمايندگي خزانه افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد گرديد. استفاده از حسابهاي مزبور لااقل با دو امضاي مجاز جهاد سازندگي كه بترتيب فوق به بانك معرفي ميشود بعمل خواهد آمد.
پ - ديوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسي نسبت به امور مالي جهاد سازندگي حسابرسي خواهد نمود و جهاد سازندگي مكلف است تسهيلات و امكانات لازم براي انجام اين حسابرسي را تأمين نمايد.
تبصره 28 -
الف - كميته برنامه ريزي استان ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرا به شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگي اجرا نمايد.
ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و يا مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده آن را طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد.
پ - در مواردي كه در اجراي بندهاي «الف و ب» اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به جهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا پروژه هاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغيير خواهد يافت.
در مواردي كه عمليات اجرائي طرحها و پروژه ها بصورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع ميشود از شمول اين حكم مستثني است.
ت - اعتبار طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي الف و ب اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي‌جهاد سازندگي استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي به تدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد‌سازندگي به عنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت، شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان حسب مورد مكلفند تا پايان‌سال 1361 گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم‌نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود. هزينه‌هاي انجام شده بابت موارد فوق‌الذكر بر طبق مفاد بند (پ) تبصره 27 اين قانون از‌طرف ديوان محاسبات مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت، چنانچه شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان تا آخر اسفند ماه‌سال 1361 گواهي فوق‌الذكر را تسليم ننمايد، ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات‌اعلام خواهد نمود.
ث - كميته هاي برنامه ريزي استان موظفند در اجراي اين تبصره، كليه اقدامات مبني بر ارجاع عمليات پروژه ها و طرحهاي عمراني به جهاد سازندگي را به فرمانداران شهرستانهاي مربوطه و نمايندگان منتخب حوزه هاي انتخابيه گزارش نمايند و نيز فرمانداران ضمن پيگيري مراحل پيشرفت كار را هر چهار ماه يكبار به اطلاع نمايندگان ميرسانند.
تبصره 29 - اجازه داده ميشود:
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 و 1360 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1361 طرح مربوط پرداخت شود. بدولت اجازه داده ميشود تعهدات مذكور در اين بند را متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط پرداخت نمايد.
ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (الف) طرحهايي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است، در‌قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد شد،پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و‌بودجه تسليم نمايد.
پ - پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران سال 1357 در صورتي مجاز است كه اموال و دارايي‌هاي پيمانكار مغاير با اصل 49 نباشد تشخيص موارد‌مشكوك با دادسراهاي انقلاب است.
تبصره 30 -
الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1361 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم‌الاجرا است.
ب - منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور قانوني ميباشد.
ج - مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 31 - تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اين كه در حدود و يا مازاد بر اعتبار مصوب رديفهاي مذكور ايجاد شده باشد، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101) پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهاي 1350 به بعد) قسمت چهارم اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 32 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور» بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود.
تبصره 33 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.
تبصره 34 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود قراردادهاي مربوط به تهيه طرحهاي توسعه شهري كه اعتبار آن در برنامه، برنامه ريزي توسعه شهري ذيل رديف133500 پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است با كسب نظر از شهرداريهاي مربوط بين ادارات كل مسكن و شهرسازي از يك طرف و دستگاه تهيه كننده ذيصلاح از طرف ديگر منعقد و طرحهاي مذكور توسط شهرداريهاي ذيربط با نظارت ادارات كل مسكن و شهرسازي اجرا شود.
تبصره 35 - اجازه داده ميشود:
الف - مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون طبق آئيننامه اي كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي قضائي بتصويب وزير دادگستري ميرسد، زير نظر شوراي عالي قضائي به مصرف كمك به خانواده زندانيان نيازمند برسد.
ب - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي توليدي بمنظور اشتغال زندانيان كه بر اساس شرح عمليات طرحها و موافقتنامه هاي مربوط بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستري مبادله خواهد شد با رعايت مقررات و بر اساس تخصيص اعتبار زير نظر شوراي عالي قضائي به مصرف برسد.
تبصره 36 - اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور در قسمت چهارم اين قانون با تصويب شوراي عالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور، هر سه ماه يكبار بايد به شوراي عالي نامبرده تسليم گردد.
تبصره 37 - نحوه مصرف اعتبار رديف 111507 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملي - هزينه هاي تحقيقاتي» تا تصويب اساسنامه مربوط تابع آئيننامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران برسد.
تبصره 38 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1361 تمديد و اجازه داده ميشود مابه التفاوت هزينه هاي انجام شده تا مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال جهت هزينه هاي فوري و ضروري ناشي از خرابيهاي جنگ تحميلي از محل اعتبارات سال1361 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين و پرداخت شود.
تبصره 39 - اجازه داده ميشود مبلغ 2 /2 ميليارد ريال مذكور در لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب شماره 7234 مورخ 25 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 7 /2 ميليارد ريال افزايش و مابه التفاوت هزينه نشده آن از‌محل اعتبارات سال 1361 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين و پرداخت گردد.
تبصره 40 - سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 113543 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالي هزينه بازگشايي و نوگشائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي» بوسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوبه دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 41 - مصرف اعتبار منظور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 42 -
الف - اعتبار منظور در رديف 114013 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام امور تبليغي بر طبق آئيننامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي بتصويب هيئت وزيران ميرسد قابل مصرف ميباشد.
ب - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبار موضوع بند (الف) اين تبصره براي امور تبليغي در خارج از كشور به تشخيص هيئت وزيران از مقررات قانون محاسبات عمومي و آئيننامه هاي اجرائي آن مستثني بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 43 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) -
الف - مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 129003 قسمت چهارم اين قانون در اجراي ماده (9) قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري ب. ت. ب. نياز و امكانات اجرائي هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها، با نظر وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به تدريج در اختيار سازمانهاي منطقه اي مذكور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي بمصرف برسد.
ب - مبلغ هجده ميليارد (000 /000 /000 /18) ريال ديگر از اعتبار رديف مزبور در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي توسط هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها كه صرفاً در رابطه با اجراي قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي، درماني و آموزشي ايجاد ميشود و پس از وصول به خزانه داريكل واريز خواهد شد، بترتيب مقرر در بند (الف) توزيع و به مصرف خواهد رسيد.
پ - مصرف بقيه اعتبارات بودجه سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت ميباشد.
ت - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري تهيه و چگونگي‌تنظيم و نگهداري حسابهاي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 44 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بوزارت بهداري اجازه داده ميشود آن قسمت از هزينه هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 24 /8 /1360 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها قابل تأمين نميباشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. آئين نامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان و ساير مشمولين قانون فوق بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 45 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت مكلف است تا اول مهر ماه سال 1361 مقررات قانون استخدام كشوري را در مورد كاركنان سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها‌به مرحله اجرا درآورد.
تبصره 46 - اعتبار مربوط به واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور باستثناي هزينه هاي پرسنلي و اداري ب. ت. ب.
تبصره (6) قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و تبصره (2) ماده (1) آئين نامه مالي سازمان مزبور و همچنين كليه اعتبارات امور امداد امام منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد. وجوه پرداختي از محل اعتبارات مذكور كه با رعايت قانون و آئين نامه فوق انجام ميشود با اخذ رسيد از دريافت كننده وجه به هزينه قطعي منظور ميگردد.
تبصره 47 - مهلت مقرر در تبصره 42 قانون بودجه سال 1360 براي آخرين بار تا پايان شهريور سال 1361 تمديد ميگردد.
تبصره 48 - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1361 تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال از محل اعتبار دولت رديف 501001 قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (000 /3) ريال در ماه تأمين و بترتيب اولويت از طريق سرمايه اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط سازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد.
آئين نامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و‌تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 49 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بنياد شهيد موظف است تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال از اعتبار منظور در رديف 131600 قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آئين نامه و مقررات مالي خود جهت انجام طرحهاي توليدي و انتفاعي بمنظور تأمين امكانات رفاهي و مسكن و اشتغال بازماندگان شهدا و‌همچنين كمك به خودكفائي بنياد مذكور بمصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني ميباشد.
تبصره 50 - وزارت كشاورزي و عمران روستائي و جهاد سازندگي مكلفند در اجرائي قانون ايجاد مراكز خدمات كشاورزي روستائي و عشايري و‌آئين نامه اجراي قانون مذكور اعتبار منظور در برنامه 40109000 رديف 134000 قسمت چهارم اين قانون و پيوست شماره (1) آنرا به طرحهاي عمراني مشخص تفكيك و نسبت به مبادله موافقتنامه هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايد.
