قانون
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
5 (الحاقي 25ˏ01ˏ1370) - قضات دادگستري
تبصره هائيكه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
قانون بودجه 1364 كل كشور
مصوب 1363,12,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ بودجه سال 1364 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو ميليارد و يكصد و بيست و‌شش ميليون و يكصد و شصت هزار ريال (000/160/126/892/6) و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو ميليارد و‌يكصد و بيست و شش ميليون و يكصد و شصت هزار (000/160/126/892/6) ريال ميباشد.
الف ـ بودجه عمومي دولت در سال 1364 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و نهصد و چهل و هفت ميليون و دويست و پنج هزار (000 /205 /947 /132 /4) ريال بشرح زير بتصويب ميرسد:
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ميليارد و چهار صد و سي نه ميليون و پانصد و سي و پنج هزار(000 /535 /439 /873 /3) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ميليارد و چهارصد و سي نه ميليون و پانصد و سي و پنج هزار (000 /535 /439 /873 /3) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و نه ميليارد و پانصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد هزار (000 /670 /507 /259) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دويست و پنجاه و نه ميليارد و پانصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد هزار(000 /672 /507 /259) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1364 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و‌مؤسسات دولتي همچنين كمكها و ساير اعتبارات را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1364 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين مي شود طبق قوانين و مقررات به اساسنامه هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1364 بصورت مؤسسات دولتي در آيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1364 دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال است.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور جبران كمبود نقدينگي لازم براي تهيه كود، خوراك دام، شير خشك جهت فرآورده‌هاي لبني، قند و شكر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضميني داخلي (نظير پنبه، پياز، سيب‌زميني، خرما، برنج و‌جو و نهادهاي صيادي ـ ماشين آلات) بر اساس برنامه‌هاي مصوب سالانه وجوه لازم را بعنوان تنخواه به پيشنهاد وزراي كشاورزي، جهاد‌سازندگي ، صنعت، معـدن و تجارت و تأييد وزارت برنامه و بودجه مبني بر لزوم اعطاي تنخواه و ميزان تضمين آن در اختيار تخصصي ترين دستگاه اجرائي دولتي ذيربط قرار دهد تا براي تهيه كالاهاي مذكور مورد استفاده قرار گيرد.
الف ـ استفاده از تنخواه موضوع اين تبصره بصورت تدريجي بر اساس جدول گردش نقدينگي تنظيمي توسط دستگاه اجرائي كه به تأييد وزارت برنامه و بودجه ميرسد و با نظارت و مسئوليت مستقيم وزراي دستگاههاي اجرائي ذيربط بعمل خواهد آمد.
ب ـ انجام برنامه هاي خريد كالاهاي مذكور در اين تبصره بر طبق جدول گردش نقدينگي كه به تأييد وزارت برنامه و بودجه خواهد رسيد، موكول به اين خواهد بود كه در مورد كالاهاي سوبسيددار مذكور در اين تبصره اعتبار سوبسيد مربوط قبلاً توسط وزارت برنامه و بودجه تخصيص يافته و توسط‌خزانه بحساب مربوط در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
ج ـ وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه موضوع اين تبصره با نظارت و مسئوليت وزراي دستگاه هاي اجرائي ذيربط بايد مستقيماً و حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ استفاده از وجوه براي واريز تنخواه دريافتي بحساب مربوط نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تخلف از اين حكم، همچنين استفاده از تنخواه موضوع اين تبصره در غير موارد مقرر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود.
د ـ دستگاههاي استفاده كننده از تنخواه موضوع اين تبصره مكلفند كالاهاي خريداري شده از محل وجوه اين تبصره را بفروش رسانده و وجوه ماحصل فروش را بعد از دريافت بلافاصله مستقيماً بحساب مربوط در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند و در هر صورت مدت فروش و بازپرداخت اين وجوه در مورد حمايت از توليدات كشاورزي داخلي حداكثر ظرف هشت ماه و در ساير موارد حداكثر ظرف چهار ماه خواهد بود.
ه ـ ـ حداكثر ميزان تنخواه موضوع اين تبصره در سال 1364 مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال بوده و فقط يكبار قابل استفاده ميباشد.
و ـ مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از اجراي مفاد تبصره (2) از سنوات قبل تا پايان سال 1363 بايد توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه حداكثر ظرف نيمه اول سال 1364 تعيين تكليف گردد. وزارت برنامه و بودجه مكلف است مواردي را كه دستگاههاي ذيربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعيين و اعتبار لازم را در بودجه سال 1365 كل كشور براي پرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منظور و پيشنهاد نمايد. انجام اين امر رافع مسئوليت دستگاههاي اجرائي مذكور و وزارتخانه هاي مربوط در خصوص استرداد اين قبيل ديون به خزانه دولت نخواهد بود.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر ماه گزارش كامل از ميزان تنخواه استفاده شده موضوع اين تبصره و وجوه واريز شده به حساب آن بانك را به تفكيك دستگاه و كالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي ذيربط و كميسيونهاي بازرگاني، صنايع و برنامه و بودجه و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات ارسال نمايد.
ح ـ دولت مؤظف است در شهريور ماه هر سال قيمت تضميني محصولات عمده و اساسي كشاورزي سال زراعي را تعيين و اعلام نمايد.
ط - وزارت برنامه و بودجه مكلف است عملكرد اين تبصره را همراه لايحه بودجه سال 1365 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ي ـ آئين نامه اجرائي اين تبصره در مورد نحوه تنظيم و تصويب برنامه خريد و فروش و هماهنگي در پرداخت سوبسيد، چگونگي نگهداري حسابهاي مربوط و ميزان كار مزد و ساير موارد لازم حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1364 بوسيله وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك ـ دولت موظف است لايحه بودجه سال 1365 را بنحوي تنظيم نمايد كه نيازهاي مربوط به اين تبصره را از محل تسهيلات اعطائي بانكي و طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام دهد.
ل ـ دستگاههاي استفاده كننده از اين تبصره مؤظفند روش حسابداري و ثبت وقايع مالي خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتري كه وزارت امور‌اقتصادي و دارائي با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط اين تبصره تهيه مينمايد تنظيم نمايند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالي تنظيم شده مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايند.استفاده از اين اعتبارات منوط به تنظيم اين دفاتر و گزارشات مالي انعكاس آن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
تبصره
3 ـ
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ بمنظور كمك به راه اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي، كشاورزي، معدني، مصالح ساختماني، صنايع روستايي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستائي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ب. ت. ب. سياستهاي پولي كشور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي استان از محل ساير بانكهاي تجاري اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي استان براي انجام فعاليتهاي توليدي بخش تعاوني، خصوصي و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني در زمينه هاي مذكور كه از نظر اقتصادي و فني و مالي قابل توجيه بوده ولي ب. ت. ب. قوانين و مقررات و آئين نامه هاي اجرائي بانكهاي استان امكان اعطاي تسهيلات مالي به آنها نمي باشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي نظارت شده توليدي را كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها بتصويب هيأت وزيران رسيده است براي هر سال حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه منظور خواهد نمود. وام گيرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ بانكهاي استان مكلفند بمنظور به بازدهي اقتصادي رسانيدن شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني با رعايت بند (الف) اين تبصره، اعتبارات لازم را در اختيار شركتهاي تعاوني موجود قرار دهند. وزارت كشور و بانك سپه با هماهنگي وزارت برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان سال 1364 پس از رسيدگيهاي لازم تمام يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني مذكور را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بفروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانك و دولت را پرداخت نمايند.
كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني بعد از پرداخت آخرين قسط وام خود ميتواند از زير پوشش مراكز گسترش خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجراي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتبارات موضوع اين تبصره نبايستي از مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال تجاوز نمايد و تسهيم اعتبارات به مناطق و بخشهاي مختلف توليد، نحوه و شرايط اعطاي تسهيلات بانكي بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبار تبصره (3) به استانهاي جنگي و مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال به ساير‌استانهائي كه مهاجرين جنگ تحميلي در آنجا اسكان دارند (بجز تهران) صرفاً براي اشتغال جنگزدگان اختصاص مييابد. مراكز خدمات توليدي و‌عمراني موظفند همكاريهاي لازم را در اين مورد با بنياد امور جنگ تحميلي بنمايند.
آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ه ـ ـ مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال ديگر از اعتبار اين تبصره صرفاً جهت ايجاد واحدهاي توليدي توسط آن گروه از افرادي كه از مراكز استانها به مناطق روستائي و شهرستانهاي كوچك مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سكونت در منطقه مربوط ميشوند اختصاص مييابد.
و ـ دولت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده كنندگان از اعتبارات مذكور و نوع فعاليت و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهائي كه در سررسيد مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
ز ـ حداقل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبار مذكور صرفاً جهت گسترش واحدها و فعاليتهاي كشاورزي و دامي و منابع طبيعي اختصاص يابد. افزايش سقف اين بند از محل ساير اعتبارات اين تبصره بلامانع است.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ حداقل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبارات بند (ج) اين تبصره الزاماً براي صنايع روستائي و افزايش فعاليتهاي توليدي اختصاص مييابد.
تبصره 4 ـ 1 - بمنظور تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر توليد كالاهاي اساسي كشاورزي در داخل كشور و بمنظور تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان و عشاير و صيادان كه در جهت سياستهاي مذكور عمل مينمايند و كمك به افزايش توليد محصولات اساسي، دامداري، صنايع روستائي و همچنين سودجوئيهاي فردي در بخش كشاورزي، به سازمان مركزي تعاون و روستائي ايران، شركت سهامي شيلات ايران، شركت سهامي شيلات‌جنوب ايران، سازمان امور عشاير و وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود اعتبار مورد نياز توليد كنندگان محصولات اساسي، كشاورزي، دامي ، صيادي را بصورت قرض الحسنه يا تسهيلات اعطائي از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايند.
الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مؤظف است اعتبار لازم براي اين منظور را از منابع بانكها در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد و دولت ميتواند هزينه هاي قرض الحسنه و تسهيلات اعطائي را تضمين نمايد.
ب ـ آئين نامه اجرائي اين بند شامل تعيين محصولات اساسي و موارد قرض الحسنه و تسهيلات اعطايي و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و صيادي و امور عشايري بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2 ـ اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ يكصد و سيزده ميليارد (000 /000 /000 /113) ريال تجاوز نمايد.
3 ـ تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبارات بند (2) اين تبصره جهت افزايش زير كشت و ياري رسانيدن به كشاورزاني كه به احياء اراضي موات اقدام مينمايند اختصاص مييابد تا بر اساس معرفي هيأتهاي هفت نفره و تصويب وزارت كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار گيرد.
اعتبار‌اين بند منحصراً براي مصارف آب و خاك و حفر چاه و تجهيزات لازم خواهد بود. وزارت نيرو مؤظف است همكاري هاي لازم را در جهت تحقق مفاد اين بند با هيأتهاي هفت نفره بنمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند ظرف يكماه توسط هيأت هفت نفره و وزارتين كشاورزي و برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ حداقل مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبارات اين تبصره به احياء و لايروبي قنوات اختصاص مييابد تا با معرفي و نظارت جهاد سازندگي در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
5 ـ مبلغ هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال از اعتبار بند (2) اين تبصره بصورت قرض الحسنه از طريق بانك كشاورزي بمنظور تهيه ماشين آلات و ادارات كشاورزي طرحهاي ترويجي زارعي جهاد سازندگي كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل عنوان برنامه زراعت درج شده است، در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد، تا بر اساس آئيننامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسانند.
الف ـ وزارت جهاد سازندگي پس از تهيه امكانات فوق الذكر به منظور استفاده از تسهيلات اين بند كشاورزان واجد شرايط را به بانك كشاورزي معرفي خواهد نمود.
ب - مانده مطالبات ناشي از اجراي اين بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه كل كشور خواهد شد.
6 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبارات بند (2) اين تبصره از طريق بانك عامل (كه بوسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد) بصورت قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعطائي در اختيار بنياد شهيد انقلاب اسلامي قرار ميگيرد تا با توسعه و سرمايه گذاري در شركتهاي موجود و يا جديدالتأسيس و طرحهاي توليدي متعلق به آن بنياد و يا خريداري شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و بنياد مستضعفان به قيمت كارشناسي (دولت و بنياد مستضعفان نيز مجاز به فروش به بنياد شهيد ميباشد) صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران شهدا و مفقودين و اسراي جنگ تحميلي مصرف نمايد، بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند و نيز بنياد شهيد ميتواند اعتبارات لازم براي اشتغال اشخاص نامبرده را مستقيماً در اختيار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر واحد و يا طرح حداكثر شش سال پس از آغاز بهره برداري از آن مي باشد ولي در هر صورت بايد حداكثر از ابتداي سال 1366 بازپرداخت وامها آغاز‌شود.
آئيننامه اجرائي اين بند مشتركاً بوسيله بنياد شهيد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
7 ـ مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبار بند (2) اين تبصره بصورت تنخواه گردان از طريق بانك كشاورزي بمنظور تأمين كالاهاي اساسي و ابزار توليد كشاورزان عضو تعاونيهاي روستائي كشور در اختيار اتحاديه مركزي تعاوني روستائي و عشايري قرار ميگيرد تا بر اساس آئيننامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به مصرف برسانند.
تبصره 5
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در مورد گندم، قند و شكر، روغن نباتي و كود و تفاوت كرايه حمل قند و شكر و روغن به روستاها و عشاير كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي و تعهدات«كمك») قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا مي كند تخصيص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و يا دستگاههاي اجرائي مباشر خريد و فروش كالاهاي اساسي و مواد غذائي كه رديف بودجه اي در اين قانون دارند، گذارده شود.
ب ـ اعتباراتي كه در اجراي بند مذكور در اختيار دستگاههاي اجرائي گذارده ميشود از رديف مذكور كسر و عيناً به سطح بودجه دستگاه مربوط اضافه ميگردد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ دستگاههائي كه از محل اعتبار رديف مذكور استفاده مينمايند مكلف هستند گزارش عمليات انجام شده را هر سه ماه يكبار به وزارت برنامه و بودجه و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان ارسال دارند، تخصيص بعدي منوط به ارسال گزارش مذكور خواهد بود.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتباراتي كه در سالهاي گذشته از محل اعتبار رديف مذكور در وجه دستگاههاي اجرائي گذارده شده است عيناً از اعتبار سال مربوطه رديف فوق الذكر كسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرائي اضافه ميگردد.
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلف است رقم پرداخت شده به هر دستگاه را به تفكيك هر سال تعيين و به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد.
ه ـ ـ زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذائي و كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 6 ـ اجازه داده ميشود مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال اعتبار سرمايه گذاري ثابت در رديف 503002 (هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي اضطراري غيرقابل پيش بيني و طرحهاي روستائي كه با كمبود اعتبار مواجه ميشوند بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و همراه اظهارنظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به طرحهاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
الف ـ حداكثر تا مبلغ دوازده ميليارد (000 /000 /000 /12) ريال از اعتبار اين تبصره در ارتباط با عمليات عمراني ضروري به تشخيص هيأت وزيران و عمليات عمراني و ضربتي شهرستانهاي محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران از شمول آئين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد.