تبصره 51 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال از محل اعتبار رديف 501001 قسمت چهارم اين قانون را براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و قطعات آن اختصاص دهد تا بر طبق آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و عمران روستائي بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي خواهد رسيد بمصرف برسد.
تبصره 52 - به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف 503045 قسمت چهارم اين قانون از طريق بانك كشاورزي مبالغ لازم را براي تأمين كود، بذر، سم، دام و ساير نهاده هاي مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي روستائي و عشايري كه در دهستانها ايجاد شده يا ميشود بعنوان تنخواه گردان واگذار نمايد تا مراكز نامبرده پس از فروش نهاده هاي مذكور نسبت به واريز تنخواه گردان دريافتي حداكثر تا پايان سال 1361 اقدام نمايند.
ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه گردان فوق بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و عمران روستائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 53 - به دولت اجازه داده ميشود بمنظور جبران بخشودگي بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف كه بموجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 18 /6 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار رديفهاي 143503 و 503010 قسمت چهارم اين قانون بشرح زير بر حسب مورد و به ترتيب در اختيار وزارت نيرو، وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمانها و دستگاههاي ذيربط به وزارتخانه هاي مذكور ارائه ميگردد، اعتبارات لازم در اختيار آنان قرار گيرد.
الف - شركتهاي وابسته به وزارت نيرو (شركتهاي آب و برق منطقه اي آب مشروب شهرها) تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال.
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شركتها و سازمانهاي آب و برق وابسته به شهرداريهاي كشور تا مبلغ يكميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال.
تبصره 54 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در اجراي مصوبه مورخ 1359.4.21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 144501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار گيرد تا طبق ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي مزبور به تصويب كميسيوني مركب از وزراي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع، معادن و فلزات،سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و يك نفر ديگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزير خواهد رسيد، به منظور حمايت از‌مبتكرين، مخترعين و محققين مسائل علمي و صنعتي اختصاص داده شود.
مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره كه زير نظر وزير صنعت، معـدن و تجارت انجام ميشود تابع آيين نامه‌اي خواهد بود كه از طرف شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي‌علمي و صنعتي ايران پيشنهاد و به تصويب كميسيون فوق‌الذكر ميرسد و از شمول مقررات و قوانين مغاير مستثني است.
تبصره 55 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - اجازه داده ميشود:
الف - اعتبار منظور در رديف 144601 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت معادن و فلزات - ادارات استانها» بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تفكيك و بين ادارات كل معادن و فلزات استانها توزيع شود.
ب - سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاري مربوط به ادارات كل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات كل صنايع استانها كسر و به ادارات معادن و فلزات استانها اختصاص دهد.
تبصره 56 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 234502 قسمت چهارم اين قانون به منظور فراهم آوردن امكان افزايش بازده (تا حد ظرفيت‌اسمي) شركتهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تأييد شوراي اقتصاد بين شركتهاي مذكور‌توزيع و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است گزارش توجيهي توزيع اعتبار موضوع اين تبصره را در پايان هر فصل از سال به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي‌اسلامي ارسال نمايد.
تبصره 57 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعتبار رديف 503046 قسمت چهارم اين قانون بمنظور فعال نمودن و افزايش توليدات صنايع كوچك و افزايش اشتغال در كارگاههاي كوچك فني و صنعتي بر طبق آئيننامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزراي صنايع و كار و امور اجتماعي و كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد قابل مصرف ميباشد و از شمول مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 58 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود به منظور تسريع در مرمت و تكميل سيلوي بندر امام خميني تا مبلغ پانصد ميليون(500.000.000) ريال از اعتبار طرح فوق را در سال 1361 خارج از شمول قانون محاسبات عمومي دولت به مصرف برساند، اسناد هزينه‌هاي مربوط با‌امضاي مشترك مسئول دستگاه اجرايي، مجري طرح و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 59 -
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به راه آهن دولتي ايران اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليون (000 /000 /800) ريال از اعتبار مصوب طرحهاي عمراني سال 1361 منظور در رديف 280500 پيوست شماره (1) اين قانون را جهت ادامه و تكميل طرح خودكفائي (مطالعه و ساخت و تعمير قطعات، توليد لوازم مورد نياز) بمصرف برساند.
2 - اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و اسناد هزينه مربوطه با امضاء مشترك مسئول‌دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
3 - ايجاد هرگونه تعهد پرسنلي از طريق مصرف اعتبار فوق براي سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غير موارد مذكور در اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود.
تبصره 60 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - دولت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به تعيين تكليف و شكل حقوقي آزمايشگاه فني و‌مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد، تا تصويب لايحه مذكور مقررات فعلي مورد عمل‌آزمايشگاه نامبرده كماكان لازم‌الاجرا ميباشد.
تبصره 61 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان - تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي و تعهدات) قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار‌لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا بطور علي الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گذارده شود و با‌رعايت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
وجوه پرداختي از اين بابت ب. ت. ب.
تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 62 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اعتبارات سال 1361 كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي و نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد منظور در رديفهاي 105005 و 114006 و 128000 و 131600 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آئين نامه هائي خواهد بود كه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت كشور‌و وزارت ارشاد اسلامي و شوراي مركزي نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران رسيده و يا خواهد رسيد.
بنياد شهيد اعتبارات خود را طبق آئين نامه موضوع اين تبصره زير نظر وزير مشاور در امور اجرائي مصرف خواهد نمود.
تبصره 63 - بانك مركزي ايران مكلف است منابع مالي لازم را تا مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /1) ريال در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا بر طبق ضوابطي كه بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد وزارت مسكن و شهرسازي بتصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد جهت پرداخت وام مسكن به كاركنان راه آهن دولتي ايران در سال 1361 اختصاص يابد.
تبصره 64 -
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع ملي از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي مستثني و تابع آئين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران برسد.
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود در حدود امكانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعي، وسايل و تجهيزات ضرور مورد نياز ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و كميته هاي انقلاب اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها را كه خود قادر به تهيه آن نمي باشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوبه در‌بودجه سازمانهاي مربوط بترتيب زير تأمين نمايد.
1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزاتي كه از موجودي جنسي وزارت دفاع ملي به سازمانهاي مزبور تحويل ميگردد معادل قيمت تمام شده (قيمت خريد به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و هزينه هاي بانكي و بيمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملي توسط سازمان ذيربط به حساب مخصوصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح شده است، واريز خواهد شد. وزارت دفاع ملي مجاز است وجوه واريز شده بحساب مذكور را با رعايت مقررات بند (الف) اين تبصره در مورد خريد وسائل عمده دفاعي و با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي در مورد ساير وسايل و تجهيزات، تا آخر اسفندماه سال بعد به مصرف برساند و در پايان سال بعد، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طريق سازمانهاي ذيربط به خزانه برگشت دهد.
2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت دفاع ملي مجاز است، اقلام عمده دفاعي و ساير تجهيزات مورد نياز سازمانهاي ذيربط را با استفاده از وجوهي كه از بابت ارزش تقريبي‌كالاهاي مورد نظر توسط اين سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح‌مي‌شود، واريز مينمايند، اقلام عمده دفاعي مورد نياز را با رعايت مقررات بند (الف) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات را با رعايت مقررات قانون‌محاسبات عمومي، خريداري و تحويل نمايد. وزارت دفاع ملي ميتواند وجوه واريز شده به حساب مذكور را تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصارف‌مربوط برساند و در پايان سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طريق سازمانهاي ذيربط به خزانه برگشت دهد.
3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمانهاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارت دفاع ملي، وجوه پرداختي موضوع رديفهاي (1) و (2) فوق را بر اساس صورتحسابهاي مزبور و صورتمجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد.
4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – آئين نامه اجرائي بند «ب» اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
پ - از تاريخ تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين تبصره لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي مصوب 29 /8 /1358 شوراي انقلاب و آئين نامه اجرائي آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغي است.
تبصره 65 - بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه هاي خشك و شناور نيروي دريائي را كه خارج از وظيفه نسبت به تعمير كشتيهاي تجارتي و لوله‌هاي نفت اقدام مينمايند، طبق آئين نامه ايكه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نمايد.
تبصره 66 - به منظور جلوگيري از تأثير نامطلوب عقب ماندگي حسابهاي گذشته در تنظيم حسابهاي جاري و فراهم آوردن موجبات تنظيم لايحه تفريق بودجه سنوات قبل اجازه داده ميشود:
1 - ذيحسابان دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (74) قانون محاسبات عمومي مصوب 15 /10 /1349 استثنائا در صورت لزوم حسابهاي نهائي معوقه سالهاي 1353 تا پايان سال مالي 1360 را حداكثر تا پايان سال 1362 بصورت يكساله (براي هر سال يك حساب) تنظيم و پس از گواهي مميز‌حساب ديوان محاسبات به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند.