ب ـ مبلغ هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال از اعتبار بند (الف) اين تبصره جهت هزينه هاي پيش بيني نشده اضطراري عمراني استانها توسط وزارت كشور با همكاري وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت.
حداقل پنجاه درصد اعتبار اين بند به طرحهاي عمراني مناطق روستائي اختصاص مييابد و استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار هزينه هاي موضوع اين بند را به تفكيك به اطلاع نمايندگان استان برسانند.
ج ـ هرگونه تعهد از محل اين تبصره براي سالهاي بعد ممنوع است.
د ـ هيأت وزيران مؤظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 7 - الف ـ استفاده از اعتبار ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال منظور در رديف 503002 (هزينه هاي پيش بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات‌عمومي دولت خواهد بود. در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشد اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف ميشود.
ب ـ حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه استفاده كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيأت وزيران معين خواهد شد.
ج ـ تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبار موضوع بند (الف) اين تبصره به تشخيص هيأت وزيران به منظور انجام هزينه هاي ضروري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مقررات دولت و با رعايت مفاد اين قانون مصرف ميباشد.
د ـ به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامي و حمايت از مستضعفان ساير كشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از اين مبلغ به كشور لبنان اختصاص مييابد.
ه ـ ـ تا مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبار بند (ج) اين تبصره جهت هزينه هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت.
و ـ مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اين تبصره به هزينه هاي جاري پيش بيني نشده آموزش و پرورش اختصاص مييابد.
ز ـ هر نوع استخدام در سال 1364 و يا ايجاد تعهد استخدامي براي سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع اين تبصره ممنوع ميباشد.
تبصره 8 - الف ـ ب. ت. ب. سياست واگذاري اجراي كارها به مردم و نقش هدايتي، فني و حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي قابليت اجرائي هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مجاز به فروش تأسيسات، تجهيزات، مستحدثات عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /000 /100) ريال به واجدين شرايط خواهند بود.
ب ـ قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز و با احتساب هزينه هاي جنبي تعيين ميگردد. وجوه حاصل از اجراي اين تبصره بدون دخل و تصرف مستقيماً به خزانه دولت واريز خواهد شد.
ج ـ موارد واگذاري به ترتيب به كاركنان واحد مربوط و كشاورزان منطقه و كاركنان وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي و ساير كاركنان دولت كه بازخريد ميشوند، بانكهاي تخصصي و بخش خصوصي فروخته خواهد شد و اولويت با آن دسته از واجدين شرايط است كه به صورت شركت تعاوني يا شركت سهامي داوطلب خريد موارد واگذاري هستند.
د ـ آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه ـ ـ گزارش عملكرد اين تبصره هر شش ماه يكبار از طرف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي به كميسيون هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
تبصره 9 ـ اجازه داده ميشود:
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران منحصراً براي تأمين قسمتي از هزينه هاي جنگ تحميلي و خريد وسايل دفاعي اختصاص داده ميشود.
الف ـ مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين بند كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهاي (الف) و (ب) تبصره (46) اين قانون و آئين نامه اجرائي آن مجاز ميباشد.
ب ـ دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خريد اقلام عمده دفاعي تخصيص داده و تا پانزده (000 /000 /000 /15) ريال آنرا براي عمليات مهندسي جبهه ها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داده و مابقي را از جهت هزينه هاي عمليات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاههاي انتظامي اعم از ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و كميته هاي انقلاب اسلامي كه در رابطه با فعاليتهاي جنگ تحميلي هزينه ميگردد، توسط هيأت وزيران از بند (1) قابل تأمين ميباشد.
ج ـ پرداخت هرگونه فوق العاده عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد ستاد مشترك هر شش ماه يكبار تعيين و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ كليه وزارتخانه‌ها مكلفند در صورت درخواست شورايعالي دفاع طرحهاي مصوب آن شورا را در الويت قرار داده افراد و تجهيزات خود را در‌اختيار عمليات جنگي قرار دهند اعتبار لازم جهت طرحهاي عملياتي موضوع اين بند با تأييد شوراي عالي دفاع و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار‌اين تبصره در اختيار وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصويب شورايعالي دفاع وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشاورزي، نيرو، جهاد سازندگي، صنايع سنگين مكلفند تا بيست درصد از بودجه خ. ر. ب. جنگ اختصاص دهند.
ه ـ ـ خريد هرگونه اقلام غيردفاعي از قسمت اول بند (ب) اين تبصره ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. شورايعالي دفاع موظف است هر سال ليست اقلام عمده دفاعي را تعيين و به وزارتين دفاع و سپاه ابلاغ نمايد.
2 ـ مصرف اعتبار عمراني (سرمايه گذاري ثابت) رديف 503041 (ملي ـ استاني) به مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال به بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه در اثر آتش و يا اشغال دشمن يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاصي ناشي از موارد فوق و همچنين ايجاد تأسيسات و ابنيه اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي فوق الذكر لازم مي باشد، اختصاص دارد كه پس از مبادله موافقتنامه هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد. مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع آئيننامه اي است كه با رعايت مفاد اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور و وزارت جهاد سازندگي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ض و ابط تشخيص تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم آ و ردن مقدمات اجراي طرحهاي بازسازي و ن و سازي مناطق جنگزده لازم است مشتركاً‌ت و سط و زارت خانه‌هاي كش و ر و جهاد سازندگي و راه و شهرسازي و برنامه و ب و دجه تهيه و ابلاغ خ و اهد شد.
ب ـ دولت مؤظف است حداقل بيست درصد از اعتبار عمراني رديف فوق را منحصراً جهت امور كشاورزي مصرف نمايد.
ج - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص نبايد از پنج درصد اعتبار عمراني رديف مذكور تجاوز نمايد.
د - هزينه‌هاي جاري ستادي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده از محل اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد‌شد.
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ وزارتين راه و شهرسازي و جهاد سازندگي مكلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند 2 اين تبصره (سرمايه‌گذاري ثابت) را صرف ايجاد پناهگاههاي مورد نياز مناطق جنگي كشور بنمايند.
3 - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 10
(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت كشور ـ كمك به شهرداريهاي كشور» بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بايد بين شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد.
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و شهرستانها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.
تبصره 11 ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال 1364 تا مبلغ پانزده ميليارد ريال (000 /000 /000 /15) ريال از محل اعتبار رديف 131504 (طرح شهيد رجائي كمك به روستانشينان سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از روستانشينان نيازمند كه سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (3000) ريال در ماه تأمين و بصورت مجموعه اي از كالاهاي اساسي مورد نياز مشمولين طرح اعم از سرمايه اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط كميته امداد امام پرداخت نمايد و سازمان بهزيستي موظف است امكانات و پرسنل مربوط به اجراي طرح شهيد رجائي را در صورت درخواست به كميته امداد امام واگذار نمايد.
آئين نامه تشخيص و مشمولين، همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 12 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ سيزده ميليارد
(000/000/000/13) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين ماده از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1364 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 13 ـ مصرف اعتبار يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) ريال منظور در رديف 114013 (وزارت ارشاد اسلامي ـ هزينه هاي تبليغاتي) قسمت چهارم اين قانون كه صرفاً به انجام امور تبليغي در خارج از كشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد.
گزارش عملكرد اين تبصره هر چهار ماه يكبار به كميسيون ارشاد مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
تبصره 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ
الف ـ در اجراي لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري «مصوب 12 /10 /58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران» و به منظور جبران اعتبار ناشي از اجراي قانون مذكور«موضوع ماده 9 قانون» مبلغ يك ميليارد ريال از اعتبار منظور شده در رديف 503057 قسمت چهارم اين قانون ب. ت. ب. نيازها و امكانات اجرائي هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها اختصاص مييابد.
ب ـ كليه درآمدهاي حاصله و دريافتي از ارائه خدمات درماني به مراجعين بيمه شده و غير بيمه شده در واحدهاي بهداشتي و درماني آموزشي وزارت بهداري «بر طبق تعرفه‌هاي درماني» به خزانه واريز و در پايان هر ماه در اختيار وزارت بهداري قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازين قانوني و بشرح زير به مصرف برسد:
1 ـ درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني در بيمارستانهاي مجري و مشمول مقررات موضوع بند (الف) اين تبصره ، در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد.
2 ـ درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني در بيمارستانهاي غيرمشمول مقررات مذكور در اختيار سازمان منطقه اي بهداري استان مورد استفاده قرار گيرد.
الف ـ سي درصد از درآمدهاي موضوع رديف (2) بند (ب) اين تبصره جهت لوله كشي و تأمين آب آشاميدني بهداشتي روستاها اختصاص مييابد.
ب ـ پانزده درصد از درآمدهاي موضوع رديف (2) بند (ب) اين تبصره جهت آموزش و تربيت ماما روستائي براي روستاهائي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند اختصاص مييابد.
3 - وزارت بهداري موظف است درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات درماني در خانه‌هاي بهداشت، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي، مراكز‌بهداشت شهرستان و استان و ديگر واحدهاي بهداشتي و درماني و آزمايشگاههاي بهداشتي را به صورت كلي و منحصراً جهت توسعه ارائه خدمات‌بهداشتي و درماني در مناطق روستايي استان مربوط به مصرف برساند.
ج - مصرف اعتبارات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره تابع مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
د ـ وزارت بهداري موظف است در تعيين ميزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشكان شاغل در واحدهاي مجري مشمول مقررات موضوع بند (الف) به نحوي عمل نمايد كه ارقام قابل پرداخت با ميزان پرداختي به پزشكان شاغل در «طرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضاي هيأت علمي رشته هاي گروه پزشكي شاغل در دانشكده هاي گروه پزشكي مصوب 25 /4 /59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران» هماهنگي و تعادل داشته باشد.
هـ ـ به منظور اجراي لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضاي هيأت علمي رشته هاي گروه پزشكي شاغل در دانشكده هاي پزشكي مصوب 25 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /000 /500) ريال بقيه اعتبار منظور شده در رديف 503057 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفته تا ب. ت. ب. نيازها و امكانات اجرائي در اختيار دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، بهداشت، دامپزشكي و داروسازي قرار دهد كه بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف برسانند.
آئيننامه اجرائي اين تبصره مشتركاً توسط وزارتخانه هاي بهداري، فرهنگ و آموزش عالي و برنامه و بودجه تصويب و چگونگي تنظيم و نگهداري حسابهاي مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 15 ـ 1 - مصرف اعتبارات مندرج در بندهاي زير از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد.
الف ـ مبلغ بيست درصد از اعتبارات عمراني به تشخيص كميته برنامه ريزي استانهاي آذربايجان غربي، كردستان و راه هاي نوار مرزي.
ب ـ حداكثر مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال از اعتبار طرح «احداث سيلوي ترانزيت بندر امام خميني».
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ حداكثر مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال از اعتبار «طرح بهسازي جريه و كارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودكفائي.
د ـ مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال از اعتبار طرح «ساختمان راه آهن بافق ـ بندرعباس».
ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ ـ اعتبار پانصد ميليون ريالي رديف 129002 مربوط به درمان بيماران كليوي (دياليز و پيوند كليه).
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتبار يكصد و شصت دو ميليون (000 /000 /162) ريالي طرح «مركز توليد و نگهداري تجهيزات و لوازم بهداري.
ز (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /500) ريال اعتبار طرح «تعمير وسائط نقليه خدمات سياري» وزارت بهداري.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ حداكثر مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال از اعتبار طرح ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و ادوات و ابزار و قطعات.
ط ـ بيست درصد از اعتبارات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بيست درصد از اعتبارات تحقيقات انرژي اتمي.
ي ـ اعتبار رديف «وزارت دفاع ملي هزينه هاي تحقيقاتي».
ك ـ مصرف اعتبار رديف«503042 هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از عراق و كمك به آوارگان افغاني.
ل - مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.
م ـ حداكثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقه بندي 000 /11102 مربوط برنامة ساختمانهاي انتظامي جهت پاسگاههائي كه در نوار مرزي احداث خواهد شد.
2 ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود به استثناي موارد بند (1) بمنظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحهاي و پروژه هائي را كه بصورت اماني انجام مي دهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت مفاد اين قانون به مصرف برساند.
تبصره 16 - الف ـ تا معادل چهار درصد از اعتبار عمراني استاني در اختيار كميته برنامه ريزي استان قرار ميگيرد تا به پروژه هاي كوچك جديد و يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني كه حداقل سي درصد اعتبار آنها بوسيله مردم تأمين شود، اختصاص يابد. اعتبار اين بند از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ب ـ صاحبان مشاغل ميتوانند با توافق دستگاههاي اجرائي محلي مربوط نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه هاي عمراني استاني اقدام نمايند. وجوه پرداختي از اين بابت به عنوان پرداخت ماليات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي معادل ريالي هزينه هاي اين پروژه ها را از رديف 503079 بعنوان ماليات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود.
ج ـ چنانچه در هر استان اضافه بر سهميه پيش بيني شده موضوع آئيننامه اين تبصره، ماليات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار رديف 503079 اين قانون در اختيار كميته برنامه ريزي استان ذيربط جهت انجام طرحهاي عمراني قرار ميگيرد.
د ـ سهم ماليات مشاغل هر استان و نحوه اجراي اين تبصره مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه ـ ـ استانداران موظفند گزارش عملكرد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) اين تبصره را هر چهار ماه يكبار در اختيار نمايندگان استان مربوطه قرار دهند.
تبصره 17 - الف ـ اعتبار منظور در رديف 503071 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «اعتبار عمليات عمراني طرحهاي در دست اجراء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و واحدهاي وابسته» بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمراني قابل مصرف خواهد بود.
ب ـ سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي» بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد.
وزارت فرهنگ و آموزش عالي حق استفاده از اعتبار رديف 503072 در جهت اجراي بند (ه) تبصره 14 اين قانون را ندارد.
تبصره 18 ـ اعتبار سال 1364 موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد براي طرحهاي عمراني ملي (موضوع قسمت دوم پيوست مذكور) و بيست درصد براي طرحهاي استاني (موضوع قسمت سوم پيوست مذكور) و تا سي درصد براي طرحهاي توليدي و انتقال نيرو بشرح زير قابل افزايش ميباشد. هر گونه كاهش اعتبار طرحهاي مناطق روستائي جهت افزايش طرحهاي شهري ممنوع ميباشد:
الف ـ از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه.
ب ـ از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد.
ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غيرفصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع ،معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (الف) و(ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميتهٴ برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود.
د ـ اعتبار طرحهاي منظور در قسمت اول پيوست شماره (1) اين قانون براي دوران اجراء به تصويب رسيده و به دولت اجازه داده ميشود علاوه بر هزينه اعتبارات 1364 حداكثر تا ميزان اعتبار پيشنهادي براي سال 1365 را نيز تعهد نمايد. دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني موضوع اين تبصره مؤظف به اتمام كليه عمليات اجرائي طرحهاي مربوط حداكثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پيش بيني شده ميباشند. وزارت برنامه و بودجه شرح عمليات اينگونه طرحها را براي دوران اجراء و با رعايت توزيع سنواتي آنها در قالب يك موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذيربط مبادله مينمايد.
ه ـ ـ دستگاههاي اجرائي طرحهاي موضوع بند (د) اين تبصره ميتوانند براي اجراء و اتمام عمليات مربوط، بميزان مجموع اعتبارات دوران اجراء تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال 1364 هر طرح بر اساس شرح عمليات و مواد هزينه و بدون رعايت توزيع سنواتي مواد هزينه مذكور اقدام به پرداخت نمايند. كميته تخصيص اعتبار، اعتبار مورد نياز اينگونه طرحها را تا ميزان مصوب سال 1364 با رعايت اولويت و بنا به درخواست دستگاههاي اجرائي ذيربط در اسرع وقت تخصيص خواهد داد.
تبصره 19 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اجازه داده ميشود تا مرحلة خودكفائي شركت ساختماني فولاد ايران ـ شركت نصب ماشين آلات و مونتاژ تأسيسات صنعتي ـ شركت توليد قطعات صنعتي ـ شركت خدمات مهندسي فولاد ايران وابسته به شركت ملي فولاد ايران هزينه حقوق و مزاياي كاركنان شركتهاي مزبور از محل كمكهاي رديف 503075 قسمت چهارم اين قانون تأمين و بر اساس آئين نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران به كاركنان اين شركتها پرداخت گردد.
هزينه هاي اداري و سرمايه اي چهار شركت فوق از محل درآمدهاي حاصل از انجام خدمات و قراردادهاي اين شركتها تأمين و مازاد آن به حساب درآمد عمومي دولت واريز ميگردد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت صنايع اجازه داده ميشود حقوق و مزايا و ساير دريافتهاي قانوني كاركنان مازاد طرحهاي عمراني شركت سهامي صنايع چوب و كاغذ ايران و مجتمع صنايع چوب و كاغذ مازندران را بر اساس آئيننامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع، وزارت كشاورزي و تأييد وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبار رديف 503070 پرداخت نمايد.
ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده ميشود پرداختهاي منظور در قسمت آخر تبصره (2) ماده واحده مصوب 24/3/1362كميسيونهاي كار‌و امور اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير دريافتهاي قانوني كاركنان مازاد طرحهاي عمراني تجهيز و راه‌اندازي معادن‌زغال سنگ كرمان، البرز شرقي، البرز مركزي و البرز غربي را از محل اعتبار رديف 503075 پرداخت نمايد.
تبصره 20
الف ـ دستگاههاي اجرائي محلي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را كه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايد.
ب ـ تا زماني كه موافقتنامه هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (الف) اين تبصره مبادله نشده است. اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج ـ منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههاي اجرائي به استثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و نخست وزيري ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شورايعالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يكبار بايد به شورايعالي نامبرده تسليم گردد.
د ـ افزايش اعتبار جاري هر يك از مواد هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح عمليات موضوع بند (الف) اين تبصره به استثناء مواد (8) و (17) و (20) كه قابل افزايش نيست و مواد (1) و (2) قابل تغيير نمي باشد به جز وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي كه مي توانند مواد (1) و (2) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل كاهش اعتبار ساير مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد.
ه ـ ـ وزارت برنامه و بودجه مكلف است صورت موافقتنامه موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 21 -
الف ـ بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود:
1 ـ كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداكثر تا پايان خردادماه سال 1364 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه هاي مربوط را بطور علي الحساب تخصيص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند.
2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه گرداني معادل ده درصد اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه اندازي كارخانجات توليد كننده وسايل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهاي ملي و استاني سال 1364 نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرح ها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و در پروژه هايي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند و دستگاهي مي تواند از اين تنخواه استفاده نمايد كه بدهي سال قبل خود را كه از اجراي اين تبصره بوجود آمده پرداخت كرده باشد.
آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تنخواه گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1364 واريز گردد.
ب ـ اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني، استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و ب. ت. ب. پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد.
كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را حداكثر تا اول آبانماه تخصيص دهند.
تبصره 22 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به وزارت بهداري اجازه داده مي شود آن قسمت از هزينه هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 24 /8 /1360 و اصلاحيه آن مصوب 27 /8 /1363 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداري و برنامه و بودجه از‌محل اعتبارات سازمانهاي منطقه اي بهداري استان ها قابل تأمين نمي باشد.
از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد.
آئيننامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان، ساير مشمولين قانون فوق و اصلاحيه آن ظرف يك ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
وزارت بهداري موظف است عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 23
الف ـ نحوه افتتاح حسابهاي بانكي، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظيم حسابهاي مربوط به هزينه و درآمد سال 1364 وزارت جهاد سازندگي منظور در اين قانون و همچنين اعتبار طرحهاي استاني كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها منظور گرديده است مادام كه مقررات و ضوابط مالي مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 8 /8 /1362 به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي نرسيده است از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع مفاد اين قانون مي باشد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ وزارت جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خ. ر. ب. خزانه واريز نمايد.
مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 149501 اين قانون جهت هزينه واحدهاي توليد و خدماتي و‌تنخواه گردان تعاونيهاي عشايري فوق الذكر در ازاء درآمدهاي وصولي فوق در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت.
تبصره 24
الف ـ كميته برنامه ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد جهاد سازندگي براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد.
ب ـ رؤساي دستگاه هاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايد تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار‌شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد.
ج ـ در مواردي كه در اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به وزارت جهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغيير خواهد يافت.
د ـ اعتبار طرحها و پروژه هاي عمراني استاني و ملي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان علي الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1364 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهاد سازندگي تا آخر اسفند سال 1364 گواهي فوق الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي‌رسيدگي به ديوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره 25 - الف ـ لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1364 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم الاجرا است.
ب ـ منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور قانوني ميباشد.
ج ـ مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 26 ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبار منظور در رديف 503051 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش ـ استخدام كادر مورد نياز واحدهاي آموزشي كشور» را در دو مرحله حداكثر تا پايان مهرماه سال 1364 بين استانهاي مختلف توزيع و به وزارت برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاري ادارات كل استانها اضافه شود.
تبصره 27 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راه‌ها و‌پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با‌رعايت مفاد اين قانون مصرف خواهد بود. و آئين نامه اجرائي آن به پيشنهاد وزارت كشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هشتاد درصد مبلغ فوق براي حراست از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور اختصاص مييابد.
تبصره 28
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي، سرجنگلداري باستثناي سرجنگلداري هاي گيلان و مازندران، دامپروري، حفظ نباتات، گسترش كشاورزي، پنبه و دانه هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور كشاورزي، روستائي» و «برنامه مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور ميشود.
ب ـ اجازه داده ميشود به منظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «برنامه مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند، افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع ميباشد.
تبصره 29
الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ اعتبارات سال 1364 ستاد انقلاب فرهنگي، بنياد شهيد و كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، سازمان تبليغات اسلامي، نهضت سواد آموزي، امور امداد امام و كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ترتيب منظور در رديف هاي 113600، 131600، 105005، 105100، 114006، 128000، 131501 و 503047 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور بتدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشند، آئينامه اجرائي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداري، وزارت كشور، وزارت ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - حداقل دو سوم از اعتبار رديفهاي 13501 و 503047 اختصاص به روستاها خواهد يافت
ج - مصرف اعتبار منظور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌بوده و با رعايت مفاد اين قانون با نظارت وزير دادگستري قابل مصرف ميباشد.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در كليه مواردي كه مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله و يا مباشرت نداشته باشند.
تشخيص موارد اضطراري به عهده بالاترين مقام دستگاههاي فوق يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
بعلاوه صورت اينگونه خريدها حداكثر تا آخر ماه بعد بايستي جداگانه جهت رسيدگي و يا حسابرسي به ديوان محاسبات محل تسليم گردد.
ه ـ ـ مبلغ ششصد ميليون (000 /000 /600) ريال از اعتبار رديف 114006 (صرفاً جهت اعزام مبلغ) به دفتر تبليغات اسلامي قم اختصاص مي يابد.
و ـ مبلغ شصت و سه ميليارد (000 /000 /000 /63) ريال اعتبار منظور در رديف 105100 هر سه ماه يك بار به وسيله وزارت برنامه و بودجه به شرح زير تخصيص مي يابد:
1 ـ مستمري مهاجرين حداقل سي و هشت ميليارد و پنج ميليون و ششصد هزار (000 /600 /005 /38) ريال.
2 ـ امور اسكان مهاجرين حداقل هشت ميليارد و سيصد و بيست ميليون (000 /000 /320 /8) ريال.
3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ امور فرهنگي و اجتماعي، بهداشت و درمان مهاجرين يك ميليارد و سيصد و هفده ميليون (000 /000 /317 /1) ريال.
4 ـ خريد و احداث واحدهاي مسكوني جهت مهاجرين در استانهاي جنگي حداقل دوازده ميليارد (000 /000 /000 /12) ريال.
5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ساير خدمات مهاجرين سه ميليارد و سيصد و پنجاه و هفت ميليون و چهارصد هزار (3.357.400.000) ريال.
گزارش هزينه اين اعتبار بايد هر سه ماه يك بار به اطلاع كميسيون شوراها و امور داخلي و نمايندگان مناطق جنگزده در مجلس شوراي اسلامي برسد.
وزارت راه و شهرسازي موظف است در مورد واگذاري زمين و خريد و احداث ساختمانهاي مزبور با بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي همكاري‌لازم را بنمايد.
تبصره 30
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي اجازه داده ميشود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اين قانون را بر‌طبق آئيننامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران ميرسد به مصرف برساند.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال اعتبار عمراني رديف 503078 اين قانون صرفاً بمنظور كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در زمينه هاي پژوهشي و‌توليدي پيوندهاي ميان «بخش كشاورزي، صنعت و كالاهاي سرمايه اي» بخش ساختمان، مصالح ساختمان و كالاهاي سرمايه اي «رشته‌هاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميائي» مربوط ميگردد و بر اساس موافقتنامه هاي هر طرح كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله ميگردد اختصاص مي يابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع آئيننامه بند (ب) اين تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مجاز به خريد زمين از محل اعتبارات اين بند نمي باشد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند يا محصول و يا فروش مستقيم محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه يا واحدهاي آزمايشي را به خزانه واريز نمايد و به ميزان اعتبار واريزي در اجراي اين بند اعتبار لازم جهت اجراي عمليات بند (ج) از رديف 503001 دريافت نمايد.
سازمان موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خ. ر. ب. كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع و برنامه و بودجه تقديم نمايد.
تبصره 31 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرائي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگر كه از‌درآمدهاي عمومي استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه ها و عملياتي را كه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها بموجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي يا از محل اعتبار ماده (17) انجام مي شود همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يكبار از طريق نخست وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره 32
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به سازمان زمين شناسي كشور اجازه داده ميشود كه معادل درآمد خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را از‌محل اعتبار رديف 503081 قسمت چهارم اين قانون اخذ و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت مفاد اين قانون به مصرف برساند.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 نسبت به بيست ميليون (000 /000 /20) ريال و حداكثر تا مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال در سال را از محل اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون اخذ و به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كاركنان تخصصي خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزايش كارآيي و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
ج ـ به وزارت نيرو اجازه داده ميشود به منظور سرمايه گذاري در تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز خود تا مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبارات عمراني آب و برق وزارت نيرو را بدين منظور اختصاص و در اختيار امور سازندگي و آموزش قرار دهد و بايد تمامي كارهاي آموزشي وزارت نيرو منحصراً از اين طريق انجام گيرد.
تبصره 33 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون تا معادل چهل درصد درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي شود، بر اساس موافقتنامه هاي‌شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، بمنظور عمليات اكتشاف، تجهيز و بهره برداري از معادن به مصرف برساند.
تبصره 34
الف ـ اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه سال 1364 كل كشور از سوي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع آوري مطالب، تحرير و تنظيم و‌چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه هاي تبليغاتي، سفارش چاپ هر گونه آگهي تبريك و تسليت و تشكر در روزنامه و نشريات كشور و كارت تبريك ممنوع مي باشد.
اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور اعم از اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت هستند، نيز مي باشد.
وزارت ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت امور خارجه (صرفاً در انجام امور تبليغي در كشورهائي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است به تشخيص و تأييد وزير امور خارجه) و نيز سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش از اين بند مستثني است.
ب ـ بولتن هاي داخلي كه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخيص وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي نمايند از شمول ممنوعيت موضوع بند (الف) اين تبصره مستثني است.
ج ـ وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه هاي علمي و فني (با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و در زمينه هاي فرهنگي اجازه انتشار فقط يك نشريه (و در صورت تشخيص ضرورت به تعداد بيشتري) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف) اين تبصره را به دستگاه ذيربط بدهد.
چاپ كتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامي بلامانع بوده و اين وزارت در مورد كتب درسي و نشريات علمي دانشگاهي ملزم به رعايت نظر وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي ميباشد.
بهاي كتب و نشريات فوق با جلب نظر وزارتين مذكور پس از وصول بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد. اهداء و توزيع رايگان آن فقط به كتابخانه هاي عمومي كشور و مراكز علمي حداكثر تا پنج درصد تيراژ مجاز است.
د ـ وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (الف) اين تبصره نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف‌به آنان تذكر دهد و در صورت تكرار، مورد يا موارد را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري برساند.
ه ـ ـ هر گونه هزينه و تخلف از اين تبصره در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي است.
تبصره 35 ـ به دولت اجازه داده ميشود تمام و يا قسمتي از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده هاي نفتي توسط وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران) به خارج از كشور در ماه بهمن سال 1364 را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قبل از سررسيد وصول وجه اسناد مذكور پيش فروش نموده و هم ارز ريالي حاصل از اين معامله را به حساب درآمد عمومي كشور در سال 1364 منظور نمايد.
تبصره 36
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ دستگاههاي اجرائي ميتوانند واحدهاي مسكوني سازماني نيمه تمام و در حال بهره‌برداري خود را در تهران و مراكز استانهاي برخوردار و شهرهاي بزرگ كه استفاده از آنها به صورت سازماني ضروري نباشد فروخته يا پيش فروش كرده و درآمدهاي حاصله را در حسابي بنام وزارت راه و شهرسازي برنامه تكميل و احداث خانه‌هاي سازماني نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و شهرسازي جهت تكميل خانه‌هاي سازماني نيمه تمام و يا احداث خانه‌هاي سازماني جديد در نقاط محروم كشور در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار گيرد.
ج ـ احداث خانه هاي سازماني جديد بايستي طي يك موافقتنامه كلي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالي براي دولت ايجاد ننمايد.
د ـ قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه هاي زيربنايي و جنبي خواهد بود.
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ آئين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در آئين نامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف اعم از دولتي و خصوصي، كميسيون ويژه‌اي جهت تشخيص خانه‌هاي قابل فروش پيش‌بيني شود.
و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - دولت مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي راه و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 37 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي موظف است:
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ساختمانهاي تكميل شده و يا نيمه تمام واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را بر حسب مورد فروخته يا پيش فروش كرده و درآمدهاي حاصله را‌در حسابي به نام وزارت راه و شهرسازي برنامه تكميل خانه‌هاي ارزان قيمت نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) اين تبصره از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و شهرسازي از خزانه دريافت و نسبت به اتمام خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام اقدام نمايد.