2 - دستگاههاي اجرائي مشمول تبصره (51) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه حداكثر تا پايان سال 1362 حسابهاي سال 1353 لغايت سال 1360 آنها مورد حسابرسي حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته و همراه گزارش حسابرسي پس از تأييد مراجع صلاحيتدار قانوني مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
3 - حسابهاي از سال 1361 به بعد بايد بر طبق مفاد ماده 74 قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات مربوط تنظيم شود.
در اجراي اين بند وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در موارد لزوم به ذيحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتري حسابهاي قابل انتقال سنوات گذشته تا پايان سال 1360 را قبل از تهيه حسابهاي مربوط، به اول سال مالي 1361 منتقل نمايند.
4 - بمنظور از ميان برداشتن هر نوع مانع در راه اجراي اين تبصره و جلوگيري از بروز وقفه مجدد در امر تنظيم حسابها و لايحه تفريغ بودجه يك هيئت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي با اختيارات تام در مورد رفع واخواهي و تعيين تكليف اسناد واخواهي شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودي هائيكه بر اثر حوادث ناشي از انقلاب شكوهمند اسلامي و جنگ تحميلي و ساير حوادث غيرمترقبه سوخته و از بين رفته و يا مفقود شده است و بطور كلي رفع هر نوع مشكل ديگري كه در راه تنظيم حسابهاي معوقه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصميمات لازم اتخاذ نمايد.
تصميمات اين هيئت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود، لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابهاي معوقه است عنداللزوم مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود.
5 - نحوه تهيه حسابهاي سنوات 1357 لغايت 1360 نهادهاي انقلاب اسلامي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تشكيل شده اند و همچنين ترتيب رسيدگي و منظور شدن حسابهاي مذكور در لايحه تفريغ بودجه سنوات مربوط نيز توسط هيئت موضوع بند (4) اين تبصره تعيين گردد.
6 - دستورالعمل اجرائي و برنامه زمانبندي اجراي اين تبصره حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با كسب نظر از ديوان محاسبات كشور تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجراء گذارده و گزارش آنرا به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 67 -
الف - عضويت دولت ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي و همچنين كمك به آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز‌ميباشد.
ب - سهميه، حق عضويت و كمكهاي متعلق براساس درخواست دستگاه اجرائي ذيربط و پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار، منظور در رديف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود.
پ - اجازه داده ميشود سهميه، حق عضويت و كمكهاي معوقه مربوط بسال‌هاي 1359 و 1360 بترتيب مقرر در بند «ب» و پس از تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار رديف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهاي 1350 به بعد) پرداخت شود.
تبصره 68 - از اول مهرماه سال 1361 كليه پرداختهاي مربوط به حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث و مستمري و شهريه كه بموجب مجوزهاي قانوني مربوط تمام و يا قسمتي از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و بقيه از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميگردد، تماماً از محل اعتبار صندوق مذكور پرداخت خواهد شد و از تاريخ فوق اعتباري از اين بابت از بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي قابل پرداخت نميباشد.
دستورالعمل اجرائي اين تبصره، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 69 - به دولت اجازه داده ميشود از محل باقيمانده 250 ميليارد ريال اوراق قرضه بدون بهره توديعي نزد بانك مركزي ايران موضوع لايحه‌قانوني مورخ 1358.9.13 شوراي انقلاب اسلامي ايران مطالبات بانك مركزي ايران ناشي از اعتباراتي كه به تضمين و يا تعهد سازمان برنامه و بودجه‌تا پايان سال 1360 توسط بانك مركزي ايران اعطاء شده است را بنا به پيشنهاد سازمان مذكور تأمين و واريز نمايد.
تبصره 70 - اجازه داده ميشود مبلغ هشت ميليون و نهصد و پنجاه هزار و دويست و هشت (208 /950 /8) ريال مانده وام پرداخت شده از محل اعتبارات برنامه هاي عمراني گذشته به شركت سهامي آب مشروب اروميه بعنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور شود.
تبصره 71 - به وزارت نيرو اجازه داده ميشود مبلغ دويست و هشتاد و شش ميليون و يكصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بيست و هشت (828 /163 /286) ريال كه در سال 1358 طبق مصوبه جلسه مورخ 31 /2 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از محل اعتبارات طرحهاي عمراني وزارت نامبرده بطور علي الحساب در اختيار سازمان انرژي اتمي ايران قرار گرفته و بمصرف خريد اورانيوم رسيده است، بحساب هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 72 - استفاده از اعتبارات منظور در قوانين بودجه سالانه تحت عنوان «هزينه هاي پيش بيني نشده» بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود.
هيئت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشد اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود. حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه استفاده كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيئت وزيران معين خواهد شد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده 50 قانون محاسبات عمومي مصوب پانزدهم ديماه سال 1349 ملغي ميگردد.
تبصره 73 - لايحه قانوني مصوب جلسه مورخ 18 /12 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درباره معافيت هزينه هاي گمركي بشرح زير تكميل ميگردد.
كليه دستگاههائيكه طبق لايحه قانوني فوق الذكر و اصلاحات بعدي آن بر اساس مجوز صادره از طرف كميته كالاهاي متروكه ا ز كالاهاي مذكور‌استفاده مينمايند از اول سال 1361 موظف به پرداخت هزينه هاي گمركي موضوع بند (ج) ماده 2 قانون امور گمركي ميباشند.
تبصره 74 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - تبصره 67 قانون بودجه سال 1360 به شرح زير اصلاح ميشود:
كميته برنامه‌ريزي استان از 14 نفر عضو با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل ميشود:
1 - استاندار.
2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير شورا نيز ميباشد.
3 - مدير كل صنايع استان.
4 - مدير كل معادن و فلزات استان.
5 - مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان.
6 - مدير كل كشاورزي و عمران روستايي استان.
7 - مدير كل كار و امور اجتماعي استان.
8 - مدير كل راه و ترابري استان.
9 - نماينده شوراي جهاد سازندگي در استان.
10 - دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و يا كارشناسان برنامه‌ريزي در استان.
11 - دو نفر به انتخاب شوراي استان (تا وقتي كه شوراي استان تشكيل نشده است، دو نفر عضو اين بند، توسط ساير اعضاي كميته برنامه‌ريزي استان‌انتخاب خواهند شد(
استانداران موظفند نماينده يا نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي را به عنوان ناظر در جلسات اين شورا دعوت كنند و همچنين برنامه و گزارش‌كار كميته مذكور را حسب مورد به اطلاع نمايندگان برسانند.
تبصره 75 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمت ها از اول سال 1361 كليه درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره يك بند10 ماده هفت اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب 11 /11 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و ذخيره هاي سنواتي موجود در اول سال مذكور فقط بمنظور تأمين ضرر و زيان كالاهاي اساسي كه بتصويب شوراي اقتصاد رسيده و يا خواهد رسيد قابل مصرف ميباشد. ضمناً قانون اجازه استفاده تا ميزان 5 /1 ٪ از درآمدهاي سازمان مذكور از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميشود و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است موجودي سنواتي خود را از بابت درآمد اخيرالذكر حداكثر تا آخر فروردين ماه سال 1361 به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ب - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره از اول سال 1361 لغو ميشود.
تبصره 76 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اجازه داده ميشود حق الزحمه پزشكان و ساير كاركنان كه در درمانگاههاي وابسته به شهرباني جمهوري اسلامي ايران مستقر در مراكز صدور گواهينامه رانندگي تهران و شهرستانها در غير ساعات خدمت عهده دار انجام معاينات پزشكي متقاضيان اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات ديگر‌مربوط به اين امر ميباشند طبق آئيننامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد از محل اعتبار جاري مواد مربوط به بودجه شهرباني جمهوري اسلامي ايران تأمين و پرداخت شود.
تبصره 77 - تا تصويب اساسنامه و مقررات مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
الف - سازمان مزبور با رعايت قانون نحوه اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از نظر مقررات مالي و بودجه اي تابع مقررات مربوط به شركتهاي دولتي بوده و شوراي سرپرستي آن علاوه بر وظايف و اختيارات مذكور در قانون فوق داراي كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي سابق سازمان نامبرده نيز خواهد بود. شوراي نامبرده از نظر حسن اجراي مقررات مالي مربوط در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول و جوابگو خواهد بود و بايد گزارش كامل عمليات اجرائي مالي را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - خريد كليه وسائل مورد نياز سازمان مذكور از خارج از كشور نيازمند به كسب مجوز از وزارت صنعت، معـدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور مي‌تواند‌رأساً با تأييد شوراي سرپرستي خريدهاي مورد نياز خود را با رعايت ساير مقررات مربوط انجام دهد. شوراي سرپرستي در هر حال مسئوليت آن گونه خريدهاي سازمان را به عهده خواهد داشت.
تبصره 78 - تا تصويب اساسنامه جديد، شركت سهامي مجتمع صنعتي توليد و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلي به اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در بودجه سال 1361 اقدام نمايد.
تبصره 79 - دولت موظف است بمنظور ايجاد هماهنگي در امر واردات وسائل ماشين آلات كشاورزي مورد نياز كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا پس‌از بررسي و تأييد بنگاه توسعه ماشين آلات كشاورزي، توزيع آنها توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي و عمران روستائي جهاد سازندگي و مراكز خدمات روستائي و عشايري انجام گيرد.
تبصره 80 -
الف - دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه بعنوان جريمه يا استرداد اموال توسط كليه دادگاهها اعم از‌انقلاب يا عادي و يا صنفي و ساير مراجع ذيصلاح قضائي بدست آمده يا خواهد آمد در اختيار خزانه داري كل كشور قرار گيرد و وجوه حاصل از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذكور موظفند كليه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را به ترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين تبصره تعيين ميشود در اختيار‌خزانه داري كل قرار دهند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.
پ - آئيننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت دادگستري تنظيم و پس از تأييد شوراي عالي قضائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 81 - عبارت «يك درصد» مذكور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي بعبارت «دو درصد» اصلاح ميشود.
تبصره 82 - اجازه داده ميشود از اول سال 1361 برابر2 ٪ مبلغ مورد سفارش براي واردات كالا بنام حق ثبت سفارش بوسيله بانك مركزي ايران دريافت و به درآمد عمومي كشور منظور گردد. در صورتيكه تمام يا قسمتي از كالاهاي مربوط به سفارش ثبت شده به كشور وارد نگردد بهمان نسبت حق ثبت سفارش دريافتي از درآمدهاي جاري مربوط به اين تبصره مسترد ميگردد بشرط آنكه اختلاف بين مبلغ مورد سفارش و كالاهاي وارده بيش از 10 ٪ مورد سفارش باشد.
از تاريخ اجراي اين تبصره مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا مصوب 20 /3 /1353 لغو ميشود.
تبصره 83 -
1 - به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ 1 /1 /1361 در ازاء صدور هر گذرنامه عادي مبلغ ده هزار (000 /10) ريال بابت بهاء و هزينه صدور دريافت و بحساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
2 - موارد معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از بهاء و هزينه مذكور و همچنين ميزان هزينه تمديد گذرنامه عادي و هزينه صدور و تمديد اسناد در حكم گذرنامه و برگ گذر بيگانگان و همچنين موارد معافيت از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي مذكور بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه حداكثر‌ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و وزارت كشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت دادگستري بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه مقررات مغاير با اين تبصره باستثناء مقررات مربوط به وصول مبالغي كه بعنوان عوارض علاوه بر بهاي گذرنامه بنفع شهرداريهاي كشور وصول ميشود از تاريخ 1 /1 /1361 ملغي است ولي مقررات مربوط به هزينه ها و معافيتهاي موضوع بند (2) اين تبصره تا تصويب آئيننامه مربوط بقوت خود باقي است.
تبصره 84 - شركت مخابرات ايران مكلف است از اول فروردين ماه سال 1361 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهاي خودكار و بهاي كليه خدمات مخابراتي بين المللي (تلفن خارجه، كاركرد تلكس، تلگرامهاي خارجه و مدارات اختصاصي غيردولتي) معادل 25 ٪ بعنوان ماليات اخذ و به خزانه دولت واريز نمايد.
از تاريخ اجراي اين تبصره، تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 لغو ميگردد.
تبصره 85 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از هر ليتر نوشابه هاي غيرالكلي كه با وسائل ماشيني تهيه ميشود بر اساس اندازه گيري حجم از قرار هر ليتري 14 ريال (حداقل هر بطري 4 ريال) بعنوان ماليات وصول ميشود.
از تاريخ اجراي اين تبصره ماده 4 قانون اعتبارات عمراني مصوب آذرماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجه سال 1352 لغو ميشود.
تبصره 86 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبيل‌هاي سواري موضوع ماده 7 لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم59.4.25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به 4 برابر افزايش مي‌يابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا‌واردكنندگان (نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا رأساً از خارج وارد مي‌كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام‌آنها صادر ميگردد.
تبصره 87 - شركت سهامي دخانيات ايران موظف است از تاريخ اجراي اين قانون از هر پاكت (شامل بيست نخ) سيگارهاي بهمن، آزادي و شيراز بترتيب مبالغ پانزده ريال و ده ريال و پنج ريال علاوه بر مبلغ دريافتي قبلي (موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به افزايش قيمت انواع سيگارهاي توليدي توسط شركت دخانيات ايران مصوب 1 /3 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) بعنوان ماليات وصول و پس از كسر حداكثر چهار درصد كارمزد عاملين فروش، به خزانه كشور واريز نمايد.
تبصره 88 - شركت سهامي راه آهن دولتي ايران موظف است از تاريخ اجراي اين قانون نرخ كرايه حمل بار طبقه هفت (موضوع ماده 88 مصوبه هيئت وزيران مورخ 2 /3 /1343 ) را تا ميزان نرخ كرايه حمل بار طبقه (5) ماده مزبور را افزايش داده و مابه التفاوت را بعنوان ماليات دريافت و مستقيماً به خزانه كشور واريز نمايد.
تبصره 89 (منسوخه 27ˏ08ˏ1361) - وزارت نفت مكلف است از آغاز سال 1361 از مصرف هر متر مكعب گاز مصرفي خانگي شهري، حسب مناطق كشور و نواحي‌شهرها حداقل پنج ريال و حداكثر 10 ريال به عنوان هزينه گازرساني اخذ و به حساب درآمد عمومي به خزانه واريز نمايد. آيين‌نامه مربوط به نحوه‌وصول و تعيين ميزان هزينه گازرساني موضوع اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 90 -
تبصره 90 - الف - ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه 1351 بشرح زير اصلاح و تبصره هاي (2) و (4) قانون مذكور لغو ميشود:
تعرفه ثبت اسناد باستثناء مواردي كه مقررات خاصي دارد بشرح ذيل دريافت ميشود:
تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال 15 در هزار.
از چهل ميليون (000 /000 /40) ريال به بالا 20 در هزار.
در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود. از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفتر ياران كسر و بقيه به درآمد عمومي منظور ميگردد.
ب - در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «ماهي چهار ريال» به عبارت «ماهي صد ريال» اصلاح ميشود.
پ - در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «ده ريال» به عبارت «صد ريال» اصلاح ميشود.
ت - در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «شش ريال» به عبارت «شصت ريال» اصلاح ميشود.
ث - هزينه تفكيك موضوع ماده 150 الحاقي به قانون ثبت مصوب 18 /10 /1351 به قرار هر ده هزار ريال دويست ريال خواهد بود.
تبصره 91 - هزينه دادرسي و ساير هزينه هاي منظور در قانون آئيننامه دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسي مصوب 17 /3 /1345 بشرح زير اصلاح ميشود:
1 – هزينه هاي مذكور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاهها يكصد ريال
2 – هزينه هاي مذكور در ماده 683 قانون آئين دادرسي تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته 5 /1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذكور دو برابر.
3 – هزينه هاي مذكور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 2500 ريال و در ساير دادگاهها 5000 ريال.
4 - هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسي مدني 2000 ريال.
5 - هزينه هاي مذكور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 200 ريال و در ساير دادگاهها 400 ريال.
6 - هزينه مذكور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 500 ريال و در ساير دادگاهها 1000 ريال.
7 - هزينه مذكور در ماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 50 ريال و در ساير دادگاهها 100 ريال.
8 – هزينه هاي مندرج در ماده 692 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 100 ريال و در ساير دادگاهها 200 ريال.
9 - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني.
10 - هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج در ماده 375 قانون امور حسبي 500 ريال.
11 - هزينه ابلاغ اظهارنامه 300 ريال.
12 - هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل 500 ريال.
13 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه ميشود هر برگ پنج ريال.
14 - هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري 500 ريال.
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه‌هاي مربوط به دادرسي تجديد نظر نموده و لايحه آن را به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم دارد.
تبصره 92 – بند«و» ماده واحده «لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي» مصوب 31 /2 /1358 شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو و اخذ جرائم بر مبناي جداول مندرج در آئيننامه مصوب 5 /7 /1354 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت واريز ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ت - عضويتها و كمكهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون باستناد قوانين مصوب بتصويب مراجع مربوط رسيده باشد معتبر بوده و نيازي به كسب مجوز جديد ندارد.