ج ـ ليست خانه هاي ارزان قيمت تمام بايستي طي يك موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود.
د ـ در نقاطي كه خانه هاي ارزان قيمت موضوع اين تبصره پس از يك دفعه استعلام رسمي و سپري شدن موعد مقرر متقاضي خريد نداشته باشد به خانه هاي سازماني تبديل خواهد شد.
ه ـ ـ اولويت فروش واحدهاي مسكوني موضوع اين تبصره براي معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ آئين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 38 ـ مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء در اين قانون از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و يا آئيننامه معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (باستثناي هزينه هاي مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 44 اين قانون) منحصراً تابع ماده واحده و تبصره هاي اين قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 و ضوابط و مقررات زير خواهد بود:
الف ـ مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامي است و دستگاههائي اجرائي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقتنامه هاي مذكور مي باشند.
ب ـ مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد بعهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج ـ وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات موضوع اين تبصره در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي ذيحساب هستند با درخواست وجه از‌طرف ذيحساب و در مورد دستگاههائيكه فاقد ذيحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه ذيربط به وزارت امور اقتصادي و دارائي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز ميگردد. حسابهاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده ميباشد.
د ـ نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت بشرح زير ميباشد:
1 - معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد.
2 ـ معاملات از 001 /000 /1 ريال تا 000 /000 /5 ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او.
3 ـ معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان.
ه ـ ـ ميزان پيش از پرداخت كه از چهل درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه ميبايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و ـ كليه اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:
1 ـ در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورتمجلس خريد با رعايت مفاد بند (د) تبصره (29) اين قانون، رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
2 - در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.
3 ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
4 ـ مصرف اعتبار موضوع تبصره (13) و بند (ل) تبصره (15) و بند (د) تبصره (7) و رديف 114006 قسمت چهارم اين قانون در رابطه با هزينه هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
5 ـ در مورد كارهائي كه به پيمانكار محول ميشود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او.
ز ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را بطور جداگانه و مستقل از ساير حسابهاي خود نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه نمايند.
نحوه تنظيم و نگهداري حسابهاي موضوع اين تبصره در مورد نهادهاي انقلاب اسلامي توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و اعلام خواهد گرديد.
ح ـ اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين تبصره خريداري ميشود اموال دولتي محسوب ميگردد و تخلف از اين تبصره، تصرف غيرمجاز در‌اموال دولتي محسوب ميشود.
ط ـ تعريف اصطلاحاتي كه در اين تبصره بكار رفته است تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط ميباشد.
ي ـ آئيننامه هاي اجرائي اين تبصره با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 39 - اجازه داده ميشود مانده بدهي تنخواه‌گردان و تعهدات خزانه در پايان سال 1363 تا مبلغ يكصد و سي ميليارد ريال(130.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 702101 اين قانون واريز شود.
تبصره 40 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) ـ تبصره (60) قانون بودجه سال 1363 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد:
الف ـ كليه مؤسسات دولتي و تعاوني و خصوصي كه بهر طريق از خدمات فارغ التحصيلان بهره مند از مزاياي صندوقهاي رفاه دانشجويان استفاده ميكنند و يا اقدام به صدور پروانه كار مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب و غيره مينمايند مكلفند بر طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي بتصويب هيأت وزيران ميرسد در مورد كسر و واريز بدهي فارغ التحصيلان با صندوق مذكور همكاري نمايند.
ب ـ اعتبارات صندوقهاي رفاه دانشجويان از محل كمك سالانه دولت، كمكهاي اشخاص، استرداد وجوه پرداختي به دانشجويان و اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجوئي تأمين ميشود. موجودي پايان سال صندوقهاي مزبور بعنوان موجودي اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با ساير اعتبارات فوق الذكر با رعايت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ج ـ [منسوخه گرديده است]
تبصره 41
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده ميشود آن دسته از مدارس و اماكن وزارت آموزش و پرورش كه مخروبه و غير قابل استفاده بوده و تعمير آن مقرون به صرفه‌نمي‌باشد به شرطي كه جزو ميراث فرهنگي و آثار باستاني نباشند به پيشنهاد كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت مقررات مربوط، به فروش رسيده و وجوه آن به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد.
ب ـ هر سال اعتباري معادل درآمد پيش بيني شده موضوع بند (الف) اين تبصره در رديفي تحت عنوان «خريد ساختمان و زمين براي ايجاد مدارس جايگزيني» موضوع اين تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداكثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماكن خود را در استانها كه هر سال به درآمد عمومي واريز مينمايد در همان سال از محل اعتبار مذكور دريافت و با رعايت مقررات مربوط اقدام به خريد ساختمان و زمين به ترتيب مندرج در بند فوق در همان استان بنمايد.
ج ـ ساختمان و زمين مذكور در بند (ب) منحصراً از طريق «قانون زمين شهري» و «قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي» خريداري خواهد شد.
تبصره 42 ـ عبارت «به منظور توان بخشي مددجويان» در بند 2 تبصره 57 قانون بودجه سال 1363 به عبارت «در برنامه كارآموزي و بازپروري اجتماعي سازمان بهزيستي» اصلاح ميگردد.
تبصره 43 - اجازه داده ميشود از اول سال 1364:
الف ـ به مستخدمين شاغل مرد كه همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و ساير مؤسسات وابسته به دولت كه بنحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده ميكنند حقوق، دستمزد، اجرت و يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري دريافت نمينمايند، ماهيانه معادل مبلغ هشت هزار ريال به يكي از طرق زير حسب درخواست كتبي مستخدم كه بايد تا آخر فروردين ماه هر سال اعلام نمايد بعنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت شود. اين كمك مشمول پرداخت ماليات و كسور بازنشستگي نخواهد بود:
1 ـ در ازاي مبلغ فوق كليه كالاهاي اساسي از طريق فروشگاههاي تعاوني فروشگاههاي زنجيره اي و دولتي و ساير فروشگاههاي معتبر در اختيار آنان قرار گيرد.
2 - در مورد آن دسته از مستخدميني كه صاحب منزل مسكوني شخصي نيستند و عضو شركتهاي تعاوني مسكن هستند وجوه فوق مستقيماً به‌حساب شركت تعاوني مسكن مربوطه و در غير اين صورت به حسابي در بانك مسكن بنام مستخدم واريز شود. بانك مسكن نيز مكلف است تا حداكثر‌تسهيلات اعطايي نسبت به موجودي اين قبيل مستخدمين را طبق مقررات آن بانك در اختيار آنان قرار دهد.
3 ـ در خصوص آن دسته از كارمنداني كه از روشهاي مذكور در قسمتهاي (1) و (2) بند (الف) اين تبصره را انتخاب ننمايند وجوه مذكور هر شش ماه يكبار به آنان پرداخت خواهد گرديد.
ب ـ به مستخدمين بازنشسته و وظيفه يا مستمري بگير مرد كه همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههاي مذكور در بند (الف) اين تبصره حقوق، دستمزد، اجرت يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري دريافت نمي نمايند، ماهيانه معادل مبلغ پنجهزار ريال با رعايت موارد مذكور در بند الف اين‌تبصره بعنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت شود.
ج ـ مستخدمين زن شاغل و بازنشسته كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنها معلول و قادر بكار نباشد و متكفل مخارج فرزندان خود ميباشند نيز حسب مورد مشمول مبالغ مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره خواهند بود.
د ـ به كليه مشمولين اين تبصره كه از خانه هاي سازماني استفاده ميكنند هيچگونه مبلغي بعنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت نخواهد شد.
ه ـ ـ مشمولين اين تبصره عبارتند از:
1 - مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه حقوق و مزاياي آنان بر اساس مقررات قانون مذكور پرداخت شود.
2 - اعضاء ثابت كادر هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي.
3 ـ مستخدمين ثابت مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5 /3 /1352.
4 - مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح.
و ـ از ابتداي سال 1364 هر گونه افزايش حقوق و دستمزد، مزايا، فوق العاده ها، هزينه ها و ساير پرداختهاي نقدي و غيرنقدي مستخدمين رسمي ثابت پيماني و خريد خدمت در دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص مذكور در بند (الف) اين تبصره كه به نحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مينمايند تا تصويب و اجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومي ممنوع خواهد بود.
ز ـ به مستخدميني كه از كمك هزينه عائله مندي بترتيب فوق استفاده مي نمايند، كمكهاي غيرنقدي بابت همسر پرداخت نمي شود.
ح ـ در صورتيكه مستخدم با استفاده از مباني قانوني با ارفاق سنوات بازنشسته گرديده باشد مابه التفاوت ميزان افزايش حقوق ناشي از ارفاق فوق و مبلغ مذكور در اين تبصره به وي پرداخت خواهد گرديد.
ط ـ آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 44 ـ تبصره 72 قانون بودجه سال 1363 به شرح زير اصلاح ميگردد:
الف ـ شركتهاي دولتي مكلفند ضمن تسليم به موقع صورتهاي مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع ذيربط در مهلت‌هاي تعيين شده در‌اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجمع عمومي و يا شوراي عالي مربوط حسب مورد/حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.
ب ـ شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مراجع ذيصلاح مربوط نرسيده باشد بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه ميشود، سود سهام و ماليات متعلقه را طبق قوانين مربوط يا معادل هفتاد درصد مبلغي را كه به عنوان سود سهام و ماليات دوره مالي مورد نظر در بودجه مصوب آنها پيش‌بيني شده است به طور علي‌الحساب در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت نمايند.
ج ـ تخلف از اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود.
د ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل) ميتواند وجوه موضوع اين تبصره را رأساً از موجودي حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي مربوط برداشت نمايد.
هـ ـ شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.
تبصره 45
22/12/1380
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با رعايت اولويت خريدار سازمان صنايع دفاع (به‌قيمت تمام شده) همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و با‌رعايت مفاد اين قانون تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و موافقت وزارت امور اقتصادي‌و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب 28/12/1365 - به منظور هماهنگي در خريدهاي خارجي وسائل و تجهيزات نظامي و اقلام عمده دفاعي وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي‌سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران، كليه خريدهاي مذكور بايد زير نظر هيأتي مركب از نمايندگان شوراي عالي دفاع و وزارتين دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي با كسب مجوز از شوراي عالي دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گيرد. يك نفر از نمايندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور) جهت نظارت در امر خريد شركت خواهد نمود و همچنين نمايندگان نخست وزير، وزير اطلاعات و وزير امور‌خارجه ميتوانند به عنوان ناظر در هيأت بررسي خريد شركت نمايند.
ج - وزارت صنايع سنگين و سازمان صنايع دفاع موظفند حداكثر امكانات خود را جهت رفع نيازمنديهاي نيروهاي مسلح بكار گرفته و وزارتين سپاه‌و دفاع موظفند اقلام مورد نياز خود را قبل از هر گونه خريد خارجي مشابه از وزارت صنايع سنگين و سازمان صنايع دفاع و ساير دستگاهها و‌كارخانجات داخلي تأمين نمايند.
د - به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود كه اقلام عمده دفاعي، وسائل و تجهيزات نظامي مورد نياز يكديگر و‌ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه و مؤسسات دولتي و كميته‌هاي انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي‌انقلاب اسلامي و شهرداريها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهاي مربوط به ترتيب زير تأمين نمايند. كليه‌خريدهاي تسليحاتي مورد نياز كشور صرفاً از طريق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع انجام خواهد شد.
1 - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزات نظامي كه از موجودي جنسي و امكانات خدماتي وزارتين مذكور به سازمانهاي‌مندرج در اين بند تحويل يا انجام ميگردد معادل قيمت تمام شده يا ارزش خدمات انجام شده طبق صورتحساب وزارت تحويل دهنده توسط دستگاه‌تحويل گيرنده به حساب مخصوصي كه حسب مورد به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا ميشود واريز‌خواهد شد.
وجوه واريز شده به حساب مذكور با رعايت مقررات بند (الف) همين تبصره در مورد خريد اقلام عمده دفاعي و با رعايت مقررات قانون محاسبات‌عمومي در مورد ساير وسايل و تجهيزات نظامي تا آخر اسفند ماه قابل مصرف خواهد بود و بايد در پايان سال وجوه مازاد از طريق حساب مربوط به‌خزانه بر گشت داده شود.
2 - وزارتين مذكور مجاز هستند با استفاده از وجوهي كه بابت ارزش تقريبي اقلام عمده دفاعي مورد نياز سازمانهاي موضوع اين بند از محل‌اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد، واريز‌مي‌شود، اقلام عمده دفاعي را با رسميت مقررات بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات نظامي را با رعايت مقررات قانون‌محاسبات عمومي خريداري و تحويل نمايند. وجوه واريز شده به حساب مذكور تا آخر اسفند ماه براي مصارف مربوط قابل استفاده ميباشد و بايد در‌پايان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طريق دستگاههاي ذيربط به خزانه بر گشت داده شود.
3 - دستگاههاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارتين مذكور وجوه پرداختي موضوع رديفهاي (1) و (2) فوق‌را بر اساس صورتحسابهاي مزبور و صورتمجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد.
4 - نحوه اجراي اين بند تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارتين مذكور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
ه - لايحه قانوني راجع به اعتبارات مربوط به قرار دادهاي وزارت دفاع مصوب 1358.8.29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه‌اجرايي آن و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغي است.
و - به وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود كه مبلغ دريافتي از فروش كمكهاي غير نقدي مردمي مازاد بر نياز جبهه‌ها و مبلغ‌دريافتي از فروش تجهيزات و لوازمي كه از امكانات خود در اختيار مردم براي جنگ قرار مي‌دهد در حسابي متمركز و در جهت جايگزين نمودن آن‌اقلام و ساير نيازمنديهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصرف نمايد.
ز - گزارش نحوه مصرف اعتبارات اين تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال 1360 به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعي بايد عندالمطالبه در‌اختيار هيأتي كه از اعضا زير تشكيل ميشود قرار گيرد:
1 - نماينده شوراي عالي دفاع.
2 - نماينده وزارت دفاع.
3 - نماينده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
4 - نماينده وزارت برنامه و بودجه.
5 - يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
6 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس به انتخاب مجلس.
7 - رييس ديوان محاسبات كشور.
شوراي عالي دفاع و وزراي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت برنامه و بودجه موظفند نماينده خود را حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال‌معرفي نمايند و اين هيأت نتيجه بررسي‌هاي خود را حسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به ترتيب مسئول امور مالي‌ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ميباشند نيز اعلام خواهد نمود و اين هيأت در صورت مشاهده تخلف از قوانين و‌مقررات موظف است مراتب را به مراجع ذيصلاح ارجاع نمايد.
تبصره 46 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ به دولت اجازه داده ميشود به منظور تأمين هزينه تأسيساتي زيربنايي شهرهاي مختلف و اعمال سياست عدم تمركز بهاي تأسيسات زيربنايي شهرهاي بزرگ را از خريداران زمين در اين شهرها دريافت و صرف هزينه تأسيسات كوچك و مناطق محروم بنمايد آئين نامه اجرائي و موارد معافيت توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت برنامه و بودجه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا در مي‌آيد.