ث - تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال مذكور و تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 لغو ميشود.
ج - دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه جامعي شامل كليه موارد عضويت ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي و همچنين ميزان سهميه و حق عضويت و كمك به سازمانهاي مذكور را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. مفاد اين تبصره تا تاريخ تصويب لايحه مذكور قابل اجراء خواهد بود.
چ - دولت مكلف است صورت پرداختهائي كه در اجراي اين تبصره انجام ميگيرد هر سه ماه يكبار به كميسيون امور خارجه مجلس شوراي‌اسلامي ارسال كند.
ج – وزارتخانه هاي مذكور موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا دستگاههاي ذيربط حساب تنخواه گردانهاي دريافت شده سال 1360 و قبل از آنرا جداگانه نگهداري و وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و محصولات خريداري شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقيماً جهت واريز تنخواه گردانهاي مربوط بحساب بانك مركزي ايران منظور نمايند.
چ – وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و عمران روستائي مكلفند حداكثر تا پايان آذرماه سال 1361 بحساب تنخواه گردانهائي كه به استناد تبصره هاي مربوط در قوانين بودجه سالهاي قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خريد كالاها و علت عدم واريز تنخواه گردان و تأخير در تاديه وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده بحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران رسيدگي و اقدامات قانوني لازم را در مورد افرادي كه مفاد تبصره هاي مربوط را از نظر نحوه خرج و واريز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهاي منعقده با بانك مركزي ايران رعايت ننموده و يا كوتاهي كرده و يا در وجوه تنخواه گردان و كالاهاي خريداري شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش كالاهاي مزبور دخل و تصرف غيرقانوني نموده اند، بعمل آورده و نتيجه اقدامات انجام شده را منتهي تا پايان ديماه سال 1361 به مجلس شوراي اسلامي و دادستاني كل كشور گزارش نمايند. دادستاني كل كشور موظف است نسبت به تعقيب قانوني متخلفين اقدامات عاجل بعمل آورد.
ح - بمنظور اجراي دقيق مواد مذكور در فوق وزراي مربوطه مكلفند.
1 - بر مصرف صحيح منابع اعتباري موضوع اين تبصره و واريز مستقيم ماحصل فروش كالاها مواد و محصولات بحساب بانك مركزي ايران بر اساس قراردادهاي منعقده نظارت دقيق و مستمر بنمايند.
2 - ترتيبي اتخاذ نمايند كه سيستم مالي و حسابداري دستگاههاي مشمول اين تبصره بر طبق اصول حسابداري دو طرفه بنحوي اصلاح شود تا ثبت و نگهداري بموقع و صحيح حسابهاي دستگاهها علي الخصوص حسابهاي منابع اين تبصره و همچنين حسابرسي حسابهاي مورد بحث امكان پذير باشد. دولت موظف است هر گونه كمك لازم را بمنظور تسهيل اجراي اين حكم به وزارت كشاورزي و عمران روستائي و وزارتخانه هاي ديگر بنمايد.
خ - مجموع اعتباراتي كه در اجراي اين تبصره در سال 1361 مورد استفاده قرار ميگيرد نبايد از مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تجاوز نمايد.
د - هيأتي مركب از يك نفر از ديوان محاسبات، يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و يك نفر از كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌بر اجراي برنامه تهيه و تنظيم و رسيدگي حسابهاي دستگاههاي مشمول تبصره 2 سنواتي مربوط به سالهاي 1360 و قبل از آن نظارت خواهد نمود.
10 - دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و يا كارشناسان برنامه‌ريزي در استان.
ج - جدول شماره (2) موضوع افزايش هزينه هاي ثبتي مصوب خردادماه
1345 به شرح زير اصلاح مي گردد:
رديف شرح مبلغ به ريال
------------------------------------------------------------------------
1 وكالت‌نامه ثبت ملك 30
2 برگ معاملات نيم برگي 60
3 برگ معاملات يك برگي 100
4 دفتر گواهي امضاء هر جلد 1000
5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهي 100
6 قبوض اقساطي هر يكصد برگ 500
7 نكاح‌نامه با جلد پلاستيكي 600
8 دفتر ازدواج 1500
9 دفتر سردفتر 1500
10 دفتر طلاق 1500
11 قبض حق‌التحرير هر يكصد برگ 500
12 دفتر حق‌التحرير هر جلد 500
13 طلاق‌نامه 300
14 دفتر رپراتور هر جلد 500
15 اوراق تضمين دلالي 60
16 سند مالكيت 12 برگي 500
17 سند مالكيت 16 برگي 750
18 سند مالكيت 32 برگي 1000
19 تقاضانامه صدور اجرائيه:
الف - اجرائيه دفتر خانه تا ده هزار ريال 200
و از ده هزار ريال بيشتر 300
ب - اجرائيه چك و سفته تا ده هزار ريال 100
و از ده هزار ريال بيشتر 200
20 خلاصه معاملات املاك ثبت شده هر برگ 100
21 خلاصه معاملات املاك ثبت نشده هر برگ 50
22 برگ استعلام 200
23 درخواست قبول وجوه سپرده (به استثناء اقساط
ماهيانه تا 300 ريال) 100
24 اظهارنامه حقوقي 100
25 تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي هر نسخه 300
26 شركت‌نامه 300
27 تقاضانامه ثبت شركتهاي خارجي 2000
28 گواهي ثبت شركتهاي خارجي 2000
29 اظهارنامه ثبت علامت 150
30 گواهي ثبت علامت 300
31 اظهارنامه تجديد ثبت علامت 150
32 گواهينامه تجديد ثبت علامت 300
33 اظهارنامه ثبت اختراع 300
34 گواهينامه ثبت اختراع 300
35 گواهي ثبت مؤسسات غير بازرگاني 1000
36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني هر نسخه 1000
37 هزينه ابلاغ و گواهي آن 100
38 اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتي به مأخذ
هر جلد دفتر 100
39 سند متمم 500
40 اخطاريه دفترخانه 100
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه هاي ثبتي و مقدماتي تجديدنظر نموده و لايحه آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد.
مصوب 1360/12/26 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - بودجه دولت در سال 1361 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار (626/793/000 /104 /3) ریال به شرح زیر است.
الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (394/914/000 /977 /2) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (394/914/000 /977 /2) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و‌نه هزار (127231879000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و‌هشتصد و هفتاد و نه هزار (127231879000) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1361 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال1361 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1361 به صورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
الف (منسوخ 1399/10/24) - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی وابسته به‌وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران روستایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرای‌برنامه‌های مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین (موضوع لایحه قانونی عمران اراضی شهری) بر اساس مصوبه مجامع عمومی‌آنها و پیشنهاد وزرای مربوط و تایید و تضمین سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار، اعتبار لازم را به میزان مبلغ تایید شده و به تدریج با نظارت‌و مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصراً برای مصارف تعیین شده بر اساس برنامه‌های موصوف مورد استفاده قرار‌گیرد.
ب (منسوخ 1402/07/20) - دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که ضرورت دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تایید قرار گرفته باشد، برای خرید هر یک از کالاهای اساسی، محصولات و زمین و مواد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت م. ب..
پ - چنانچه در اجرای بند (ب) بدلایل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد تمدید مهلت واریز آن قسمت از اعتبارات دریافتی و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرایی با تایید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران امکان پذیر خواهد بود.
ت - وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود. تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند(الف) در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف)، وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای خریداری شده به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج - وزارتخانه های مذکور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای ذیربط حساب تنخواه گردانهای دریافت شده سال 1360 و قبل از آن را جداگانه نگهداری و وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و محصولات خریداری شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقیماً جهت واریز تنخواه گردانهای مربوط به حساب بانک مرکزی ایران منظور نمایند.
چ - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1361 به حساب تنخواه گردانهایی که به استناد تبصره های مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادی که مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیرقانونی نموده اند، به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دیماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل به عمل آورد.
ح - به منظور اجرای دقیق مواد مذکور در فوق وزرای مربوطه مکلفند.
1 - بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها مواد و محصولات به حساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند.
2 - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه به نحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری به موقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان پذیر باشد. دولت موظف است هر گونه کمک لازم را به منظور تسهیل اجرای این حکم به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارتخانه های دیگر بنماید.
د - هیاتی مرکب از یک نفر از دیوان محاسبات، یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌بر اجرای برنامه تهیه و تنظیم و رسیدگی حسابهای دستگاههای مشمول تبصره 2 سنواتی مربوط به سالهای 1360 و قبل از آن نظارت خواهد نمود.
تبصره 3 (منسوخ 1399/10/24) - الف - به منظور کمک به راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران ب. ت. ب. سیاستهای پولی کشور، راساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها، اعتبارات لازم را در اختیار بانک های تخصصی و استانی برای امور فوق به منظور اجرای طرحهای صرفاً تولیدی نظارت شده در زمینه های مذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهای نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، برای هر سال را پس از انجام بررسی های لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود.
پ - آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
الف - به منظور جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی و تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان در افزایش تولیدات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اجازه داده میشود به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در سه مرحله زمان بندی شده کاشت، داشت و برداشت متناسباً اعتبار لازم را از طریق بانک کشاورزی ایران به عنوان وام به کشاورزان نیازمند بپردازد.
تبصره 5 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1361 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 6 - وزراء و استانداران و روسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سواد آموزی و بنیاد شهید مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
الف - اجازه داده میشود مبلغ پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون (707/000/000 /51) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف503002 (هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره (1) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به طرحهای مشخص اختصاص یابد.
1 - اعتباری که در اجرای بند (ب) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت م. ب. و اسناد هزینه مربوط با امضا مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
2 - وجوه اعتبار موضوع بند (ب) در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضا مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط مجاز م. ب..
الف - مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال اعتبار منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر:
1 - تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف)تبصره (64) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز م. ب..
تبصره 9 - موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون بر طبق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی م. ب..
تبصره 10 - به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /1) ریال از‌محل اعتبارات ردیف 501001 این قانون با تصویب هیات وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضا نخست وزیر یا وزیر ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائی که مستقل بوده و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند با امضا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 12 - اجازه داده میشود آندسته از برنامه‌ها یا طرحهای عمرانی ملی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد قبل از مبادله موافقت نامه های مربوط و حداکثر تا آخر تیرماه سال 1361، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به صورت طرحهای استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور بدستگاههای اجرایی محلی ابلاغ شود.
تبصره 13(اصلاحی 1361/08/27) - دستگاههای اجرایی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص و در این صورت اعتبارات مربوط بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاههای مذکور کسر و حسب مورد به اعتبارات جاری یا عمرانی استان مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 14 - اجازه داده میشود ب. ت. ب. شرایط استثنائی فعلی و به منظور استفاده هر چه بیشتر از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور‌در قسمتهای چهارم و ششم این قانون متناسب با امکانات و شرایط موجود اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرایی منظور در ستون شماره (3) پیوست شماره (1) این قانون تا میزان اعتبارات مندرج در ستون (4) پیوست مذکور از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای همان دستگاه بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامه های اصلاحی مربوط که در مورد طرحهای عمرانی بین سازمانهای برنامه و بودجه استان و دستگاههای اجرایی محلی مبادله میشود افزایش یابد و ب. ر. م. و بر اساس تخصص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر این که در اجرای این تبصره در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعتبارات طرحهای عمرانی این قانون تغییری حاصل نشود. آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
الف - اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب - هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور‌گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب شورای اقتصاد مجاز م. ب.. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد.
الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (3) پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل‌هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرایی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و مازاد بر 25% تا 50% با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه‌اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (3) پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا 25 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
تبصره 17 - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم این قانون به استثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا 25 ٪ مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز م. ب.:
1 - تا10 ٪ فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
2 - مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیات وزیران و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
3 - افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت های مقرر در ردیف های (1) و (2) این تبصره با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد. دستگاههای اجرایی محلی، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
پ - تا زمانی که موافقتنامه های بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای‌اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
الف - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد به استثنای مواد 1 و 2 و 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 20 ٪ فقط برای یکبار در سال بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
پ - افزایش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
ت - دستگاه اجرایی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
الف - اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرایی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
پ - موافقتنامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
الف - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یک بار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا میزان 15 ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا50 ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان 10 ٪ با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان 25 ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل قبل از اجرای تبصره (14) این قانون تغییری حاصل نشود.
پ (منسوخ 1399/10/24) - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان 10 ٪ با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع، معادن و آب (فقط برای تامین آب کشاورزی) فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 22 - در صورتی که دستگاه اجرایی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان دستگاه اجرایی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد.
به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل پرداخت های مربوط اجازه داده میشود :
الف - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که موافقتنامه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده باشد، مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرحهای مربوط منظور دارند.
ب (منسوخ 1390/03/31) - وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مبادله شدن موافقتنامه‌های مربوط، طبق مفاد تبصره‌های 15 و 20 این قانون تنخواه‌گردانی معادل 10%اعتبار مصوب طرحهای مذکور به صورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار‌گیرد. در مورد وزارتخانه راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد تنخواه‌گردان فوق تا میزان 15% کل اعتبارات‌مصوب طرحهای مربوط سال جاری نیز جهت خرید لوازم، مصالح ساختمانی و قطعات یدکی مورد نیاز طرحهای اختصاص داده شود وزارتخانه مذکور حسب مورد مکلف است پس از تحویل آن به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه‌هایی که‌توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نماید.
پ - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
ث - مانده مصرف نشده وجوهی که بر اساس تخصیص علی الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه گردان موضوع بند (ب) این تبصره منظور گردد.
تبصره 25 - اجازه داده میشود مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /9) ریال اعتبار منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان «طرحهای استانی کشاورزی تولیدی زود بازده و اشتغال زا» بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تایید کمیته برنامه ریزی استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین استانهای ذیربط توزیع و به سطح اعتبارات استانی مربوط اضافه شود تا با رعایت مفاد تبصره های 20 و 24 این قانون و سایر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره 26 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل 10 ٪ اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات‌عمومی دولت به مصرف برسانند.
الف - اعتبار سال 1361 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون پس از تصویب طرحها و برنامه های جهاد سازندگی در شورای اقتصاد و یا کمیته برنامه ریزی استان حسب مورد و تخصیص اعتبار از طرف شورای مذکور در چهار نوبت، بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی م. ب..
ب - وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی میشود به عمل خواهد آمد.
پ - دیوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید.
الف - کمیته برنامه ریزی استان میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگی اجرا نماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.
پ - در مواردی که در اجرای بندهای «الف و ب» این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا پروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
در مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت - اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای الف و ب این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای‌جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت م. ب.. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد‌سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت، شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان‌سال 1361 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم‌نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق‌الذکر بر طبق مفاد بند (پ) تبصره 27 این قانون از‌طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه‌سال 1361 گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات‌اعلام خواهد نمود.
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 و 1360 که ب. ر. م. در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1361 طرح مربوط پرداخت شود. به دولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد،پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و‌بودجه تسلیم نماید.
ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی م. ب..
ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 31 - تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از این که در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، ب. ر. م. مربوط از محل اعتبار ردیف 702101) پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 32 (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود.
تبصره 33 (منسوخ 1400/11/10) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 34 (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده میشود قراردادهای مربوط به تهیه طرحهای توسعه شهری که اعتبار آن در برنامه، برنامه ریزی توسعه شهری ذیل ردیف133500 پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است با کسب نظر از شهرداریهای مربوط بین ادارات کل مسکن و شهرسازی از یک طرف و دستگاه تهیه کننده ذیصلاح از طرف دیگر منعقد و طرحهای مذکور توسط شهرداریهای ذیربط با نظارت ادارات کل مسکن و شهرسازی اجرا شود.
الف - مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون طبق آییننامه ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب وزیر دادگستری میرسد، زیر نظر شورای عالی قضایی به مصرف کمک به خانواده زندانیان نیازمند برسد.
ب - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال از اعتبار ردیف 503002 (هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای تولیدی به منظور اشتغال زندانیان که بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامه های مربوط بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری مبادله خواهد شد ب. ر. م. و بر اساس تخصیص اعتبار زیر نظر شورای عالی قضایی به مصرف برسد.
تبصره 36 - اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف م. ب. و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
تبصره 37 - نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی - هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران برسد.
تبصره 38 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1361 تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال1361 طرح ساختان‌ها و تاسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت شود.
تبصره 39 - اجازه داده میشود مبلغ 2 /2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره 7234 مورخ 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 7 /2 میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از‌محل اعتبارات سال 1361 طرح ساختان‌ها و تاسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت گردد.
تبصره 40 - سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی هزینه بازگشایی و نوگشائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوبه دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 41 - مصرف اعتبار منظور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
الف - اعتبار منظور در ردیف 114013 قسمت چهارم این قانون جهت انجام امور تبلیغی بر طبق آییننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران میرسد قابل مصرف م. ب..