تبصره 47 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - تبصره (74) قانون بودجه سال 1361 به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ كميته برنامه‌ريزي استان با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل ميشود:
1ـ استاندار.
2 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير كميته ميباشد.
3 ـ مدير كل صنايع استان.
5 ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان.
6 ـ مدير كل كشاورزي استان.
7 ـ مديران عامل سازمان آب منطقه‌اي و برق منطقه‌اي و آب و برق منطقه استان حسب مورد.
8 ـ مدير كل راه و ترابري استان.
9 ـ مدير كل آموزش و پرورش استان.
10 ـ مدير عامل سازمان منطقه‌اي بهداري استان.
11 ـ نماينده وزارت جهاد سازندگي در استان.
12 ـ مدير كل مسكن و شهرسازي استان.
13 ـ مدير كل كار و امور اجتماعي.
14 ـ دو نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاهها.
15 ـ مدير كل مخابرات.<
16-مديريت نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان.
17-مسوول سازمان تبليغات اسلامي استان به اعضاء كميته برنامه‌ريزي استانها
18-مديران كل بهزيستي ، پست و بنياد شهيد استان و همچنين فرمانداران به تركيب اعضاي كميته برنامه‌ريزي استان. br>
استانداران موظفند برنامه كار كميته مذكور را يك هفته قبل و صورتجلسات و گزارش كميته را تا يك هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمايندگان استان برسانند.
ب ـ وظايف كميته برنامه‌ريزي استان عبارت است از:
1 ـ ارائه اولويت و خط مشي‌هاي اجرائي بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت.
2 ـ پيشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران.
3 ـ اظهار نظر در توزيع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران.
4 ـ دريافت گزارشات نظارتي و بحث پيرامون بالا بردن كيفيت و كميت عملكرد دستگاههاي اجرائي محلي.
5 ـ ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي محلي.
6 ـ دريافت گزارشات و نقطه نظرات و پيشنهادات نمايندگان استان و بررسي و اظهار نظر پيرامون آن.
8 - مدير كل راه و ترابري استان.
9 - مدير كل آموزش و پرورش استان.
10 - مدير عامل سازمان منطقه‌اي بهداري استان.
11 - نماينده وزارت جهاد سازندگي در استان.
12 - مدير كل مسكن و شهرسازي استان.
13 - مدير كل كار و امور اجتماعي.
14 - دو نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاهها.
15 - مدير كل مخابرات.
استانداران موظفند برنامه كار كميته مذكور را يك هفته قبل و صورت جلسات و گزارش كميته را تا يك هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمايندگان استان‌برسانند.
تبصره 48 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به منظور تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت كشاورزي شامل مواد اوليه تهيه واكسن، سرم/لوازم فني و حيوانات آزمايشگاهي، مواد دارويي و شيميايي و بذر و نهال و لوازم و امكانات تحقيقاتي دانشگاهها كه به تأييد بالاترين مقام دانشگاه‌رسيده باشد و لوازم و امكانات تحقيقاتي انستيتو پاستور به تأييد وزير بهداري و لوازم و تجهيزات تحقيقاتي مركز تحقيقات مخابرات ايران كه به تأييد وزير پست و تلگراف و تلفن رسيده باشد و كالاهاي مورد نياز بخش تحقيقات سازمان انرژي اتمي ايران كه به تأييد رييس سازمان رسيده باشد، از‌پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده معاف ميگردد.
تبصره 49 ـ اصلاح تبصره 74 قانون بودجه سال 1363 كل كشور.
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود هزينه‌هاي مورد نياز جهت برگزاري آزمون گزينشهاي ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخلي و وزارت‌آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنين آزمون گزينشهاي دانشكده افسري شهرباني و ژاندارمري و ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساير‌وزارتخانه و مؤسسات دولتي را برآورد و از داوطلبان آزمونهاي مذكور اخذ نمايد.
ب ـ درآمد حاصل به ترتيب بند (الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور ميگردد.
ج ـ همه ساله اعتباري معادل هزينه‌هاي مورد نياز برگزاري آزمونها در رديفي تحت عنوان «هزينه برگزاري آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزينشهاي دانشكده و آموزشكده افسري شهرباني و ژاندارمري و ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ـ كمك» منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد.
د ـ به وزارت بهداري اجازه داده ميشود براي تأمين هزينه‌هاي برگزاري امتحان انتخاب دانش‌آموزان بهياري دوره‌هاي يكساله سه‌ساله بابت حق ثبت‌نام در امتحان از هر شركت‌كننده مبلغ پانصد (500) ريال دريافت نمايد.
اين مبلغ پس از واريز به خزانه به مجتمع آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري برگشت داده ميشود تا صرف امور مربوطه گردد.
تبصره 50
الف (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - دولت مكلف است دو درصد از درآمد سال قبل شركتهاي سود ده تحت پوشش قانوني و مشروع و وابسته به شركت سهامي سازمان گسترش‌و نوسازي صنايع ايران را به عنوان ماليات اضافي اخذ و به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب - اجازه داده ميشود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولي فوق حداكثر تا مبلغ مندرج در رديف مربوطه قانون بودجه با تصويب مجمع عمومي‌شركت سهامي گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس موافقتنامه‌هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله ميشود از خزانه دريافت و به‌مصرف تأمين هزينه‌هاي طرحهاي عمراني شركت مذكور و شركتهاي تابعه آن برسد.
ج ـ نحوه اجراي اين تبصره طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
تبصره 51
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود كليه هزينه‌هاي مربوط به صدور موافقت اصولي ايجاد صنايع، تمديد موافقت اصولي، قطعي نمودن موافقت‌اصولي، صدور پروانه تأسيس، صدور پروانه بهره‌برداري، صدور موافقت اصولي توسعه و تغيير خط توليد به استثناي صنايع كشاورزي و ريخته‌گري را برآورد و توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارتخانه‌هاي صنايع و صنايع سنگين، معادن و فلزات اجازه داده ميشود حداكثر تا معادل چهل درصد وجوهي كه در اجراي بند (الف)وصول و به حساب درآمد عمومي واريز مينمايند از محل اعتبارات منظور در رديفهاي مربوط قانون بودجه بر اساس موافقتنامه‌هاي شرح عملياتي كه با‌وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود براي اجراي طرحهاي عمراني خود به مصرف برسانند.
تبصره 52 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) ـ از ابتداي سال 1364 سازمان هواشناسي كشور مكلف است در مقابل ارائه اطلاعات و آمار هواشناسي و خدمات پروازي بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد بر حسب تعرفه‌هاي مصوب هزينه‌هاي مربوط را دريافت و به حساب درآمد عمومي به خزانه واريز نمايد.
تبصره 53
الف - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود هزينه‌هاي مورد نياز جهت انجام خدمات آموزشي و ماشيني (كامپيوتري)، طراحي و ايجاد‌سيستمها (اعم از دستي يا مكانيزه) چاپ نشريات تخصصي را برآورد و از متقاضيان اخذ نموده و به خزانه واريز نمايد.
ب (اصلاحي 20ˏ08ˏ1369) - همه‌ساله اعتباري معادل نود درصد (90%) مجموع درآمدهاي حاصله از بند (الف) در قانون بودجه تحت عنوان هزينه انجام خدمات آموزشي،ماشيني، انفورماتيك و نشريات - كمك در داخل كشور منظور و مصرف آن منحصراً تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با رعايت مقررات اين قانون به‌پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 54 - ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مكلف است از اول سال 1364 از كليه رانندگان وسائل نقليه عمومي متقاضي دريافت دفترچه‌مدت كار و بازرسي سرعت پليس راه مبلغ دو هزار (2000) ريال جهت صدور و يا تعويض دفترچه‌هاي فوق‌الذكر وصول و وجوه حاصله را به عنوان‌درآمدهاي عمومي دولت منظور و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد.
تبصره 55 ـ به وزارت بهداري اجازه داده ميشود بر مبناي تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي آزمايش هر فرآورده دارويي/غذايي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي حق آزمايش دريافت دارد، درآمدهاي حاصله به حساب خزانه واريز و خزانه‌داري كل مكلف است معادل مبلغ واريز شده را جهت تأسيس، تكميل و توسعه و ساير امور آزمايشگاههاي كنترل دارويي و غذايي وزارت بهداري و سازمانهاي منطقه‌اي استانها در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهد.
تبصره 56 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - به موجب اين تبصره، تبصره 62 قانون بودجه سال 1363 به شرح زير اصلاح ميگردد:
شركت سهامي شيلات ايران موظف است از اول فروردين ماه سال 1364 بيست درصد از قيمت فروش انواع خاويار را به عنوان ماليات به حساب‌خزانه كشور واريز نمايد.
تبصره 57
الف - شركت سهامي دخانيات ايران موظف است كليه وجوه حاصل از فروش سيگارتهاي خارجي را منحصراً پس از كسر وجوهي كه بابت خريد‌سيگارتهاي مذكور و يا مواد لازم براي توليد آن مي‌پردازد، به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب - از اول سال 1364 از هر نخ سيگارت خارجي وارداتي پنج (5) ريال علاوه بر قيمتهاي فعلي از مصرف‌كنندگان به عنوان ماليات دريافت‌مي‌گردد و شركت دخانيات ايران مكلف است مالياتهاي مذكور را وصول و عيناً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ج - از اول سال 1364 از هر نخ سيگارت داخلي بدون فيلتر يك (1) ريال و از هر نخ سيگارت داخلي فيلتردار دو (2) ريال علاوه بر قيمتهاي فعلي‌از مصرف‌كنندگان به عنوان ماليات دريافت ميگردد. شركت دخانيات ايران موظف است دو سوم كل فروش سيگارتهاي داخلي را قبل از كسر هزينه‌حق‌العمل عيناً به خزانه واريز نمايد.
كليه مقررات قبلي مربوط به نحوه وصول ماليات از سيگارتهاي داخلي منتفي ميباشد.
د (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به دولت اجازه داده ميشود جهت سرمايه‌گذاري آب و خاك و جنگل و مرتع، آبخيزداري و تأمين آب كشاورزي از اعتبار عمراني موضوع رديف503066 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي و نيرو قرار دهد.
ه ـ ـ مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل درآمد اين تبصره در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد تا جهت هزينه‌هاي آموزشي تخصيص يابد.
تبصره 58 - خزانه‌داري كل موظف است معادل درآمدهاي وصولي ناشي از عرضه خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن به شماره طبقه بندي410600 قسمت سوم اين قانون را در سال 1364 در اختيار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد. بيست درصد از درآمد مزبور خارج از شمول قانون‌محاسبات عمومي طبق تبصره 39 اين قانون قابل مصرف ميباشد، معادل جمع كل درآمد وصولي مذكور بايد از تخصيص اعتبارات جاري اين‌وزارتخانه كسر گردد.
تبصره 59 - شركت مخابرات ايران موظف است اعتبارات مورد نياز مركز تحقيقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمينه‌هزينه‌هاي عمراني، پرسنلي، اداري، تحقيقاتي و انتقالي از محل درآمدهاي وصولي خود، تأمين و پرداخت نموده و جزو هزينه‌هاي تحقيقاتي و جاري و‌عمراني شركت منظور نمايد. اين اعتبار به رديف 41098000 به مبلغ 650 ميليون ريال از رديف 41000000 وزارتخانه كسر شود.
نحوه هزينه اعتبارات مذكور طبق تبصره 39 اين قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومي به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 60
الف - از ابتداي سال 1364 استخدام رسمي يا ثابت و غير رسمي براي كليه مشاغل به استثناي مشاغل فني كه حداقل شرايط احراز آنها دارا بودن‌مدرك تحصيلي دانشگاهي است و نيز مشاغل آموزشي و بهداشتي و درماني ممنوع خواهد بود.
دستگاههاي دولتي مكلفند نيازهاي استخدامي خود را در مشاغلي كه ممنوع نشده پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - كليه دستگاههايي كه با رعايت مفاد تبصره 1 ماده 13 قانون استخدامي كشوري در قبال داوطلبان دوره‌هاي آموزشي تعهد استخدامي به عمل‌آورده و يا مي‌آورند و نيز جانبازان انقلاب اسلامي و فرزندان شهدا از ممنوعيت فوق مستثني هستند.
ج - تمديد قرارداد براي مستخدمين غير رسمي به شرط وجوه اعتبار مجاز خواهد بود.
د - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول مفاد اين تبصره‌خواهند بود.
تبصره 61 - به موجب اين تبصره، تبصره 68 قانون بودجه سال 1363 به شرح زير اصلاح ميگردد.
سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است هشتاد درصد از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند 10 ماده هفت‌اساسنامه خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
تبصره 62 - عوارض موضوع تبصره (22) قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبيلهاي داخلي از پنج درصد به ده درصد و وارداتي از ده‌درصد به بيست درصد بالغ شده و از اتوبوس و ميني‌بوس نيز پنج درصد دريافت خواهد شد.
تبصره 63
26/11/1379
الف - دولت ميتواند اتومبيلهاي سواري داخلي به شرط پنج سال سابقه كار و اتومبيلهاي سواري خارجي را به شرط ده سال سابقه كار از طريق‌مزايده بين كاركنان دولت به فروش رساند و عوايد حاصل از آن را به خزانه واريز نمايد.
ب - خريد اتومبيل به جز از عوايد بند (الف) اين تبصره در صورت ضرورت و آن دسته از طرحهاي عمراني كه خريد اتومبيل براي آنها ضرورت‌داشته باشد ممنوع است.
تشخيص ضرورت به عهده كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي مصوب شوراي انقلاب ميباشد.
ج - حكم اين تبصره شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و‌نهادهاي انقلاب اسلامي خواهد بود.
د ـ آئين نامه اجرائي اين تبصره و نحوه مزايده و شرايط خريداران به پيشنهاد وزارتين امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه تهيه و به تصويب خواهد دولت خواهد رسيد.
تبصره 64
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود وسايل، تجهيزات و خودروهاي غير قابل استفاده و خارج از رده كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات وابسته به دولت را تحويل گرفته و پس از تعمير و تكميل و شماره‌گذاري مورد استفاده قرار داده و يا طبق مقررات به فروش برساند.
ب ـ درآمد حاصل به منظور خودكفايي و بهبود آموزشهاي علمي و فني و حرفه‌اي بر اساس آئين نامه اجرائي بند (ب) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور هزينه شود.
ج ـ آئين نامه مربوط به نقل و انتقال اين گونه تجهيزات توسط وزارت آموزش و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه به تصويب‌مجلس شوراي اسلامي رسيده مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 1363/12/27 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - بودجه سال 1364 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست و‌شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (126/160/000/892/6) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد و‌یکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار (126/160/000/892/6) ریال م. ب..
الف - بودجه عمومی دولت در سال 1364 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و دویست و پنج هزار (947/205/000 /132 /4) ریال به شرح زیر به تصویب میرسد:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهار صد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار(439/535/000 /873 /3) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (439/535/000 /873 /3) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار (507/670/000 /259) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(507/672/000 /259) ریال.
به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1364 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و‌موسسات دولتی همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1364 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره های این قانون پرداخت نماید.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تامین میشود طبق قوانین و مقررات به اساسنامه های مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1364 به صورت موسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1364 دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال است.
تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08) - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کود، خوراک دام، شیر خشک جهت فرآورده‌های لبنی، قند و شکر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی (نظیر پنبه، پیاز، سیب‌زمینی، خرما، برنج و‌جو و نهادهای صیادی - ماشین آلات) بر اساس برنامه‌های مصوب سالانه وجوه لازم را به عنوان تنخواه به پیشنهاد وزرای کشاورزی، جهاد‌سازندگی، صنعت، معدن و تجارت و تایید وزارت برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه و میزان تضمین آن در اختیار تخصصی ترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط قرار دهد تا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
الف - استفاده از تنخواه موضوع این تبصره به صورت تدریجی بر اساس جدول گردش نقدینگی تنظیمی توسط دستگاه اجرایی که به تایید وزارت برنامه و بودجه میرسد و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرایی ذیربط به عمل خواهد آمد.
ب - انجام برنامه های خرید کالاهای مذکور در این تبصره بر طبق جدول گردش نقدینگی که به تایید وزارت برنامه و بودجه خواهد رسید، موکول به این خواهد بود که در مورد کالاهای سوبسیددار مذکور در این تبصره اعتبار سوبسید مربوط قبلاً توسط وزارت برنامه و بودجه تخصیص یافته و توسط‌خزانه به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
ج - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاه های اجرایی ذیربط باید مستقیماً و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ استفاده از وجوه برای واریز تنخواه دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
د - دستگاههای استفاده کننده از تنخواه موضوع این تبصره مکلفند کالاهای خریداری شده از محل وجوه این تبصره را بفروش رسانده و وجوه ماحصل فروش را بعد از دریافت بلافاصله مستقیماً به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند و در هر صورت مدت فروش و بازپرداخت این وجوه در مورد حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی حداکثر ظرف هشت ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف چهار ماه خواهد بود.
ه - - حداکثر میزان تنخواه موضوع این تبصره در سال 1364 مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال بوده و فقط یکبار قابل استفاده م. ب..
و - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای مفاد تبصره (2) از سنوات قبل تا پایان سال 1363 باید توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف نیمه اول سال 1364 تعیین تکلیف گردد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است مواردی را که دستگاههای ذیربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعیین و اعتبار لازم را در بودجه سال 1365 کل کشور برای پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور و پیشنهاد نماید. انجام این امر رافع مسئولیت دستگاههای اجرایی مذکور و وزارتخانه های مربوط در خصوص استرداد این قبیل دیون به خزانه دولت نخواهد بود.
ز (منسوخ 1402/07/20) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواه استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شده به حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیونهای بازرگانی، صنایع و برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارسال نماید.
ح - دولت موظف است در شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات عمده و اساسی کشاورزی سال زراعی را تعیین و اعلام نماید.
ی - آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش و هماهنگی در پرداخت سوبسید، چگونگی نگهداری حسابهای مربوط و میزان کار مزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1364 به وسیله وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - دولت موظف است لایحه بودجه سال 1365 را به نحوی تنظیم نماید که نیازهای مربوط به این تبصره را از محل تسهیلات اعطائی بانکی و طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهد.
ل - دستگاههای استفاده کننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت امور‌اقتصادی و دارائی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند.استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
تبصره 3 (منسوخ 1399/10/24) - الف - به منظور کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی، کشاورزی، معدنی، مصالح ساختمانی، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ب. ت. ب. سیاستهای پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای استان از محل سایر بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیتهای تولیدی بخش تعاونی، خصوصی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در زمینه های مذکور که از نظر اقتصادی و فنی و مالی قابل توجیه بوده ولی ب. ت. ب. قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات مالی به آنها نمی‌باشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظور خواهد نمود. وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
ب (منسوخ 1402/07/20) - بانکهای استان مکلفند به منظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند (الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند. وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان سال 1364 پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بفروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود میتواند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجرای این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج (منسوخ 1402/07/20) - اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ چهل میلیارد (000/000/000 /40) ریال تجاوز نماید و تسهیم اعتبارات به مناطق و بخشهای مختلف تولید، نحوه و شرایط اعطای تسهیلات بانکی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از اعتبار تبصره (3) به استانهای جنگی و مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال به سایر‌استانهایی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا اسکان دارند (به جزتهران) صرفاً برای اشتغال جنگزدگان اختصاص مییابد. مراکز خدمات تولیدی و‌عمرانی موظفند همکاریهای لازم را در این مورد با بنیاد امور جنگ تحمیلی بنمایند.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ه - - مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سکونت در منطقه مربوط میشوند اختصاص مییابد.
و - دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سررسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ز - حداقل مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از اعتبار مذکور صرفاً جهت گسترش واحدها و فعالیتهای کشاورزی و دامی و منابع طبیعی اختصاص یابد. افزایش سقف این بند از محل سایر اعتبارات این تبصره بلامانع است.
ح (منسوخ 1402/07/20) - حداقل مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره الزاماً برای صنایع روستائی و افزایش فعالیتهای تولیدی اختصاص مییابد.
تبصره 4 - 1 - به منظور تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور و به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان که در جهت سیاستهای مذکور عمل مینمایند و کمک به افزایش تولید محصولات اساسی، دامداری، صنایع روستائی و همچنین سودجوئیهای فردی در بخش کشاورزی، به سازمان مرکزی تعاون و روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی شیلات‌جنوب ایران، سازمان امور عشایر و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود اعتبار مورد نیاز تولید کنندگان محصولات اساسی، کشاورزی، دامی، صیادی را به صورت قرض الحسنه یا تسهیلات اعطائی از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند.
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم برای این منظور را از منابع بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و دولت میتواند هزینه های قرض الحسنه و تسهیلات اعطائی را تضمین نماید.
ب - آیین نامه اجرایی این بند شامل تعیین محصولات اساسی و موارد قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (000/000/000 /113) ریال تجاوز نماید.
3 - تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال از اعتبارات بند (2) این تبصره جهت افزایش زیر کشت و یاری رسانیدن به کشاورزانی که به احیاء اراضی موات اقدام مینمایند اختصاص مییابد تا بر اساس معرفی هیاتهای هفت نفره و تصویب وزارت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
اعتبار‌این بند منحصراً برای مصارف آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات لازم خواهد بود. وزارت نیرو موظف است همکاری های لازم را در جهت تحقق مفاد این بند با هیاتهای هفت نفره بنماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یکماه توسط هیات هفت نفره و وزارتین کشاورزی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
4 (منسوخ 1399/06/
19) - حداقل مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال از اعتبارات این تبصره به احیاء و لایروبی قنوات اختصاص مییابد تا با معرفی و نظارت جهاد سازندگی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
5 - مبلغ هشت میلیارد (000/000/000 /8) ریال از اعتبار بند (2) این تبصره به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به منظور تهیه ماشین آلات و ادارات کشاورزی طرحهای ترویجی زارعی جهاد سازندگی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل عنوان برنامه زراعت درج شده است، در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد، تا بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برسانند.
الف - وزارت جهاد سازندگی پس از تهیه امکانات فوق الذکر به منظور استفاده از تسهیلات این بند کشاورزان واجد شرایط را به بانک کشاورزی معرفی خواهد نمود.
6 (منسوخ 1402/07/
20) - مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از اعتبارات بند (2) این تبصره از طریق بانک عامل (که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد) به صورت قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعطائی در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار میگیرد تا با توسعه و سرمایه گذاری در شرکتهای موجود و یا جدیدالتاسیس و طرحهای تولیدی متعلق به آن بنیاد و یا خریداری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و بنیاد مستضعفان به قیمت کارشناسی (دولت و بنیاد مستضعفان نیز مجاز به فروش به بنیاد شهید م. ب.) صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران شهدا و مفقودین و اسرای جنگ تحمیلی مصرف نماید، بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند و نیز بنیاد شهید میتواند اعتبارات لازم برای اشتغال اشخاص نامبرده را مستقیماً در اختیار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر واحد و یا طرح حداکثر شش سال پس از آغاز بهره برداری از آن م. ب. ولی در هر صورت باید حداکثر از ابتدای سال 1366 بازپرداخت وامها آغاز‌شود.
آییننامه اجرایی این بند مشترکاً به وسیله بنیاد شهید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
7 - مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از اعتبار بند (2) این تبصره به صورت تنخواه گردان از طریق بانک کشاورزی به منظور تامین کالاهای اساسی و ابزار تولید کشاورزان عضو تعاونیهای روستائی کشور در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و عشایری قرار میگیرد تا بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسانند.
الف (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود در مورد گندم، قند و شکر، روغن نباتی و کود و تفاوت کرایه حمل قند و شکر و روغن به روستاها و عشایر که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات«کمک») قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا می کند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا دستگاههای اجرایی مباشر خرید و فروش کالاهای اساسی و مواد غذائی که ردیف بودجه ای در این قانون دارند، گذارده شود.
ب - اعتباراتی که در اجرای بند مذکور در اختیار دستگاههای اجرایی گذارده میشود از ردیف مذکور کسر و عیناً به سطح بودجه دستگاه مربوط اضافه میگردد.
ج (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههائی که از محل اعتبار ردیف مذکور استفاده مینمایند مکلف هستند گزارش عملیات انجام شده را هر سه ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال دارند، تخصیص بعدی منوط به ارسال گزارش مذکور خواهد بود.
د (منسوخ 1402/07/20) - اعتباراتی که در سالهای گذشته از محل اعتبار ردیف مذکور در وجه دستگاههای اجرایی گذارده شده است عیناً از اعتبار سال مربوطه ردیف فوق الذکر کسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرایی اضافه میگردد.
ه - - زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 6 - اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت در ردیف 503002 (هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری غیرقابل پیش بینی و طرحهای روستائی که با کمبود اعتبار مواجه میشوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و همراه اظهارنظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
الف - حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (000/000/000 /12) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیات وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از شمول آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف م. ب..
ب - مبلغ هشت میلیارد (000/000/000 /8) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینه های پیش بینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط وزارت کشور با همکاری وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت.
ج - هرگونه تعهد از محل این تبصره برای سالهای بعد ممنوع است.
د - هیات وزیران موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 7 - الف - استفاده از اعتبار ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات‌عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص م. ب. اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود.
ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
ج - تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیات وزیران به منظور انجام هزینه های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مقررات دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف م. ب..
د - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال از این مبلغ به کشور لبنان اختصاص مییابد.
ه - - تا مبلغ پانصد میلیون (000/000/000 /5) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
و - مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال از این تبصره به هزینه های جاری پیش بینی نشده آموزش و پرورش اختصاص مییابد.
ز - هر نوع استخدام در سال 1364 و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع م. ب..
تبصره 8 - الف - ب. ت. ب. سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقش هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مجاز به فروش تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (000/000/000 /100) ریال به واجدین شرایط خواهند بود.
ب - قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
ج - موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
د - آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - - گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یکبار از طرف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی به کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تبصره 9 - اجازه داده میشود:
1 (منسوخ 1402/07/20) - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران منحصراً برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید وسایل دفاعی اختصاص داده میشود.
الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (46) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز م. ب..
ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره حداقل پنجاه درصد آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و تا پانزده (000/000/000 /15) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را از جهت هزینه های عملیات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته های انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه میگردد، توسط هیات وزیران از بند (1) قابل تامین م. ب..
ج - پرداخت هرگونه فوق العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد ستاد مشترک هر شش ماه یکبار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
د (اصلاحی 1390/03/31) - کلیه وزارتخانه‌ها مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در الویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را در‌اختیار عملیات جنگی قرار دهند اعتبار لازم جهت طرحهای عملیاتی موضوع این بند با تایید شورای عالی دفاع و تصویب هیات وزیران از محل اعتبار‌این تبصره در اختیار وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصویب شورای عالی دفاع وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشاورزی، نیرو، جهاد سازندگی، صنایع سنگین مکلفند تا بیست درصد از بودجه خ. ر. ب. جنگ اختصاص دهند.
ه - - خرید هرگونه اقلام غیردفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورای عالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.
2 - مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) ردیف 503041 (ملی - استانی) به مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاصی ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می‌باشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت م. ب.. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آییننامه ای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت جهاد سازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - ض و ابط تشخیص تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آ و ردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و ن و سازی مناطق جنگزده لازم است مشترکاً‌ت و سط و زارت خانه‌های کش و ر و جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و برنامه و ب و دجه تهیه و ابلاغ خ و اهد شد.
ب - دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید.
ج - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید.
د - هزینه‌های جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد‌شد.
ه(اصلاحی 1390/03/31) - - وزارتین راه و شهرسازی و جهاد سازندگی مکلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند 2 این تبصره (سرمایه‌گذاری ثابت) را صرف ایجاد پناهگاههای مورد نیاز مناطق جنگی کشور بنمایند.
الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب (منسوخ 1400/11/10) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 11 - به دولت اجازه داده میشود در سال 1364 تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (000/000/000 /15) ریال از محل اعتبار ردیف 131504 (طرح شهید رجائی کمک به روستانشینان سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از روستانشینان نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت نماید و سازمان بهزیستی موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجائی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید.
آیین نامه تشخیص و مشمولین، همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 12 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد
تبصره 13 - مصرف اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /1) ریال منظور در ردیف 114013 (وزارت ارشاد اسلامی - هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات‌عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف م. ب..
تبصره 14 (منسوخ 1399/08/05) -
الف - در اجرای لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری «مصوب 12 /10 /58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» و به منظور جبران اعتبار ناشی از اجرای قانون مذکور«موضوع ماده 9 قانون» مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها اختصاص مییابد.
ب - کلیه درآمدهای حاصله و دریافتی از ارائه خدمات درمانی به مراجعین بیمه شده و غیر بیمه شده در واحدهای بهداشتی و درمانی آموزشی وزارت بهداری «بر طبق تعرفه‌های درمانی» به خزانه واریز و در پایان هر ماه در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازین قانونی و به شرح زیر به مصرف برسد:
1 - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای مجری و مشمول مقررات موضوع بند (الف) این تبصره، در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.
2 - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای غیرمشمول مقررات مذکور در اختیار سازمان منطقه ای بهداری استان مورد استفاده قرار گیرد.
الف - سی درصد از درآمدهای موضوع ردیف (2) بند (ب) این تبصره جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی روستاها اختصاص مییابد.
ب - پانزده درصد از درآمدهای موضوع ردیف (2) بند (ب) این تبصره جهت آموزش و تربیت ماما روستائی برای روستاهائی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند اختصاص مییابد.
ج - مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
د - وزارت بهداری موظف است در تعیین میزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای مجری مشمول مقررات موضوع بند (الف) به نحوی عمل نماید که ارقام قابل پرداخت با میزان پرداختی به پزشکان شاغل در «طرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های گروه پزشکی مصوب 25 /4 /59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» هماهنگی و تعادل داشته باشد.
ه- - به منظور اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های پزشکی مصوب 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/000 /500) ریال بقیه اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرایی در اختیار دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، دامپزشکی و داروسازی قرار دهد که به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی به مصرف برسانند.