ب - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/000 /2) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره برای امور تبلیغی در خارج از کشور به تشخیص هیات وزیران از مقررات قانون محاسبات عمومی و آییننامه های اجرایی آن مستثنی بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 43 (منسوخ 1399/08/05) -
الف - مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 129003 قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (9) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها، با نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی بمصرف برسد.
ب - مبلغ هجده میلیارد (000/000/000 /18) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید.
پ - مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت م. ب..
تبصره 44 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1360/8/24 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تامین نمیباشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید. آیین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 45 (منسوخ 1399/08/05) - دولت مکلف است تا اول مهر ماه سال 1361 مقررات قانون استخدام کشوری را در مورد کارکنان سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها‌به مرحله اجرا درآورد.
تبصره 46 - اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثنای هزینه های پرسنلی و اداری ب. ت. ب.
تبصره (6) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (2) ماده (1) آیین نامه مالی سازمان مزبور و همچنین کلیه اعتبارات امور امداد امام منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آیین نامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور میگردد.
تبصره 48 - به دولت اجازه داده میشود در سال 1361 تا مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000 /
15) ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (000 /3) ریال در ماه تامین و به ترتیب اولویت از طریق سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آیین نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و‌تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 49 - بنیاد شهید موظف است تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000 /3) ریال از اعتبار منظور در ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین نامه و مقررات مالی خود جهت انجام طرحهای تولیدی و انتفاعی به منظور تامین امکانات رفاهی و مسکن و اشتغال بازماندگان شهدا و‌همچنین کمک به خودکفائی بنیاد مذکور بمصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی م. ب..
تبصره 50 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی و جهاد سازندگی مکلفند در اجرایی قانون ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری و‌آیین نامه اجرای قانون مذکور اعتبار منظور در برنامه 40109000 ردیف 134000 قسمت چهارم این قانون و پیوست شماره (1) آن را به طرحهای عمرانی مشخص تفکیک و نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.
تبصره 51 (منسوخ 1402/07/20) - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست میلیون (200/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 501001 قسمت چهارم این قانون را برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن اختصاص دهد تا بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی خواهد رسید بمصرف برسد.
تبصره 52 - به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 503045 قسمت چهارم این قانون از طریق بانک کشاورزی مبالغ لازم را برای تامین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده های مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود به عنوان تنخواه گردان واگذار نماید تا مراکز نامبرده پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال 1361 اقدام نمایند.
میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 53 - به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358/6/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای 143503 و 503010 قسمت چهارم این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو، وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
ب (منسوخ 1400/11/10) - شرکتها و سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یکمیلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /1) ریال.
تبصره 54 (منسوخ 1399/10/24) - در اجرای مصوبه مورخ 1359.4.21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 144501 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع، معادن و فلزات،سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و یک نفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید، به منظور حمایت از‌مبتکرین، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود.
مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام میشود تابع آییننامهای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای‌علمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوق‌الذکر میرسد و از شمول مقررات و قوانین مغایر مستثنی است.
تبصره 55 (منسوخ 1399/10/24) - اجازه داده میشود:
تبصره 56 (منسوخ 1390/04/08) - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 234502 قسمت چهارم این قانون به منظور فراهم آوردن امکان افزایش بازده (تا حد ظرفیت‌اسمی) شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای اقتصاد بین شرکتهای مذکور‌توزیع و ب. ر. م. مربوط به مصرف برسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر فصل از سال به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی ارسال نماید.
تبصره 57 (منسوخ 1361/04/13) - اعتبار ردیف 503046 قسمت چهارم این قانون به منظور فعال نمودن و افزایش تولیدات صنایع کوچک و افزایش اشتغال در کارگاههای کوچک فنی و صنعتی بر طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزرای صنایع و کار و امور اجتماعی و کشور به تصویب هیات وزیران میرسد قابل مصرف م. ب. و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 58 (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(500.000.000) ریال از اعتبار طرح فوق را در سال 1361 خارج از شمول قانون محاسبات عمومی دولت به مصرف برساند، اسناد هزینه‌های مربوط با‌امضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
1 (منسوخ 1402/07/20) - به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (800/000/000) ریال از اعتبار مصوب طرحهای عمرانی سال 1361 منظور در ردیف 280500 پیوست شماره (1) این قانون را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفائی (مطالعه و ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) بمصرف برساند.
2 - اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و اسناد هزینه مربوطه با امضا مشترک مسئول‌دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 60 (اصلاحی 1390/03/31) - دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی آزمایشگاه فنی و‌مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، تا تصویب لایحه مذکور مقررات فعلی مورد عمل‌آزمایشگاه نامبرده کماکان لازم‌الاجرا م. ب..
تبصره 61 (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان - تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار‌لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا به طور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و ب. ر. م. مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 62 - اعتبارات سال 1361 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای 105005 و 114006 و 128000 و 131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آیین نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور‌و وزارت ارشاد اسلامی و شورای مرکزی نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران رسیده و یا خواهد رسید.
بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آیین نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهد نمود.
تبصره 63 - بانک مرکزی ایران مکلف است منابع مالی لازم را تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (100/000/000 /1) ریال در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا بر طبق ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تایید وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید جهت پرداخت وام مسکن به کارکنان راه آهن دولتی ایران در سال 1361 اختصاص یابد.
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی مستثنی و تابع آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران برسد.
ب (منسوخ 1400/11/10) - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات ضرور مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمی‌باشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوبه در‌بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تامین نماید.
1 (منسوخ 1400/11/10) - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزاتی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینه های حمل و نقل و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است، واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده به حساب مذکور را ب. ر. م.
بند (الف) این تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و ب. ر. م. قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات، تا آخر اسفندماه سال بعد به مصرف برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
2 (منسوخ 1400/11/10) - وزارت دفاع ملی مجاز است، اقلام عمده دفاعی و سایر تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که از بابت ارزش تقریبی‌کالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح‌می‌شود، واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را ب. ر. م.
بند (الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را ب. ر. م. قانون‌محاسبات عمومی، خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصارف‌مربوط برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
3 (منسوخ 1400/11/10) - سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی، وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1) و (2) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
4 (منسوخ 1400/11/10) - آیین نامه اجرایی بند «ب» این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ - از تاریخ تصویب آیین نامه های اجرایی این تبصره لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/8/29 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.
تبصره 65 - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه های خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج از وظیفه نسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لوله‌های نفت اقدام مینمایند، طبق آیین نامه ایکه بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
تبصره 66 - به منظور جلوگیری از تاثیر نامطلوب عقب ماندگی حسابهای گذشته در تنظیم حسابهای جاری و فراهم آوردن موجبات تنظیم لایحه تفریق بودجه سنوات قبل اجازه داده میشود:
1 - ذیحسابان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (74) قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 استثنائا در صورت لزوم حسابهای نهایی معوقه سالهای 1353 تا پایان سال مالی 1360 را حداکثر تا پایان سال 1362 به صورت یک ساله (برای هر سال یک حساب) تنظیم و پس از گواهی ممیز‌حساب دیوان محاسبات به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
2 - دستگاههای اجرایی مشمول تبصره (51) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال 1362 حسابهای سال 1353 لغایت سال 1360 آنها مورد حسابرسی حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و همراه گزارش حسابرسی پس از تایید مراجع صلاحیتدار قانونی مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
4 - به منظور از میان برداشتن هر نوع مانع در راه اجرای این تبصره و جلوگیری از بروز وقفه مجدد در امر تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودی هائیکه بر اثر حوادث ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی و سایر حوادث غیرمترقبه سوخته و از بین رفته و یا مفقود شده است و به طور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تنظیم حسابهای معوقه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نماید.
تصمیمات این هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابهای معوقه است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.
5 - نحوه تهیه حسابهای سنوات 1357 لغایت 1360 نهادهای انقلاب اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده اند و همچنین ترتیب رسیدگی و منظور شدن حسابهای مذکور در لایحه تفریغ بودجه سنوات مربوط نیز توسط هیات موضوع بند (4) این تبصره تعیین گردد.
6 - دستورالعمل اجرایی و برنامه زمانبندی اجرای این تبصره حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با کسب نظر از دیوان محاسبات کشور تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بمورد اجراء گذارده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و همچنین کمک به آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز‌م. ب..
ب - سهمیه، حق عضویت و کمکهای متعلق براساس درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران از محل اعتبار، منظور در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود.
پ - اجازه داده میشود سهمیه، حق عضویت و کمکهای معوقه مربوط بسال‌های 1359 و 1360 به ترتیب مقرر در بند «ب» و پس از تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) پرداخت شود.
ت - عضویتها و کمکهائی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مصوب به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد معتبر بوده و نیازی به کسب مجوز جدید ندارد.
تبصره 68 - از اول مهرماه سال 1361 کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که به موجب مجوزهای قانونی مربوط تمام و یا قسمتی از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردد، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت خواهد شد و از تاریخ فوق اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 69 - به دولت اجازه داده میشود از محل باقیمانده 250 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره تودیعی نزد بانک مرکزی ایران موضوع لایحه‌قانونی مورخ 1358.9.13 شورای انقلاب اسلامی ایران مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعتباراتی که به تضمین و یا تعهد سازمان برنامه و بودجه‌تا پایان سال 1360 توسط بانک مرکزی ایران اعطاء شده است را بنا به پیشنهاد سازمان مذکور تامین و واریز نماید.
تبصره 70 - اجازه داده میشود مبلغ هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار و دویست و هشت (208 /950 /8) ریال مانده وام پرداخت شده از محل اعتبارات برنامه های عمرانی گذشته به شرکت سهامی آب مشروب ارومیه به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره 71 - به وزارت نیرو اجازه داده میشود مبلغ دویست و هشتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بیست و هشت (828 /163 /286) ریال که در سال 1358 طبق مصوبه جلسه مورخ 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات طرحهای عمرانی وزارت نامبرده به طور علی الحساب در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته و بمصرف خرید اورانیوم رسیده است، به حساب هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 72 - استفاده از اعتبارات منظور در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده» بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود.
هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص م. ب. اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود. حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد. از تاریخ تصویب این قانون ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب پانزدهم دیماه سال 1349 ملغی میگردد.
تبصره 73 - لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ 1358/12/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران درباره معافیت هزینه های گمرکی به شرح زیر تکمیل میگردد.
تبصره 74 (منسوخ 1399/10/24) - تبصره 67 قانون بودجه سال 1360 به شرح زیر اصلاح میشود:
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر شورا نیز م. ب..
10 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه‌ریزی در استان.
الف (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت ها از اول سال 1361 کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند10 ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358/11/11 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره های سنواتی موجود در اول سال مذکور فقط به منظور تامین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا خواهد رسید قابل مصرف م. ب.. ضمناً قانون اجازه استفاده تا میزان 5 /1 ٪ از درآمدهای سازمان مذکور از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد اخیرالذکر حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1361 به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 76 (منسوخ 1399/08/05) - اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهده دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر‌مربوط به این امر میباشند طبق آییننامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود.
الف - سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود. شورای نامبرده از نظر حسن اجرای مقررات مالی مربوط در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول و جوابگو خواهد بود و باید گزارش کامل عملیات اجرایی مالی را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب (اصلاحی 1390/04/08) - خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور می‌تواند‌راساً با تایید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت آن گونه خریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت.
تبصره 79 - دولت موظف است به منظور ایجاد هماهنگی در امر واردات وسائل ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا پس‌از بررسی و تایید بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی، توزیع آنها توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستائی جهاد سازندگی و مراکز خدمات روستائی و عشایری انجام گیرد.
الف - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از‌انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود در اختیار‌خزانه داری کل قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
پ - آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تایید شورای عالی قضایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 81 - عبارت «یک درصد» مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی به عبارت «دو درصد» اصلاح میشود.
تبصره 82 - اجازه داده میشود از اول سال 1361 برابر2 ٪ مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا به نام حق ثبت سفارش به وسیله بانک مرکزی ایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد میگردد به شرط آنکه اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از 10 ٪ مورد سفارش باشد.
از تاریخ اجرای این تبصره مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب 1353/3/20 لغو میشود.
1 - به دولت اجازه داده میشود از تاریخ 1361/1/1 در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ ده هزار (000 /10) ریال بابت بهاء و هزینه صدور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
2 - موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از بهاء و هزینه مذکور و همچنین میزان هزینه تمدید گذرنامه عادی و هزینه صدور و تمدید اسناد در حکم گذرنامه و برگ گذر بیگانگان و همچنین موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مذکور به موجب آییننامه ای خواهد بود که حداکثر‌ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و وزارت کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 (منسوخ 1400/11/10) - کلیه مقررات مغایر با این تبصره باستثناء مقررات مربوط به وصول مبالغی که به عنوان عوارض علاوه بر بهای گذرنامه بنفع شهرداریهای کشور وصول میشود از تاریخ 1361/1/1 ملغی است ولی مقررات مربوط به هزینه ها و معافیتهای موضوع بند (2) این تبصره تا تصویب آییننامه مربوط بقوت خود باقی است.
تبصره 84 - شرکت مخابرات ایران مکلف است از اول فروردین ماه سال 1361 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیردولتی) معادل 25 ٪ به عنوان مالیات اخذ و به خزانه دولت واریز نماید.
تبصره 85 (منسوخ 1402/07/20) - از هر لیتر نوشابه های غیرالکلی که با وسائل ماشینی تهیه میشود بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر لیتری 14 ریال (حداقل هر بطری 4 ریال) به عنوان مالیات وصول میشود.
تبصره 86 (منسوخ 1402/07/20) - مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیل‌های سواری موضوع ماده 7 لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم59.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 4 برابر افزایش می‌یابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا‌واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا راساً از خارج وارد می‌کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام‌آنها صادر میگردد.
تبصره 87 - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون از هر پاکت (شامل بیست نخ) سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز به ترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی (موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب 1359/3/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) به عنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد عاملین فروش، به خزانه کشور واریز نماید.
تبصره 88 - شرکت سهامی راه آهن دولتی ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون نرخ کرایه حمل بار طبقه هفت (موضوع ماده 88 مصوبه هیات وزیران مورخ 1343/3/2) را تا میزان نرخ کرایه حمل بار طبقه (5) ماده مزبور را افزایش داده و مابه التفاوت را به عنوان مالیات دریافت و مستقیماً به خزانه کشور واریز نماید.
تبصره 89 (منسوخ 1361/08/27) - وزارت نفت مکلف است از آغاز سال 1361 از مصرف هر متر مکعب گاز مصرفی خانگی شهری، حسب مناطق کشور و نواحی‌شهرها حداقل پنج ریال و حداکثر 10 ریال به عنوان هزینه گازرسانی اخذ و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید. آییننامه مربوط به نحوه‌وصول و تعیین میزان هزینه گازرسانی موضوع این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 90 - الف - ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 به شرح زیر اصلاح و تبصره های (2) و (4) قانون مذکور لغو میشود:
تعرفه ثبت اسناد باستثناء مواردی که مقررات خاصی دارد به شرح ذیل دریافت میشود:
تا چهل میلیون (40/000/000) ریال 15 در هزار.
از چهل میلیون (40/000/000) ریال به بالا 20 در هزار.
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
ث - هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351/10/18 به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود.
4 دفتر گواهی امضا هر جلد 1000
19 تقاضانامه صدور اجراییه:
الف - اجراییه دفتر خانه تا ده هزار ریال 200
ب - اجراییه چک و سفته تا ده هزار ریال 100
35 گواهی ثبت موسسات غیر بازرگانی 1000
38 اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی به ماخذ
تبصره 91 - هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون آییننامه دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسی مصوب 1345/3/17 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - هزینه های مذکور در ماده 682 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال
2 - هزینه های مذکور در ماده 683 قانون آیین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته 5 /1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر.
3 - هزینه های مذکور در ماده 684 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 2500 ریال و در سایر دادگاهها 5000 ریال.
4 - هزینه منظور در ماده 685 قانون آیین دادرسی مدنی 2000 ریال.
5 - هزینه های مذکور در ماده 687 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 200 ریال و در سایر دادگاهها 400 ریال.
6 - هزینه مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 500 ریال و در سایر دادگاهها 1000 ریال.
7 - هزینه مذکور در ماده 691 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 50 ریال و در سایر دادگاهها 100 ریال.
8 - هزینه های مندرج در ماده 692 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 100 ریال و در سایر دادگاهها 200 ریال.
تبصره 92 - بند«و» ماده واحده «لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» مصوب 1358/2/31 شورای‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آییننامه مصوب 1354/7/5 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت واریز میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 3
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 162 مورخ 1375/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 95 مورخ 1384/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5165/30497/ت مورخ 9/2/1383 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون برنامه و بودجه کشور
ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برس
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هم‌استناد
آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 15 قانون برنامه و بودجه کشور "تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های خاص ناحیه ای"
ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هم‌استناد
آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 15 قانون برنامه و بودجه کشور "تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های خاص ناحیه ای" با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور بترتیبی که سازمان تعیین می کند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.