آییننامه اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارتخانه های بهداری، فرهنگ و آموزش عالی و برنامه و بودجه تصویب و چگونگی تنظیم و نگهداری حسابهای مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 15 - 1 - مصرف اعتبارات مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف م. ب..
الف - مبلغ بیست درصد از اعتبارات عمرانی به تشخیص کمیته برنامه ریزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راه های نوار مرزی.
ب - حداکثر مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) ریال از اعتبار طرح «احداث سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی».
ج (منسوخ 1402/07/20) - حداکثر مبلغ دویست میلیون (200/000/000) ریال از اعتبار «طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودکفائی.
د - مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال از اعتبار طرح «ساختمان راه آهن بافق - بندرعباس».
ه(منسوخ 1399/08/05) - - اعتبار پانصد میلیون ریالی ردیف 129002 مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه).
و (منسوخ 1402/07/20) - اعتبار یکصد و شصت دو میلیون (162/000/000) ریالی طرح «مرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم بهداری.
ز (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ پنجاه میلیون (500/000/000) ریال اعتبار طرح «تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری» وزارت بهداری.
ح (منسوخ 1402/07/20) - حداکثر مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال از اعتبار طرح ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات.
ط - بیست درصد از اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بیست درصد از اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی.
ی - اعتبار ردیف «وزارت دفاع ملی هزینه های تحقیقاتی».
ک - مصرف اعتبار ردیف«503042 هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از عراق و کمک به آوارگان افغانی.
م - حداکثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقه بندی 000 /11102 مربوط برنامه ساختان‌های انتظامی جهت پاسگاههائی که در نوار مرزی احداث خواهد شد.
2 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به استثنای موارد بند (1) به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحهای و پروژه هائی را که به صورت امانی انجام می دهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
تبصره 16 - الف - تا معادل چهار درصد از اعتبار عمرانی استانی در اختیار کمیته برنامه ریزی استان قرار میگیرد تا به پروژه های کوچک جدید و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد اعتبار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص یابد. اعتبار این بند از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ب - صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرایی محلی مربوط نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی هزینه های این پروژه ها را از ردیف 503079 به عنوان مالیات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود.
ج - چنانچه در هر استان اضافه بر سهمیه پیش بینی شده موضوع آییننامه این تبصره، مالیات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ردیف 503079 این قانون در اختیار کمیته برنامه ریزی استان ذیربط جهت انجام طرحهای عمرانی قرار میگیرد.
د - سهم مالیات مشاغل هر استان و نحوه اجرای این تبصره مطابق آییننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - - استانداران موظفند گزارش عملکرد بندهای (الف) و (ب) و (ج) این تبصره را هر چهار ماه یکبار در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند.
تبصره 17 - الف - اعتبار منظور در ردیف 503071 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «اعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجراء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته» بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.
ب - سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 18 - اعتبار سال 1364 موافقتنامه های طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد برای طرحهای عمرانی ملی (موضوع قسمت دوم پیوست مذکور) و بیست درصد برای طرحهای استانی (موضوع قسمت سوم پیوست مذکور) و تا سی درصد برای طرحهای تولیدی و انتقال نیرو به شرح زیر قابل افزایش م. ب.. هر گونه کاهش اعتبار طرحهای مناطق روستائی جهت افزایش طرحهای شهری ممنوع م. ب.:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج (منسوخ 1399/10/24) - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیرفصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیتهٴ برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د - اعتبار طرحهای منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون برای دوران اجراء به تصویب رسیده و به دولت اجازه داده میشود علاوه بر هزینه اعتبارات 1364 حداکثر تا میزان اعتبار پیشنهادی برای سال 1365 را نیز تعهد نماید. دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع این تبصره موظف به اتمام کلیه عملیات اجرایی طرحهای مربوط حداکثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پیش بینی شده میباشند. وزارت برنامه و بودجه شرح عملیات اینگونه طرحها را برای دوران اجراء و با رعایت توزیع سنواتی آنها در قالب یک موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط مبادله مینماید.
ه - - دستگاههای اجرایی طرحهای موضوع بند (د) این تبصره میتوانند برای اجراء و اتمام عملیات مربوط، به میزان مجموع اعتبارات دوران اجراء تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال 1364 هر طرح بر اساس شرح عملیات و مواد هزینه و بدون رعایت توزیع سنواتی مواد هزینه مذکور اقدام به پرداخت نمایند. کمیته تخصیص اعتبار، اعتبار مورد نیاز اینگونه طرحها را تا میزان مصوب سال 1364 با رعایت اولویت و بنا به درخواست دستگاههای اجرایی ذیربط در اسرع وقت تخصیص خواهد داد.
الف (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده میشود تا مرحله خودکفائی شرکت ساختمانی فولاد ایران - شرکت نصب ماشین آلات و مونتاژ تاسیسات صنعتی - شرکت تولید قطعات صنعتی - شرکت خدمات مهندسی فولاد ایران وابسته به شرکت ملی فولاد ایران هزینه حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای مزبور از محل کمکهای ردیف 503075 قسمت چهارم این قانون تامین و بر اساس آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران به کارکنان این شرکتها پرداخت گردد.
هزینه های اداری و سرمایه ای چهار شرکت فوق از محل درآمدهای حاصل از انجام خدمات و قراردادهای این شرکتها تامین و مازاد آن به حساب درآمد عمومی دولت واریز میگردد.
ب (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت صنایع اجازه داده میشود حقوق و مزایا و سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرحهای عمرانی شرکت سهامی صنایع چوب و کاغذ ایران و مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران را بر اساس آییننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، وزارت کشاورزی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتبار ردیف 503070 پرداخت نماید.
ج (منسوخ 1399/10/24) - به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده میشود پرداختهای منظور در قسمت آخر تبصره (2) ماده واحده مصوب 1362/3/24کمیسیونهای کار‌و امور اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرحهای عمرانی تجهیز و راه‌اندازی معادن‌زغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز مرکزی و البرز غربی را از محل اعتبار ردیف 503075 پرداخت نماید.
الف - دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید.
ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است. اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (
21) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف م. ب. و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
د - افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (8) و (17) و (20) که قابل افزایش نیست و مواد (1) و (2) قابل تغییر نمی‌باشد به جز وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی که میتوانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز م. ب..
ه - - وزارت برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
1 - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال 1364 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال 1364 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح ها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی میتواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره بوجود آمده پرداخت کرده باشد.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی، استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و ب. ت. ب. پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
تبصره 22 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1360/8/24 و اصلاحیه آن مصوب 1363/8/27 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداری و برنامه و بودجه از‌محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استان ها قابل تامین نمی‌باشد.
از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
آییننامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان، سایر مشمولین قانون فوق و اصلاحیه آن ظرف یک ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف - نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال 1364 وزارت جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362/8/8 به تصویب مجلس شورای‌اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مفاد این قانون م. ب..
ب (منسوخ 1402/07/20) - وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خ. ر. ب. خزانه واریز نماید.
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب - روسای دستگاه های اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نماید تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار‌شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
ج - در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
د - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت م. ب.. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1364 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال 1364 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای‌رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره 25 - الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1364 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی م. ب..
ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 26 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبار منظور در ردیف 503051 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش - استخدام کادر مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را در دو مرحله حداکثر تا پایان مهرماه سال 1364 بین استانهای مختلف توزیع و به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل استانها اضافه شود.
تبصره 27 (اصلاحی 1390/03/31) - مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راه‌ها و‌پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با‌رعایت مفاد این قانون مصرف خواهد بود. و آیین نامه اجرایی آن به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف (منسوخ 1399/06/19) - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری به استثنای سرجنگلداری های گیلان و مازندران، دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی، روستائی» و «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور میشود.
ب - اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع م. ب..
الف (منسوخ 1399/08/05) - اعتبارات سال 1364 ستاد انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سواد آموزی، امور امداد امام و کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف های 113600، 131600، 105005، 105100، 114006، 128000، 131501 و 503047 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشند، آیینامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداری، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - مصرف اعتبار منظور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌بوده و با رعایت مفاد این قانون با نظارت وزیر دادگستری قابل مصرف م. ب..
د (منسوخ 1400/11/10) - در کلیه مواردی که مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
به علاوه صورت اینگونه خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی جداگانه جهت رسیدگی و یا حسابرسی به دیوان محاسبات محل تسلیم گردد.
ه - - مبلغ ششصد میلیون (600/000/000) ریال از اعتبار ردیف 114006 (صرفاً جهت اعزام مبلغ) به دفتر تبلیغات اسلامی قم اختصاص می یابد.
و - مبلغ شصت و سه میلیارد (000/000/000 /63) ریال اعتبار منظور در ردیف 105100 هر سه ماه یک بار به وسیله وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر تخصیص می یابد:
1 - مستمری مهاجرین حداقل سی و هشت میلیارد و پنج میلیون و ششصد هزار (005/600/000 /38) ریال.
2 - امور اسکان مهاجرین حداقل هشت میلیارد و سیصد و بیست میلیون (320/000/000 /8) ریال.
3 (منسوخ 1399/08/05) - امور فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان مهاجرین یک میلیارد و سیصد و هفده میلیون (317/000/000 /1) ریال.
4 - خرید و احداث واحدهای مسکونی جهت مهاجرین در استانهای جنگی حداقل دوازده میلیارد (000/000/000 /12) ریال.
5 (منسوخ 1400/11/10) - سایر خدمات مهاجرین سه میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد هزار (3.357.400.000) ریال.
وزارت راه و شهرسازی موظف است در مورد واگذاری زمین و خرید و احداث ساختان‌های مزبور با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی همکاری‌لازم را بنماید.
الف (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر‌طبق آییننامه ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد به مصرف برساند.
ب (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503078 این قانون صرفاً به منظور کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه های پژوهشی و‌تولیدی پیوندهای میان «بخش کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای» بخش ساختمان، مصالح ساختمان و کالاهای سرمایه ای «رشته‌های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیائی» مربوط میگردد و بر اساس موافقتنامه های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میگردد اختصاص می یابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آییننامه بند (ب) این تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این بند نمی‌باشد.
ج (منسوخ 1402/07/20) - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیم محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان اعتبار واریزی در اجرای این بند اعتبار لازم جهت اجرای عملیات بند (ج) از ردیف 503001 دریافت نماید.
تبصره 31 - وزراء و استانداران و روسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگر که از‌درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
الف (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده میشود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از‌محل اعتبار ردیف 503081 قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
ب (منسوخ 1402/07/20) - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 نسبت به بیست میلیون (20/000/000) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (200/000/000) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کارکنان تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
ج - به وزارت نیرو اجازه داده میشود به منظور سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود تا مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال از اعتبارات عمرانی آب و برق وزارت نیرو را بدین منظور اختصاص و در اختیار امور سازندگی و آموزش قرار دهد و باید تمامی کارهای آموزشی وزارت نیرو منحصراً از این طریق انجام گیرد.
تبصره 33 (منسوخ 1399/10/24) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا معادل چهل درصد درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، بر اساس موافقتنامه های‌شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برساند.
الف - اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال 1364 کل کشور از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر و تنظیم و‌چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک و تسلیت و تشکر در روزنامه و نشریات کشور و کارت تبریک ممنوع م. ب..
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند، نیز م. ب..
وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور خارجه (صرفاً در انجام امور تبلیغی در کشورهائی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است به تشخیص و تایید وزیر امور خارجه) و نیز سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از این بند مستثنی است.
ب - بولتن های داخلی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می نمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این تبصره مستثنی است.
ج - وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینه های فرهنگی اجازه انتشار فقط یک نشریه (و در صورت تشخیص ضرورت به تعداد بیشتری) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف) این تبصره را به دستگاه ذیربط بدهد.
چاپ کتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامی بلامانع بوده و این وزارت در مورد کتب درسی و نشریات علمی دانشگاهی ملزم به رعایت نظر وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی م. ب..
بهای کتب و نشریات فوق با جلب نظر وزارتین مذکور پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد. اهداء و توزیع رایگان آن فقط به کتابخانه های عمومی کشور و مراکز علمی حداکثر تا پنج درصد تیراژ مجاز است.
د - وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف‌به آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند.
ه - - هر گونه هزینه و تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است.
تبصره 35 - به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماه بهمن سال 1364 را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال 1364 منظور نماید.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - دستگاههای اجرایی میتوانند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره‌برداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را در حسابی به نام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
ب (اصلاحی 1390/03/31) - اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی جهت تکمیل خانه‌های سازمانی نیمه تمام و یا احداث خانه‌های سازمانی جدید در نقاط محروم کشور در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد.
ج - احداث خانه های سازمانی جدید بایستی طی یک موافقتنامه کلی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالی برای دولت ایجاد ننماید.
د - قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی خواهد بود.
ه(اصلاحی 1390/03/31) - - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در آیین نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی، کمیسیون ویژه‌ای جهت تشخیص خانه‌های قابل فروش پیش‌بینی شود.
و (اصلاحی 1390/03/31) - دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی گزارش نماید.
تبصره 37 (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی موظف است:
الف (اصلاحی 1390/03/31) - ساختان‌های تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بر حسب مورد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را‌در حسابی به نام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
ب (اصلاحی 1390/03/31) - اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) این تبصره از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی از خزانه دریافت و نسبت به اتمام خانه های ارزان قیمت نیمه تمام اقدام نماید.
ج - لیست خانه های ارزان قیمت تمام بایستی طی یک موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود.
د - در نقاطی که خانه های ارزان قیمت موضوع این تبصره پس از یک دفعه استعلام رسمی و سپری شدن موعد مقرر متقاضی خرید نداشته باشد به خانه های سازمانی تبدیل خواهد شد.
ه - - اولویت فروش واحدهای مسکونی موضوع این تبصره برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
و (اصلاحی 1390/03/31) - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 38 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء در این قانون از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آییننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه های مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 44 این قانون) منحصراً تابع ماده واحده و تبصره های این قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود:
الف - مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههائی اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور میباشند.
ب - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه از‌طرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده م. ب..
د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر م. ب.:
1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید.
2 - معاملات از 001 /000 /1 ریال تا 5/000/000 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ه - - میزان پیش از پرداخت که از چهل درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و - کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
1 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند (د) تبصره (29) این قانون، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
3 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
4 - مصرف اعتبار موضوع تبصره (13) و بند (ل) تبصره (15) و بند (د) تبصره (7) و ردیف 114006 قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
5 - در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
ز - دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را به طور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند.
ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این تبصره خریداری میشود اموال دولتی محسوب میگردد و تخلف از این تبصره، تصرف غیرمجاز در‌اموال دولتی محسوب میشود.
ط - تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره به کار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط م. ب..
ی - آییننامه های اجرایی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 40 - تبصره (60) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف - کلیه موسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که بهر طریق از خدمات فارغ التحصیلان بهره مند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفاده میکنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب و غیره مینمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران میرسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغ التحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند.
ب - اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت، کمکهای اشخاص، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجاره بهای خوابگاههای دانشجوئی تامین میشود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور به عنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با سایر اعتبارات فوق الذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ج - دانشجویان و فارغ التحصیلانی که به نحوی از مزایا، کمک هزینه های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وامهای صندوقهای رفاه دانشجویان بهره مند شده یا میشوند و بدرجه رفیع شهادت نائل گردیده و یا میگردند و یا جانباز میشوند، با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تایید صندوقهای رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوقهای فوق الذکر بری الذمه میشوند.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - اجازه داده میشود آن دسته از مدارس و اماکن وزارت آموزش و پرورش که مخروبه و غیر قابل استفاده بوده و تعمیر آن مقرون به صرفه‌نمی‌باشد به شرطی که جزو میراث فرهنگی و آثار باستانی نباشند به پیشنهاد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ب. ر. م. مربوط، به فروش رسیده و وجوه آن به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
ب - هر سال اعتباری معادل درآمد پیش بینی شده موضوع بند (الف) این تبصره در ردیفی تحت عنوان «خرید ساختمان و زمین برای ایجاد مدارس جایگزینی» موضوع این تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماکن خود را در استانها که هر سال به درآمد عمومی واریز مینماید در همان سال از محل اعتبار مذکور دریافت و ب. ر. م. مربوط اقدام به خرید ساختمان و زمین به ترتیب مندرج در بند فوق در همان استان بنماید.
ج - ساختمان و زمین مذکور در بند (ب) منحصراً از طریق «قانون زمین شهری» و «قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی» خریداری خواهد شد.
تبصره 42 - عبارت «به منظور توان بخشی مددجویان» در بند 2 تبصره 57 قانون بودجه سال 1363 به عبارت «در برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی» اصلاح میگردد.
الف - به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده میکنند حقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمینمایند، ماهیانه معادل مبلغ هشت هزار ریال به یکی از طرق زیر حسب درخواست کتبی مستخدم که باید تا آخر فروردین ماه هر سال اعلام نماید به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود. این کمک مشمول پرداخت مالیات و کسور بازنشستگی نخواهد بود:
1 - در ازای مبلغ فوق کلیه کالاهای اساسی از طریق فروشگاههای تعاونی فروشگاههای زنجیره ای و دولتی و سایر فروشگاههای معتبر در اختیار آنان قرار گیرد.
2 - در مورد آن دسته از مستخدمینی که صاحب منزل مسکونی شخصی نیستند و عضو شرکتهای تعاونی مسکن هستند وجوه فوق مستقیماً به‌حساب شرکت تعاونی مسکن مربوطه و در غیر این صورت به حسابی در بانک مسکن به نام مستخدم واریز شود. بانک مسکن نیز مکلف است تا حداکثر‌تسهیلات اعطایی نسبت به موجودی این قبیل مستخدمین را طبق مقررات آن بانک در اختیار آنان قرار دهد.
3 - در خصوص آن دسته از کارمندانی که از روشهای مذکور در قسمتهای (1) و (2) بند (الف) این تبصره را انتخاب ننمایند وجوه مذکور هر شش ماه یکبار به آنان پرداخت خواهد گردید.
ب - به مستخدمین بازنشسته و وظیفه یا مستمری بگیر مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههای مذکور در بند (الف) این تبصره حقوق، دستمزد، اجرت یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی نمایند، ماهیانه معادل مبلغ پنجهزار ریال با رعایت موارد مذکور در بند الف این‌تبصره به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود.
ج - مستخدمین زن شاغل و بازنشسته که دارای همسر نبوده و یا همسر آنها معلول و قادر به کار نباشد و متکفل مخارج فرزندان خود میباشند نیز حسب مورد مشمول مبالغ مذکور در بندهای (الف) و (ب) این تبصره خواهند بود.
د - به کلیه مشمولین این تبصره که از خانه های سازمانی استفاده میکنند هیچگونه مبلغی به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد.
ه - - مشمولین این تبصره عبارتند از:
2 - اعضاء ثابت کادر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
3 - مستخدمین ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/3/5.
5 (الحاقی 1370/01/25) - قضات دادگستری
و - از ابتدای سال 1364 هر گونه افزایش حقوق و دستمزد، مزایا، فوق العاده ها، هزینه ها و سایر پرداختهای نقدی و غیرنقدی مستخدمین رسمی ثابت پیمانی و خرید خدمت در دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکور در بند (الف) این تبصره که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده مینمایند تا تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومی ممنوع خواهد بود.
ز - به مستخدمینی که از کمک هزینه عائله مندی به ترتیب فوق استفاده می نمایند، کمکهای غیرنقدی بابت همسر پرداخت نمی شود.
ح - در صورتی که مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته گردیده باشد مابه التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق و مبلغ مذکور در این تبصره به وی پرداخت خواهد گردید.
ط - آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 44 - تبصره 72 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف - شرکتهای دولتی مکلفند ضمن تسلیم به موقع صورتهای مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذیربط در مهلت‌های تعیین شده در‌اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط حسب مورد/حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
ب - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجع ذیصلاح مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود، سود سهام و مالیات متعلقه را طبق قوانین مربوط یا معادل هفتاد درصد مبلغی را که به عنوان سود سهام و مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیش‌بینی شده است به طور علی‌الحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نمایند.
ج - تخلف از اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.
د - وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) میتواند وجوه موضوع این تبصره را راساً از موجودی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی مربوط برداشت نماید.
ه- - شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت اولویت خریدار سازمان صنایع دفاع (به‌قیمت تمام شده) همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با‌رعایت مفاد این قانون تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی‌و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب 1365/12/28 - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای‌سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخست وزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امور‌خارجه میتوانند به عنوان ناظر در هیات بررسی خرید شرکت نمایند.
ج - وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع موظفند حداکثر امکانات خود را جهت رفع نیازمندیهای نیروهای مسلح به کار گرفته و وزارتین سپاه‌و دفاع موظفند اقلام مورد نیاز خود را قبل از هر گونه خرید خارجی مشابه از وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع و سایر دستگاهها و‌کارخانجات داخلی تامین نمایند.
د - به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات نظامی مورد نیاز یکدیگر و‌ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه و موسسات دولتی و کمیته‌های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای‌انقلاب اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تامین نمایند. کلیه‌خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفاً از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع انجام خواهد شد.
وجوه واریز شده به حساب مذکور ب. ر. م.
بند (الف) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و ب. ر. م. قانون محاسبات‌عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات نظامی تا آخر اسفند ماه قابل مصرف خواهد بود و باید در پایان سال وجوه مازاد از طریق حساب مربوط به‌خزانه بر گشت داده شود.
2 - وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی اقلام عمده دفاعی مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل‌اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز‌می‌شود، اقلام عمده دفاعی را با رسمیت مقررات بندهای (الف) و (ب) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات نظامی را ب. ر. م. قانون‌محاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه برای مصارف مربوط قابل استفاده م. ب. و باید در‌پایان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه بر گشت داده شود.
4 - نحوه اجرای این بند تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
ز - گزارش نحوه مصرف اعتبارات این تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال 1360 به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعی باید عندالمطالبه در‌اختیار هیاتی که از اعضا زیر تشکیل میشود قرار گیرد:
7 - رئیس دیوان محاسبات کشور.
شورای عالی دفاع و وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال‌معرفی نمایند و این هیات نتیجه بررسی‌های خود را حسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسئول امور مالی‌ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعلام خواهد نمود و این هیات در صورت مشاهده تخلف از قوانین و‌مقررات موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید.
14 - دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاهها.
تبصره 46 (اصلاحی 1390/03/31) - به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه تاسیساتی زیربنایی شهرهای مختلف و اعمال سیاست عدم تمرکز بهای تاسیسات زیربنایی شهرهای بزرگ را از خریداران زمین در این شهرها دریافت و صرف هزینه تاسیسات کوچک و مناطق محروم بنماید آیین نامه اجرایی و موارد معافیت توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت برنامه و بودجه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا در می‌آید.
تبصره 47 (اصلاحی 1399/10/24) - تبصره (74) قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته م. ب..
3 - مدیر کل صنایع استان.
5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 - مدیر کل کشاورزی استان.
7 - مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه استان حسب مورد.
17-مسئول سازمان تبلیغات اسلامی استان به اعضاء کمیته برنامه‌ریزی استانها
ب - وظایف کمیته برنامه‌ریزی استان عبارت است از:
1 - ارائه اولویت و خط مشی‌های اجرایی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت.
2 - پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران.
3 - اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران.
4 - دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرایی محلی.
5 - ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرایی محلی.
6 - دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن.
تبصره 48 (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن، سرم/لوازم فنی و حیوانات آزمایشگاهی، مواد دارویی و شیمیایی و بذر و نهال و لوازم و امکانات تحقیقاتی دانشگاهها که به تایید بالاترین مقام دانشگاه‌رسیده باشد و لوازم و امکانات تحقیقاتی انستیتو پاستور به تایید وزیر بهداری و لوازم و تجهیزات تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران که به تایید وزیر پست و تلگراف و تلفن رسیده باشد و کالاهای مورد نیاز بخش تحقیقات سازمان انرژی اتمی ایران که به تایید رئیس سازمان رسیده باشد، از‌پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف میگردد.
تبصره 49 - اصلاح تبصره 74 قانون بودجه سال 1363 کل کشور.
الف - به دولت اجازه داده میشود هزینه‌های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی و وزارت‌آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنین آزمون گزینشهای دانشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر‌وزارتخانه و موسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید.
ب - درآمد حاصل به ترتیب بند (الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور میگردد.
ج - همه ساله اعتباری معادل هزینه‌های مورد نیاز برگزاری آزمونها در ردیفی تحت عنوان «هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی - کمک» منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف م. ب..
د - به وزارت بهداری اجازه داده میشود برای تامین هزینه‌های برگزاری امتحان انتخاب دانش‌آموزان بهیاری دوره‌های یک ساله سه‌ساله بابت حق ثبت‌نام در امتحان از هر شرکت‌کننده مبلغ پانصد (500) ریال دریافت نماید.
الف (منسوخ 1396/01/30) - دولت مکلف است دو درصد از درآمد سال قبل شرکتهای سود ده تحت پوشش قانونی و مشروع و وابسته به شرکت سهامی سازمان گسترش‌و نوسازی صنایع ایران را به عنوان مالیات اضافی اخذ و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ مندرج در ردیف مربوطه قانون بودجه با تصویب مجمع عمومی‌شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود از خزانه دریافت و به‌مصرف تامین هزینه‌های طرحهای عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابعه آن برسد.
ج - نحوه اجرای این تبصره طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
الف - به دولت اجازه داده میشود کلیه هزینه‌های مربوط به صدور موافقت اصولی ایجاد صنایع، تمدید موافقت اصولی، قطعی نمودن موافقت‌اصولی، صدور پروانه تاسیس، صدور پروانه بهره‌برداری، صدور موافقت اصولی توسعه و تغییر خط تولید به استثنای صنایع کشاورزی و ریخته‌گری را برآورد و توسط دستگاههای اجرایی ذیربط از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب (منسوخ 1402/07/20) - به وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین، معادن و فلزات اجازه داده میشود حداکثر تا معادل چهل درصد وجوهی که در اجرای بند (الف)وصول و به حساب درآمد عمومی واریز مینمایند از محل اعتبارات منظور در ردیفهای مربوط قانون بودجه بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با‌وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود برای اجرای طرحهای عمرانی خود به مصرف برسانند.
تبصره 52 (منسوخ 1403/06/27) - از ابتدای سال 1364 سازمان هواشناسی کشور مکلف است در مقابل ارائه اطلاعات و آمار هواشناسی و خدمات پروازی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد بر حسب تعرفه‌های مصوب هزینه‌های مربوط را دریافت و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید.
ب (اصلاحی 1369/08/20) - همه‌ساله اعتباری معادل نود درصد (90%) مجموع درآمدهای حاصله از بند (الف) در قانون بودجه تحت عنوان هزینه انجام خدمات آموزشی،ماشینی، انفورماتیک و نشریات - کمک در داخل کشور منظور و مصرف آن منحصراً تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ب. ر. م. این قانون به‌پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 55 - به وزارت بهداری اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای آزمایش هر فرآورده دارویی/غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی حق آزمایش دریافت دارد، درآمدهای حاصله به حساب خزانه واریز و خزانه‌داری کل مکلف است معادل مبلغ واریز شده را جهت تاسیس، تکمیل و توسعه و سایر امور آزمایشگاههای کنترل دارویی و غذایی وزارت بهداری و سازمانهای منطقه‌ای استانها در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد.
تبصره 56 (منسوخ 1396/01/30) - به موجب این تبصره، تبصره 62 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح میگردد:
کلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارتهای داخلی منتفی م. ب..
د (منسوخ 1399/06/19) - به دولت اجازه داده میشود جهت سرمایه‌گذاری آب و خاک و جنگل و مرتع، آبخیزداری و تامین آب کشاورزی از اعتبار عمرانی موضوع ردیف503066 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو قرار دهد.
ه - - مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل درآمد این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا جهت هزینه‌های آموزشی تخصیص یابد.
تبصره 59 - شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمینه‌هزینه‌های عمرانی، پرسنلی، اداری، تحقیقاتی و انتقالی از محل درآمدهای وصولی خود، تامین و پرداخت نموده و جزو هزینه‌های تحقیقاتی و جاری و‌عمرانی شرکت منظور نماید. این اعتبار به ردیف 41098000 به مبلغ 650 میلیون ریال از ردیف 41000000 وزارتخانه کسر شود.
دستگاههای دولتی مکلفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات‌وزیران برسانند.
ب - کلیه دستگاههایی که با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 13 قانون استخدامی کشوری در قبال داوطلبان دوره‌های آموزشی تعهد استخدامی به عمل‌آورده و یا می‌آورند و نیز جانبازان انقلاب اسلامی و فرزندان شهدا از ممنوعیت فوق مستثنی هستند.
د - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد این تبصره‌خواهند بود.
تشخیص ضرورت به عهده کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب شورای انقلاب م. ب..
ج - حکم این تبصره شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و‌نهادهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره و نحوه مزایده و شرایط خریداران به پیشنهاد وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب خواهد دولت خواهد رسید.
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وسایل، تجهیزات و خودروهای غیر قابل استفاده و خارج از رده کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات وابسته به دولت را تحویل گرفته و پس از تعمیر و تکمیل و شماره‌گذاری مورد استفاده قرار داده و یا طبق مقررات به فروش برساند.
ب - درآمد حاصل به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه‌ای بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور هزینه شود.
ج - آیین نامه مربوط به نقل و انتقال این گونه تجهیزات توسط وزارت آموزش و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب‌مجلس شورای اسلامی رسیده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط 9
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند 3 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند 2 تبصره 9 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره 11 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی نحوه مصرف اعتبار ردیف 131600 (بنیاد شهید -کمک) موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه بند (الف) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره 52 قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویب‌نامه
ارجاع
به این صفحه
الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره 3 به ماده 3 آییننامه اجرایی بند 6 تبصره قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1364 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.